صحيفة عبرية: ازدياد احتمال اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وإيران أشد قسوة وعنفًا من السابق

وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان، ردّ لاريجاني على أسئلة الصحفيين بشأن احتمال شنّ إسرائيل هجومًا جديدًا على إيران، قائلاً: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذه الدرجة من الطيش، وإن فعلوا فسنرد عليهم بقوة".

وتأتي زيارة لاريجاني إلى لبنان فيما دعا حزب الله المواطنين للمشاركة في فعالية أطلق عليها اسم "تجمع شعبي وجداني".

ووفق الإعلان، فإن هدف زيارة لاريجاني، التي قام بها يوم السبت 27 سبتمبر، هو حضور مراسم الذكرى الأولى لمقتل نصرالله وسيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، وعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد.

وفي تصريح لدى وصوله إلى بيروت، قال لاريجاني إن "لبنان قلعة مقاومة في مواجهة إسرائيل"، مضيفًا: "لقد تبيّنت اليوم للجميع صحة ما قاله حسن نصرالله قبل عقود بشأن إسرائيل".

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن "الجميع يدرك اليوم أن إسرائيل لا ترحم أي بلد"، مضيفًا أن "هجومها على قطر أظهر بوضوح كيف تكشف الشعوب الحقائق في مواجهة التحديات. واليوم تسعى دول مختلفة إلى إيجاد آلية مشتركة للتعاون فيما بينها، ونحن ندعم هذا المسار".

وأضاف: "لقد دعمنا دائمًا وجود حكومات قوية ومستقلة في لبنان".

وخلال الزيارة السابقة للاريجاني إلى لبنان في أغسطس (آب) الماضي، اتهمت أوساط سياسية لبنانية النظام الإيراني بالتدخل في مسار نزع سلاح حزب الله.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الإيرانية في بيروت حول هذه الزيارة أن لاريجاني سيجري لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان.

وأوضح البيان أن الهدف من هذه اللقاءات هو "بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وخلال العام الماضي، تعرض حزب الله في لبنان، الذي كان يُوصف قبل مقتل نصرالله بأنه أقوى أذرع النظام الإيراني بالوكالة، لانتكاسة كبرى.

فإلى جانب نصرالله وصفي الدين، قُتل معظم القادة البارزين وآلاف من عناصر الحزب في الضربات الإسرائيلية.

وأدت هذه الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف عنصر من حزب الله وإصابة الآلاف بجروح، كما دمّرت أكثر من 70 في المائة من الترسانة الصاروخية والبنية التحتية العسكرية للحزب.

ومن بين 29 قرية شيعية تقع على الحدود مع إسرائيل كانت تشكل خطوط الدفاع الأمامية لحزب الله، دُمّرت 22 قرية بشكل كامل، واضطر أكثر من 100 ألف من سكان هذه القرى إلى مغادرة منازلهم.

وفي أعقاب هذه الهجمات، وافق حزب الله في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. ومنذ ذلك الحين، طُرح موضوع نزع سلاح الحزب في لبنان.

ويأمل المسؤولون اللبنانيون في أن تؤدي عملية نزع السلاح، بعد عقود من هيمنة حزب الله على البنية العسكرية والسياسية والأمنية في البلاد، إلى إنهاء سيطرته، إلا أنهم يرون في النظام الإيراني أحد أكبر العوائق أمام هذا المسار.

وتعد هذه الزيارة الثانية للاريجاني إلى لبنان منذ توليه منصبه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وكانت زيارته الأولى في أغسطس الماضي قد أثارت ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، إذ وُصفت بأنها تدخل فاضح من طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة لدفع حزب الله إلى الاحتفاظ بسلاحه، ووُصفت آنذاك بأنها "وقاحة" و"تجرؤ".

وفي ذلك الوقت، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خروج بيروت مما تسميه إيران "محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن نفوذ النظام الإيراني في الدول العربية بدأ يتراجع.

وقال سلام، في مقابلة مع صحيفة" الشرق الأوسط": "إن مسؤولي النظام الإيراني "كانوا يتفاخرون سابقًا ببعض الأمور، من بينها أن طهران تسيطر على أربع عواصم عربية. وأنا أعتقد أن ذلك العصر قد انتهى".

