مجلس الأمن يصوّت الجمعة على تأجيل عودة العقوبات على إيران

وأضافت الصحيفة أن ضغوط واشنطن لا تقتصر على مسألة الفصائل المسلحة وتسليحها، بل تشمل أيضاً إصلاحات في الجهاز القضائي والقطاع المالي العراقي، بهدف تمكين البلاد من "مزيد من الاستقلال عن نفوذ الجماعات المقرّبة من النظام الإيراني".

وقال دبلوماسي عراقي عاد حديثاً إلى بغداد بعد انتهاء مهمته في أوروبا للصحيفة: "واشنطن تطالب بعقد جلسات محاكمة داخل العراق لزعماء جماعات وشخصيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وبحسب التقرير، فإن ائتلاف "الإطار التنسيقي"، الحليف لطهران، أبدى قلقاً شديداً من التحركات والقرارات الأميركية المحتملة، واعتبرها بمثابة "إشارة خضراء لإسرائيل لاستهداف الجماعات والأفراد والكيانات التابعة له داخل العراق".

يُذكر أن "الإطار التنسيقي" هو ائتلاف سياسي يضم في معظمه أحزاباً وفصائل شيعية مقرّبة من طهران.

وفي الأشهر الماضية، أثار تقديم حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتثبيت موقع "الحشد الشعبي"، الحليف المسلح لطهران، داخل الهيكل الأمني العراقي، جدلاً واسعاً وأصداء متباينة.

لكن، وبسبب الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، سحبت الحكومة العراقية المشروع من البرلمان يوم 26 أغسطس (آب).

وأفاد مصدر مطلع أن سبب تراجع الحكومة العراقية عن هذا المشروع المثير للجدل يعود إلى ضغط الولايات المتحدة.

تحولات العراق

كما ذكرت صحيفة "المدى" العراقية أن الوفد المشارك من بغداد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتألف من تيارات مقربة من إيران.

وفي السياق ذاته، كشف النائب عدنان الزرفي أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد وسفارة العراق في واشنطن "شبه معطلتين"، مضيفاً أن واشنطن طلبت من بغداد "منع مشاركة الفصائل المسلحة" في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: "تفعيل آلية الزناد ضد إيران، المتوقع خلال الأيام المقبلة، سيكون تأثيره على العراق أشد من أي ضربة أميركية أو إسرائيلية".

من جانبه، حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكداً أن "سماء العراق تحولت إلى ساحة حرب".

وخلال السنوات الأخيرة، لعبت بغداد دوراً محورياً في مساعي طهران للالتفاف على العقوبات الدولية.

لكن، بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعى إلى تكثيف الضغوط على طهران وشبكاتها في العراق، لتقليص نطاق أنشطتها، وإحياء حملة "الضغط الأقصى" لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي.

وفي 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تهريب نفط تابعة لإيران في العراق.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بخلط وتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه رغم أن الغرب لم يُبدِ اهتمامًا كبيرًا بالخبر، إلا أن له أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل، لأنه يكشف أن "الأرض تحت أقدام المحور الإيراني آخذة في التصدع".

ووفق التقرير، فإن العلاقات بين العراق وسوريا، التي اتسمت لعقود بالعداء بسبب تنافس النظامين البعثيين، تتجه اليوم مع التغيير في دمشق نحو التعاون.

وتشير الصحيفة إلى أن دعم بغداد للشرع يعني وجود علاقة عمل بين الأجهزة الأمنية العراقية وأجهزة الاستخبارات السورية الجديدة؛ علاقة وصلت إلى مستوى تبادل الملفات الأمنية وإعادة بعض الضباط السابقين لتصفية بقايا النظام القديم.

هذا التنسيق – وفق الصحيفة – يحمل رسالة واضحة: "بقاء سوريا لم يعد يمر حصريًا عبر طهران".

ويضيف التحليل أن إيران غاضبة من هذا المسار بعدما سعت طويلًا لجرّ بغداد كليًا إلى محور المقاومة.

غير أن خطوة العراق في دعم الشرع تُعد "إهانة مباشرة لأجندة طهران"، وإشارة إلى أن بغداد لا تريد مستقبل سوريا حكرًا على إيران.

وكتبت الصحيفة أن أي تعاون أمني وحدودي بين بغداد ودمشق "يمثل مسمارًا في نعش حلم إيران بالسيطرة الدائمة على دمشق".

وبالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا التطور أكثر من مجرد حدث رمزي. فالتقرير يوضح: "إذا كان جهاز الاستخبارات العراقي قادرًا على حماية الرئيس السوري، فهذا يعني أن حتى الأعداء القدامى يستطيعون التوصل إلى تفاهمات أمنية حين يفرض البقاء ذلك".

ووصفت الصحيفة هذه الديناميكية بأنها فرصة لتقليل مستوى الصدام مع سوريا، بل وربما أساسًا لإطارات أمنية محدودة قد تصب يومًا في مصلحة استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل.

كما يلفت التقرير إلى تصريحات حديثة للشرع تحدث فيها عن احتمال اتفاق أمني مع إسرائيل، قد يفتح الباب أمام انضمام دمشق إلى اتفاقيات أبراهام.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أن "كل تصدع في محور إيران هو فرصة لإسرائيل، وهذا التصدع يتسع يومًا بعد يوم".

كانت صحيفة "النهار" اللبنانية قد نقلت عن مصدر أمني عراقي رفيع، في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن الاستخبارات العراقية زودت نظيرتها السورية بمعلومات تفصيلية بشأن وجود مخطط لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أدى إلى إحباطه.

وقال المصدر الأمني إن تلك المعلومات توافرت للجهات الأمنية العراقية بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تطال مناطق للأقليات في أنحاء متفرقة من سوريا، بغية إشعال مواجهات طائفية.

وأشار المصدر إلى أن تعاوناً استخبارياً وثيقاً بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال خطّتي الاغتيال والتفجيرات.

يذكر أن السلطات السورية نفت في وقت سابق تقارير صحافية عن محاولة لاغتيال الشرع خلال زيارة له لمدينة درعا في يونيو (حزيران) الماضي.

ودافع ألبانيزي عن قرار بلاده بطرد سفير إيران من كانبيرا، واصفًا إياه بأنه خطوة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لأستراليا. وأوضح أن عام 2025 وضع العالم أمام سلسلة من التحديات الأمنية، ومن أبرزها تدخل إيران في تنظيم هجمات معادية لليهود داخل الأراضي الأسترالية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أنه "فقط الشهر الماضي أكدت أجهزة الأمن الأسترالية أن النظام الإيراني كان وراء إحراق كنيس يهودي في ملبورن ومطعم يهودي في سيدني"، واصفًا هذه الأعمال بأنها "جرائم جبانة لإثارة الرعب".

وأكد: "لقد طردنا سفير إيران من أستراليا. إنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي نقدم فيها على مثل هذا الإجراء. ونكرر هنا في الأمم المتحدة: لا مكان لمعاداة السامية".

وقد اتُخذ قرار طرد السفير الإيراني بعد تحقيقات أجرتها الاستخبارات والأمن الأسترالي، وهو أول طرد لسفير في البلاد منذ 80 عامًا.

وعقب هذا القرار، كتبت صحيفة "الغارديان" أن الجالية الإيرانية في أستراليا رحبت بهذه الخطوة، لكنها أعربت عن قلقها العميق بشأن سلامة عائلاتهم في إيران.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأسترالية لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد قدمنا ردًا حازمًا على الأفعال الإجرامية لطهران".

كما شدد ألبانيزي في خطابه على أن بلاده لا تسعى إلى فرض قيمها على الآخرين، لكنها تصطحب قيمها الوطنية في تعاملها مع العالم، وتسعى إلى أن تدعم أقوالها بالأفعال. وجاءت هذه التصريحات في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين كانبيرا وطهران بعد الكشف عن أبعاد جديدة لتورط الحرس الثوري في أنشطة تخريبية داخل أستراليا.

في المقابل، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات المتعلقة بدور طهران في الهجمات المعادية لليهود بأنها "لا أساس لها"، معتبرًا قرار أستراليا "مؤسفًا".

أما وزيرة الخارجية الأسترالية، السيناتورة بَني وونغ، فأكدت في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" وفي لقائها مع عباس عراقجي في نيويورك، أن موقف أستراليا ثابت، مشيرة إلى أن أنشطة الحرس الثوري "تجاوزت الخط الأحمر"، ما أجبر الحكومة الأسترالية على الرد. وأضافت: "نحن نثق بتوصيات أجهزتنا الأمنية وتصرفنا على هذا الأساس".

وأوضحت وونغ أن عودة السفير الإيراني إلى كانبيرا مشروطة بـ"بناء ثقة كبيرة"، إذ إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفارة قد جُمّدت.

ويُحتجز الزوجان حالياً في سجني إيفين وقرجك ورامين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول)، أن الزوجين سيحضران آخر جلسة استماع لهما في المحكمة، في وقت تعيش عائلتهما "في حالة من الجهل التام" بشأن تفاصيل الجلسة القادمة.

