ظهور نوع من أنفلونزا الطيور "شديد العدوى" شمال إيران

والسجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس.

وجاء في البيان المشترك، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الإعدامات نُفذت سرًا من دون إخطار عائلات الضحايا أو محاميهم المعينين من المحكمة.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن جثث الضحايا لم تُسلَّم إلى عائلاتهم حتى الآن، وأن مكان دفنهم ما زال مجهولًا، معتبرين أن هذا السلوك يشكل "انتهاكًا مضاعفًا لكرامة الإنسان وحقوق الأسر".

وأضاف البيان أن القوات الأمنية هددت عائلات السجناء وزعماء القبائل المحلية، ومنعتهم من إقامة مراسم العزاء أو أي طقوس دينية، بل إن السلطات منعت حتى تلاوة القرآن أو إقامة الشعائر الدينية في قراهم ومساجدهم.

كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 4 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين في محافظة خوزستان، لكنها لم تذكر أسماءهم، ما جعل المراقبين يصنفون الحادث ضمن "الإعدامات السرية".

وفي أعقاب ذلك، كشفت منظمة حقوق الإنسان "كارون" أن المعدومين هم علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس، الذين اعتُقلوا بين أواخر 2018 وبداية 2019، وأصدرت محكمة الثورة في الأهواز بحقهم أحكامًا بالإعدام.

وأكدت المنظمات الثلاث عشرة في بيانها أن هؤلاء السجناء أُعدموا بعد سنوات من التعذيب والاحتجاز الطويل وحرمانهم من حقهم في محامٍ مستقل، وأن هذه الإعدامات نُفذت من دون أي محاكمة عادلة.

ورفض البيان اتهامات وسائل الإعلام الحكومية التي تحدثت عن "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل"، مؤكدًا أن هؤلاء السجناء كانوا رهن الاعتقال منذ عامي 2018 و2019، ولم تُذكر هذه التهم في أي من ملفاتهم القضائية الرسمية.

وعدّت المنظمات هذه المزاعم محاولةً من السلطات لتبرير الإعدامات السياسية وصرف الأنظار عن حقيقتها، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة في غزة التي استمرت 12 يومًا وما تبعها من توتر سياسي إقليمي.

المنظمات الموقعة على البيان هي: منظمة حقوق الإنسان كارون، منظمة حقوق الإنسان في إيران، جمعية حقوق الإنسان الكردستانية – جنيف، جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية «أرك»، منظمة «هانا» لحقوق الإنسان، موقع «رسانك»، مركز حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة حقوق الإنسان «كردبا»، حملة حقوق الإنسان في إيران، منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة «شيفار» لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران (آداب)، ومركز مكافحة العنصرية في إيران.

وطالبت هذه المنظمات، في ختام البيان، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بـ"ممارسة ضغط فعّال على النظام الإيراني من أجل وقف الإعدامات السياسية وإنهاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب العربي في الأهواز".

ووفقًا لتقارير منظمات حقوقية، فقد نُفذ منذ بداية عام 2025 حتى الآن أكثر من 1088 حكم إعدام في مختلف سجون إيران.

كما يُقدَّر أن هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددين بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام بحقهم، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور حكم الإعدام عليهم، إلى جانب مئات الإعدامات اليومية التي تطال سجناء القضايا الجنائية.

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "الراتب الأساسي الذي كان يعادل 238 دولارًا عام 2016 انخفض اليوم إلى 91 دولارًا فقط، أي إن الأجر الحقيقي في هذا العام لا يتجاوز 38 في المائة مما كان يتقاضاه العمال قبل تسع سنوات".

وبحسب التقرير، كان سعر الدولار في السوق الحرة في أبريل (نيسان) 2016 نحو 3400 تومان، بينما كان الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الخاضعين لقانون العمل (من دون المكافآت والعلاوات) 812 ألف تومان.

أي أن الحد الأدنى للأجر في ذلك العام كان يعادل 238 دولارًا، ومع احتساب المزايا الإضافية يصل إلى نحو 300 دولار.

