أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، صباح السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق سجین سیاسي کُردي في مدينة سنندج، إضافةً إلى ستة سجناء آخرين في محافظة خوزستان، متهمين في قضايا أمنية.
وبحسب وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء في إيران، فقد أُعدم سامان محمدي خیاره، السجين السياسي الكردي المعتقل منذ فبراير (شباط) 2010. وبعد عدة أشهر حُكم عليه بالإعدام من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران برئاسة أبو القاسم صلواتي بتهمة "المحاربة".
وهذا الحكم تم نقضه في مرحلة الاستئناف أمام الفرع 41 من المحكمة العليا، وأعيدت المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام". ومع ذلك، وبتدخل ضغوط الأجهزة الأمنية، تم نقض هذا الحكم مرة أخرى، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة أخرى بنفس التهم.
وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، كانت قد أفادت قبل ساعات من الإعدام بنقله إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار بمدينة كرج تمهيدًا لتنفيذ الحكم.
إعدام ستة سجناء سياسيين عرب
أفادت وكالة "ميزان" يوم السبت 4 أكتوبر أبضًا، بإعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم أمنية، ولم تُعلن أسماؤهم، مما يجعل هذه الإعدامات ضمن ما يُعرف بـ "الإعدامات السرية".
وذكرت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ "قتل عناصر من الشرطة، التعاون مع إسرائيل، الانفصال، التفجيرات، وشن هجمات مسلحة".
وأضافت السلطة القضائية، دون تقديم مستندات، أن هؤلاء متهمون أيضًا بـ "تفجير محطة الغاز في خرمشهر، هجمات مسلحة على البنوك، رمي قنابل يدوية على مركز عسكري وإطلاق النار على المساجد".
وبعد نشر الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون"، بأن السجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجدم، معین خنفري، سيد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي) وحبيب دريس، الذين تم اعتقالهم أواخر 2018 وأوائل 2019 وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز.
ونقلت هذه المنظمة عن مصادرها أن دريس وموسوي نُقلا ليلة الجمعة 3 أكتوبر من زنزانة رقم 5 في سجن شيبان الأهواز، دون إخطار العائلات، إلى سجن سبيدار، وتم إعدامهما صباح السبت مع أربعة سجناء آخرين.
واتُهم هؤلاء الستة في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج في آبادان، وموظف من الشرطة، وجندي بالاحتياط في ميناء "الإمام الخميني".
وذكرت منظمة "هرانا"، في مارس (آذار) 2023، بأن هؤلاء المواطنين أدلوا باعترافات لم يُعرف تحت أي ظروف تم انتزاعها، بارتكاب أعمال أخرى مثل "التواصل مع العناصر الرئيسة لمجموعة حركة النضال في أوروبا وتحويل العملات والحوالات عبر بنك أجنبي".
كما حذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن محاكمتهم كانت "جائرة تمامًا"، ولم يتمكنوا من الوصول إلى محامٍ أثناء جلسات المحاكمة.
ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الإعدامات بإيران
وفقًا لتقارير من منظمات حقوقية، فقد ارتفع عدد الإعدامات في إيران، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث سجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، فيما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام. وتستند هذه الإحصاءات إلى شبكات التحقق المستقل والمصادر المفتوحة؛ بسبب إخفاء السلطات للبيانات الرسمية.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر الحاري، بأن عدد الإعدامات في سبتمبر الماضي بلغ "على الأقل 171 شخصًا"، ولم تُعلن وسائل الإعلام الرسمية سوى أقل من 6 في المائة منها (10 حالات).
وقال التقرير إن 90 شخصًا (53 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و71 شخصًا (46 في المائة) أُعدموا بتهمة القتل العمد، إضافة إلى شخصين بتهمة "التجسس لإسرائيل" وآخر على خلفية احتجاجات عام 2022.
وكان بين الإعدامات خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 كرديًا، وأربعة عرب، وتسعة أفغان، بينهم امرأة واحدة.
وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات غير مسبوقة في الثلاثين عامًا الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 1042 حالة إعدام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف عدد الإعدامات في الفترة نفسها من العام الماضي (516 حالة).
وذكرت "هنغاو" أنه تم تنفيذ 187 حكم إعدام في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (78 حالة)، وهو أعلى معدل شهري خلال عقدين.
تم التأكد من هوية 181 من الإعدامات بشكل مستقل، وما زال التحقق جاريًا بالنسبة لستة آخرين.
وأشارت إلى أن ثمانية فقط (نحو 4 في المائة) من الإعدامات أعلن عنها في المصادر الرسمية، ونُفذ ما لا يقل عن 14 حكمًا "سرّيًا دون إخطار العائلات ودون وداع أخير".
