في تكرار أصبح ظاهرة.. مقتل إمام مسجد في طهران طعنًا بالسكين

وبحسب قرار المجلس، فإن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لن يكون ممكناً إلا إذا "لم يتعارض مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وجاء هذا القرار بعد أشهر من النقاش والبحث، وفي سياق مختلف عن الفترة التي طُرحت فيها مسودة القانون لأول مرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يُعتبر فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها منذ عام 2016 من أبرز التحديات في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. ففي ذلك العام، التزمت إيران بتنفيذ 40 توصية من توصيات FATF، وبناءً على ذلك تم تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة للإجراءات المضادة. لكن بسبب عدم حسم مصير قانونين أساسيين: "باليرمو" و"CFT"عادت إيران في فبراير 2020 إلى القائمة السوداء.

وفي السنوات التالية، انتقلت هذه القوانين مراراً بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، من دون نتيجة نهائية. وقد اعتبر الخبراء آنذاك أن السبب الرئيس لعودة إيران إلى القائمة السوداء هو التردد وعدم الحسم في المصادقة على هذه القوانين.

يشار إلى أن قانون انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، الذي صادق عليه البرلمان عام 2017، لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور وبقي لسنوات عالقاً في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي النهاية، تم تحويله إلى قانون في مايو 2025 بعد مصادقة المجلس.

وقال علي مدني ‌زاده، وزير الاقتصاد الإيراني، يوم 8 أغسطس 2025: "بعد المصادقة على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو، وبعد سبع سنوات، تم فك عقدة ( FATF)، وقد وُجهت دعوة لإيران من أجل الحوار".

ومع القرار الجديد لمجلس تشخيص مصلحة النظام بالموافقة أيضاً على اتفاقية " CFT"، يبدو أن الطريق قد فُتح أمام إعادة النظر في ملف إيران لدى مجموعة العمل المالي.

ومنذ بداية عملها، شددت حكومة مسعود بزشکیان على ضرورة إعادة متابعة هذه القوانين. وقد وعد الرئيس في أول مؤتمر صحافي له بأن تسهيل العلاقات المالية والتجارية مع العالم سيكون من أولويات حكومته، وطلب من البرلمان والمجلس إعادة النظر في القوانين المتعلقة بـ"FATF".

وكان صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، قد أعلن في ديسمبر 2024 عن موافقة المرشد الإيراني، بناءً على طلب مسعود بزشکیان، على إعادة النظر في ملف انضمام إيران إلى "FATF" في المجلس.

كما أن موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام المشروطة على "CFT" يمكن أن تُعتبر خطوة نحو خروج إيران من القائمة السوداء لـ"FATF"، رغم أن المصير النهائي لهذا الملف لا يزال مرتبطاً بقرارات لاحقة للمؤسسات الحاكمة وبكيفية تنفيذ الشروط المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران، وكوريا الشمالية وميانمار، هي الدول الثلاث الوحيدة المدرجة حالياً في القائمة السوداء لمجموعة "FATF".

ويرى خبراء القانون الدولي أن انضمام الدول إلى الاتفاقيات يمكن أن يكون مصحوباً بـ"حق التحفظ"، لكن هذا الشرط يجب أن لا يتعارض مع الهدف والموضوع الرئيس للمعاهدة.

ووفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1969، إذا وضعت دولة شرطاً يُبطل عملياً جوهر الاتفاقية– مثل تعريف مختلف لمفهوم الإرهاب في "CFT" فإن هذا الشرط غير مقبول. وبالتالي، فإن الانضمام المشروط الذي يتناقض مع الأهداف الأساسية يبقى رمزياً أكثر منه فعلياً، ولا يبعث على الثقة، ويمنع تحقيق النتائج العملية للاتفاقيات، بما في ذلك الخروج من القائمة السوداء لـ"FATF".

يُذكر أن إيران قامت على مدى سنوات بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله في لبنان، اللذين يُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.

وكتب طحان نظيف، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا المشروع، وبعد إدخال تعديلات عليه في البرلمان ومراجعته مجددًا في مجلس صيانة الدستور، "لم يُعتبر مخالفًا لأحكام الشرع والدستور".

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن هذا المشروع بعد تصديق مجلس صيانة الدستور سيُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره وتنفيذه.

