"واشنطن بوست": أميركا ترى أن الوقت حان لزيادة الضغط على النظام الإيراني

وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية، الصادر يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول)، أنّ هذه العقوبات تشمل حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة والمتعلق بنقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، ومنع توريد أو نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المرتبطة بالتخصيب وإعادة المعالجة أو الماء الثقيل، إضافة إلى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

كما أعيد تنفيذ القيود المالية والتجارية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني.

وضمّت قائمة المشمولين بالعقوبات عددًا من كبار مسؤولي النظام الإيراني، بينهم: علي أكبر أحمديان، أحمد وحيدي، محمد حجازي، محمد رضا نقدي، محمد إسلامي، يحيى رحيم صفوي، ومرتضى صفاري.

كذلك، استهدفت العقوبات مجددًا عدة مؤسسات رئيسية تابعة للنظام الإيراني، من بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وبنك سباه، ومركز أبحاث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية، وشركة "الكتروصنعت صنام"، ومركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان، ومركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، ومقر الإنشاءات "قائم"، ومركز الأبحاث النووية في كرج، ومقر الإنشاءات "خاتم الأنبياء"، والصناعات الكيمياوية في بارشين، وشركة الطيران "ياس إير".

وأكدت الخارجية البريطانية أنّ هذه الخطوات تأتي ضمن عملية دولية لإعادة فرض العقوبات الأممية ضد النظام الإيراني بسبب "عدم التزام طهران الجاد" بتعهداتها النووية.

وفي 30 سبتمبر (أيلول)، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا إيرانيًا بسبب دورهم في تطوير البرنامج النووي الإيراني، وشملت القائمة مصارف رئيسية وعددًا من شركات النفط والغاز الإيرانية.

وجاء هذا الإجراء عقب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة العقوبات الأممية على النظام الإيراني.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان لها، إنّ البرنامج النووي الإيراني يثير منذ فترة طويلة قلقًا جديًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالمي".

وأضافت: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف برنامجها، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".

وذكّرت كوبر بأنّ النظام الإيراني رفع مخزونه من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وأنه رغم الفرص المتاحة، رفض الدخول في تفاعل مع أوروبا.

وأكدت في الوقت نفسه أنّ الترويكا الأوروبية "ستواصل مسار الدبلوماسية والمفاوضات"، مشددة على أنّ بريطانيا بعقوباتها الجديدة بعثت رسالة واضحة إلى طهران بأنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

ويوم الثلاثاء، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أيضًا أنّه عقب تفعيل "آلية الزناد"، بدأ رسميًا تنفيذ حزمة العقوبات النووية المعلّقة ضد النظام الإيراني.

وقالت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في بيان، إن كندا عدّلت اللوائح التنفيذية الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران، بحيث تعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ــ التي كانت قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي 2015 ــ إلى النفاذ مجدداً.

وجاء في البيان الحكومي: "على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي، يرفض النظام الإيراني تقييد برنامجه النووي بالأهداف السلمية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمنين الإقليمي والدولي."

وتشمل العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها:
• حظرا شاملا على تصدير واستيراد المعدات النووية والصاروخية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.
• حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات.

• حظرا كاملا للأسلحة.

• منع تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.

وأكدت كندا أن هذا القرار اتُّخذ في إطار التزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحة أن الخطوة جاءت عقب تفعيل عملية العودة التلقائية للعقوبات يوم28 أغسطس (آب) 2025 من جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عودة جميع العقوبات النووية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2025.

كما شددت أوتاوا على أن إيران لم تلتزم منذ عام2019 بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وكان يتضمن آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية في حال إخلال إيران بالتزاماتها.

واختتمت كندا بيانها بتجديد دعمها لموقف مجموعة السبع وبقية الشركاء الدوليين، مطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قوي ودائم يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها أعادت فرض العقوبات على121 فرداً وكياناً مرتبطين بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، في إطار تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، إدراج21 كياناً و17 فرداً على قائمة عقوباتها، لارتباطهم بشبكات الإمداد التسليحية للنظام الإيراني، والتي ساهمت في تأمين تكنولوجيات وبضائع حساسة، فضلاً عن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها، في إطار تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، فرضت عقوبات على خمسة أفراد وكيان إيراني واحد بسبب ارتباطهم بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية (سبند)، التي اعتُبرت الوريث لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004.

هذا القرار الذي صدر يوم أمس الأربعاء بمرسوم تنفيذي من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، استهدف أفرادًا ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري، وشركات الطاقة والمراكز البحثية.

يوم الأربعاء أعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

من هم المدرجون على القائمة السوداء التركية؟

تجميد الأصول في تركيا شمل أفرادًا وشركات في قطاعات مختلفة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، شركات طاقة ومراكز بحثية.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مركز كرج للأبحاث النووية، مركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة الطاقة نوين، شركة بارس تراش، شركة جابر بن حيان، شركة صناعات الطاقة بيشغام وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، من بين الكيانات المستهدفة من قبل تركيا.

كما تضم قائمة الأفراد الذين جمدت تركيا أصولهم أسماء بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، حسين حسيني وغيرهم.

تفرض تركيا هذه العقوبات في وقت قال فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان يوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية يجب أن تضع “توسيع التجارة مع الجيران” على جدول أعمالها ردًا على تفعيل آلية الزناد وإعادة عقوبات الأمم المتحدة.

