"واي نت": إيران أنشأت مصانع سرّية في اليمن لتسليح الحوثيين

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، ردًا على سؤال حول إيران، ومع رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "نحن قلقون بشدة من أي أحداث قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة، وتهدد الاستقرار الهش في الشرق الأوسط."

وأكد دوجاريك أنّه "ما زال هناك متسع للدبلوماسية"، مضيفًا: "من وجهة نظرنا، على إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية استغلال هذه الفرصة- سواء كانت أيامًا أو ساعات- لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي."

وفي سؤال آخر حول عدم منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال دوجاريك: "من المؤسف أنه لم يُسمح للسيد عباس بالدخول إلى نيويورك. وجوده كان يمكن أن يكون مؤثرًا في مسار الحوار."

وأضاف أنّ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام يركّز أكثر من أي وقت مضى على تحقيق حلّ الدولتين، وأنه يجب استغلال الفرص المتبقية للوصول إلى سلام دائم.

كما شدد المتحدث باسم الأمين العام على الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: "لا يجب تجاهل الحقائق المؤلمة الجارية. المدنيون ما زالوا يُقتلون، هناك نقص حاد في الغذاء والدواء، العديد من الفلسطينيين في المعتقلات، وبالطبع ما زال هناك رهائن في الأسر. الأمين العام دعا مرارًا إلى وقف فوري للعنف وإقرار هدنة."

وفي جزء آخر من المقابلة، علّق دوجاريك على تصريحات محمود عباس الأخيرة، التي قال فيها إنّ "حماس لن يكون لها مكان في غزة مستقبلاً"، موضحًا: "إن إقامة دولة واحدة وشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل غزة والضفة الغربية، هو شرط أساسي لتحقيق السلام. كما يجب وقف الاستيطان الإسرائيلي، لأنه يقوّض تدريجيًا إمكانية تطبيق حلّ الدولتين."

وأضاف: "الحلّ الأحادي (دولة واحدة) غير مقبول لا للفلسطينيين ولا يتماشى مع مصالح الإسرائيليين. الخيار العملي الوحيد هو حلّ الدولتين استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن".

وختم قائلاً: "إنّ وقف الحرب في غزة وإقرار وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي شيء، مع تمكين السلطة الفلسطينية كحكومة موحدة لتولي زمام الأمور".

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن التركيز الأساسي في حرب يونيو/حزيران بين إيران وإسرائيل كان على البرنامج النووي الإيراني، فإن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أودت بحياة نحو 30 إسرائيليًا وأصابت آلافًا بجروح أعادت الخطر الكامن في هذا الترسانة إلى صدارة الاهتمام.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تعتزم طهران رفع عدد صواريخها الباليستية من نحو 2500 صاروخ حاليًا إلى 8800 صاروخ بحلول منتصف عام 2027، وإلى أكثر من 10 آلاف صاروخ بحلول عام 2028.

وأضافت "جيروزالِم بوست" أن إيران تركّز حاليًا على إعادة بناء منشآت إنتاج الوقود الصلب وتسعى لشراء "خلاطات كوكبية" من الصين، وهي معدات تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

كما نقلت الصحيفة عن ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد، قوله إن على روسيا والصين أن "تفكرا عشر مرات" قبل أن تساعدا إيران في إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت في الحرب الأخيرة تفوقها الجوي وأثبتت قدرتها على تحييد الأنظمة التسليحية الإيرانية.

ووجّه بارنياع تحذيرًا للصين قائلاً إنه إذا عمّقت تعاونها مع طهران، فعليها أن "تفكر ألف مرة"، لأن هذه المعدات قد تصبح مباشرة أهدافًا للهجمات الإسرائيلية.

وأشارت "جيروزالِم بوست" في جزء آخر من تقريرها إلى التحركات الجوية الإيرانية، إذ زعم أحد نواب البرلمان الإيراني أن روسيا أرسلت عددًا من مقاتلات "ميغ-29" إلى طهران. ورغم أن هذه الطائرات لا تُعتبر تهديدًا حاسمًا أمام مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية، فإنها قد تعزز قدرة إيران على المقاومة في أي هجمات إسرائيلية لاحقة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تسليم موسكو مقاتلات أكثر تطورًا مثل "سوخوي-35"، فقد يشكل ذلك تحديًا أكبر لتفوق إسرائيل.