وقد أُعلنت تفاصيل هذا المشروع المكوّن من 9 مواد في 29 يونيو (حزيران)، بعد أربعة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

ومنذ ذلك الوقت، رفض مجلس صيانة الدستور هذا المشروع عدة مرات وأعاده إلى البرلمان لإصلاحه.

وفي يوليو (تموز)، قال المجلس في رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان إن بعض العبارات الواردة في نص المشروع "غامضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أو تفسيرات غير صحيحة".

ومن أبرز هذه الإشكالات: التعريف المبهم لمفهوم "الإفساد في الأرض"، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتحديد "الدول المعادية"، وعدم التفريق بين التجسس العسكري والأنشطة المدنية أو الإعلامية.

ولا تتوافر بعد أي معلومات حول التغييرات التي أجراها البرلمان والمجلس على النسخة النهائية من المشروع الذي أصبح الآن قانونًا.

ما الذي تضمنه مشروع البرلمان في البداية؟

المادة الأولى: أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل تنفيذي لصالح "الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة أو غيرها من الدول والجماعات المعادية" يُعد من مفاهيم "الإفساد في الأرض" ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات.

المادة الثانية: أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لتقوية أو إضفاء الشرعية على إسرائيل يعد جريمة خطيرة ويعاقب بنفس العقوبة.

المادة الثالثة: تصنيع أو نقل الأسلحة النارية أو البيضاء أو الكيميائية أو النووية أو الطائرات المسيّرة العسكرية والتجسسية، الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للدولة، تلقي الأموال من أجهزة استخبارات أجنبية، أو التعاون التكنولوجي معها، كلها تندرج ضمن "الإفساد في الأرض" إذا تمت عن علم وبقصد التعاون مع الدول المعادية.

المادة الرابعة: الأنشطة الإعلامية والسياسية والثقافية، مثل نشر الأخبار الكاذبة أو إرسال صور إلى وسائل إعلام أجنبية، إذا تسببت في بث الرعب أو الإضرار بالأمن القومي، تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن التعزيري من الدرجة الثالثة إلى الخامسة والحرمان الدائم من الوظائف العامة. كما أن التجمعات غير القانونية في وقت الحرب يعاقب عليها بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة: استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أدوات الاتصال عبر الإنترنت غير المرخصة مثل معدات "ستارلينك" محظور، ويعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة السادسة مع مصادرة المعدات. أما إنتاج أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة بهدف مواجهة النظام فيعاقب بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة السادسة: في حال ارتكاب الجرائم المشمولة بهذا القانون في أوقات الحرب أو الظروف الأمنية، تُشدَّد العقوبات حتى ثلاث درجات.

المادة السابعة: محاكمة الجرائم المشمولة بهذا القانون تتم في فروع خاصة من محكمة الثورة وخارج الدور.

المادة التاسعة: تنص على أن الجرائم التي بدأت قبل إقرار القانون، إذا لم يسلّم مرتكبوها أنفسهم خلال ثلاثة أيام، ستخضع للعقوبات الجديدة.

ردود فعل الحقوقيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز)، أصدر 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين بيانًا انتقدوا فيه مشروع البرلمان لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ووصفوه بأنه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "الحل لمشكلات البلاد المتزايدة ليس في زيادة الاعتقالات غير القانونية، أو تشديد النهج الأمني، أو تقييد الحقوق المدنية. يجب التخلي عن هذا المشروع".

وذكرت الصحيفة، الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير لها أن نشر صورة الحافلة المحطمة التي كانت تقل طلاب التخصصات شبه الطبية في "سرخه" على طريق سمنان-سرخه، أعاد مجددًا قضية سلامة حافلات النقل الجامعي إلى صدارة الأخبار.

في هذا الحادث قُتل طالبان يبلغان من العمر 20 و25 عامًا، وأصيب 11 آخرون بجروح، بينهم ثلاثة نُقلوا إلى وحدة العناية المركزة.

وأعلن أحمد كرمي أسد، رئيس شرطة الطرق التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي للنظام الإيراني (فراجا)، أن السبب الأولي لحادث سمنان كان "عدم انتباه سائق الحافلة إلى الأمام وعدم إعطاء حق الأولوية من قبل سائق الشاحنة".

