"واشنطن بوست": إيران تواصل بناء منشأة عسكرية تحت الأرض قرب "نطنز"

وتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة، 26 سبتمبر (أيلول)، على هامش معرض "أتوم 2025"، الذي أُقيم في موسكو، بين شركة إيران هرمز من الجانب الإيراني، وشركة "روس آتوم بروجكت" التابعة لهيئة الطاقة النووية الروسية.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، ستبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة من الوحدات الأربع نحو 1255 ميجاوات، على أن يصل إجمالي إنتاج الكهرباء من المشروع إلى نحو 5200 ميجاوات، ما يجعله من أضخم مشاريع الطاقة النووية المشتركة بين البلدين.

ويُذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" المملوكة للدولة الروسية، أليكسي ليخاتشوف، كانا قد وقّعا، يوم الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إنشاء محطات نووية صغيرة داخل إيران.

ومن جانبها، وصفت شركة روس آتوم هذا الاتفاق بأنه "مشروع استراتيجي"، مؤكدة أهميته في تعزيز التعاون النووي بين موسكو وطهران. كما شدّد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، يوم الجمعة، على أن التعاون النووي بين إيران وروسيا سيشهد توسعًا غير مسبوق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير سابقة لصحيفة "واشنطن فري بيكون" في مارس (آذار) 2024، كشفت أن الشركات الروسية العاملة في المفاعلات النووية الإيرانية، مثل "روس آتوم"، قد حققت أرباحًا تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار نتيجة تعاملاتها مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كانت قد منحت إعفاءات خاصة لروسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، تتيح لها المشاركة في بناء أجزاء من المنشآت النووية الإيرانية ضمن إطار الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة 2015".

غير أن دونالد ترامب، أثناء فترة ولايته الأولى، ألغى هذه الإعفاءات عامي 2019 و2020، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن العمل بها في إطار جهوده الدبلوماسية مع طهران.

لكن وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن منح هذه الإعفاءات وتمديدها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 ساهم في تحويل إيران وروسيا إلى شريكين عسكريين وثيقي الصلة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق التنفيذي لبناء أربع وحدات نووية في إيران في توقيت حساس، إذ يتزامن مع اقتراب القوى الغربية من تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد صرّح يوم الخميس 25 سبتمبر، في موسكو بأن البرنامج النووي الإيراني "شفاف تمامًا"، مؤكّدًا أن بلاده ستواصل هذا البرنامج ولن تتراجع عنه تحت أي ضغوط.

وفي المقابل، دعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار يقضي بتأجيل تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران لمدة ستة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الانقسام الدولي حول ملف طهران النووي.

وأوضح التقرير أن هدف طهران هو تقليل اعتماد الحوثيين على الإمدادات الخارجية، بحيث يتمكّنون، عبر الاستعانة بالخبرة التقنية الإيرانية وبالتعاون مع مهندسين محليين، من إنتاج الصواريخ والطائرات المُسيّرة المتطورة بشكل مستقل وتخزينها في منشآت تحت الأرض.

وتمنح إقامة خطوط إنتاج في الجبال أو المناطق الصحراوية، مع تمويه هذه المنشآت، الحوثيين القدرة على حماية أسلحتهم من الضربات المباشرة، وضمان استمرارية عملياتهم.

وأضاف "واي نت" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت، خلال الأشهر الأخيرة، تقدمًا كبيرًا في قدرات الحوثيين، يشمل إنتاج طائرات مُسيّرة انتحارية، وصواريخ بعيدة المدى قادرة على التحليق على ارتفاع منخفض لتفادي الرصد، إضافة إلى تطوير البنى التحتية لتصنيع وتخزين هذه الأسلحة.

وفي 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، أن الحوثيين أنشأوا بمساعدة إيران مصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في مناطق سيطرتهم.

وبعيد اندلاع حرب غزة، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما هدد أمن الملاحة في المنطقة خلال الأشهر الماضية. كما حاولوا مرارًا استهداف الأراضي الإسرائيلية.

