"مصلحة النظام" الإيراني يوافق على الانضمام المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

وكتب طحان نظيف، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا المشروع، وبعد إدخال تعديلات عليه في البرلمان ومراجعته مجددًا في مجلس صيانة الدستور، "لم يُعتبر مخالفًا لأحكام الشرع والدستور".

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن هذا المشروع بعد تصديق مجلس صيانة الدستور سيُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره وتنفيذه.

وقد أُعلنت تفاصيل هذا المشروع المكوّن من 9 مواد في 29 يونيو (حزيران)، بعد أربعة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

ومنذ ذلك الوقت، رفض مجلس صيانة الدستور هذا المشروع عدة مرات وأعاده إلى البرلمان لإصلاحه.

وفي يوليو (تموز)، قال المجلس في رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان إن بعض العبارات الواردة في نص المشروع "غامضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أو تفسيرات غير صحيحة".

ومن أبرز هذه الإشكالات: التعريف المبهم لمفهوم "الإفساد في الأرض"، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتحديد "الدول المعادية"، وعدم التفريق بين التجسس العسكري والأنشطة المدنية أو الإعلامية.

ولا تتوافر بعد أي معلومات حول التغييرات التي أجراها البرلمان والمجلس على النسخة النهائية من المشروع الذي أصبح الآن قانونًا.

ما الذي تضمنه مشروع البرلمان في البداية؟

المادة الأولى: أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل تنفيذي لصالح "الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة أو غيرها من الدول والجماعات المعادية" يُعد من مفاهيم "الإفساد في الأرض" ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات.

المادة الثانية: أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لتقوية أو إضفاء الشرعية على إسرائيل يعد جريمة خطيرة ويعاقب بنفس العقوبة.

المادة الثالثة: تصنيع أو نقل الأسلحة النارية أو البيضاء أو الكيميائية أو النووية أو الطائرات المسيّرة العسكرية والتجسسية، الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للدولة، تلقي الأموال من أجهزة استخبارات أجنبية، أو التعاون التكنولوجي معها، كلها تندرج ضمن "الإفساد في الأرض" إذا تمت عن علم وبقصد التعاون مع الدول المعادية.

المادة الرابعة: الأنشطة الإعلامية والسياسية والثقافية، مثل نشر الأخبار الكاذبة أو إرسال صور إلى وسائل إعلام أجنبية، إذا تسببت في بث الرعب أو الإضرار بالأمن القومي، تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن التعزيري من الدرجة الثالثة إلى الخامسة والحرمان الدائم من الوظائف العامة. كما أن التجمعات غير القانونية في وقت الحرب يعاقب عليها بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة: استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أدوات الاتصال عبر الإنترنت غير المرخصة مثل معدات "ستارلينك" محظور، ويعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة السادسة مع مصادرة المعدات. أما إنتاج أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة بهدف مواجهة النظام فيعاقب بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة السادسة: في حال ارتكاب الجرائم المشمولة بهذا القانون في أوقات الحرب أو الظروف الأمنية، تُشدَّد العقوبات حتى ثلاث درجات.

المادة السابعة: محاكمة الجرائم المشمولة بهذا القانون تتم في فروع خاصة من محكمة الثورة وخارج الدور.

المادة التاسعة: تنص على أن الجرائم التي بدأت قبل إقرار القانون، إذا لم يسلّم مرتكبوها أنفسهم خلال ثلاثة أيام، ستخضع للعقوبات الجديدة.

ردود فعل الحقوقيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز)، أصدر 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين بيانًا انتقدوا فيه مشروع البرلمان لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ووصفوه بأنه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "الحل لمشكلات البلاد المتزايدة ليس في زيادة الاعتقالات غير القانونية، أو تشديد النهج الأمني، أو تقييد الحقوق المدنية. يجب التخلي عن هذا المشروع".

وذكرت الصحيفة، الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير لها أن نشر صورة الحافلة المحطمة التي كانت تقل طلاب التخصصات شبه الطبية في "سرخه" على طريق سمنان-سرخه، أعاد مجددًا قضية سلامة حافلات النقل الجامعي إلى صدارة الأخبار.

