مركز أبحاث إسرائيلي: إيران كانت وراء التنسيق والتوجيه والتمويل لهجوم السابع من أكتوبر

وفي تقريرٍ نُشر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تناولت الصحيفة المواجهة بين الرئيس الأميركي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرةً إلى أن بعض المراقبين يعتقدون أن "حملة مكافحة المخدرات" التي أطلقها ترامب ليست سوى غطاء لعملية تهدف إلى الإطاحة بمادورو.

وقال فيل غانسون، المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية" المقيم في كاراكاس، للغارديان إنه يشك في أن لدى ترامب خططاً فورية لاستهداف القاعدة العسكرية "فورت تيونا"، التي يُعتقد أن مادورو يقيم فيها.

ومع ذلك، يرى غانسون أن قصف المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً أرعب قادة فنزويلا فعلاً.

وأشار التقرير إلى أن مادورو حاول مؤخراً تهدئة الأوضاع برسالةٍ وجّهها إلى ترامب جاء فيها: "بكل احترام، أدعوكم، سيادة الرئيس، إلى تعزيز السلام عبر الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي".

وأضاف غانسون أن ما فعله ترامب بإيران كان بمثابة جرس إنذارٍ للسياسيين الفنزويليين، قائلاً: "كثير من المحللين اعتقدوا أن مثل هذا الأمر لن يحدث أبداً... لكن الولايات المتحدة فعلته، والإيرانيون لم يردّوا. أظن أن ذلك جعل أنصار تشافيز أكثر حذراً وقلقاً".

أما فكرة تدخلٍ أميركي في فنزويلا، فهي تروق لبعض المعارضين السياسيين لمادورو الذين يتوقون لإنهاء حكمه المستمر منذ 12 عاماً، وهو حكم أدى- بحسب التقرير- إلى انهيار الاقتصاد والديمقراطية وهروب ملايين المواطنين إلى الخارج.

وقالت ماريا كورينا ماتشادو، وهي سياسية بارزة من التيار المحافظ وأحد قادة المعارضة الرئيسية، إنها تدعم استراتيجية ترامب، مضيفةً أنها تؤيد فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بـ"تفكيك الهيكل الإجرامي القائم في فنزويلا".

أما ليوبولدو لوبيز، زعيم المعارضة المنفي، فقال إن حركته تؤيد أي سيناريو يمكن أن يساعد فنزويلا على الانتقال نحو الديمقراطية.

وصرّح روبرت إيفان إليس، الخبير في شؤون أميركا اللاتينية والمستشار السابق لوزارة الخارجية الأميركية خلال الولاية الأولى لترامب، أن فرص المعارضة في تحقيق هدفها "خمسون بخمسين".

وأضاف إليس أن فشل ترامب في الإطاحة بمادورو خلال ولايته الأولى رغم حملة "الضغط الأقصى" قد يجعله الآن أكثر تصميماً على إنهاء المهمة.

وأشار إليس إلى أنه لا يستبعد هجوماً أميركياً واسع النطاق "متعدد الجبهات"، قد تبدأه طائرات "F-35" بتدمير منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية، ثم يتم اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

وذكّر التقرير بأن التوتر بين واشنطن وكاراكاس تصاعد منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، حين وقّع ترامب تعليمة سرية تخوّل تنفيذ عمليات عسكرية ضد كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وفي تلك الفترة، وصف ترامب مادورو بأنه "فارّ وإرهابي مخدرات"، ورصد مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل القبض عليه.

كما نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) وسفنا حربية في مياه الكاريبي قرب فنزويلا، وأصدر أوامر بتنفيذ أربع هجمات على الأقل ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.

وفي الأسبوع الماضي، صعّد ترامب لهجته مرة أخرى معلناً أن الولايات المتحدة "في حالة نزاع مسلح غير دولي" ضد كارتلات المخدرات، وأن أعضاء هذه الكارتلات "مقاتلون غير شرعيين".

كما وصف ترامب، في الأمم المتحدة، مهربي المخدرات الفنزويليين بأنهم "أعداء للبشرية جمعاء"، متعهداً بأن "يمحو هؤلاء الأوباش الإرهابيين من على وجه الأرض".

ومع تصاعد التوتر بين البلدين منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم مادورو الولايات المتحدة مراراً بالسعي لتغيير نظام الحكم في فنزويلا عبر التهديدات العسكرية.

وقد ردّت طهران على البيان بلهجة حادة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "أوروبا ليست مؤهلة لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية لإيران".

وجاء في البيان المشترك الصادر في 6 أكتوبر أن تطوير النظام الإيراني لبرامجه الصاروخية والمسيّرة "ينتهك السلم والأمن الدوليين".

ودعت الدول الأعضاء في المؤسستين الإقليميتين طهران إلى انتهاج سياسة "خفض التوتر في المنطقة".