وفي المقابل، شنّت إسرائيل عدة ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن. وفي 30 أغسطس (آب)، أدت غارة إسرائيلية على مبنى في صنعاء إلى مقتل رئيس وزراء الحوثيين، أحمد غالب الرهوي، وعدد من وزرائهم. كما هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زعيم الحوثيين بالقتل.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحوثيين ينظمون في اليمن دورات تدريبية لوكلاء إيران، لمحاكاة هجمات مميتة شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنته حماس، وهو ما أثار قلق المسؤولين الإسرائيليين. ووفق التقرير، قد يأتي الهجوم المقبل على إسرائيل من الجبهة الشرقية، أي من الأراضي الأردنية أو السورية أو كلتيهما.

وفي يوم الخميس 25 سبتمبر، وبعد نحو 24 ساعة من سقوط طائرة مسيّرة على مدينة إيلات، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء. واعتُبرت هذه العملية أوسع غارة جوية إسرائيلية في اليمن حتى الآن، إذ استهدفت سبعة أهداف، بينها خمسة مقارّ ومخزنان للأسلحة بأكثر من 65 قنبلة.

وبالتوازي، أنشأ جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي وحدتين جديدتين للتركيز على تحديد "مراكز الثقل" لدى الحوثيين، حيث كُلّف عشرات المحللين برصد وتحديد أهداف البنى التحتية وشبكات الدعم التابعة لهم.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الجمع بين العمل العسكري، والعقوبات المالية الدولية، والضغط الاستخباراتي يمكن أن يضعف نفوذ الحوثيين ويقلّص قدرتهم الإنتاجية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، ذكر "مركز أبحاث تسليح النزاعات" أن المعدات المضبوطة في شحنات أسلحة مهرّبة إلى اليمن تكشف عن ارتباط واسع للحوثيين بشبكات تابعة لإيران.

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، وصف الحوثيين، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنهم "أخطر منظمة إرهابية في العالم"، داعيًا إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة هذا التنظيم المدعوم من طهران.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، ردًا على سؤال حول إيران، ومع رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "نحن قلقون بشدة من أي أحداث قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة، وتهدد الاستقرار الهش في الشرق الأوسط."

وأكد دوجاريك أنّه "ما زال هناك متسع للدبلوماسية"، مضيفًا: "من وجهة نظرنا، على إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية استغلال هذه الفرصة- سواء كانت أيامًا أو ساعات- لإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي."

وفي سؤال آخر حول عدم منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال دوجاريك: "من المؤسف أنه لم يُسمح للسيد عباس بالدخول إلى نيويورك. وجوده كان يمكن أن يكون مؤثرًا في مسار الحوار."

وأضاف أنّ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام يركّز أكثر من أي وقت مضى على تحقيق حلّ الدولتين، وأنه يجب استغلال الفرص المتبقية للوصول إلى سلام دائم.

كما شدد المتحدث باسم الأمين العام على الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: "لا يجب تجاهل الحقائق المؤلمة الجارية. المدنيون ما زالوا يُقتلون، هناك نقص حاد في الغذاء والدواء، العديد من الفلسطينيين في المعتقلات، وبالطبع ما زال هناك رهائن في الأسر. الأمين العام دعا مرارًا إلى وقف فوري للعنف وإقرار هدنة."

وفي جزء آخر من المقابلة، علّق دوجاريك على تصريحات محمود عباس الأخيرة، التي قال فيها إنّ "حماس لن يكون لها مكان في غزة مستقبلاً"، موضحًا: "إن إقامة دولة واحدة وشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل غزة والضفة الغربية، هو شرط أساسي لتحقيق السلام. كما يجب وقف الاستيطان الإسرائيلي، لأنه يقوّض تدريجيًا إمكانية تطبيق حلّ الدولتين."

وأضاف: "الحلّ الأحادي (دولة واحدة) غير مقبول لا للفلسطينيين ولا يتماشى مع مصالح الإسرائيليين. الخيار العملي الوحيد هو حلّ الدولتين استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن".

وختم قائلاً: "إنّ وقف الحرب في غزة وإقرار وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي شيء، مع تمكين السلطة الفلسطينية كحكومة موحدة لتولي زمام الأمور".

