واشنطن ترصد 200 ألف دولار مكافأة للعثور على مذيع تلفزيوني أميركي من أصل إيراني وإعادته

وجاء ذلك في التقرير الجديد الذي قدمته ساتو، والمقرر أن يُعرض رسميًا يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركزت ساتو في هذا التقرير المفصل على تطورات النصف الأول من عام 2025؛ وهي تطورات ارتبطت بالهجوم الإسرائيلي والأميركي على الأراضي الإيرانية وما خلّفه من تبعات، من بينها تصاعد القمع داخل البلاد.

وأدانت ساتو في جزء من تقريرها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الأساسية. وقالت إن هذه الهجمات لم تلتزم بالقواعد الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والتناسب في العمليات العسكرية، وضرورة الحد من الأضرار المتوقعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وانتقدت بشدة ردّ إيران على هذه الهجمات. وجاء في التقرير أن رد إيران لم يقتصر على التدابير الأمنية، بل شمل أيضًا التضحية بالأقليات القومية والدينية، والقيام بعمليات ترحيل جماعية للأفغان المستضعفين، إضافة إلى سن قوانين صارمة تُجرّم أكثر فأكثر الأنشطة المدنية المشروعة.

وشكلت قضايا الأقليات جزءًا مهمًا من هذا التقرير؛ حيث أوضحت ساتو أنه بعد تصاعد النزاعات العسكرية، لجأ المسؤولون الإيرانيون إلى خطاب طائفي متهمين الجماعات الدينية بالتعاون مع الأعداء الخارجيين.

وفي هذا السياق، تعرضت الطائفة البهائية للتهديد والمراقبة والإشارة إلى إعدامات عام 1988. كما وُصف المسيحيون الإنجيليون في وسائل الإعلام الحكومية بأنهم "متعاونون مع إسرائيل والغرب". وبحسب قول المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فإن هذه الممارسات، إلى جانب التصعيد العسكري والإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية ذات الغالبية من الأقليات، فاقمت أجواء الخوف وانعدام الثقة.

كما تناول جزء آخر من التقرير مسؤولية الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بجرائم القتل بدافع النوع الاجتماعي. وأكدت ساتو أن قتل النساء والفتيات في سياق العنف الأسري أو تحت مسمى "جرائم الشرف" لا يمكن اعتباره مجرد جرائم خاصة، بل يعكس انتهاك الدولة لالتزاماتها بحماية حق النساء في الحياة. وأشارت إلى أن النظام القانوني الإيراني، من خلال إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبات المعيارية، ينتهك عمليًا الحق في الحياة. ودعت المقررة الخاصة إلى تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، وإلغاء القوانين المخففة لجرائم "الشرف".

كما حظي موضوع الترحيل القسري للأفغان بمكانة بارزة في التقرير. وذكرت ساتو أنه في عام 2025، أُعيد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن أفغاني، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين، إلى أفغانستان أو أُجبروا على العودة. وشمل هذا الإجراء حتى من يملكون أوراقًا قانونية صالحة، وقد واجه كثير منهم بعد عودتهم خطر التعذيب والانتهاكات وحتى الموت تحت حكم "طالبان".

وتطرقت "ساتو" أيضًا إلى مسألة القمع العابر للحدود، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستهدف بشكل متزايد النشطاء والصحافيين والمعارضين المقيمين في الخارج، وغالبًا ما يتم ذلك عبر تهديد أسرهم في الداخل أو ممارسة الضغوط عليهم. وأكدت أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني خارج إيران يؤدون دورًا حيويًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنهم أنفسهم يواجهون تهديدات متزايدة.

وفي الجزء الختامي، قدّمت المقررة الخاصة توصيات ليس فقط للسلطات الإيرانية، بل أيضًا للدول الأخرى. ودعت الحكومات إلى دعم الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في مواجهة القمع العابر للحدود، وإنشاء آليات حماية فعالة، والتنسيق فيما بينها لمواجهة الإجراءات الخارجية للنظام الإيراني.