وفي الذكرى الرابعة عشرة لاختفاء شايان كاظمي، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في بيان، أن الحكومة الأميركية رصدت هذه المكافأة للحصول على معلومات تساعد في العثور على هذا المواطن الأميركي.

وجاء في بيان الـ "FBI" أن شايان كاظمي يُعرف أيضًا بأسماء "شاين كاوياني، وعسغر كاظمي، وعسکر كاظمي".

وكان هذا المواطن الأميركي من أصل إيراني قد غادر في 24 سبتمبر (أيلول) 2011 مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، متوجهًا إلى إسطنبول في تركيا، واتصل في 25 سبتمبر من العام نفسه بعائلته من فندق "رويال" في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كاظمي شوهد آخر مرة وهو يرتدي قميصًا مخططًا باللون الأزرق وبذلة رمادية، وكان عادة يضع سلسلة في عنقه تحمل صليبًا ذهبيًا.

وبحسب التقرير، فإن كاظمي مصاب بداء السكري من النوع الثاني ويتناول أدوية للسيطرة عليه.

كما أنه يدخن، وكان في الماضي يستهلك نحو علبتين من السجائر يوميًا.

وكانت مؤسسة "عبدالرحمن برومند" الحقوقية، التي تجمع معلومات عن ضحايا الإرهاب والاختطاف من قِبل النظام الإيراني، قد دعت في وقت سابق إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن كاظمي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، نشر الـ"FBI" صور اثنين من كبار مسؤولي المخابرات في النظام الإيراني المتورطين في خطف المواطن الأميركي، روبرت "بوب" ليفنسون، عام 2007، وأعلن أنه سيمنح ما يصل إلى 25 مليون دولار مقابل أي معلومات عن هذين الشخصين، وكذلك بشأن مصير ليفنسون.

وكان ليفنسون ضابطًا في إدارة مكافحة المخدرات التابعة للـ"FBI" ، وقد اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، في 9 مارس (آذار) 2007 بعد رحلة إليها من دبي.

وأعلنت عائلة ليفنسون في نهاية المطاف في عام 2020 خبر وفاته.

وجدير بالذكر أن النظام الإيراني قد قام باختطاف معارضين سياسيين له، في السنوات الأخيرة، مثل جمشيد شارمهد، وحبيب أسيود، وروح ‌الله زم من خارج البلاد ونقلهم إلى إيران؛ حيث تم إعدامهم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت سابقًا أن الولايات المتحدة و13 من حلفائها أدانوا، في بيان مشترك، تصاعد التهديدات من قِبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، واعتبروا هذه التهديدات "انتهاكًا صارخًا لسيادتهم الوطنية".

وصدر هذا البيان، يوم الخميس 31 يوليو (تموز) الماضي، عن حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا والسويد.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في وقت سابق، تقارير متعددة حول شبكة النفوذ الواسعة والعابرة للحدود للنظام الإيراني، والتي تعمل تحت أوامر مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي واستخبارات الحرس الثوري.

وجاء ذلك في التقرير الجديد الذي قدمته ساتو، والمقرر أن يُعرض رسميًا يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركزت ساتو في هذا التقرير المفصل على تطورات النصف الأول من عام 2025؛ وهي تطورات ارتبطت بالهجوم الإسرائيلي والأميركي على الأراضي الإيرانية وما خلّفه من تبعات، من بينها تصاعد القمع داخل البلاد.

وأدانت ساتو في جزء من تقريرها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الأساسية. وقالت إن هذه الهجمات لم تلتزم بالقواعد الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والتناسب في العمليات العسكرية، وضرورة الحد من الأضرار المتوقعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وانتقدت بشدة ردّ إيران على هذه الهجمات. وجاء في التقرير أن رد إيران لم يقتصر على التدابير الأمنية، بل شمل أيضًا التضحية بالأقليات القومية والدينية، والقيام بعمليات ترحيل جماعية للأفغان المستضعفين، إضافة إلى سن قوانين صارمة تُجرّم أكثر فأكثر الأنشطة المدنية المشروعة.

وشكلت قضايا الأقليات جزءًا مهمًا من هذا التقرير؛ حيث أوضحت ساتو أنه بعد تصاعد النزاعات العسكرية، لجأ المسؤولون الإيرانيون إلى خطاب طائفي متهمين الجماعات الدينية بالتعاون مع الأعداء الخارجيين.