وأضافت "إيلنا"، وهي وكالة تابعة لـ"بيت العمال" في إيران، أن القفزات المتكررة في سعر الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى سياسات "كبح الأجور"، أدت إلى أن الدولار ارتفع قيمته 33.5 ضعفًا خلال هذه السنوات، بينما ارتفع الحد الأدنى الرسمي للأجور نحو 10 مرات فقط، من 812 ألف تومان إلى نحو 10 ملايين و400 ألف تومان في العام الجاري.

وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور (من دون المزايا) لا يتجاوز 91 دولارًا، وحتى مع احتساب جميع المزايا لا يتعدى 110 دولارات.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة الشرائية للعمال انهارت بشدة، وهو ما أكدته أيضًا شخصيات من داخل المنظمات النقابية الرسمية.

وقالت سمية غلبور، رئيسة اتحاد الجمعيات العمالية، في مارس (آذار) الماضي إن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 190 في المائة خلال 13 عامًا.

وبحسب المادتين (41) و(42) من قانون العمل الإيراني، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة لأسرة عاملة، لكن النقابات المستقلة تؤكد أن المجلس الأعلى للعمل لا يلتزم بالبند الثاني المتعلق بتكلفة المعيشة.

الأجور لا تكفي سوى 5 في الشهر
وأظهر تحليل أجراه الناشط العمالي فرامرز توفیقی أن الحد الأدنى للأجر يغطي فقط 12.43 في المائة من نفقات المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أفراد، أي ما يعادل نفقات 5 إلى 6 أيام فقط في الشهر.

ورغم هذه الأوضاع، رفض وزير العمل أحمد میدری ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة طلبات رفع الأجور. كما صرح مالك حسيني، نائب وزير العمل، لوكالة "تسنيم"، بأن الأجر الحالي "يتجاوز نسبة التضخم" وأن الوزارة "لا تتدخل في الأجور الأعلى من الحد الأدنى".

من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن تكاليف المعيشة الشهرية تجاوزت 50 مليون تومان، مضيفة أن "الكثير من العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور"، مما جعل حياتهم اليومية تواجه صعوبات شديدة.

وأشارت "تسنيم" إلى أن تأخر الرواتب جعل من سداد أقساط السكن والعلاج وشراء الحاجات الأساسية وحتى تكاليف المواصلات تحديًا كبيرًا، وأن الخبراء يحذرون من أن تراكم الأجور المتأخرة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة الفقر.

وقال بهرام حسني نجاد، الناشط العمالي والرئيس السابق لاتحاد عمال مناجم "يزد تشادور مالوي"، لوكالة أنباء العمال الإيرانية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "كل حكومة جاءت إلى السلطة استكملت السياسات المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة السابقة وحققت أرقامًا قياسية جديدة في كل مرة".

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتجاجات العمالية تتسع عامًا بعد عام رغم القمع الأمني والقضائي المتزايد من قبل السلطات الإيرانية.

وبحسب مقاطع فيديو نشرها قناة "خبر نامه خواجه نصير" على "تلغرام"، رفع الطلاب المشاركون في التجمع شعارات من بينها: "الطالب يموت ولا يقبل الذل".

وأصدر الطلاب المحتجون بياناً طالبوا فيه بـ"إيقاف ومراجعة السياسات الحالية المتعلقة بالرفاه والخدمات الطلابية"، مؤكدين أن تلك السياسات أثرت سلباً على المعيشة والحياة اليومية للطلبة.

وشملت مطالبهم إعادة خدمات النقل الجامعي، خفض أسعار الوجبات وتحسين جودتها، تحسين أوضاع السكن الجامعي، وقف الإجراءات الأمنية ضد الطلاب، وإنهاء عمليات الطرد والتهديد بحق المحتجين.

وذكرت القناة الطلابية أن هذا التحرك جاء بعد أربعة ليالٍ متتالية من الاحتجاجات في سكن الجامعة، وأنه تم بشكل مستقل دون انتماء إلى أي تنظيم أو تيار طلابي.

كما وصفت القناة هذا التحرك بأنه "أكبر تجمع طلابي في جامعة خواجه نصير خلال العامين الماضيين"، مشيرةً إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب اجتمعوا في ساحة الجامعة ورددوا شعارات موحدة تعبر عن مطالبهم.

