كان معارضًا للنظام.. تشييع جثمان طالب إيراني لقي حتفه إثر انفجار بجامعة طهران

وقد حُكم على وفائي ثاني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عن طريق الحرق وتدمير الممتلكات العامة".

وأشار باك ‌نيا، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه تواصل مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئی، بخصوص "الثغرات وتدخل أطراف ثالثة في مجريات المحاكمة"، مضيفًا: "آمل أن يتدخل المفتشون الخاصون قبل فوات الأوان".

ويُذكر أن حكم الإعدام على هذا الرياضي البالغ من العمر 29 عامًا قد تم نقضه عدة مرات من قِبل المحكمة العليا.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أبلغ باك ‌نيا بأن فرع المحكمة العليا التاسع لم يعتبر حكم الإعدام "إصرارًا" ورفضه، وأحال القضية لإعادة النظر في فرع موازٍ.

وتم اعتقال وفائي ثاني من قِبل قوات الأمن في مارس (آذار) 2020 على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونُقل إلى سجن وكيل ‌آباد. وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في مشهد بالإعدام عليه.

وتم نقض حكم الإعدام الأول بعد الاستئناف من قِبل المحكمة العليا، وأُحيلت القضية إلى فرع موازٍ. وفي أوائل نوفمبر 2023، حكم فرع ثانٍ لمحكمة الثورة في مشهد مرة أخرى على هذا الرياضي المعارض بالإعدام، وقد نقضت المحكمة العليا هذا الحكم في 8 يونيو 2024 للمرة الثانية.

وقد ذكرت بعض المصادر الحقوقية أن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله للحصول على اعترافات قسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في الخامس عشر من الشهر ذاته، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وامتدت خلال أسبوع واحد لتشمل 29 محافظة ومئات المدن في إيران.

وفي تلك الفترة، أشارت بعض المصادر إلى مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بينما اعتُقل ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف المحافظات.

وفي سياق المحاكمات غير العادلة، التي نفذتها السلطة القضائية الإيرانية، حُكم على بعض المحتجين المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون تمكينهم من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، فيما حُكم على آخرين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات تُعتبر صالحة حتى وفقًا للمعايير القضائية الإيرانية نفسها.

وبحسب وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء في إيران، فقد أُعدم سامان محمدي خیاره، السجين السياسي الكردي المعتقل منذ فبراير (شباط) 2010. وبعد عدة أشهر حُكم عليه بالإعدام من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران برئاسة أبو القاسم صلواتي بتهمة "المحاربة".

وهذا الحكم تم نقضه في مرحلة الاستئناف أمام الفرع 41 من المحكمة العليا، وأعيدت المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام". ومع ذلك، وبتدخل ضغوط الأجهزة الأمنية، تم نقض هذا الحكم مرة أخرى، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة أخرى بنفس التهم.

وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، كانت قد أفادت قبل ساعات من الإعدام بنقله إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار بمدينة كرج تمهيدًا لتنفيذ الحكم.

إعدام ستة سجناء سياسيين عرب

أفادت وكالة "ميزان" يوم السبت 4 أكتوبر أبضًا، بإعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم أمنية، ولم تُعلن أسماؤهم، مما يجعل هذه الإعدامات ضمن ما يُعرف بـ "الإعدامات السرية".

وذكرت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ "قتل عناصر من الشرطة، التعاون مع إسرائيل، الانفصال، التفجيرات، وشن هجمات مسلحة".

وأضافت السلطة القضائية، دون تقديم مستندات، أن هؤلاء متهمون أيضًا بـ "تفجير محطة الغاز في خرمشهر، هجمات مسلحة على البنوك، رمي قنابل يدوية على مركز عسكري وإطلاق النار على المساجد".

وبعد نشر الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون"، بأن السجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجدم، معین خنفري، سيد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي) وحبيب دريس، الذين تم اعتقالهم أواخر 2018 وأوائل 2019 وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز.

ونقلت هذه المنظمة عن مصادرها أن دريس وموسوي نُقلا ليلة الجمعة 3 أكتوبر من زنزانة رقم 5 في سجن شيبان الأهواز، دون إخطار العائلات، إلى سجن سبيدار، وتم إعدامهما صباح السبت مع أربعة سجناء آخرين.

واتُهم هؤلاء الستة في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج في آبادان، وموظف من الشرطة، وجندي بالاحتياط في ميناء "الإمام الخميني".

وذكرت منظمة "هرانا"، في مارس (آذار) 2023، بأن هؤلاء المواطنين أدلوا باعترافات لم يُعرف تحت أي ظروف تم انتزاعها، بارتكاب أعمال أخرى مثل "التواصل مع العناصر الرئيسة لمجموعة حركة النضال في أوروبا وتحويل العملات والحوالات عبر بنك أجنبي".

كما حذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن محاكمتهم كانت "جائرة تمامًا"، ولم يتمكنوا من الوصول إلى محامٍ أثناء جلسات المحاكمة.

ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الإعدامات بإيران

وفقًا لتقارير من منظمات حقوقية، فقد ارتفع عدد الإعدامات في إيران، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث سجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، فيما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام. وتستند هذه الإحصاءات إلى شبكات التحقق المستقل والمصادر المفتوحة؛ بسبب إخفاء السلطات للبيانات الرسمية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر الحاري، بأن عدد الإعدامات في سبتمبر الماضي بلغ "على الأقل 171 شخصًا"، ولم تُعلن وسائل الإعلام الرسمية سوى أقل من 6 في المائة منها (10 حالات).

وقال التقرير إن 90 شخصًا (53 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و71 شخصًا (46 في المائة) أُعدموا بتهمة القتل العمد، إضافة إلى شخصين بتهمة "التجسس لإسرائيل" وآخر على خلفية احتجاجات عام 2022.

وكان بين الإعدامات خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 كرديًا، وأربعة عرب، وتسعة أفغان، بينهم امرأة واحدة.

وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات غير مسبوقة في الثلاثين عامًا الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 1042 حالة إعدام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف عدد الإعدامات في الفترة نفسها من العام الماضي (516 حالة).

وذكرت "هنغاو" أنه تم تنفيذ 187 حكم إعدام في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (78 حالة)، وهو أعلى معدل شهري خلال عقدين.

تم التأكد من هوية 181 من الإعدامات بشكل مستقل، وما زال التحقق جاريًا بالنسبة لستة آخرين.

وأشارت إلى أن ثمانية فقط (نحو 4 في المائة) من الإعدامات أعلن عنها في المصادر الرسمية، ونُفذ ما لا يقل عن 14 حكمًا "سرّيًا دون إخطار العائلات ودون وداع أخير".

ووفقًا للبيان المشترك، فإن المشتبه يبلغ من العمر 23 عامًا، وكان يعمل في الفندق حيث التقط صورًا لمحيطه ومناطق قريبة. ولا تزال تفاصيل عملية الاعتقال غير واضحة، بينما تؤكد الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

القضية تُضاف إلى عشرات ملفات التجسس لصالح إيران التي كُشف عنها خلال العامين الماضيين، حيث كثّفت السلطات الإسرائيلية جهودها لمواجهة تجنيد عملاء عبر الإنترنت من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

كما صدر يوم الجمعة لائحة اتهام خطيرة بحق إسرائيليين اثنين من مدينة حولون، هما مائور كرينغل وتال عمرام، اللذان اعتقلا منتصف الأسبوع. وتضمنت التهم ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة في ظل الحرب الجارية "سيوف الحديد".

تفاصيل الاتهامات

يشار إلى أن مائور كرينغل، وهو جندي احتياط، يواجه اتهامات خطيرة بينها مساعدة العدو في وقت الحرب وتزويده بمعلومات تضر بأمن الدولة.

أما تال عمرام فهو متهم بالتواصل مع عميل أجنبي.

ووفق النيابة، فقد قام كرينغل منذ منتصف عام 2024 بتوثيق عشرات الأهداف في إسرائيل لصالح عناصر إيرانية، بما يشمل مواقع أمنية واستراتيجية، إلى جانب مواقع مدنية مثل الموانئ والمتاجر والمراكز التجارية والمنازل الخاصة والمباني الحكومية والقضائية. وقد زوّد الإيرانيين بعناوين وإحداثيات دقيقة.

كما أبلغ كرينغل عملاء إيرانيين بتفاصيل خدمته العسكرية، ونقل لهم عناوين قواعد عسكرية خدم فيها، بل قام بتصوير مواقع داخل القواعد مستخدمًا صفته كجندي احتياط. حتى إنه التقط صورًا لمقر جهاز الشاباك نفسه.

وبحسب الاتهام، طلب منه العملاء الإيرانيون اغتيال قائده العسكري مقابل100 ألف شيكل، ودعوه للسفر إلى تركيا وأذربيجان للقاء مباشر.

تهديدات أمنية متزايدة

تأتي هذه الاعتقالات واللوائح الاتهامية في ظل الحرب الدائرة، لتؤكد المخاطر الأمنية المستمرة ومساعي أجهزة الاستخبارات المعادية للتغلغل في الداخل الإسرائيلي.

وكانت الشرطة والشاباك قد أعلنا في 24 سبتمبر (أيلول) 2025 عن اعتقال يعقوب برل (49 عامًا)، إسرائيلي-أميركي، بتهمة التجسس لصالح طهران، حيث اتهم بجمع معلومات عن إيتمار بن غفير ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.

ووفق التقارير، فقد تمكنت إيران خلال العامين الماضيين من تجنيد عدد من الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تليغرام"، لتنفيذ مهام استخباراتية ومخططات اغتيال.

هذا التطور دفع السلطات الإسرائيلية إلى تخصيص جناح جديد في سجن دامون بحيفا لهؤلاء المعتقلين.

وقال أتابك‌ زاده مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025: "خلال هذا الهجوم أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح، فيما قُتل أحد المدنيين المارين بعد إصابته بالرصاص."

وأضاف أن "الجهود مستمرة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا."

