أدانت 13 منظمة حقوقية إعدام ستة سجناء سياسيين عرب في سجن "سبيدار" بمدينة الأهواز، ووصفت هذا الإجراء من قبل النظام الإيراني بأنه "غير قانوني، وكارثي، وانتهاك صريح لحق الحياة"، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.
والسجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس.
وجاء في البيان المشترك، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الإعدامات نُفذت سرًا من دون إخطار عائلات الضحايا أو محاميهم المعينين من المحكمة.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن جثث الضحايا لم تُسلَّم إلى عائلاتهم حتى الآن، وأن مكان دفنهم ما زال مجهولًا، معتبرين أن هذا السلوك يشكل "انتهاكًا مضاعفًا لكرامة الإنسان وحقوق الأسر".
وأضاف البيان أن القوات الأمنية هددت عائلات السجناء وزعماء القبائل المحلية، ومنعتهم من إقامة مراسم العزاء أو أي طقوس دينية، بل إن السلطات منعت حتى تلاوة القرآن أو إقامة الشعائر الدينية في قراهم ومساجدهم.
كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 4 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين في محافظة خوزستان، لكنها لم تذكر أسماءهم، ما جعل المراقبين يصنفون الحادث ضمن "الإعدامات السرية".
وفي أعقاب ذلك، كشفت منظمة حقوق الإنسان "كارون" أن المعدومين هم علي مجاهد، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس، الذين اعتُقلوا بين أواخر 2018 وبداية 2019، وأصدرت محكمة الثورة في الأهواز بحقهم أحكامًا بالإعدام.
وأكدت المنظمات الثلاث عشرة في بيانها أن هؤلاء السجناء أُعدموا بعد سنوات من التعذيب والاحتجاز الطويل وحرمانهم من حقهم في محامٍ مستقل، وأن هذه الإعدامات نُفذت من دون أي محاكمة عادلة.
ورفض البيان اتهامات وسائل الإعلام الحكومية التي تحدثت عن "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل"، مؤكدًا أن هؤلاء السجناء كانوا رهن الاعتقال منذ عامي 2018 و2019، ولم تُذكر هذه التهم في أي من ملفاتهم القضائية الرسمية.
وعدّت المنظمات هذه المزاعم محاولةً من السلطات لتبرير الإعدامات السياسية وصرف الأنظار عن حقيقتها، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة في غزة التي استمرت 12 يومًا وما تبعها من توتر سياسي إقليمي.
المنظمات الموقعة على البيان هي: منظمة حقوق الإنسان كارون، منظمة حقوق الإنسان في إيران، جمعية حقوق الإنسان الكردستانية – جنيف، جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانية «أرك»، منظمة «هانا» لحقوق الإنسان، موقع «رسانك»، مركز حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة حقوق الإنسان «كردبا»، حملة حقوق الإنسان في إيران، منظمة حقوق الإنسان في الأهواز، منظمة «شيفار» لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران (آداب)، ومركز مكافحة العنصرية في إيران.
وطالبت هذه المنظمات، في ختام البيان، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بـ"ممارسة ضغط فعّال على النظام الإيراني من أجل وقف الإعدامات السياسية وإنهاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب العربي في الأهواز".
ووفقًا لتقارير منظمات حقوقية، فقد نُفذ منذ بداية عام 2025 حتى الآن أكثر من 1088 حكم إعدام في مختلف سجون إيران.
كما يُقدَّر أن هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددين بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام بحقهم، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور حكم الإعدام عليهم، إلى جانب مئات الإعدامات اليومية التي تطال سجناء القضايا الجنائية.