كما شدّد البيان على "أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني"، وحثّ النظام على "العودة إلى التزاماته القانونية في إطار آليات الرقابة، من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وبالتزامن مع صدور البيان، قال يوهان وادفول، وزير الخارجية الألماني، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت، إنّ هدف برلين هو تعميق التعاون مع الدول الخليجية "لحماية الممرات البحرية ومواجهة النفوذ المزعزع للاستقرار الذي تمارسه إيران في المنطقة".

وأكّد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان ختامي لاجتماعهم المشترك التاسع والثلاثين، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة.

وأشار البيان، إلى إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلا: "الجهود الدبلوماسية المكثفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمديد القرار 2231 لم تُحقق نتيجة"، مضيفًا: "لكن عودة العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية مع إيران."

وأكد مجلس التعاون الخليجي أن الحلّ الدائم للملف النووي الإيراني يجب أن يكون عبر "الجهود السياسية والدبلوماسية"، مثنيًا على الدور الإيجابي لسلطنة عمان في تسهيل المحادثات، وعلى استمرار جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية في تحليل بتاريخ 27 يونيو (حزيران) بأنّ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها غير المسبوق للبرنامج النووي، أوجدت تهديدًا جديدًا لا يمكن احتواؤه بالاتفاقات السابقة.

تأكيد "سيادة الإمارات على الجزر الثلاث"

كما جدّد المجلس المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيانه المشترك دعوته إيران إلى إنهاء "احتلالها لجزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى".

وجاء في البيان أنّ "هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق إزاء غياب أي تقدّم في تسوية النزاع بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث"، مجدّدًا دعمه لـ"حلّ النزاع بالطرق السلمية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برفض "تكرار مزاعم الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث"، منتقدًا ما وصفه بـ"التدخلات المدمّرة والمفرّقة لبعض الدول الأوروبية".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الاتحاد الأوروبي موقفًا داعمًا للإمارات في هذا الملف؛ ففي أكتوبر 2024، أصدر الجانبان بيانًا مماثلًا في ختام قمتهما التاريخية في بروكسل، دعا طهران إلى إنهاء "احتلال الجزر الثلاث".

يُذكر أنّ الإمارات تطالب منذ عام 1992 بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما ترفض طهران هذا الخيار، مؤكدة أنّ "السيادة على الجزر حُسمت نهائيًا عام 1971"، لكنها تبدي استعدادًا لمحادثات "بهدف إزالة سوء الفهم".

يُشار إلى أنّ روسيا والصين تبنّتا أيضًا موقفًا مماثلًا لموقف الإمارات. ففي عام 2023، أصدرت موسكو والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا دعا إلى "إحالة ملف الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية لتسويته وفقًا للشرعية الدولية".

وردّاً على ذلك، قال عدد من السفراء والدبلوماسيين الإيرانيين السابقين إنّ "روسيا، مثل الصين، جعلت وحدة أراضي إيران ورقة تفاوض من أجل مصالحها وأهدافها الإقليمية".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الضغوط الدولية على النظام الإيراني تصاعدت، وتزايدت المخاوف من احتمال شن إسرائيل لهجمات جديدة على إيران.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولًا أميركيًا أعلن أن واشنطن وضعت أربعة شروط صارمة لبدء أي مفاوضات جديدة مع إيران، تشمل إجراء محادثات مباشرة و"جادة"، والتوقف التام عن تخصيب اليورانيوم، وتقييد البرنامج الصاروخي، وإنهاء دعم الجماعات الوكيلة.

وكان النظام الإيراني قد اعتبر هذه الشروط غير مقبولة سابقًا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، يوم الأربعاء، في إشارة إلى ردود الفعل المحتملة للنظام الإيراني تجاه إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بأن "مجمل التصريحات يشير إلى أن طهران ترى حاليًا أن الحل يكمن في تبني نهج الصبر الاستراتيجي حتى تغير الدول الغربية سياساتها أو يتغير المشهد بفعل بعض التطورات".

وأضافت الوكالة: "طبيعي أن يكون هذا النهج محفوفًا بالمخاطر بالنظر إلى مواقف إسرائيل المتشددة وجهود الولايات المتحدة المستمرة لاستمالة تل أبيب، لكن طهران تعتبر اللعب على أرض المطالب القصوى لفريق ترامب بلا جدوى ولن يخدم مصالحها الوطنية".

وقال مسؤول أوروبي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني "لم يكن خيارًا مفضلًا"، وأن الجهود لمنع تصعيد التوترات مستمرة.

وأضاف: "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، ونحن لا نؤمن بحل عسكري للأزمة النووية".

وحذر مسؤول عربي رفيع قريب من إدارة ترامب، في مقابلة مع الصحيفة، من أن المنطقة اليوم لا تحتمل حربًا أخرى بين إيران وإسرائيل أو صراعات مشابهة لما حدث قبل عامين، وأن تكلفة مثل هذا الصراع ستكون مرتفعة جدًا.