رواية مختلفة لمصادر محلية

في المقابل، أفاد موقع "حال‌ وش" أن الضحايا لم يكونوا عناصر شرطة، بل "كانوا عنصرين من الاستخبارات باللباس المدني".

وبحسب هذه المصادر، فإن "اثنين من عناصر الاستخبارات باللباس المدني توجها إلى متجر في حي كونكان قرب ساحة بلدية قصرقند، حين استهدفهما مسلحون بإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة وحالته حرجة."

وأضافت المصادر أن "قوات أمنية كبيرة هرعت إلى مكان الحادث بعد إطلاق النار."

وحتى الآن لم تُنشر تفاصيل رسمية عن هوية القتلى أو الجرحى، كما لم يُكشف عن هوية المهاجمين.

إطلاق نار في محيط قاعدة للحرس الثوري بزهـدان

كما أفاد موقع "حال ‌وش" بسماع دوي إطلاق نار كثيف مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 قرب قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة كريم‌ آباد بمدينة زاهدان.

ووفقًا للتقرير، فقد استمر إطلاق النار نحو 30 دقيقة، وتم استخدام رشاشات دوشكا من داخل القاعدة.

أجواء أمنية مشددة مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية"

في 1 أكتوبر 2025، تحدثت مصادر محلية عن انتشار واسع للقوات العسكرية في زاهدان ومدن أخرى من بلوشستان، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية".

ونُشرت عربات مدرعة وآليات عسكرية في الشوارع لمنع أي تجمعات أو فعاليات إحياء ذكرى الضحايا.

تُعرف "جمعة زاهدان الدامية" التي وقعت في30 سبتمبر/أيلول 2022 بأنها واحدة من أعنف حملات القمع في السنوات الأخيرة، إذ اندلعت إثر احتجاج مصلين على جريمة اغتصاب ارتكبها ضابط شرطة بحق فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة تشابهار.

وردت القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك قناصة متمركزون على أسطح المباني، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمواطنين في مصلى زاهدان.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن105 أشخاص بينهم17 طفلًا وفتى، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن300 شخص، كثير منهم تعرضوا للشلل أو فقدان البصر أو إعاقات دائمة.

وأعلنت حملة النشطاء البلوش أن محمود زهي أُصيب بأمراض كلوية خلال فترة سجنه، لكن سلطات السجن منعته من الحصول على الخدمات الطبية، ورفضت نقله إلى المراكز العلاجية خارج السجن، مما أدى في النهاية إلى إصابته بالفشل الكلوي الكامل.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد تُوفيّ محمود زهي في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد نقله من السجن إلى المستشفى لإجراء عملية غسيل الكلى.

وينحدر محمود زهي من قرية بيكل التابعة لمدينة خاش، وكان قد قضى ثماني سنوات في سجن "إيرانشهر" على خلفية اتهامات مرتبطة بالمخدرات.

الإعدام البطيء للسجناء السياسيين.. الموت تحت الحرمان من العلاج

أعادت وفاة عدد من السجناء، في الأسابيع الماضية، تسليط الضوء على قضية الحرمان المزمن من العلاج في السجون الإيرانية.

فمنذ 12 سبتمبر (أيلول) الماضي تُوفيّ كل من سمیة رشيدي، وجمیلة عزیزي، ومریم شهرکي، وسودابه أسدي، ومحمد منقلي، وآرمان دهمرده، ويوسف محمود زهي، بسبب امتناع السلطات في سجون: قرجك ورامين، وكرج، ويزد، وزابل عن تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأثارت هذه الوفيات موجة واسعة من الاحتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تفاعل الكثير من المستخدمين مع الموضوع عبر وسم «#محرومیت_از_درمان» (الحرمان من العلاج).

وفي 29 سبتمبر الماضي أصدر 150 سجينًا سياسيًا سابقًا بيانًا وصفوا فيه وفاة السجينة السياسية سمیة رشيدي- التي فارقت الحياة بسبب حرمانها من العلاج لأشهر في سجن قرجك وتأخر نقلها إلى المستشفى- بأنها "موت منهجي" ناجم عن "إهمال متعمد، وقصور هيكلي، وسياسة قمعية".

كما أصدرت 45 سجينة سياسية في سجن قرجك ورامين بيانًا، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا،) أكدّن فيه أن رواية السلطات الإيرانية حول وفاة رشيدي "محرّفة"، وأكدن أنها حُرمت من الرعاية الطبية لفترة طويلة.

تجاهل رسمي متواصل

خلال السنوات الماضية، لقي عدد من السجناء في إيران حتفهم دون أن يعلن النظام الإيراني أي مسؤولية عن هذه الوفيات الناجمة عن الضغط، أو التعذيب، أو غياب الرعاية الطبية.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن حرمان السجناء السياسيين والعقائديين من العلاج المناسب في السنوات الخمس الأخيرة ازداد بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، حيث امتنعت سلطات السجون في عام 2024 وحده عن تقديم الرعاية الطبية إلى ما لا يقل عن 412 حالة.