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن التركيز الأساسي في حرب يونيو/حزيران بين إيران وإسرائيل كان على البرنامج النووي الإيراني، فإن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أودت بحياة نحو 30 إسرائيليًا وأصابت آلافًا بجروح أعادت الخطر الكامن في هذا الترسانة إلى صدارة الاهتمام.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، تعتزم طهران رفع عدد صواريخها الباليستية من نحو 2500 صاروخ حاليًا إلى 8800 صاروخ بحلول منتصف عام 2027، وإلى أكثر من 10 آلاف صاروخ بحلول عام 2028.

وأضافت "جيروزالِم بوست" أن إيران تركّز حاليًا على إعادة بناء منشآت إنتاج الوقود الصلب وتسعى لشراء "خلاطات كوكبية" من الصين، وهي معدات تؤدي دورًا محوريًا في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

كما نقلت الصحيفة عن ديفيد بارنياع، رئيس جهاز الموساد، قوله إن على روسيا والصين أن "تفكرا عشر مرات" قبل أن تساعدا إيران في إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت في الحرب الأخيرة تفوقها الجوي وأثبتت قدرتها على تحييد الأنظمة التسليحية الإيرانية.

ووجّه بارنياع تحذيرًا للصين قائلاً إنه إذا عمّقت تعاونها مع طهران، فعليها أن "تفكر ألف مرة"، لأن هذه المعدات قد تصبح مباشرة أهدافًا للهجمات الإسرائيلية.

وأشارت "جيروزالِم بوست" في جزء آخر من تقريرها إلى التحركات الجوية الإيرانية، إذ زعم أحد نواب البرلمان الإيراني أن روسيا أرسلت عددًا من مقاتلات "ميغ-29" إلى طهران. ورغم أن هذه الطائرات لا تُعتبر تهديدًا حاسمًا أمام مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية، فإنها قد تعزز قدرة إيران على المقاومة في أي هجمات إسرائيلية لاحقة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال تسليم موسكو مقاتلات أكثر تطورًا مثل "سوخوي-35"، فقد يشكل ذلك تحديًا أكبر لتفوق إسرائيل.

ومع ذلك، تذكّر الصحيفة بأن مزاعم إيران بشأن تسلم مقاتلات روسية لا تعني بالضرورة تغييرًا فعليًا في ميدان القتال. فقد سبق لطهران أن أعلنت استلامها مقاتلات "سوخوي-35"، لكن أيًا منها لم يظهر في حرب يونيو/حزيران ضد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إعادة بناء برنامج الصواريخ الباليستية أو استلام المقاتلات الروسية قد يشكلان في النهاية تهديدًا محتملًا، لكنهما يُقيَّمان في الوقت الراهن بالأساس كجزء من استراتيجية الردع واستعراض القوة لإيران.

وبموجب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد تفعيل "آلية الزناد" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولكي يعتمد مجلس الأمن القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً، على أن تمتنع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا عن استخدام حق النقض "الفيتو". ومع ذلك، يتوقع دبلوماسيون أن تصوّت عدة دول بالامتناع، وهو ما يرجح فشل المشروع الروسي الصيني.

في الأثناء، سعت إيران والدول الأوروبية الثلاث هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح تأجيل العقوبات ومنح فرصة لمفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد عرضت أوروبا تأجيل تنفيذ العقوبات ستة أشهر إذا تعاونت طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودخلت في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أمام إيران "ساعات قليلة فقط" لمنع عودة العقوبات. وخلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ماكرون على ضرورة تمكين المفتشين الدوليين من الوصول الكامل، وضمان الشفافية بشأن اليورانيوم المخصب، واستئناف فوري للمفاوضات.

من جانبه، صرح بزشكیان، يوم الخميس، أن طهران مستعدة للتعامل مع أي سيناريو وستتكيف مع السياسات إذا أعيد فرض العقوبات، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تجنب ذلك. وفي السياق ذاته، قدمت روسيا والصين مشروع قرار يمنح مهلة جديدة حتى أبريل 2026 لاستئناف المفاوضات، ودعتا جميع أطراف الاتفاق النووي إلى العودة فوراً لطاولة الحوار.

أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فقد وصف في لقائه نظيره البريطاني موقف الدول الأوروبية الثلاث بأنه "غير قانوني وغير مسؤول وبلا أساس"، في مؤشر إلى تعمق الهوة بين أوروبا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.