وفي هذا السياق، تعرضت الطائفة البهائية للتهديد والمراقبة والإشارة إلى إعدامات عام 1988. كما وُصف المسيحيون الإنجيليون في وسائل الإعلام الحكومية بأنهم "متعاونون مع إسرائيل والغرب". وبحسب قول المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فإن هذه الممارسات، إلى جانب التصعيد العسكري والإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية ذات الغالبية من الأقليات، فاقمت أجواء الخوف وانعدام الثقة.

كما تناول جزء آخر من التقرير مسؤولية الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بجرائم القتل بدافع النوع الاجتماعي. وأكدت ساتو أن قتل النساء والفتيات في سياق العنف الأسري أو تحت مسمى "جرائم الشرف" لا يمكن اعتباره مجرد جرائم خاصة، بل يعكس انتهاك الدولة لالتزاماتها بحماية حق النساء في الحياة. وأشارت إلى أن النظام القانوني الإيراني، من خلال إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبات المعيارية، ينتهك عمليًا الحق في الحياة. ودعت المقررة الخاصة إلى تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، وإلغاء القوانين المخففة لجرائم "الشرف".

كما حظي موضوع الترحيل القسري للأفغان بمكانة بارزة في التقرير. وذكرت ساتو أنه في عام 2025، أُعيد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن أفغاني، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين، إلى أفغانستان أو أُجبروا على العودة. وشمل هذا الإجراء حتى من يملكون أوراقًا قانونية صالحة، وقد واجه كثير منهم بعد عودتهم خطر التعذيب والانتهاكات وحتى الموت تحت حكم "طالبان".

وتطرقت "ساتو" أيضًا إلى مسألة القمع العابر للحدود، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستهدف بشكل متزايد النشطاء والصحافيين والمعارضين المقيمين في الخارج، وغالبًا ما يتم ذلك عبر تهديد أسرهم في الداخل أو ممارسة الضغوط عليهم. وأكدت أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني خارج إيران يؤدون دورًا حيويًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنهم أنفسهم يواجهون تهديدات متزايدة.

وفي الجزء الختامي، قدّمت المقررة الخاصة توصيات ليس فقط للسلطات الإيرانية، بل أيضًا للدول الأخرى. ودعت الحكومات إلى دعم الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في مواجهة القمع العابر للحدود، وإنشاء آليات حماية فعالة، والتنسيق فيما بينها لمواجهة الإجراءات الخارجية للنظام الإيراني.

كما طالبت بزيادة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني الإيرانية لتمكينها من مواصلة عملها. وإلى جانب ذلك، شددت على ضرورة توسيع الوصول إلى التأشيرات الإنسانية للأفغان المعرضين للخطر وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش في إيران.

وبصورة عامة، يقدم هذا التقرير صورة شاملة عن تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مبرزًا أن الأزمة الداخلية ليست ناتجة فقط عن عوامل داخلية، بل تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، يُخاطب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في دعم المجتمع المدني الإيراني واللاجئين الأفغان.

وأفادت الصحيفة الأميركية، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، بأن مراجعة صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران كثّفت خلال الأشهر الأخيرة أعمال البناء في هذا الموقع تحت الأرض، ما يشير إلى أن طهران لم توقف بالكامل عملها على برنامجها النووي ذي الطابع العسكري، وربما تعيد بحذر بناء قدراتها المفقودة.

ويُقام المشروع في منطقة تُعرف بـ "كوه كلنك كزلا" أو "كوه كلنك"، حيث يعمل المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 على حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".

وفي وقت سابق، أشار معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير له أن طهران تبني محيطًا أمنيًا جديدًا بأسوار حول "كوه كلنك كزلا".

غموض حول الوظيفة الحقيقية للموقع

أوضحت "واشنطن بوست" أن الدور الدقيق لهذه المنشأة لا يزال غير واضح، إذ لم يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها حتى الآن. وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن طهران لم تُجب عن أسئلة بشأن هذا الموقع.