وأشارت "هم ‌میهن" إلى العدد الكبير من حوادث حافلات الجامعات، وذكرت أن العديد من هذه الحافلات مخصّصة للطرق الحضرية وليس للطرق بين المدن، كما أن الجامعات تستخدم مركبات تفتقر إلى التراخيص.

سلسلة من الحوادث

وفي السنوات الماضية، أثارت حوادث دامية مثل انقلاب حافلة طلاب "العلوم والتحقيقات" في يناير (كانون الثاني) 2019 الذي أسفر عن 9 قتلى، وحادث حافلة طلاب جيلان في سبتمبر (أيلول) 2024، اهتمامًا واسعًا.

وخلال العقد الأخير، وقعت حوادث أيضًا في جامعات بوشهر، دامغان، كردستان، كرمان، لرستان ونجف‌ آباد، أودت بحياة طلاب.

كما تُظهر الإحصاءات الرسمية صورة مثيرة للقلق عن وضع الطرق.

فوفقًا لبيانات منظمة الطب الشرعي، قُتل أكثر من 19 ألفًا و400 شخص في حوادث المرور عام 2024، وسُجل 48 بالمائة من الحالات في سبع محافظات: أصفهان، طهران، خراسان رضوي، خوزستان، بلوشستان، فارس وكرمان.

وتقول وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي إن ما بين 700 إلى 800 ألف شخص يُصابون سنويًا في حوادث الطرق في إيران، وأكثر من نصف الضحايا دون سن الثلاثين.

وقال مهرداد تقي ‌زاده، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، إن لجنة سلامة الطرق، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذا المجال، لم تعد تعقد اجتماعات منتظمة.

وأضاف: "في السابق، إذا وقع حادث، كنا نعقد اجتماعًا طارئًا وكان على المحافظين تقديم إجابات. أما الآن فتمضي أشهر دون انعقاد أي اجتماع".

وبحسب تقي ‌زاده، فإن تعطل عدد كبير من كاميرات مراقبة السرعة، وعدم وجود خارطة طريق للسلامة، وإهمال وضع الطرق، كلها عوامل تساهم في وقوع هذه الكوارث.

وفي السنوات الماضية، اعتبر كثير من الخبراء وبعض المسؤولين أن ضحايا حوادث السير المرورية هم نتيجة مباشرة لرداءة السيارات والطرقات.

وأشار هرمز ذاكري، خبير سلامة النقل، إلى استخدام الحافلات المخصّصة للمدن في الطرق بين المدن، وقال لـ"هم ‌میهن": "هذه البنية التحتية خاطئة، ولا بد من توقع مثل هذه الحوادث".

وأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في الطرق، بل في غياب الرفاهية والسلامة والرقابة، مضيفًا أن السيارات بأنواعها والدراجات النارية والمركبات الثقيلة تعاني من "اهتراء شديد".

وفي عام 2023، ومع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة، تم تحطيم الرقم القياسي للوفيات المرورية في إيران خلال 12 عامًا.

وقال ذاكري: "الحوادث المرورية تتكرر يوميًا، لكن عندما يكون الضحايا من الطلاب، تهتزّ مشاعر المجتمع".

وقالت سارة القضا، مديرة لجنة حماية الصحافيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء30 سبتمبر (أيلول) 2025: "السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أنها تراقب التغطية الإعلامية المتعلقة بالعقوبات الجديدة التي أعيد فرضها، وقد تتخذ إجراءات قانونية ضد من تتهمهم بإثارة الاضطرابات العامة".

وأضافت أن حجج المسؤولين الإيرانيين تتمثل في أن هؤلاء الأشخاص يتسببون في "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وحذّرت القضا قائلة: "مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والغامضة هي جزء من نمط أوسع تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير، وتثبيط النقاش الحر، وممارسة الضغط على الصحافيين وغيرهم ممن يغطون القضايا الحساسة".
وقد بدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية تفعيل آلية الزناد في الشهر الأخير.

وفي النهاية، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت معلقة في إطار الاتفاق النووي، اعتبارًا من فجر 28 سبتمبر 2025.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وفي موازاة محاولات تقليل أهمية عودة العقوبات، زادت سلطات النظام الإيراني من ضغوطها على الصحافيين والنشطاء والمنتقدين لإسكاتهم بشأن تداعيات تفعيل آلية الزناد.

