إطلاق نار يستهدف سيارة شرطة في بلوشستان.. واشتباكات في محيط قاعدة للحرس الثوري الإيراني

وأعلنت حملة النشطاء البلوش أن محمود زهي أُصيب بأمراض كلوية خلال فترة سجنه، لكن سلطات السجن منعته من الحصول على الخدمات الطبية، ورفضت نقله إلى المراكز العلاجية خارج السجن، مما أدى في النهاية إلى إصابته بالفشل الكلوي الكامل.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد تُوفيّ محمود زهي في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد نقله من السجن إلى المستشفى لإجراء عملية غسيل الكلى.

وينحدر محمود زهي من قرية بيكل التابعة لمدينة خاش، وكان قد قضى ثماني سنوات في سجن "إيرانشهر" على خلفية اتهامات مرتبطة بالمخدرات.

الإعدام البطيء للسجناء السياسيين.. الموت تحت الحرمان من العلاج

أعادت وفاة عدد من السجناء، في الأسابيع الماضية، تسليط الضوء على قضية الحرمان المزمن من العلاج في السجون الإيرانية.

فمنذ 12 سبتمبر (أيلول) الماضي تُوفيّ كل من سمیة رشيدي، وجمیلة عزیزي، ومریم شهرکي، وسودابه أسدي، ومحمد منقلي، وآرمان دهمرده، ويوسف محمود زهي، بسبب امتناع السلطات في سجون: قرجك ورامين، وكرج، ويزد، وزابل عن تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأثارت هذه الوفيات موجة واسعة من الاحتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تفاعل الكثير من المستخدمين مع الموضوع عبر وسم «#محرومیت_از_درمان» (الحرمان من العلاج).

وفي 29 سبتمبر الماضي أصدر 150 سجينًا سياسيًا سابقًا بيانًا وصفوا فيه وفاة السجينة السياسية سمیة رشيدي- التي فارقت الحياة بسبب حرمانها من العلاج لأشهر في سجن قرجك وتأخر نقلها إلى المستشفى- بأنها "موت منهجي" ناجم عن "إهمال متعمد، وقصور هيكلي، وسياسة قمعية".

كما أصدرت 45 سجينة سياسية في سجن قرجك ورامين بيانًا، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا،) أكدّن فيه أن رواية السلطات الإيرانية حول وفاة رشيدي "محرّفة"، وأكدن أنها حُرمت من الرعاية الطبية لفترة طويلة.

تجاهل رسمي متواصل

خلال السنوات الماضية، لقي عدد من السجناء في إيران حتفهم دون أن يعلن النظام الإيراني أي مسؤولية عن هذه الوفيات الناجمة عن الضغط، أو التعذيب، أو غياب الرعاية الطبية.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن حرمان السجناء السياسيين والعقائديين من العلاج المناسب في السنوات الخمس الأخيرة ازداد بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، حيث امتنعت سلطات السجون في عام 2024 وحده عن تقديم الرعاية الطبية إلى ما لا يقل عن 412 حالة.

ووفقًا لبيان جامعة طهران، فقد وقع الحادث في الساعة 2:30 بعد ظهر يوم الخميس25 سبتمبر (أيلول) 2025 في مختبر كلية المواد التابعة لكلية الهندسة بجامعة طهران.

وقال تقي ‌دخت لوسائل الإعلام الإيرانية: "انفجرت إحدى أسطوانات غاز الهيدروجين أثناء الاستبدال، ما أدى إلى وفاة أحد طلاب الماجستير. كما أُصيب طالبان آخران بجروح غير خطيرة، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ووقع الحادث بينما كان مسؤولو المختبر موجودين، وما تزال التحقيقات جارية بشأنه.

وفي وقت سابق، وبعد انتشار تقارير عن سماع دوي انفجار في منطقة أميرآباد، أكد جلال ملكي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، أن الانفجار وقع في مركز تعليمي وأسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية أن الانفجار تسبب في تدمير أجزاء من جدران ونوافذ المختبر. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حوادث مشابهة في مختبرات الجامعات الإيرانية.

في مايو (أيار) 2023، أعلن علي بخشي، عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة شريف الصناعية، أن حريقًا شب في مختبر هندسة التربة بالكلية وألحق خسائر قُدرت بـ8 إلى 10 ملايين دولار (400 إلى 500 مليار تومان). وقد عزا الحريق إلى تماس كهربائي في مصابيح الإضاءة بالسقف.

وفي أبريل (نيسان) 2022، أدى حريق في مختبر مجمّع "أبوريحان" بجامعة طهران إلى إصابة طالب وفني مختبر بحروق.

وفي حين أقرّ الطلاب بأن مستوى السلامة في المختبر غير كافٍ، قال علي إيزدي، رئيس مجمّع أبو ريحان، إن متابعة الكلية أظهرت أن الطالب والفني لم يلتزما بإجراءات السلامة. وأضاف: "حتى في القيادة قد تقع حوادث".