ويرجح خبراء أن القاعات تحت الأرض قد تكون أعمق حتى من منشأة "فوردو"، التي استُهدفت بقنابل خارقة للتحصينات خلال الحرب الأخيرة. وتُقدَّر مساحة المنشآت فوق الأرض بنحو 1.5 كيلو متر مربع مع مداخل منفصلة في الجهتين الشرقية والغربية.

وفي عام 2020، أعلنت طهران أن الغرض من الموقع هو تجميع أجهزة الطرد المركزي، لكن العمق والحجم أثارا تكهنات بأنه قد يكون موقعًا سريًا لتخصيب اليورانيوم أو لتخزين المواد النووية المخصبة.

مع ذلك، يرى محللون أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة تسريع إيران امتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: "إن إدارة ترامب تراقب عن كثب أي محاولة من إيران لإعادة بناء برنامجها النووي، ولن تسمح أبدًا لها بامتلاك سلاح نووي".

إيران تتجه نحو نقل برنامجها النووي إلى باطن الأرض

حذّر خبير حظر الانتشار النووي، جيفري لويس، من أن طهران ربما تسعى أكثر فأكثر لنقل أنشطتها الحساسة إلى باطن الأرض.

وأشار إلى ثلاثة تغييرات رئيسة ظهرت بعد الحرب، وهي: استكمال السياج الأمني، تعزيز أحد مداخل الأنفاق، وزيادة كميات الأنقاض الناجمة عن الحفر، ما يدل على استمرار العمل.

وأكدت صور الأقمار الصناعية كذلك وجود شاحنات ومعدات بناء ثقيلة، فيما قالت سارة بوركهارد، من معهد العلوم والأمن الدولي، إن تغطية مداخل الأنفاق بالصخور والتراب تهدف إلى تحصينها ضد الغارات الجوية.

وفي 7 أغسطس (آب) الماضي، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن النشاط مستمر في منشأة "كلنك غزلا"، وأن طهران ماضية في أعمال إنشائية واسعة قرب منشأة "نطنز" النووية.

وتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة، 26 سبتمبر (أيلول)، على هامش معرض "أتوم 2025"، الذي أُقيم في موسكو، بين شركة إيران هرمز من الجانب الإيراني، وشركة "روس آتوم بروجكت" التابعة لهيئة الطاقة النووية الروسية.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة من الوحدات الأربع نحو 1255 ميجاوات، على أن يصل إجمالي إنتاج الكهرباء من المشروع إلى نحو 5200 ميجاوات، ما يجعله من أضخم مشاريع الطاقة النووية المشتركة بين البلدين.

ويُذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" المملوكة للدولة الروسية، أليكسي ليخاتشوف، كانا قد وقّعا، يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنشاء محطات نووية صغيرة داخل إيران.

ومن جانبها، وصفت شركة روس آتوم هذا الاتفاق بأنه "مشروع استراتيجي"، مؤكدة أهميته في تعزيز التعاون النووي بين موسكو وطهران. كما شدّد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الجمعة، على أن التعاون النووي بين إيران وروسيا سيشهد توسعًا غير مسبوق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة لصحيفة "واشنطن فري بيكون" في مارس (آذار) 2024، كشفت أن الشركات الروسية العاملة في المفاعلات النووية الإيرانية، مثل "روس آتوم"، قد حققت أرباحًا تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار نتيجة تعاملاتها مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كانت قد منحت إعفاءات خاصة لروسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، تتيح لها المشاركة في بناء أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية ضمن إطار الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة 2015".

غير أن دونالد ترامب، أثناء فترة ولايته الأولى، ألغى هذه الإعفاءات عامي 2019 و2020، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن العمل بها في إطار جهوده الدبلوماسية مع طهران.

لكن وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن منح هذه الإعفاءات وتمديدها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ساهم في تحويل إيران وروسيا إلى شريكين عسكريين وثيقي الصلة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق التنفيذي لبناء أربع وحدات نووية في إيران في توقيت حساس، إذ يتزامن مع اقتراب القوى الغربية من تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد صرّح يوم الخميس 25 سبتمبر، في موسكو بأن البرنامج النووي الإيراني "شفاف تمامًا"، مؤكّدًا أن بلاده ستواصل هذا البرنامج ولن تتراجع عنه تحت أي ضغوط.

وفي المقابل، دعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتأجيل تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران لمدة ستة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الانقسام الدولي حول ملف طهران النووي.