وفي27 سبتمبر 2025، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن النيابة العامة الإيرانية قولها إنه "عقب التطورات الأخيرة، قامت بعض القنوات والمواقع الإخبارية بإنتاج ونشر محتويات مثيرة للحساسية حول ارتفاع الأسعار وأخبار مخلّة بالأمن النفسي".

وهددت النيابة العامة في إيران الناشطين في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام، بأنه إذا تناولوا أخبارًا من شأنها أن تؤدي إلى "الإخلال بالأمن النفسي لعامة المجتمع"، فسيُتخذ بحقهم إجراءات قانونية.

وفي وقت سابق، أصدر "اتحاد غرف التجارة الإيرانية" تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية للبلاد حتى نهاية عام 2025، وأعلن فيه عن احتمال ارتفاع سعر الدولار إلى165 ألف تومان، وقفز معدل التضخم إلى 90 في المائة.

وبعد نشر هذا التقرير، قامت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بالتحقيق مع مُعدّيه، واستجوبت أعضاء معاونيات الشؤون الدولية في غرفة التجارة.

ورغم محاولات مسؤولي النظام إنكار تبعات عودة العقوبات، تشير التقارير إلى أن هذه العودة رافقها ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية وتفاقم التضخم، ما أثّر بشدة في حياة المواطنين، وخاصة الفئات محدودة الدخل.

وفي سياق استمرار الاضطراب في الأسواق المالية الإيرانية، بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة يوم 30 سبتمبر 2025، مستوى114 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.

في يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، حملت عائلة قبادي صورَه وطالبت بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده فوراً.

تم الحكم على قبادي، إلى جانب كل من أكبر دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، من قبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "التمرد من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وأثار صدور حكم الإعدام على هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وسبق لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن أعربت عن قلقها بشأن النقل المفاجئ والمصحوب بالضرب لهؤلاء الخمسة من السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار".

ودخلت الحملة يوم 30 سبتمبر (أيلول) أسبوعها الثامن والثمانين مع إضراب سجناء 52 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون إيفين، وقزل حصار، ومركزي وفرديس كرج، وطهران الكبرى، وقرتشك، وخورين ورامين، وتشوبيندر قزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسد آباد ودستجرد أصفهان، وشيبان وسبيدار أهواز، ونظام وعادل آباد شيراز، وفيروز آباد فارس، ودهدشت وزاهدان.

كما انضم سجناء سجون برازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبدكاووس، وقائم‌ شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وأزبرم لاهيجان، وديزل آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان، وسنندج وكامياران إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وذكرت الحملة في بيانها سميه رشيدي، السجينة السياسية المحتجزة في قرتشك، التي توفيت في 25 سبتمبر (أيلول) نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ووصفت ذلك بأنه جزء من سياسة "تعذيب السجناء حتى الموت"، وتحذير مرير بشأن وضع المرضى في سجون البلاد.

كما أشار البيان إلى إعدام بهمن تشوبي أصل، وصدور أحكام بالإعدام بحق حامد وليدي ونيما شاهي، وهما سجينان سياسيان، بالإضافة إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بيمان فرح ‌آور في المحكمة العليا، باعتبارها دليلاً على استمرار نمط القمع والعنف المقلق ضد الشعب الإيراني والسجناء.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً حوالي 70 سجينا في السجون الإيرانية بموجب اتهامات سياسية وأمنية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، نُفذ 46 حكم إعدام، وفي سبتمبر (أيلول) تم تنفيذ 190 حكم إعدام في إيران، وهو رقم وصف بأنه "غير مسبوق" خلال 35 عاماً الماضية.

كما أظهرت بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 1404 الإيراني (بدأ في 21 مارس/آذار 2025) تنفيذ 871 حكم إعدام في إيران، وهو ما وصفته الحملة بأنه "صورة مروعة لانتهاك حقوق الإنسان بلا رحمة".

وشددت الحملة مرة أخرى على ضرورة إيقاف أحكام الإعدام فوراً ووضع حد لهذا "النهج اللاإنساني".

يذكر أن إضراب الطعام الذي يخوضه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.