وفي الوقت نفسه، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد 28 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) "ستعود فورًا".
وأصبحت هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول إيران، وتوقف صفقات الأسلحة، والقيود المتعلقة بالبرنامج الصاروخي، سارية المفعول، بعد فشل المحادثات مع الغرب، وتفعيل "آلية الزناد" على يد ثلاث دول أوروبية منذ فجر يوم الأحد 28 سبتمبر.
وردًا على هذا القرار، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "إحياء قرارات منتهية الصلاحية يفتقر إلى أساس قانوني"، وأن على الدول ألا تعترف بهذا الوضع.
كما وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إجراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد طهران بأنها "غير قانونية وبلا أساس".
وطالب بمنع أي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء، وأكد أن أي جزء من موارد الأمم المتحدة لا يجب استخدامه في دعم مثل هذه الإجراءات.
وقال عراقجي إن طهران "ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها أمام الضغوط".
كما وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إجراء الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل "آلية الزناد"، وعودة عقوبات مجلس الأمن، بأنه "غير قانوني"، وأكد أن إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذها، بما في ذلك تعليق التخصيب.
وقال: "إذا أرادت أي دولة القيام بإجراء ضد إيران، بناءً على هذه القرارات غير القانونية، فسوف تواجه ردًا متبادلاً وجادًا من إيران، والدول الأوروبية الثلاث التي بدأت هذا الإجراء غير القانوني سترى ردنا".
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن الغرب يعتبر التفاوض أداةً لـ "الخداع والضغط"، مشيرًا إلى أن شرط تمديد "آلية الزناد" لستة أشهر يتمثل في التفاوض مع أميركا، ومنح الوكالة وصولاً أوسع، وتقييد مدى الصواريخ الإيرانية، وهو ما وصفه بأنه "محاولة مدروسة لانتزاع القدرة الصاروخية الإيرانية". كما دعا قاليباف إلى "تعزيز القوة الدفاعية".
وأقرّ قاليباف، في كلمته يوم الأحد، بأن "الشعب يعاني مشكلات معيشية، خاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإيجارات المنازل، وقطع الكهرباء والماء".
وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إسماعيل كوثري، دراسة احتمالية خروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأما داخل إيران، فقد تحدث المواطنون في مقابلات مع وكالات الأنباء عن التأثير الفوري لهذا القرار على حياتهم اليومية، بعدما وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى رقم قياسي جديد، وزادت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مستوى المعيشة أكثر.
ردود الفعل العالمية
من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين قاموا بتفعيل "آلية الزناد"، أن هدفهم هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا.
كما أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد، في بيان، عن أسفها لعدم نجاح المفاوضات في الأيام الأخيرة، وأكدت أن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي النووية "ستعود فورًا" جنبًا إلى جنب مع عقوبات الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت كالاس دعمها للجهود السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك إيران.
وقبل ذلك بساعة، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران إلى قبول "حوار مباشر مصحوب بحسن نية".
وكتب ماركو روبيو في رسالة: "هذه الليلة، قامت الأمم المتحدة بتفعيل عقوبات آلية الزناد ضد إيران. نحن نقدر الحزم والعزم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. تم تنفيذ ستة قرارات للأمم المتحدة مرة أخرى، والتي تحظر التخصيب النووي الإيراني، وتعيد القيود على البرنامج النووي والصاروخي، والصفقات العسكرية الإيرانية".
وأما روسيا والصين، أبرز داعمي إيران في الأمم المتحدة، فقد اعتبرتا هذه العقوبات فاقدة للمصداقية، فيما وصفتها موسكو بأنها تعكس "ابتزازًا وضغطًا" من الغرب ضد إيران.
وبعد الهجمات الجوية الإسرائيلية، التي شاركت فيها الولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو (حزيران) الماضي، خرجت إيران من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الوقت نفسه، تحافظ إيران على مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي يبعد خطوة فنية قصيرة فقط عن مستوى 90 في المائة المستخدم في صناعة السلاح النووي، ويكفي، في حال قررت طهران التقدم بسرعة نحو التسليح، لإنتاج عدة قنابل ذرية.
وقد أكدت إيران دائمًا أن برنامجها النووي سلمي، على الرغم من أن الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية يقولان إن طهران كان لديها برنامج منظم لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.