وأكد أن الخيار الوحيد الممكن هو خفض التوترات، واعتبر الوضع الضعيف لإيران، بما في ذلك تراجع قيمة العملة الإيرانية، سببًا كافيًا لتوخي الحذر وتجنب المزيد من المواجهة العسكرية.

وأضافت "واشنطن بوست" أن العديد في المنطقة يشعرون بالقلق من أن أي عمل عسكري جديد ضد إيران قد يثير موجة من عدم الاستقرار الإقليمي، مماثلة لما حدث بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق.

واختتم المسؤول العربي بالقول: "يجب أن تكون الدبلوماسية هي الطريق إلى الأمام".

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك يوم الأربعاء، أنهم يرحبون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، مشددين على أن جميع أعضاء الأمم المتحدة ملزمون بتنفيذ العقوبات المعادة بسرعة والالتزام بها بالكامل.

وجاء في البيان أن النظام الإيراني يجب أن يتعاون فورًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يستأنف عمليات التفتيش، وأن يوضح مخزونه من المواد النووية، وخصوصًا اليورانيوم عالي التخصيب.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية، الصادر يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أنّ هذه العقوبات تشمل حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة والمتعلق بنقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع توريد أو نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة أو الماء الثقيل، إضافة إلى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

كما أعيد تنفيذ القيود المالية والتجارية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

وضمّت قائمة المشمولين بالعقوبات عددًا من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بينهم: علي أكبر أحمديان، أحمد وحيدي، محمد حجازي، محمد رضا نقدي، محمد إسلامي، يحيى رحيم صفوي، ومرتضى صفاري.

كذلك، استهدفت العقوبات مجددًا عدة مؤسسات رئيسية تابعة للنظام الإيراني، من بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وبنك سباه، ومركز أبحاث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية، وشركة "الكتروصنعت صنام"، ومركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان، ومركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، ومقر الإنشاءات "قائم"، ومركز الأبحاث النووية في كرج، ومقر الإنشاءات "خاتم الأنبياء"، والصناعات الكيمياوية في بارشين، وشركة الطيران "ياس إير".

وأكدت الخارجية البريطانية أنّ هذه الخطوات تأتي ضمن عملية دولية لإعادة فرض العقوبات الأممية ضد النظام الإيراني بسبب "عدم التزام طهران الجاد" بتعهداتها النووية.

وفي 30 سبتمبر (أيلول)، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب دورهم في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وشملت القائمة مصارف رئيسية وعددًا من شركات النفط والغاز الإيرانية.

وجاء هذا الإجراء عقب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الأممية على النظام الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان لها، إنّ البرنامج النووي الإيراني يثير منذ فترة طويلة قلقًا جديًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالمي".

وأضافت: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف برنامجها، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".

وذكّرت كوبر بأنّ النظام الإيراني رفع مخزونه من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وأنه رغم الفرص المتاحة، رفض الدخول في تفاعل مع أوروبا.

وأكدت في الوقت نفسه أنّ الترويكا الأوروبية "ستواصل مسار الدبلوماسية والمفاوضات"، مشددة على أنّ بريطانيا بعقوباتها الجديدة بعثت رسالة واضحة إلى طهران بأنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

ويوم الثلاثاء، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أيضًا أنّه عقب تفعيل "آلية الزناد"، بدأ رسميًا تنفيذ حزمة العقوبات النووية المعلّقة ضد النظام الإيراني.

وقالت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في بيان، إن كندا عدّلت اللوائح التنفيذية الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران، بحيث تعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ــ التي كانت قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي 2015 ــ إلى النفاذ مجدداً.

وجاء في البيان الحكومي: "على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، يرفض النظام الإيراني تقييد برنامجه النووي بالأهداف السلمية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي."

وتشمل العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها:
• حظرا شاملا على تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
• حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات.

• حظرا كاملا للأسلحة.

• منع تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.

وأكدت كندا أن هذا القرار اتُّخذ في إطار التزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن الخطوة جاءت عقب تفعيل عملية العودة التلقائية للعقوبات يوم28 أغسطس (آب) 2025 من جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عودة جميع العقوبات النووية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2025.

كما شددت أوتاوا على أن إيران لم تلتزم منذ عام2019 بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وكان يتضمن آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية في حال إخلال إيران بالتزاماتها.

واختتمت كندا بيانها بتجديد دعمها لموقف مجموعة السبع وبقية الشركاء الدوليين، مطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قوي ودائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها أعادت فرض العقوبات على121 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، في إطار تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إدراج21 كياناً و17 فرداً على قائمة عقوباتها، لارتباطهم بشبكات الإمداد التسليحية للنظام الإيراني، والتي ساهمت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، في إطار تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، فرضت عقوبات على خمسة أفراد وكيان إيراني واحد بسبب ارتباطهم بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية (سبند)، التي اعتُبرت الوريث لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.