ذكرت وسائل إعلام حقوقية، أن السجين البلوشي يوسف محمود زهي، المحتجز في سجن إيرانشهر المركزي بإيران، قد تُوفي بعد إصابته بمرض كلوي، وغياب الرعاية الطبية المناسبة، إضافة إلى عدم نقله في الوقت المناسب إلى المراكز العلاجية.
وأعلنت حملة النشطاء البلوش أن محمود زهي أُصيب بأمراض كلوية خلال فترة سجنه، لكن سلطات السجن منعته من الحصول على الخدمات الطبية، ورفضت نقله إلى المراكز العلاجية خارج السجن، مما أدى في النهاية إلى إصابته بالفشل الكلوي الكامل.
وبحسب التقارير الإعلامية، فقد تُوفيّ محمود زهي في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد نقله من السجن إلى المستشفى لإجراء عملية غسيل الكلى.
وينحدر محمود زهي من قرية بيكل التابعة لمدينة خاش، وكان قد قضى ثماني سنوات في سجن "إيرانشهر" على خلفية اتهامات مرتبطة بالمخدرات.
الإعدام البطيء للسجناء السياسيين.. الموت تحت الحرمان من العلاج
أعادت وفاة عدد من السجناء، في الأسابيع الماضية، تسليط الضوء على قضية الحرمان المزمن من العلاج في السجون الإيرانية.
فمنذ 12 سبتمبر (أيلول) الماضي تُوفيّ كل من سمیة رشيدي، وجمیلة عزیزي، ومریم شهرکي، وسودابه أسدي، ومحمد منقلي، وآرمان دهمرده، ويوسف محمود زهي، بسبب امتناع السلطات في سجون: قرجك ورامين، وكرج، ويزد، وزابل عن تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأثارت هذه الوفيات موجة واسعة من الاحتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تفاعل الكثير من المستخدمين مع الموضوع عبر وسم «#محرومیت_از_درمان» (الحرمان من العلاج).
وفي 29 سبتمبر الماضي أصدر 150 سجينًا سياسيًا سابقًا بيانًا وصفوا فيه وفاة السجينة السياسية سمیة رشيدي- التي فارقت الحياة بسبب حرمانها من العلاج لأشهر في سجن قرجك وتأخر نقلها إلى المستشفى- بأنها "موت منهجي" ناجم عن "إهمال متعمد، وقصور هيكلي، وسياسة قمعية".
كما أصدرت 45 سجينة سياسية في سجن قرجك ورامين بيانًا، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا،) أكدّن فيه أن رواية السلطات الإيرانية حول وفاة رشيدي "محرّفة"، وأكدن أنها حُرمت من الرعاية الطبية لفترة طويلة.
تجاهل رسمي متواصل
خلال السنوات الماضية، لقي عدد من السجناء في إيران حتفهم دون أن يعلن النظام الإيراني أي مسؤولية عن هذه الوفيات الناجمة عن الضغط، أو التعذيب، أو غياب الرعاية الطبية.
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن حرمان السجناء السياسيين والعقائديين من العلاج المناسب في السنوات الخمس الأخيرة ازداد بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، حيث امتنعت سلطات السجون في عام 2024 وحده عن تقديم الرعاية الطبية إلى ما لا يقل عن 412 حالة.
