أعلنت الحكومة الكندية، عقب تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث، أنها أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني بسبب استمرار الأنشطة النووية الانتشارية وانتهاك الالتزامات الدولية.
وقالت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في بيان، إن كندا عدّلت اللوائح التنفيذية الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران، بحيث تعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ــ التي كانت قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي 2015 ــ إلى النفاذ مجدداً.
وجاء في البيان الحكومي: "على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، يرفض النظام الإيراني تقييد برنامجه النووي بالأهداف السلمية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي."
وتشمل العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها:
• حظرا شاملا على تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
• حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات.
• حظرا كاملا للأسلحة.
• منع تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.
وأكدت كندا أن هذا القرار اتُّخذ في إطار التزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن الخطوة جاءت عقب تفعيل عملية العودة التلقائية للعقوبات يوم28 أغسطس (آب) 2025 من جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عودة جميع العقوبات النووية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2025.
كما شددت أوتاوا على أن إيران لم تلتزم منذ عام2019 بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وكان يتضمن آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية في حال إخلال إيران بالتزاماتها.
واختتمت كندا بيانها بتجديد دعمها لموقف مجموعة السبع وبقية الشركاء الدوليين، مطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قوي ودائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها أعادت فرض العقوبات على121 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، في إطار تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إدراج21 كياناً و17 فرداً على قائمة عقوباتها، لارتباطهم بشبكات الإمداد التسليحية للنظام الإيراني، والتي ساهمت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، في إطار تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، فرضت عقوبات على خمسة أفراد وكيان إيراني واحد بسبب ارتباطهم بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية (سبند)، التي اعتُبرت الوريث لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.