وقال جو بينيت، نجل الزوجين، إنهما "يعيشان في ظروف مروعة ويواجهان انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان".

ودعا حكومة بريطانيا إلى التحرك، مؤكداً: "يجب أن يتوقف الاضطهاد والانتهاكات الممنهجة. إنهما بحاجة إلى دعم حقيقي وملموس لحضور جلسات المحكمة، وضمان الرعاية الطبية الملائمة، والاتصال المنتظم بالعائلة، والإفراج الفوري عنهما".

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو شهر من نقلهما المفاجئ إلى محكمة في طهران، في حدث قالت عائلتهما إنها لم تُبلّغ به مسبقاً ولم تُقدَّم لها أي تفاصيل حتى الآن.

كانت قناة "سكاي نيوز" قد أفادت يوم 29 أغسطس (آب) الماضي بأن الزوجين مثلا يوم 27 أغسطس في محكمة بالعاصمة الإيرانية برفقة محامٍ حكومي لم يتعرفا عليه إلا مؤخراً.

وأعرب ابنهما في ذلك الوقت عن قلق عميق بشأن مسار القضية قائلاً: "لا يمكننا أن نرى كيف يمكن اعتبار هذه محاكمة عادلة".

كما كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" يوم 30 يوليو (تموز) الماضي في تقرير حصري أن الزوجين تعرضا لضغوط وتعذيب من قبل عناصر أمنية لإجبارهما على الإدلاء باعترافات قسرية، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة في الحبس الانفرادي والحرمان القسري من النوم.

وذكر مصدر مطلع على وضعهما أن الزوجين ينكران تماماً التهم الموجهة إليهما، وأكد أنهما كانا مجرد سياح، واعتُقلا في كرمان دون مبرر على يد قوات الأمن.

ليندسي وكريغ فورمن، وكلاهما يبلغ من العمر 52 عاماً، كانا يعيشان سابقاً في شرق ساسكس قبل أن ينتقلا عام 2019 إلى إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا. كانت ليندسي تعمل كمستشارة في شؤون الحياة (Life Coach) بينما كان كريغ يعمل نجاراً.

وخلال رحلتهما حول العالم على دراجة نارية، كانا يسألان الناس في مختلف الدول عن مفهوم "الحياة الطيبة" ويُعدّان وثائق عن التجارب والثقافات المتنوعة.

وقد دخلا إيران قادمين من أرمينيا ضمن هذه الرحلة، وزارا تبريز وطهران وأصفهان، ثم كانا يخططان للذهاب إلى كرمان، لكن في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي تم اعتقالهما في الطريق بتهمة "التجسس".

الزوجان فورمن ليسا الأوروبيين الوحيدين المحتجزين في سجون إيران، إذ يرى مسؤولون أوروبيون وناشطون حقوقيون أن اعتقال مواطني الدول الغربية من قبل النظام الإيراني يشكل "اختطافاً حكومياً".

ويعتقد هؤلاء أن إيران تستخدم هؤلاء المعتقلين كورقة ضغط على الغرب من أجل الحصول على تنازلات.

وفي هذا السياق، قال أميد معماريان، المحلل السياسي في مؤسسة "دان"، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال" يوم 30 يوليو (تموز): "استمرار احتجاز هذين الزوجين البريطانيين في إيران هو بمثابة أخذ رهائن للمساومة في مجال السياسة الخارجية، والنظام الإيراني دأب دائماً على استخدام هذه الأساليب للضغط على الدول الأجنبية".

وأكّدت "أسوشييتد برس"، في تقريرها يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول)، أن إعادة بناء القدرة الصاروخية مسألة حيوية بالنسبة لإيران، لأن طهران تتوقّع احتمال نشوب جولة جديدة من القتال مع إسرائيل في المستقبل القريب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء قولهم إن الصواريخ تشكّل إحدى معدّات الردع القليلة المتبقية لدى إيران بعد التدمير الواسع لأنظمة دفاعها الجوية في الحرب الأخيرة. هذه الأنظمة، بحسب تصريحات السلطات الإيرانية، ليست مطروحة للتفاوض مع الغرب.

يقول خبراء الصواريخ إن الحصول على خلاطات لصناعة الوقود الصلب هو الهدف الأساسي لطهران؛ بخاصة مع احتمال عودة عقوبات الأمم المتحدة في نهاية هذا الشهر التي قد تشمل تطوير برنامج الصواريخ أيضاً.