في هذا الحادث قُتل طالبان يبلغان من العمر 20 و25 عامًا، وأصيب 11 آخرون بجروح، بينهم ثلاثة نُقلوا إلى وحدة العناية المركزة.

وأعلن أحمد كرمي أسد، رئيس شرطة الطرق التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي للنظام الإيراني (فراجا)، أن السبب الأولي لحادث سمنان كان "عدم انتباه سائق الحافلة إلى الأمام وعدم إعطاء حق الأولوية من قبل سائق الشاحنة".

وأشارت "هم ‌میهن" إلى العدد الكبير من حوادث حافلات الجامعات، وذكرت أن العديد من هذه الحافلات مخصّصة للطرق الحضرية وليس للطرق بين المدن، كما أن الجامعات تستخدم مركبات تفتقر إلى التراخيص.

سلسلة من الحوادث

وفي السنوات الماضية، أثارت حوادث دامية مثل انقلاب حافلة طلاب "العلوم والتحقيقات" في يناير (كانون الثاني) 2019 الذي أسفر عن 9 قتلى، وحادث حافلة طلاب جيلان في سبتمبر (أيلول) 2024، اهتمامًا واسعًا.

وخلال العقد الأخير، وقعت حوادث أيضًا في جامعات بوشهر، دامغان، كردستان، كرمان، لرستان ونجف‌ آباد، أودت بحياة طلاب.

كما تُظهر الإحصاءات الرسمية صورة مثيرة للقلق عن وضع الطرق.

فوفقًا لبيانات منظمة الطب الشرعي، قُتل أكثر من 19 ألفًا و400 شخص في حوادث المرور عام 2024، وسُجل 48 بالمائة من الحالات في سبع محافظات: أصفهان، طهران، خراسان رضوي، خوزستان، بلوشستان، فارس وكرمان.

وتقول وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي إن ما بين 700 إلى 800 ألف شخص يُصابون سنويًا في حوادث الطرق في إيران، وأكثر من نصف الضحايا دون سن الثلاثين.

وقال مهرداد تقي ‌زاده، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، إن لجنة سلامة الطرق، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذا المجال، لم تعد تعقد اجتماعات منتظمة.

وأضاف: "في السابق، إذا وقع حادث، كنا نعقد اجتماعًا طارئًا وكان على المحافظين تقديم إجابات. أما الآن فتمضي أشهر دون انعقاد أي اجتماع".

وبحسب تقي ‌زاده، فإن تعطل عدد كبير من كاميرات مراقبة السرعة، وعدم وجود خارطة طريق للسلامة، وإهمال وضع الطرق، كلها عوامل تساهم في وقوع هذه الكوارث.

وفي السنوات الماضية، اعتبر كثير من الخبراء وبعض المسؤولين أن ضحايا حوادث السير المرورية هم نتيجة مباشرة لرداءة السيارات والطرقات.

وأشار هرمز ذاكري، خبير سلامة النقل، إلى استخدام الحافلات المخصّصة للمدن في الطرق بين المدن، وقال لـ"هم ‌میهن": "هذه البنية التحتية خاطئة، ولا بد من توقع مثل هذه الحوادث".

وأكد أن المشكلة لا تكمن فقط في الطرق، بل في غياب الرفاهية والسلامة والرقابة، مضيفًا أن السيارات بأنواعها والدراجات النارية والمركبات الثقيلة تعاني من "اهتراء شديد".

وفي عام 2023، ومع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة، تم تحطيم الرقم القياسي للوفيات المرورية في إيران خلال 12 عامًا.

وقال ذاكري: "الحوادث المرورية تتكرر يوميًا، لكن عندما يكون الضحايا من الطلاب، تهتزّ مشاعر المجتمع".

وقالت سارة القضا، مديرة لجنة حماية الصحافيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء30 سبتمبر (أيلول) 2025: "السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أنها تراقب التغطية الإعلامية المتعلقة بالعقوبات الجديدة التي أعيد فرضها، وقد تتخذ إجراءات قانونية ضد من تتهمهم بإثارة الاضطرابات العامة".

