وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ماي ساتو، وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه "آخذ في التدهور بشكل مقلق". وأكدت أن وقف إطلاق النار بين بين إيران وإسرائيل، لم يجلب أي تحسن للشعب الإيراني، حيث لا يزال المواطنون يواجهون قمعًا منظّمًا وقيودًا واسعة النطاق.
وجاء ذلك في التقرير الجديد الذي قدمته ساتو، والمقرر أن يُعرض رسميًا يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وركزت ساتو في هذا التقرير المفصل على تطورات النصف الأول من عام 2025؛ وهي تطورات ارتبطت بالهجوم الإسرائيلي والأميركي على الأراضي الإيرانية وما خلّفه من تبعات، من بينها تصاعد القمع داخل البلاد.
وأدانت ساتو في جزء من تقريرها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الأساسية. وقالت إن هذه الهجمات لم تلتزم بالقواعد الجوهرية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والتناسب في العمليات العسكرية، وضرورة الحد من الأضرار المتوقعة بحق المدنيين والبنى التحتية.
وانتقدت بشدة ردّ إيران على هذه الهجمات. وجاء في التقرير أن رد إيران لم يقتصر على التدابير الأمنية، بل شمل أيضًا التضحية بالأقليات القومية والدينية، والقيام بعمليات ترحيل جماعية للأفغان المستضعفين، إضافة إلى سن قوانين صارمة تُجرّم أكثر فأكثر الأنشطة المدنية المشروعة.
وشكلت قضايا الأقليات جزءًا مهمًا من هذا التقرير؛ حيث أوضحت ساتو أنه بعد تصاعد النزاعات العسكرية، لجأ المسؤولون الإيرانيون إلى خطاب طائفي متهمين الجماعات الدينية بالتعاون مع الأعداء الخارجيين.
وفي هذا السياق، تعرضت الطائفة البهائية للتهديد والمراقبة والإشارة إلى إعدامات عام 1988. كما وُصف المسيحيون الإنجيليون في وسائل الإعلام الحكومية بأنهم "متعاونون مع إسرائيل والغرب". وبحسب قول المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فإن هذه الممارسات، إلى جانب التصعيد العسكري والإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية ذات الغالبية من الأقليات، فاقمت أجواء الخوف وانعدام الثقة.
كما تناول جزء آخر من التقرير مسؤولية الحكومة الإيرانية في ما يتعلق بجرائم القتل بدافع النوع الاجتماعي. وأكدت ساتو أن قتل النساء والفتيات في سياق العنف الأسري أو تحت مسمى "جرائم الشرف" لا يمكن اعتباره مجرد جرائم خاصة، بل يعكس انتهاك الدولة لالتزاماتها بحماية حق النساء في الحياة. وأشارت إلى أن النظام القانوني الإيراني، من خلال إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من العقوبات المعيارية، ينتهك عمليًا الحق في الحياة. ودعت المقررة الخاصة إلى تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، وإلغاء القوانين المخففة لجرائم "الشرف".
كما حظي موضوع الترحيل القسري للأفغان بمكانة بارزة في التقرير. وذكرت ساتو أنه في عام 2025، أُعيد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن أفغاني، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين، إلى أفغانستان أو أُجبروا على العودة. وشمل هذا الإجراء حتى من يملكون أوراقًا قانونية صالحة، وقد واجه كثير منهم بعد عودتهم خطر التعذيب والانتهاكات وحتى الموت تحت حكم "طالبان".
وتطرقت "ساتو" أيضًا إلى مسألة القمع العابر للحدود، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستهدف بشكل متزايد النشطاء والصحافيين والمعارضين المقيمين في الخارج، وغالبًا ما يتم ذلك عبر تهديد أسرهم في الداخل أو ممارسة الضغوط عليهم. وأكدت أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني خارج إيران يؤدون دورًا حيويًا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رغم أنهم أنفسهم يواجهون تهديدات متزايدة.
وفي الجزء الختامي، قدّمت المقررة الخاصة توصيات ليس فقط للسلطات الإيرانية، بل أيضًا للدول الأخرى. ودعت الحكومات إلى دعم الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في مواجهة القمع العابر للحدود، وإنشاء آليات حماية فعالة، والتنسيق فيما بينها لمواجهة الإجراءات الخارجية للنظام الإيراني.
كما طالبت بزيادة الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني الإيرانية لتمكينها من مواصلة عملها. وإلى جانب ذلك، شددت على ضرورة توسيع الوصول إلى التأشيرات الإنسانية للأفغان المعرضين للخطر وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش في إيران.
وبصورة عامة، يقدم هذا التقرير صورة شاملة عن تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مبرزًا أن الأزمة الداخلية ليست ناتجة فقط عن عوامل داخلية، بل تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، يُخاطب المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في دعم المجتمع المدني الإيراني واللاجئين الأفغان.
