سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لـ"إيران إنترناشيونال": الشعب الإيراني يستحق قيادة أفضل

وقالت المنظمة في بيان: "هذا أعلى عدد من الإعدامات الموثقة منذ أكثر من 30 عامًا"، مشيرة إلى أن إيران كانت قد أعدمت ما لا يقل عن 5 آلاف سجين سياسي عام 1988، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة أنها وثَّقت ألف حالة إعدام منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، بينها 64 حالة خلال الأسبوع الماضي فقط، بمعدل يزيد عن تسع حالات يوميًا. لكنها شددت على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإعلان عنها.

وصرَّح مدير المنظمة محمود أميري‌ مقدم أن "إيران بدأت في الأشهر الأخيرة حملة قتل جماعي في سجونها، أبعادها تتوسع يومًا بعد يوم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية". وأضاف: "الإعدامات الواسعة والعشوائية من دون مراعاة أصول المحاكمة العادلة تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن توضع على رأس أولويات المجتمع الدولي".

وبحسب بيانات المنظمة، فإن 50% من الإعدامات نُفّذت على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، و43% بتهمة القتل، و3% بتهم أمنية مثل "البغي" و"المحاربة"، و3% بتهمة الاغتصاب، و1% بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولفتت المنظمة إلى أن 11% فقط من هذه الإعدامات أُعلن عنها رسميًا، فيما لم يُكشف عن أي من الحالات المتعلقة بالمخدرات.

وطالبت المنظمة بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الإعدامات نظرًا لـ"اتساع نطاقها، وطبيعتها المنهجية، ووظيفتها السياسية في ترهيب المجتمع".

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق له، ما يجعلها من الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.

وأفادت مواقع متخصصة بإعلان أسعار الصرف في إيران، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، في أول يوم عمل بعد رفض مجلس الأمن الدولي قرارًا بتعليق دائم للعقوبات الدولية ضد النظام الإيراني، أن سعر الدولار الأميركي ارتفع إلى 103 آلاف و670 تومان.

وبموجب الاتفاق النووي، فقد كانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تعليق دائم للعقوبات الدولية، غير أن المجلس رفض المصادقة عليه.

ومع استمرار هذا المسار، فمن المقرر أن يُعاد تفعيل جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن سعر الدولار في السوق الإيرانية، شهد تقلبات حادة، منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وقد بدأ التصاعد الحاد في سعر الدولار بعد 5 فبراير (شباط)، حين أصدر الرئيس الأميركي أمرًا باستئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد تسريب خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديده مهلة زمنية للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، سجّل الدولار قفزته الثانية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، رغم تداول أنباء عن مفاوضات بين النظام الإيراني وأميركا، ومع نشر قاذفات "بي–2" الأميركية في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 من الشهر ذاته رقمًا تاريخيًا ووصل إلى 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع الأنباء الإيجابية حول المفاوضات، تراجع المنحى التصاعدي للأسعار، بل انخفض في بعض المراحل؛ إذ هبط الدولار في 19 أبريل، بعد الجولة الثانية من المفاوضات بين أميركا والنظام الإيراني في روما، إلى 82 ألف تومان.

غير أن اليوم التالي لهجوم إسرائيل على قادة وأهداف عسكرية داخل إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، شهد قفزة جديدة لسعر الدولار متجاوزًا 92 ألف تومان، ليستمر صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان. ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهبط السعر إلى نحو 90 ألف تومان، فإنه عاد وارتفع في أول أغسطس (آب) إلى حدود 94 ألف تومان مع تزايد الأخبار حول احتمال تفعيل "آلية الزناد".

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد ازداد خلال الأسابيع الماضية عدد المواطنين الهنود الذين يتم استدراجهم عبر وعود بفرص عمل أو بإمكانية الهجرة إلى دول ثالثة، لكن فور وصولهم إلى إيران، جرى اختطافهم على يد عصابات إجرامية، ليجد ذووهم أنفسهم أمام مطالب مالية كبيرة كفدية للإفراج عنهم.

وأكدت الخارجية الهندية أن دخول المواطنين الهنود إلى إيران، دون تأشيرة، مسموح به فقط لأغراض السياحة، أما أي ادعاءات من قِبل وكالات سفر حول تسهيل دخول من دون تأشيرة لأغراض العمل أو مقاصد غير سياحية، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بشبكات إجرامية.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين الهنود بتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع عروض عمل خارج البلاد، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المختصة. وجاء في البيان: "يُحذّر جميع المواطنين الهنود بشدة من الانسياق وراء مثل هذه الوعود، وعليهم التعامل معها بأقصى درجات الحيطة".