وأضافت أن حجج المسؤولين الإيرانيين تتمثل في أن هؤلاء الأشخاص يتسببون في "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وحذّرت القضا قائلة: "مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والغامضة هي جزء من نمط أوسع تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير، وتثبيط النقاش الحر، وممارسة الضغط على الصحافيين وغيرهم ممن يغطون القضايا الحساسة".
وقد بدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية تفعيل آلية الزناد في الشهر الأخير.

وفي النهاية، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت معلقة في إطار الاتفاق النووي، اعتبارًا من فجر 28 سبتمبر 2025.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وفي موازاة محاولات تقليل أهمية عودة العقوبات، زادت سلطات النظام الإيراني من ضغوطها على الصحافيين والنشطاء والمنتقدين لإسكاتهم بشأن تداعيات تفعيل آلية الزناد.

وفي27 سبتمبر 2025، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن النيابة العامة الإيرانية قولها إنه "عقب التطورات الأخيرة، قامت بعض القنوات والمواقع الإخبارية بإنتاج ونشر محتويات مثيرة للحساسية حول ارتفاع الأسعار وأخبار مخلّة بالأمن النفسي".

وهددت النيابة العامة في إيران الناشطين في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام، بأنه إذا تناولوا أخبارًا من شأنها أن تؤدي إلى "الإخلال بالأمن النفسي لعامة المجتمع"، فسيُتخذ بحقهم إجراءات قانونية.

وفي وقت سابق، أصدر "اتحاد غرف التجارة الإيرانية" تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية للبلاد حتى نهاية عام 2025، وأعلن فيه عن احتمال ارتفاع سعر الدولار إلى165 ألف تومان، وقفز معدل التضخم إلى 90 في المائة.

وبعد نشر هذا التقرير، قامت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بالتحقيق مع مُعدّيه، واستجوبت أعضاء معاونيات الشؤون الدولية في غرفة التجارة.

ورغم محاولات مسؤولي النظام إنكار تبعات عودة العقوبات، تشير التقارير إلى أن هذه العودة رافقها ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية وتفاقم التضخم، ما أثّر بشدة في حياة المواطنين، وخاصة الفئات محدودة الدخل.

وفي سياق استمرار الاضطراب في الأسواق المالية الإيرانية، بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة يوم 30 سبتمبر 2025، مستوى114 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.

في يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، حملت عائلة قبادي صورَه وطالبت بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده فوراً.

تم الحكم على قبادي، إلى جانب كل من أكبر دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، من قبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "التمرد من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وأثار صدور حكم الإعدام على هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وسبق لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن أعربت عن قلقها بشأن النقل المفاجئ والمصحوب بالضرب لهؤلاء الخمسة من السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار".

ودخلت الحملة يوم 30 سبتمبر (أيلول) أسبوعها الثامن والثمانين مع إضراب سجناء 52 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون إيفين، وقزل حصار، ومركزي وفرديس كرج، وطهران الكبرى، وقرتشك، وخورين ورامين، وتشوبيندر قزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسد آباد ودستجرد أصفهان، وشيبان وسبيدار أهواز، ونظام وعادل آباد شيراز، وفيروز آباد فارس، ودهدشت وزاهدان.

كما انضم سجناء سجون برازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبدكاووس، وقائم‌ شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وأزبرم لاهيجان، وديزل آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان، وسنندج وكامياران إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وذكرت الحملة في بيانها سميه رشيدي، السجينة السياسية المحتجزة في قرتشك، التي توفيت في 25 سبتمبر (أيلول) نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ووصفت ذلك بأنه جزء من سياسة "تعذيب السجناء حتى الموت"، وتحذير مرير بشأن وضع المرضى في سجون البلاد.

كما أشار البيان إلى إعدام بهمن تشوبي أصل، وصدور أحكام بالإعدام بحق حامد وليدي ونيما شاهي، وهما سجينان سياسيان، بالإضافة إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بيمان فرح ‌آور في المحكمة العليا، باعتبارها دليلاً على استمرار نمط القمع والعنف المقلق ضد الشعب الإيراني والسجناء.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً حوالي 70 سجينا في السجون الإيرانية بموجب اتهامات سياسية وأمنية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، نُفذ 46 حكم إعدام، وفي سبتمبر (أيلول) تم تنفيذ 190 حكم إعدام في إيران، وهو رقم وصف بأنه "غير مسبوق" خلال 35 عاماً الماضية.