وبحسب التقارير، وُجهت له طعنتان في البطن والرجل، فيما تم إلقاء القبض على المهاجم. ومع مقتل الإمام واعتقال الجاني، أُحيل ملف القضية إلى الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها أئمة وخطباء جمعة في إيران على يد مواطنين عاديين.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قُتل محمد صباحي، إمام جمعة كازرون، بإطلاق نار في هجوم مسلح. وكان ثالث إمام جمعة في هذه المدينة يُقتل منذ الثورة.

وفي يونيو (حزيران) 2019، قُتل محمد خرسند، إمام جمعة كازرون السابق، بعد تعرضه للطعن عقب عودته من إحياء ليالي القدر.

وفي أغسطس (آب) 1981، قُتل عبد الرحيم (رحمان) دانشجو، إمام جمعة كازرون آنذاك، برصاص مسلحَين يستقلان دراجة نارية قرب منزله، وقد نسبت السلطات الإيرانية العملية إلى منظمة مجاهدي خلق.

وفي أبريل (نيسان) 2023، قُتل عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في إقليم بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، في مدينة بابلسر إثر "عملية اغتيال" مسلحة.

وفي مارس (آذار) من العام نفسه، قُتل طالبان في حرم الإمام الثامن للشيعة في مدينة مشهد طعنًا بالسكين.

وبحسب قرار المجلس، فإن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لن يكون ممكناً إلا إذا "لم يتعارض مع الدستور والقوانين الداخلية للبلاد". وجاء هذا القرار بعد أشهر من النقاش والبحث، وفي سياق مختلف عن الفترة التي طُرحت فيها مسودة القانون لأول مرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يُعتبر فيه موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وتنفيذ توصياتها منذ عام 2016 من أبرز التحديات في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. ففي ذلك العام، التزمت إيران بتنفيذ 40 توصية من توصيات FATF، وبناءً على ذلك تم تعليق إدراجها في قائمة الدول الخاضعة للإجراءات المضادة. لكن بسبب عدم حسم مصير قانونين أساسيين: "باليرمو" و"CFT"عادت إيران في فبراير 2020 إلى القائمة السوداء.

وفي السنوات التالية، انتقلت هذه القوانين مراراً بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام، من دون نتيجة نهائية. وقد اعتبر الخبراء آنذاك أن السبب الرئيس لعودة إيران إلى القائمة السوداء هو التردد وعدم الحسم في المصادقة على هذه القوانين.

يشار إلى أن قانون انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، الذي صادق عليه البرلمان عام 2017، لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور وبقي لسنوات عالقاً في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وفي النهاية، تم تحويله إلى قانون في مايو 2025 بعد مصادقة المجلس.

وقال علي مدني ‌زاده، وزير الاقتصاد الإيراني، يوم 8 أغسطس 2025: "بعد المصادقة على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو، وبعد سبع سنوات، تم فك عقدة ( FATF)، وقد وُجهت دعوة لإيران من أجل الحوار".

ومع القرار الجديد لمجلس تشخيص مصلحة النظام بالموافقة أيضاً على اتفاقية " CFT"، يبدو أن الطريق قد فُتح أمام إعادة النظر في ملف إيران لدى مجموعة العمل المالي.

ومنذ بداية عملها، شددت حكومة مسعود بزشکیان على ضرورة إعادة متابعة هذه القوانين. وقد وعد الرئيس في أول مؤتمر صحافي له بأن تسهيل العلاقات المالية والتجارية مع العالم سيكون من أولويات حكومته، وطلب من البرلمان والمجلس إعادة النظر في القوانين المتعلقة بـ"FATF".

وكان صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، قد أعلن في ديسمبر 2024 عن موافقة المرشد الإيراني، بناءً على طلب مسعود بزشکیان، على إعادة النظر في ملف انضمام إيران إلى "FATF" في المجلس.

كما أن موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام المشروطة على "CFT" يمكن أن تُعتبر خطوة نحو خروج إيران من القائمة السوداء لـ"FATF"، رغم أن المصير النهائي لهذا الملف لا يزال مرتبطاً بقرارات لاحقة للمؤسسات الحاكمة وبكيفية تنفيذ الشروط المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن إيران، وكوريا الشمالية وميانمار، هي الدول الثلاث الوحيدة المدرجة حالياً في القائمة السوداء لمجموعة "FATF".

ويرى خبراء القانون الدولي أن انضمام الدول إلى الاتفاقيات يمكن أن يكون مصحوباً بـ"حق التحفظ"، لكن هذا الشرط يجب أن لا يتعارض مع الهدف والموضوع الرئيس للمعاهدة.

ووفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1969، إذا وضعت دولة شرطاً يُبطل عملياً جوهر الاتفاقية– مثل تعريف مختلف لمفهوم الإرهاب في "CFT" فإن هذا الشرط غير مقبول. وبالتالي، فإن الانضمام المشروط الذي يتناقض مع الأهداف الأساسية يبقى رمزياً أكثر منه فعلياً، ولا يبعث على الثقة، ويمنع تحقيق النتائج العملية للاتفاقيات، بما في ذلك الخروج من القائمة السوداء لـ"FATF".

يُذكر أن إيران قامت على مدى سنوات بتمويل جماعات مثل حماس وحزب الله في لبنان، اللذين يُعتبران في المجتمع الدولي منظمات إرهابية.

وكتب طحان نظيف، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا المشروع، وبعد إدخال تعديلات عليه في البرلمان ومراجعته مجددًا في مجلس صيانة الدستور، "لم يُعتبر مخالفًا لأحكام الشرع والدستور".

وبحسب الإجراءات القانونية، فإن هذا المشروع بعد تصديق مجلس صيانة الدستور سيُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره وتنفيذه.

وقد أُعلنت تفاصيل هذا المشروع المكوّن من 9 مواد في 29 يونيو (حزيران)، بعد أربعة أيام من اندلاع المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

ومنذ ذلك الوقت، رفض مجلس صيانة الدستور هذا المشروع عدة مرات وأعاده إلى البرلمان لإصلاحه.

وفي يوليو (تموز)، قال المجلس في رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان إن بعض العبارات الواردة في نص المشروع "غامضة ويمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام أو تفسيرات غير صحيحة".

ومن أبرز هذه الإشكالات: التعريف المبهم لمفهوم "الإفساد في الأرض"، وعدم وجود آلية قانونية واضحة لتحديد "الدول المعادية"، وعدم التفريق بين التجسس العسكري والأنشطة المدنية أو الإعلامية.

ولا تتوافر بعد أي معلومات حول التغييرات التي أجراها البرلمان والمجلس على النسخة النهائية من المشروع الذي أصبح الآن قانونًا.

ما الذي تضمنه مشروع البرلمان في البداية؟

المادة الأولى: أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل تنفيذي لصالح "الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة أو غيرها من الدول والجماعات المعادية" يُعد من مفاهيم "الإفساد في الأرض" ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات.

المادة الثانية: أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة لتقوية أو إضفاء الشرعية على إسرائيل يعد جريمة خطيرة ويعاقب بنفس العقوبة.

المادة الثالثة: تصنيع أو نقل الأسلحة النارية أو البيضاء أو الكيميائية أو النووية أو الطائرات المسيّرة العسكرية والتجسسية، الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للدولة، تلقي الأموال من أجهزة استخبارات أجنبية، أو التعاون التكنولوجي معها، كلها تندرج ضمن "الإفساد في الأرض" إذا تمت عن علم وبقصد التعاون مع الدول المعادية.

المادة الرابعة: الأنشطة الإعلامية والسياسية والثقافية، مثل نشر الأخبار الكاذبة أو إرسال صور إلى وسائل إعلام أجنبية، إذا تسببت في بث الرعب أو الإضرار بالأمن القومي، تستوجب عقوبات تتراوح بين السجن التعزيري من الدرجة الثالثة إلى الخامسة والحرمان الدائم من الوظائف العامة. كما أن التجمعات غير القانونية في وقت الحرب يعاقب عليها بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة الخامسة: استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أدوات الاتصال عبر الإنترنت غير المرخصة مثل معدات "ستارلينك" محظور، ويعاقب عليه بالسجن التعزيري من الدرجة السادسة مع مصادرة المعدات. أما إنتاج أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة بهدف مواجهة النظام فيعاقب بالسجن من الدرجة الرابعة.

المادة السادسة: في حال ارتكاب الجرائم المشمولة بهذا القانون في أوقات الحرب أو الظروف الأمنية، تُشدَّد العقوبات حتى ثلاث درجات.

المادة السابعة: محاكمة الجرائم المشمولة بهذا القانون تتم في فروع خاصة من محكمة الثورة وخارج الدور.

المادة التاسعة: تنص على أن الجرائم التي بدأت قبل إقرار القانون، إذا لم يسلّم مرتكبوها أنفسهم خلال ثلاثة أيام، ستخضع للعقوبات الجديدة.

ردود فعل الحقوقيين

بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في يوليو (تموز)، أصدر 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين بيانًا انتقدوا فيه مشروع البرلمان لتشديد عقوبة "التجسس والتعاون مع الدول المعادية"، ووصفوه بأنه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.

وجاء في البيان: "الحل لمشكلات البلاد المتزايدة ليس في زيادة الاعتقالات غير القانونية، أو تشديد النهج الأمني، أو تقييد الحقوق المدنية. يجب التخلي عن هذا المشروع".