أكد الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الإيرانية، حميد بعيدي نجاد، أن تخصيب اليورانيوم ليس موضوعًا سياسيًا يمكن تجاوزه بسهولة. وأضاف أن إيران كانت طوال 50 عامًا منخرطة في الملف النووي، وستبقى كذلك، و"على الأرجح، ستستمر هذه المواجهات أكثر من ذلك أيضًا".
وفي ندوة بعنوان "الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب"، وصف بعيدي نجاد التخصيب بأنه إنجاز "بالغ الأهمية سيبقى ملازمًا لنا".
وأضاف بعيدي نجاد أنه طالما وُجد التخصيب، فيجب أن ندرك أن النقاش والمفاوضات والبحث ووضع هذا الموضوع على جدول الأعمال الدولي سيستمر.
ووصف هذا العضو السابق في فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق دولي بأنه "صعب"، مضيفًا أن "مفاوضات شاقة للغاية مطلوبة لتحقيقه".
وخلال الصيف الماضي، عقد ممثلو إيران وأميركا خمس جولات تفاوض، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.
وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إن سبب هذا الفشل هو غياب الصلاحيات الكافية لدى فريق التفاوض الإيراني.
وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات مع واشنطن، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وردّت طهران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.
المطالبة بحظر الهجوم على المنشآت النووية
وأشار بعيدي نجاد، خلال الندوة، إلى الهجمات التي شنّتها أميركا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، في شهر يونيو الماضي، قائلاً: "لا أحد في إيران يشك في أن الهجوم على المنشآت النووية يجب أن يُعتبر أمرًا محرّمًا بشكل قاطع، ويجب فرض عقوبات دولية عليه. لكن إذا أردنا تحويل هذا المبدأ إلى اتفاق مقبول على الصعيد العالمي، فسيكون أمامنا عمل بالغ الصعوبة".
كما دافع بعيدي نجاد بشكل غير مباشر عن أداء فريق التفاوض السابق فيما يخص "العودة السريعة للعقوبات" (آلية الزناد)، قائلاً: "إن هذه الآلية طُرحت منذ اليوم الأول استجابة لطلب طهران، لأن موقف إيران كان أن قرارات مجلس الأمن الستة المتعلقة بالعقوبات يجب أن تُلغى منذ اليوم الأول".
وأضاف بعيدي نجاد: "لم ندّعِ أبدًا أن هذه آلية صحيحة مائة في المائة، أو خالية من العيوب، أو غير قابلة لسوء الاستخدام من الطرف المقابل، لكن إذا عدنا إلى مسار المفاوضات، سنجد أن أكثر من ألف ساعة من المحادثات بين إيران ودول 5+1 خُصصت لمناقشة هذا الموضوع بالذات".
ومع انتهاء المهلة المحددة بـ 30 يومًا من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قبل تفعيل "آلية الزناد" الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد، 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.
احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل
كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت عبر تقرير لها، في 2 أكتوبر الجاري، أن إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "آلية الزناد" من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أغلقت الأفق الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، في وقت تُرصد فيه مؤشرات على تحركات عسكرية جديدة لإسرائيل في المنطقة.
وبينما تصف الجهات الأميركية هذه العقوبات بأنها وسيلة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حذر حلفاء أميركا في المنطقة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وتشمل عقوبات "آلية الزناد" حظر تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج إيران الصاروخي، ومنع بيع الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، ما قضى فعليًا على آخر بقايا الاتفاق النووي السابق (خطة العمل المشتركة 2015). وقد أصبحت هذه العقوبات نافذة بعد تصويت مجلس الأمن الأخير.
ورغم أن طهران تحاول إظهار هذه العقوبات على أنها بلا تأثير، فإن المؤشرات الميدانية تدل على ازدياد الضغوط على الاقتصاد الإيراني؛ إذ سجّل سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الحرة مستويات قياسية جديدة، وتسارع معدل التضخم بشكل ملحوظ.