وبحسب التقارير، استمر التجمع أكثر من ساعتين، وامتنع الطلاب بالكامل عن التحدث إلى أي مسؤول جامعي، في خطوة وُصفت بأنها "تعبير عن انعدام الثقة بالهياكل الإدارية البالية وغير المستجيبة".

وجاء في بيان التجمع: "ما حدث اليوم في جامعة خواجه نصير لم يكن مجرد تجمع؛ بل علامة على يقظة وتضامن الجيل الطلابي الذي قرر ألا يلتزم الصمت بعد الآن".

في الوقت نفسه، نقلت قناة "خبر نامه أمیر کبیر" على "تلغرام"، عن مصادر طلابية، بأن عدداً من عناصر الأمن باللباس المدني المرتبطين بوزارة الاستخبارات كانوا متواجدين داخل حرم مجمع سيدخندان، حيث قاموا بتفتيش بطاقات الطلاب ومراقبة حركة الدخول والخروج دون حمل بطاقات تعريف رسمية أو ارتداء زي الحراسة.

ورغم الأجواء الأمنية المشددة، أكّد الطلاب المحتجون عزمهم على مواصلة الاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن "صوت الاحتجاج لن يُسكت".

وفي الأيام الماضية، اندلعت احتجاجات طلابية مماثلة في عددٍ من الجامعات الإيرانية الأخرى، بسبب سوء الأوضاع التعليمية والمعيشية، وأيضاً احتجاجاً على وجود طلاب عراقيين منتمين إلى ميليشيا الحشد الشعبي واتهامهم بمضايقة الطالبات الإيرانيات.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، شهدت جامعة بوعلي سينا في مدينة همدان يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) تجمعاً لعدد كبير من الطلاب بمشاركة مواطنين، طالبوا خلاله بطرد الطلاب العراقيين التابعين للحشد الشعبي.
وردد المحتجون شعارات من بينها: "رضا شاه، روحك سعيدة"، "الإيراني يموت ولا يقبل الذل".

تأتي هذه الاحتجاجات الطلابية فيما أشار التقرير السنوي لوكالة "هرانا" الحقوقية إلى أنه خلال عام 2024 سُجّل في إيران ما لا يقل عن 3,702 تجمع واحتجاج وإضراب في مجالات متعددة، بينها العمالية، والنقابية، والطلابية، والبيئية، والفكرية والسياسية.

في فيديو الاعتراف القسري، أُجبر مغنيو الراب الثلاثة على الاعتذار لـ"عناصر الشرطة والقضاء وعناصر قاعدة الاستخبارات الثانية ومدعي عام منطقة خمسة طهران".

موقع حقوق الإنسان "هرانا" في رد فعل على هذا الحدث، كتب أن بالإضافة إلى "انتهاك كرامة الإنسان الذي يحدث تحت ظل تسجيل وبث الاعترافات القسرية"، حتى يحصل الفرد على حكم نهائي في المحكمة، فهو بريء من وجهة نظر القانون، وأي تطبيق لعقوبة قبل الحكم، "يُعتبر انتهاك لحقوق المواطنة والإنسانية" للمتهم.

توماج صالحي، مغني الراب المعارض، انتقد أيضًا الطريقة في التعامل مع هؤلاء الثلاثة.

وقال في فيديو: "المشكلة ليست في من هم هؤلاء الثلاثة وماذا فعلوا. المشكلة الرئيسية هي من أعطى هؤلاء الضباط الإذن لإظهار شخص بعد إرهابه وضغطه، برأس محلوق أمام الكاميرا وإجباره على قراءة نص؟".

وكتب أيضًا: "البشر في أي لباس ومكانة، بأي منصب ومرتبة، حتى تحت ضغط أي أمر من الأعلى، يمكنهم التصرف بضمير. نحن قبل كل شيء، بشر".

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني، من خلال أخذ اعترافات قسرية من المعتقلين أو الفنانين أو السجناء السياسيين، إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم وتأييد مواقف النظام.