ومع ذلك، تذكّر الصحيفة بأن مزاعم إيران بشأن تسلم مقاتلات روسية لا تعني بالضرورة تغييرًا فعليًا في ميدان القتال. فقد سبق لطهران أن أعلنت استلامها مقاتلات "سوخوي-35"، لكن أيًا منها لم يظهر في حرب يونيو/حزيران ضد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إعادة بناء برنامج الصواريخ الباليستية أو استلام المقاتلات الروسية قد يشكلان في النهاية تهديدًا محتملًا، لكنهما يُقيَّمان في الوقت الراهن بالأساس كجزء من استراتيجية الردع واستعراض القوة لإيران.

وبموجب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد تفعيل "آلية الزناد" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولكي يعتمد مجلس الأمن القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً، على أن تمتنع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا عن استخدام حق النقض "الفيتو". ومع ذلك، يتوقع دبلوماسيون أن تصوّت عدة دول بالامتناع، وهو ما يرجح فشل المشروع الروسي الصيني.

في الأثناء، سعت إيران والدول الأوروبية الثلاث هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح تأجيل العقوبات ومنح فرصة لمفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد عرضت أوروبا تأجيل تنفيذ العقوبات ستة أشهر إذا تعاونت طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودخلت في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أمام إيران "ساعات قليلة فقط" لمنع عودة العقوبات. وخلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ماكرون على ضرورة تمكين المفتشين الدوليين من الوصول الكامل، وضمان الشفافية بشأن اليورانيوم المخصب، واستئناف فوري للمفاوضات.

من جانبه، صرح بزشكیان، يوم الخميس، أن طهران مستعدة للتعامل مع أي سيناريو وستتكيف مع السياسات إذا أعيد فرض العقوبات، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تجنب ذلك. وفي السياق ذاته، قدمت روسيا والصين مشروع قرار يمنح مهلة جديدة حتى أبريل 2026 لاستئناف المفاوضات، ودعتا جميع أطراف الاتفاق النووي إلى العودة فوراً لطاولة الحوار.

أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فقد وصف في لقائه نظيره البريطاني موقف الدول الأوروبية الثلاث بأنه "غير قانوني وغير مسؤول وبلا أساس"، في مؤشر إلى تعمق الهوة بين أوروبا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن ضغوط واشنطن لا تقتصر على مسألة الفصائل المسلحة وتسليحها، بل تشمل أيضاً إصلاحات في الجهاز القضائي والقطاع المالي العراقي، بهدف تمكين البلاد من "مزيد من الاستقلال عن نفوذ الجماعات المقرّبة من النظام الإيراني".

وقال دبلوماسي عراقي عاد حديثاً إلى بغداد بعد انتهاء مهمته في أوروبا للصحيفة: "واشنطن تطالب بعقد جلسات محاكمة داخل العراق لزعماء جماعات وشخصيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وبحسب التقرير، فإن ائتلاف "الإطار التنسيقي"، الحليف لطهران، أبدى قلقاً شديداً من التحركات والقرارات الأميركية المحتملة، واعتبرها بمثابة "إشارة خضراء لإسرائيل لاستهداف الجماعات والأفراد والكيانات التابعة له داخل العراق".

يُذكر أن "الإطار التنسيقي" هو ائتلاف سياسي يضم في معظمه أحزاباً وفصائل شيعية مقرّبة من طهران.

وفي الأشهر الماضية، أثار تقديم حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتثبيت موقع "الحشد الشعبي"، الحليف المسلح لطهران، داخل الهيكل الأمني العراقي، جدلاً واسعاً وأصداء متباينة.

لكن، وبسبب الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، سحبت الحكومة العراقية المشروع من البرلمان يوم 26 أغسطس (آب).

وأفاد مصدر مطلع أن سبب تراجع الحكومة العراقية عن هذا المشروع المثير للجدل يعود إلى ضغط الولايات المتحدة.

تحولات العراق

كما ذكرت صحيفة "المدى" العراقية أن الوفد المشارك من بغداد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتألف من تيارات مقربة من إيران.