عودة العقوبات بعد تفعيل "آلية سناب باك"

في الأيام الأخيرة، ومنذ تفعيل "آلية سناب باك"، او آلية الزناد شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

يوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الكندية عقب تفعيل آلية سناب باك من قبل ثلاث دول أوروبية، أنها أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية بسبب استمرار الأنشطة النووية الانتشارية وانتهاك الالتزامات الدولية.

العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها تشمل حظرًا واسعًا في مجالات تصدير واستيراد المعدات النووية، الصاروخية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات، حظرًا كاملًا على الأسلحة وحظر تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها في إطار تفعيل آلية سناب باك وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية، أعادت فرض العقوبات على 121 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية للحكومة الإيرانية.

وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا أعلنت يوم الأربعاء أنها أضافت 21 كيانًا و17 فردًا مرتبطين بشبكات التوريد التسليحية للجمهورية الإسلامية إلى قائمة عقوباتها.

قبل آلية سناب باك أيضًا، وفي يوليو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 22 شركة ومؤسسة من بينها شركات مقرها في تركيا بتهمة المشاركة في الالتفاف على العقوبات وتمويل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ووفقاً للولايات المتحدة، فإن هذه الشبكات لعبت دوراً في تأمين التكنولوجيا والسلع الحساسة، إضافة إلى دعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن هذه الشبكات شاركت في توفير تقنيات متقدمة لمنظومات صواريخ أرض–جو، وكذلك في شراء غير قانوني لمروحية أميركية لصالح إيران.

وتعمل هذه الشبكات في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي. وقد وفرت قطعاً ومعدات لصناعات الفضاء الإيرانية، بما في ذلك المجمّع الصناعي "شهيد باكري" (المسؤول عن الصواريخ ذات الوقود الصلب) وصناعات الإلكترونيات في شيراز (المصنّعة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ).

كما قامت إحدى هذه الشبكات بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المتخصصة في دعم وصيانة المروحيات في إيران، والتي تقوم بتصنيع وإصلاح مروحيات الحرس الثوري.

ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات: شركة الأدوات الدقيقة "طاها"، شركة التقنيات الدولية "اندیشه دماوند"، شركة الهندسة والتجارة "به جول بارس"، شركة "راهیابان فناوری ارتباطات خضراء"، شركة "مروحيات باسارغاد"، وشركة "تأمین صنعت آمن".

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "إن دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية الوكيلة، وسعيه للحصول على أسلحة نووية، يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم. وبقيادة دونالد ترامب سنقوم بقطع وصول النظام الإيراني إلى الأسلحة التي يستخدمها في أغراضه التخريبية".

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، أن المؤسسات المالية، وشركات الطاقة الإيرانية، وكذلك بعض الشخصيات والكيانات التي ساهمت في تسهيل البرنامج النووي لطهران، مشمولة في لائحة العقوبات الجديدة.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، إن البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة يثير قلقًا خطيرًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا مهمًا للسلام والأمن العالمي".

وأضافت كوبر: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف هذا البرنامج، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، قررت عدم الدخول في تفاعل مع أوروبا.

وأكدت كوبر في الوقت ذاته أن الترويكا الأوروبية ستواصل «مسار الدبلوماسية والتفاوض»، وأن لندن من خلال العقوبات الجديدة وجهت رسالة واضحة إلى طهران بأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.

وبموجب القرار الجديد لبريطانيا، فُرضت عقوبات على علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك على علي رضا خانجي، مسعود أخوان‌ فرد، ناصر راستخواه، سعيد إسماعيل خليلي‌ بور، حسين فقيهيان، بهزاد سلطاني، رضا آقازاده، ومجيد نامجو.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في الشركات.

كما نص بيان الحكومة البريطانية على أن 60 كيانًا، من بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة التأمين "إيران"، منظمة التنمية والتجديد الصناعي، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية، ستخضع لتجميد أصولها.

وسيُمنع مديرو أو ممثلو هذه الكيانات أيضًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات القائمة داخل بريطانيا أو تولي مناصب تنفيذية فيها.

وتضم القائمة كذلك أسماء العديد من شركات النفط والغاز والصناعات التابعة لها، إضافة إلى البنوك مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، بنك رفاه، بنك توسعه، بنك آرين، بنك البريد (بست ‌بانك)، بنك سينا، وبنك الصناعة والمناجم.

كما شملت العقوبات وزارتي الطاقة والنفط في إيران، حيث جُمدت أصولهما.

وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تمامًا التعامل مع الأصول أو الموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص أو الكيانات المشمولين بالعقوبات. كما يُحظر بشكل مباشر أو غير مباشر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، وأي مشاركة متعمدة في إجراءات تهدف إلى الالتفاف على هذه العقوبات المالية تُعتبر محظورة.

عودة العقوبات الأممية على إيران

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت عملية تفعيل آلية الزناد قبل شهر.

وفي 26 سبتمبر (أيلول)، فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار صيني–روسي لتجميد هذا الإجراء.

وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع العقوبات الأممية ضد إيران اعتبارًا من الساعة 3:30 فجر 28 سبتمبر (إيلول) بتوقيت إيران.