يشار إلى أن النظام الإيراني منذ بداية تأسيسه في عام 1979 قد اتبع هذه الطريقة.

ويعد بث اعترافات قسرية للمضارع المعارض نويد أفكاري، تم إعدامه. وعلي يونسي وأمير حسين مرادي، طالبان سجينان، وأحمد رضا جلالي، طبيب إيراني-سويدي، من بين مئات الاعترافات القسرية التي تم أخذها ونشرها في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لـ"هرانا"، فإن صيادي، مغني الراب المعروف بـ"إيسن" وسهرابي، الملحن، كان لهما سابقة في التعرض للتعاملات الأمنية والاعتقال سابقًا.

شكاريان مقدم، مغني الراب الآخر المعتقل، معروف أيضًا بالاسم الفني "أشكان ليو".

وأكد حميد رضا رستكار، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، أن هذه الأحداث "تؤثر فقط على 30 في المائة من السلع" وقد تكون في بعض الأحيان "مهمة أو متوسطة أو حتى غير مهمة".

وأضاف: "على سبيل المثال، سواء كان الدولار يؤثر في استيراد السلع الفاخرة أم لا، فهذا لا يؤثر على حياة الطبقة الوسطى في المجتمع. رغم أن نسبة صغيرة فقط من مجتمعنا تستخدم السلع الفاخرة بسبب قدرتهم الاقتصادية".

وقد أدلى رستكار بتصريحاته بشأن أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق وكذلك النقاشات المتعلقة بتأثير تفعيل آلية الزناد على الأسعار.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قد اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق (30 سبتمبر/أيلول) أثناء نشر تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية حول التأثير النفسي لتفعيل آلية الزناد على اقتصاد البلاد، بأن الولايات المتحدة "تسعى من خلال تنفيذ آلية الزناد إلى زيادة الضغط على الشعب وإحداث استياء داخلي".

وقد بدأ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 سبتمبر (أيلول) عملية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وقد أدان النظام الإيراني هذا الإجراء.

وفي جزء من مقابلته مع "إيلنا" حول سبب ارتفاع أسعار السلع في السوق، قال رستكار: "ما حدث في الواقع هو حرب إعلامية ونفسية تهدف إلى إثارة القلق لدى الناس حول ما قد يحدث، وإلى تحديد الأهداف التي تستهدفها آلية الزناد".

وأضاف: "واحدة من القضايا المهمة هي أن المسؤولين في البلاد لا يفتحون النقاش حول مسألة آلية الزناد ولا يوضحون إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على التيارات الاقتصادية وإلى أي مدى أثرت حتى الآن".

وأشار رستكار أيضًا إلى أهمية منع زيادة التضخم قائلاً: "أولئك الذين يصنعون السياسات النقدية والمصرفية والمالية يجب أن يمنعوا التضخم الوهمي".

في الأيام والأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في إيران.

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول): "بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، شهدت مبيعات اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض ومنتجات الألبان في طهران انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ويطلب العديد من العملاء شراء الأرز والبقوليات بكميات صغيرة جدًا تكفي لإعداد وجبة واحدة فقط".

وأشار التقرير إلى أن بعض المحلات في جنوب طهران توقفت عن بيع اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، وفي بعض الحالات "واجهت طلبات شراء مخلفات الدجاج".

وذكرت "هم‌ میهن": "تشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه من عام 2006 حتى عام 2023، انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في الفئات منخفضة الدخل بنسبة 40 في المائة وزاد استهلاك الخبز كمصدر أرخص لتوفير السعرات الحرارية بشكل كبير".

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه سعر الخبز زيادة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة بموجب ترخيص من حكومة بزشكیان.

وفي هذا السياق، انتقد نشطاء ونقابات العمال والقطاع النقابي تجاهل الحكومة لهذا الموضوع، وقالوا إن هذا الاتجاه يضر بعائلات العمال وغيرهم من العاملين بأجر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل المشمول بقانون العمل حوالي 11 مليون تومان شهريًا، في حين أن النقابات العمالية المدعومة من الحكومة تقدر تكلفة المعيشة الشهرية في المدن الكبرى بحوالي 50 مليون تومان".