كما أظهرت بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 1404 الإيراني (بدأ في 21 مارس/آذار 2025) تنفيذ 871 حكم إعدام في إيران، وهو ما وصفته الحملة بأنه "صورة مروعة لانتهاك حقوق الإنسان بلا رحمة".

وشددت الحملة مرة أخرى على ضرورة إيقاف أحكام الإعدام فوراً ووضع حد لهذا "النهج اللاإنساني".

يذكر أن إضراب الطعام الذي يخوضه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وقد تم رفض طلب ترحيل بيرنون، في 12 أغسطس (آب) الماضي، وكان قد دخل كندا عام 2022 بتأشيرة سياحية، ويعمل كسائق لشركة أوبر أثناء بدء معالجة وضعه القانوني في كندا.

بيرنون، الحاصل على شهادة هندسة مدنية، يمتلك خبرة 22 عاماً في العمل الحكومي، وكان آخر منصب له مدير عام مكتب صيانة الطرق في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية.

ورغم أن منصب بيرنون يحمل عنوان "مدير عام"، رأت هيئة الهجرة واللاجئين في كندا أن الأدلة غير كافية لتصنيفه ضمن تعريف "المسؤول الكبير" في النظام الإيراني.

وتُظهر الوثائق المتعلقة بهذه القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" حصرياً عبر "غلوبال نيوز"، أن محاولة أوتاوا لترحيل المسؤولين السابقين في النظام الإيراني تواجه مرة أخرى عائقاً من قبل هيئة الهجرة واللاجئين.

وقد حظرت حكومة كندا عام 2022 دخول وإقامة "المسؤولين الكبار" في النظام الإيراني، معللة ذلك بالاتهامات المتعلقة بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي في إيران.

كما تم تصميم هذه السياسة لمنع ما يُعرف بالخطر المسمى بالقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني أو عناصره ضمن الجالية الإيرانية الكبيرة في كندا.

وبموجب هذه السياسة، تُلزم وكالة خدمات الحدود الكندية بإحالة ملفات الأشخاص الذين تعتبرهم غير مقبولين إلى هيئة الهجرة واللاجئين للفحص.

سجل السنوات الثلاث الأخيرة

تشير البيانات الرسمية في كندا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم التعرف على 23 شخصاً كمسؤولين كبار في النظام الإيراني، وتمت إحالة 21 منهم إلى هيئة الهجرة واللاجئين.

لكن حتى الآن، صدرت أوامر ترحيل فقط لثلاثة أشخاص، ونفذ أمر الترحيل لشخص واحد فقط، فيما غادر بعض هؤلاء المسؤولين البلاد طواعية.

من بين هؤلاء المسؤولين، يمكن الإشارة إلى مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق في معاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، حيث اعتبرت هيئة الهجرة واللاجئين أنه "مسؤول كبير" وأصدرت حكم ترحيله في 2 فبراير (شباط) 2024.

كما تلقى سيد سلمان ساماني، نائب وزير ووكيل وزارة الداخلية الإيرانية السابق، حكم الترحيل في 20 مارس (آذار) 2024.

في المقابل، في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك قضية بيرنون، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين إلى أن مجرد امتلاك لقب رسمي، أو المشاركة في مراسم حكومية، أو أداء واجبات إدارية روتينية، لا يثبت النفوذ الفعلي في صنع السياسات أو ممارسة السلطة.

ويشير هذا السجل إلى أنه بينما تؤكد الحكومة والمؤسسات الأمنية على التهديدات المتعلقة بالقمع العابر للحدود وضرورة الأمن العام، فإن مستوى الأدلة المطلوبة لإثبات كون الشخص مسؤولاً كبيراً وذو نفوذ، لدى هيئة الهجرة واللاجئين، لا يزال مرتفعاً للغاية.