كما طالبت بزيادة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني الإيرانية لتمكينها من مواصلة عملها. وإلى جانب ذلك، شددت على ضرورة توسيع الوصول إلى التأشيرات الإنسانية للأفغان المعرضين للخطر وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش في إيران.

وبصورة عامة، يقدم هذا التقرير صورة شاملة عن تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مبرزًا أن الأزمة الداخلية ليست ناتجة فقط عن عوامل داخلية، بل تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، يُخاطب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في دعم المجتمع المدني الإيراني واللاجئين الأفغان.

وأفادت الصحيفة الأميركية، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، بأن مراجعة صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران كثّفت خلال الأشهر الأخيرة أعمال البناء في هذا الموقع تحت الأرض، ما يشير إلى أن طهران لم توقف بالكامل عملها على برنامجها النووي ذي الطابع العسكري، وربما تعيد بحذر بناء قدراتها المفقودة.

ويُقام المشروع في منطقة تُعرف بـ "كوه كلنك كزلا" أو "كوه كلنك"، حيث يعمل المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 على حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".

وفي وقت سابق، أشار معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير له أن طهران تبني محيطًا أمنيًا جديدًا بأسوار حول "كوه كلنك كزلا".

غموض حول الوظيفة الحقيقية للموقع

أوضحت "واشنطن بوست" أن الدور الدقيق لهذه المنشأة لا يزال غير واضح، إذ لم يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها حتى الآن. وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أن طهران لم تُجب عن أسئلة بشأن هذا الموقع.

ويرجح خبراء أن القاعات تحت الأرض قد تكون أعمق حتى من منشأة "فوردو"، التي استُهدفت بقنابل خارقة للتحصينات خلال الحرب الأخيرة. وتُقدَّر مساحة المنشآت فوق الأرض بنحو 1.5 كيلو متر مربع مع مداخل منفصلة في الجهتين الشرقية والغربية.

وفي عام 2020، أعلنت طهران أن الغرض من الموقع هو تجميع أجهزة الطرد المركزي، لكن العمق والحجم أثارا تكهنات بأنه قد يكون موقعًا سريًا لتخصيب اليورانيوم أو لتخزين المواد النووية المخصبة.

مع ذلك، يرى محللون أن هذه الأنشطة لا تعني بالضرورة تسريع إيران امتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: "إن إدارة ترامب تراقب عن كثب أي محاولة من إيران لإعادة بناء برنامجها النووي، ولن تسمح أبدًا لها بامتلاك سلاح نووي".

إيران تتجه نحو نقل برنامجها النووي إلى باطن الأرض

حذّر خبير حظر الانتشار النووي، جيفري لويس، من أن طهران ربما تسعى أكثر فأكثر لنقل أنشطتها الحساسة إلى باطن الأرض.

وأشار إلى ثلاثة تغييرات رئيسة ظهرت بعد الحرب، وهي: استكمال السياج الأمني، تعزيز أحد مداخل الأنفاق، وزيادة كميات الأنقاض الناجمة عن الحفر، ما يدل على استمرار العمل.

وأكدت صور الأقمار الصناعية كذلك وجود شاحنات ومعدات بناء ثقيلة، فيما قالت سارة بوركهارد، من معهد العلوم والأمن الدولي، إن تغطية مداخل الأنفاق بالصخور والتراب تهدف إلى تحصينها ضد الغارات الجوية.

وفي 7 أغسطس (آب) الماضي، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن النشاط مستمر في منشأة "كلنك غزلا"، وأن طهران ماضية في أعمال إنشائية واسعة قرب منشأة "نطنز" النووية.

وتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة، 26 سبتمبر (أيلول)، على هامش معرض "أتوم 2025"، الذي أُقيم في موسكو، بين شركة إيران هرمز من الجانب الإيراني، وشركة "روس آتوم بروجكت" التابعة لهيئة الطاقة النووية الروسية.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة من الوحدات الأربع نحو 1255 ميجاوات، على أن يصل إجمالي إنتاج الكهرباء من المشروع إلى نحو 5200 ميجاوات، ما يجعله من أضخم مشاريع الطاقة النووية المشتركة بين البلدين.

ويُذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" المملوكة للدولة الروسية، أليكسي ليخاتشوف، كانا قد وقّعا، يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنشاء محطات نووية صغيرة داخل إيران.

ومن جانبها، وصفت شركة روس آتوم هذا الاتفاق بأنه "مشروع استراتيجي"، مؤكدة أهميته في تعزيز التعاون النووي بين موسكو وطهران. كما شدّد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الجمعة، على أن التعاون النووي بين إيران وروسيا سيشهد توسعًا غير مسبوق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة لصحيفة "واشنطن فري بيكون" في مارس (آذار) 2024، كشفت أن الشركات الروسية العاملة في المفاعلات النووية الإيرانية، مثل "روس آتوم"، قد حققت أرباحًا تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار نتيجة تعاملاتها مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كانت قد منحت إعفاءات خاصة لروسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، تتيح لها المشاركة في بناء أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية ضمن إطار الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة 2015".

غير أن دونالد ترامب، أثناء فترة ولايته الأولى، ألغى هذه الإعفاءات عامي 2019 و2020، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن العمل بها في إطار جهوده الدبلوماسية مع طهران.

لكن وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن منح هذه الإعفاءات وتمديدها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ساهم في تحويل إيران وروسيا إلى شريكين عسكريين وثيقي الصلة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق التنفيذي لبناء أربع وحدات نووية في إيران في توقيت حساس، إذ يتزامن مع اقتراب القوى الغربية من تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد صرّح يوم الخميس 25 سبتمبر، في موسكو بأن البرنامج النووي الإيراني "شفاف تمامًا"، مؤكّدًا أن بلاده ستواصل هذا البرنامج ولن تتراجع عنه تحت أي ضغوط.

وفي المقابل، دعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتأجيل تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران لمدة ستة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الانقسام الدولي حول ملف طهران النووي.

وأوضح التقرير أن هدف طهران هو تقليل اعتماد الحوثيين على الإمدادات الخارجية، بحيث يتمكّنون، عبر الاستعانة بالخبرة التقنية الإيرانية وبالتعاون مع مهندسين محليين، من إنتاج الصواريخ والطائرات المُسيّرة المتطورة بشكل مستقل وتخزينها في منشآت تحت الأرض.

وتمنح إقامة خطوط إنتاج في الجبال أو المناطق الصحراوية، مع تمويه هذه المنشآت، الحوثيين القدرة على حماية أسلحتهم من الضربات المباشرة، وضمان استمرارية عملياتهم.

وأضاف "واي نت" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت، خلال الأشهر الأخيرة، تقدمًا كبيرًا في قدرات الحوثيين، يشمل إنتاج طائرات مُسيّرة انتحارية، وصواريخ بعيدة المدى قادرة على التحليق على ارتفاع منخفض لتفادي الرصد، إضافة إلى تطوير البنى التحتية لتصنيع وتخزين هذه الأسلحة.

وفي 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، أن الحوثيين أنشأوا بمساعدة إيران مصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في مناطق سيطرتهم.

وبعيد اندلاع حرب غزة، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما هدد أمن الملاحة في المنطقة خلال الأشهر الماضية. كما حاولوا مرارًا استهداف الأراضي الإسرائيلية.