وفي السياق ذاته، كشف النائب عدنان الزرفي أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد وسفارة العراق في واشنطن "شبه معطلتين"، مضيفاً أن واشنطن طلبت من بغداد "منع مشاركة الفصائل المسلحة" في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "تفعيل آلية الزناد ضد إيران، المتوقع خلال الأيام المقبلة، سيكون تأثيره على العراق أشد من أي ضربة أميركية أو إسرائيلية".

من جانبه، حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكداً أن "سماء العراق تحولت إلى ساحة حرب".

وخلال السنوات الأخيرة، لعبت بغداد دوراً محورياً في مساعي طهران للالتفاف على العقوبات الدولية.

لكن، بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعى إلى تكثيف الضغوط على طهران وشبكاتها في العراق، لتقليص نطاق أنشطتها، وإحياء حملة "الضغط الأقصى" لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي.

وفي 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تهريب نفط تابعة لإيران في العراق.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بخلط وتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه رغم أن الغرب لم يُبدِ اهتمامًا كبيرًا بالخبر، إلا أن له أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل، لأنه يكشف أن "الأرض تحت أقدام المحور الإيراني آخذة في التصدع".

ووفق التقرير، فإن العلاقات بين العراق وسوريا، التي اتسمت لعقود بالعداء بسبب تنافس النظامين البعثيين، تتجه اليوم مع التغيير في دمشق نحو التعاون.

وتشير الصحيفة إلى أن دعم بغداد للشرع يعني وجود علاقة عمل بين الأجهزة الأمنية العراقية وأجهزة الاستخبارات السورية الجديدة؛ علاقة وصلت إلى مستوى تبادل الملفات الأمنية وإعادة بعض الضباط السابقين لتصفية بقايا النظام القديم.

هذا التنسيق – وفق الصحيفة – يحمل رسالة واضحة: "بقاء سوريا لم يعد يمر حصريًا عبر طهران".

ويضيف التحليل أن إيران غاضبة من هذا المسار بعدما سعت طويلًا لجرّ بغداد كليًا إلى محور المقاومة.

غير أن خطوة العراق في دعم الشرع تُعد "إهانة مباشرة لأجندة طهران"، وإشارة إلى أن بغداد لا تريد مستقبل سوريا حكرًا على إيران.

وكتبت الصحيفة أن أي تعاون أمني وحدودي بين بغداد ودمشق "يمثل مسمارًا في نعش حلم إيران بالسيطرة الدائمة على دمشق".

وبالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا التطور أكثر من مجرد حدث رمزي. فالتقرير يوضح: "إذا كان جهاز الاستخبارات العراقي قادرًا على حماية الرئيس السوري، فهذا يعني أن حتى الأعداء القدامى يستطيعون التوصل إلى تفاهمات أمنية حين يفرض البقاء ذلك".

ووصفت الصحيفة هذه الديناميكية بأنها فرصة لتقليل مستوى الصدام مع سوريا، بل وربما أساسًا لإطارات أمنية محدودة قد تصب يومًا في مصلحة استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل.

كما يلفت التقرير إلى تصريحات حديثة للشرع تحدث فيها عن احتمال اتفاق أمني مع إسرائيل، قد يفتح الباب أمام انضمام دمشق إلى اتفاقيات أبراهام.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أن "كل تصدع في محور إيران هو فرصة لإسرائيل، وهذا التصدع يتسع يومًا بعد يوم".

كانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد نقلت عن مصدر أمني عراقي رفيع، في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن الاستخبارات العراقية زودت نظيرتها السورية بمعلومات تفصيلية بشأن وجود مخطط لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أدى إلى إحباطه.

وقال المصدر الأمني إن تلك المعلومات توافرت للجهات الأمنية العراقية بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تطال مناطق للأقليات في أنحاء متفرقة من سوريا، بغية إشعال مواجهات طائفية.

وأشار المصدر إلى أن تعاوناً استخبارياً وثيقاً بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال خطّتي الاغتيال والتفجيرات.

يذكر أن السلطات السورية نفت في وقت سابق تقارير صحافية عن محاولة لاغتيال الشرع خلال زيارة له لمدينة درعا في يونيو (حزيران) الماضي.