وتُعرف الخلاطات "الكوكبية" (planetary mixers) بأنها تحتوي على شفرات تدور حول محوّر مركزي وتعدّ ضرورية لتحضير خليط وقود صلب متجانس. وسبق لإيران أن اشترت بعض المكوّنات والمواد ذات الصلة من الصين، ويرجّح الخبراء أن تلجأ مجدداً إلى هذا المسار.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية الحديثة من موقعي "بارشين" و"شاهْرُود" أعمال بناء واضحة، وقال سم لير، باحث في مركز جيمس مارتن، إن مبانٍ مخصّصة لخلط الوقود قيد الترميم. ويبدو أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت تحديداً هذه المباني والمعدات المرتبطة بخلط الوقود.

ولدى إيران قواعد إنتاج صواريخ ذات وقود صلب في "بارشين"، "خَجيِر"، "وشاهرود"، وقد كانت هذه المواقع مستهدفة قبل الحرب الأخيرة.

وتؤشر سرعة إعادة الإعمار إلى أهمية البرنامج الصاروخي لدى طهران، في حين أن المواقع النووية المتضررة لم تُسجَّل فيها أنشطة استئنافية مماثلة على نفس الوتيرة.

وأفادت دراسات أن إيران خلال الحرب ذات الـ12 يوماً أطلقت نحو 574 صاروخًا باليستياً على إسرائيل، إضافةً إلى 330 صاروخًا أخرى في تبادلات نارية سابقة.

وقدّرت تقارير عسكرية أن مخزون إيران قبل الحرب كان يقارب 2,500 صاروخ، أي أن نحو ثلث هذا المخزون استُهلك تقريباً.

وقال كَالْ باركين، باحث في مركز جيمس مارتن، إن إيران كانت تنتج أكثر من 200 صاروخٍ ذي وقود صلب شهرياً قبل الحرب، وإن القدرة على إنتاج خليط الوقود كانت "عنق الزجاجة" في البرنامج. وإذا تغلّبت إيران على هذا القيد، فيمكنها العودة إلى الإنتاج بكميات كبيرة، ما يصعّب على إسرائيل مهمة الإبادة أو الاعتراض الكامل للمخزون.

وأعلن عزير نصير زاده، وزير الدفاع الإيراني، قبل أكثر من شهر أنّ "حرب الـ12 يوماً غيّرت بعض أولوياتنا. الآن نركّز على إنتاج معدات بدقّة أعلى وقدرات تشغيلية أكبر".

ومن المرجّح أن تعتمد إيران في الحصول على خلاطات الوقود وموادَّ كيميائية متخصصة على إمدادات من الصين.

بعض المواد الكيميائية المماثلة ارتبطت سابقاً بانفجار ضخم في ميناء رجَائي في بندر عباس، الحادث الذي أودى بحياة عشرات (ذكرت تقارير سابقة نحو 70 قتيلاً). بعد ذلك الحدث، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية يُشتبه في بيعها مواد دافعة لإيران.

وتشير تقارير إلى أن الحرس قد نقَل خلاطاً دوّاراً إلى منشأة تحت أرضية لإنتاج الصواريخ في مصياف بسوريا بعد الضربة الإسرائيلية في 2024، وأن صوراً نشرتها إسرائيل أظهرت تشابهاً بين الجهاز الموجود هناك ومنتجات شركات صينية.

في حين صرّحت بكين لـ"أسوشيتد برس" بأنها "مستعدة للعب دور من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" وأنها تؤيّد حق إيران في حماية سيادتها وأمنها القومي، لم تُبدِ أي مؤشر على اتفاق واضح لنقل تجهيزات إلى طهران.

ويعتقد بعض الخبراء أن بكين قادرة، إلى جانب الوقود، على تزويد إيران بأنظمة توجيه ودوائر دقيقة (ميكروبرانشس) اللازمة للصواريخ.

ويرى باحث في معهد هادسون أن استغلال طهران لعلاقتها مع الصين لتعزيز قدراتها العسكرية قد يجعل من "حرب الـ12 يوماً" مجرد فترة توقف مؤقتة لا هزيمة حاسمة.

ويقول سم لير أيضاً: إذا عادت طهران إلى منوال الإنتاج السابق، فإن "كمية الصواريخ المنتَجة ستجعل مهمة إسرائيل في تدميرها أو اعتراضها أصعب بكثير".

ويخلص الباحث إلى أن إيران قامت باستثمارات ضخمة في برنامجها الصاروخي، ومن غير المرجّح أن توافق على التخلي عنه عبر مفاوضات.