وفي المقابل، شنّت إسرائيل عدة ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. وفي 30 أغسطس (آب)، أدت غارة إسرائيلية على مبنى في صنعاء إلى مقتل رئيس وزراء الحوثيين، أحمد غالب الرهوي، وعدد من وزرائهم. كما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زعيم الحوثيين بالقتل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحوثيين ينظمون في اليمن دورات تدريبية لوكلاء إيران، لمحاكاة هجمات مميتة شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنته حماس، وهو ما أثار قلق المسؤولين الإسرائيليين. ووفق التقرير، قد يأتي الهجوم المقبل على إسرائيل من الجبهة الشرقية، أي من الأراضي الأردنية أو السورية أو كلتيهما.

وفي يوم الخميس 25 سبتمبر، وبعد نحو 24 ساعة من سقوط طائرة مسيّرة على مدينة إيلات، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء. واعتُبرت هذه العملية أوسع غارة جوية إسرائيلية في اليمن حتى الآن، إذ استهدفت سبعة أهداف، بينها خمسة مقارّ ومخزنان للأسلحة بأكثر من 65 قنبلة.

وبالتوازي، أنشأ جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي وحدتين جديدتين للتركيز على تحديد "مراكز الثقل" لدى الحوثيين، حيث كُلّف عشرات المحللين برصد وتحديد أهداف البنى التحتية وشبكات الدعم التابعة لهم.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الجمع بين العمل العسكري، والعقوبات المالية الدولية، والضغط الاستخباراتي يمكن أن يضعف نفوذ الحوثيين ويقلّص قدرتهم الإنتاجية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، ذكر "مركز أبحاث تسليح النزاعات" أن المعدات المضبوطة في شحنات أسلحة مهرّبة إلى اليمن تكشف عن ارتباط واسع للحوثيين بشبكات تابعة لإيران.

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، وصف الحوثيين، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنهم "أخطر منظمة إرهابية في العالم"، داعيًا إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة هذا التنظيم المدعوم من طهران.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، ردًا على سؤال حول إيران، ومع رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "نحن قلقون بشدة من أي أحداث قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة، وتهدد الاستقرار الهش في الشرق الأوسط."

وأكد دوجاريك أنّه "ما زال هناك متسع للدبلوماسية"، مضيفًا: "من وجهة نظرنا، على إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية استغلال هذه الفرصة- سواء كانت أيامًا أو ساعات- لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي."

وفي سؤال آخر حول عدم منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال دوجاريك: "من المؤسف أنه لم يُسمح للسيد عباس بالدخول إلى نيويورك. وجوده كان يمكن أن يكون مؤثرًا في مسار الحوار."

وأضاف أنّ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام يركّز أكثر من أي وقت مضى على تحقيق حلّ الدولتين، وأنه يجب استغلال الفرص المتبقية للوصول إلى سلام دائم.

كما شدد المتحدث باسم الأمين العام على الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: "لا يجب تجاهل الحقائق المؤلمة الجارية. المدنيون ما زالوا يُقتلون، هناك نقص حاد في الغذاء والدواء، العديد من الفلسطينيين في المعتقلات، وبالطبع ما زال هناك رهائن في الأسر. الأمين العام دعا مرارًا إلى وقف فوري للعنف وإقرار هدنة."

وفي جزء آخر من المقابلة، علّق دوجاريك على تصريحات محمود عباس الأخيرة، التي قال فيها إنّ "حماس لن يكون لها مكان في غزة مستقبلاً"، موضحًا: "إن إقامة دولة واحدة وشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل غزة والضفة الغربية، هو شرط أساسي لتحقيق السلام. كما يجب وقف الاستيطان الإسرائيلي، لأنه يقوّض تدريجيًا إمكانية تطبيق حلّ الدولتين."

وأضاف: "الحلّ الأحادي (دولة واحدة) غير مقبول لا للفلسطينيين ولا يتماشى مع مصالح الإسرائيليين. الخيار العملي الوحيد هو حلّ الدولتين استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن".

وختم قائلاً: "إنّ وقف الحرب في غزة وإقرار وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي شيء، مع تمكين السلطة الفلسطينية كحكومة موحدة لتولي زمام الأمور".