اختطاف وابتزاز الهنود في إيران
خلال الأشهر الأخيرة، صدرت عدة تقارير عن اختفاء واختطاف مواطنين هنود في إيران. وكانت السفارة الهندية في طهران قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن فقدان ثلاثة مواطنين هنود هم: هوشانبريت سينغ، جسبال سينغ، وأمريتبال سينغ، بعد دخولهم إلى إيران.

ووفقًا لعائلاتهم، فقد وصل هؤلاء إلى طهران على متن رحلة من نيودلهي، وكان من المقرر أن يتوجهوا لاحقًا إلى أستراليا بتأشيرات عمل، لكنهم وقعوا في قبضة سماسرة وعصابات للاتجار بالبشر.

وقد خاطبت السفارة الهندية السلطات الإيرانية مطالبة بضمان أمن مواطنيها المختطفين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا من طهران.

وكانت وسائل إعلام هندية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن ضحايا آخرين من الهنود في إيران، من بينهم هيمنشو ماتور، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من نيودلهي، سافر إلى إيران على أمل الحصول على عمل في أستراليا.

لكن ماتور ورفيقه اختُطفا في مدينة تشابهار وتعرضا للتعذيب الشديد. وقام الخاطفون بإرسال مقاطع فيديو عنيفة لعائلته للمطالبة بفدية بلغت 10 ملايين روبية. وبعد دفع مليوني روبية في ولاية البنجاب، أُطلق سراحه وعاد إلى الهند.

وزادت هذه الأحداث من قلق نيودلهي إزاء سلامة وأمن مواطنيها الهنود الموجودين في إيران.

في المقابل، كانت طهران تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي أولاً بتمديد ثم إلغاء القرار 2231، الذي يسمح بعودة العقوبات ضد الحكومة الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، طرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا العرض خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، كما أبدى استعداده للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإظهار جدية طهران في الحوار. في المقابل، طالبت إيران بضمانات من واشنطن تحول دون أي هجوم عسكري جديد على منشآتها النووية.

المقترح الإيراني نصّ على أن تتم أولاً استعادة كامل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قبل بدء عملية التخفيف، غير أن مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم العالي التخصيب ما زال غير واضح، إذ تقول طهران إن هذه الكمية دُفنت تحت الأنقاض بعد الهجمات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية في يونيو الماضي. وحذر خبراء من أن عملية استعادة هذه الكميات قد تزيد من احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عرض وزير الخارجية الإيراني بأنه "معقول"، لكنه أشار إلى أنه لم يحظَ بدعم كامل من المؤسسة السياسية الإيرانية. غير أن عراقجي شدد على أن العرض يحظى بتأييد كامل من النظام، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً: "بدلاً من مناقشة مضمون المقترح، قوبلنا بالمماطلة والذرائع".

ويأتي هذا التقرير بعد أن رفضت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العرض مطلع الأسبوع الجاري، فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الرفض بأنه "تجاهل لمقترح منطقي".

وكانت كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، قد أعدّت مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت اليوم الجمعة، وهو يركّز على الإلغاء الكامل والدائم للعقوبات المفروضة على إيران. ولإقراره يجب أن يحظى بتأييد 9 دول من أصل 15 عضواً في المجلس.

ومن بين أعضاء المجلس، أعلنت روسيا والصين معارضتهما الصريحة لتفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات، وهما تؤيدان مشروع القرار. لكن عليهما استقطاب ما لا يقل عن سبع دول أخرى لتحقيق هدف الإلغاء الدائم للعقوبات.

وقد قال ريتشارد غوان، المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المحتمل أن تدعم الجزائر وباكستان الصين وروسيا في التصويت لصالح القرار الكوري الجنوبي، لكنه رجّح أن بقية الأعضاء إمّا سيعارضونه أو سيمتنعون عن التصويت، مما يعني أن أوروبا والولايات المتحدة لن تضطرا لاستخدام حق النقض (الفيتو).

وفي حال رفض الدول لهذا القرار، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت قد عُلّقت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب غوان، لا يزال هناك وقت أمام المجلس في حال توصّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) وإيران إلى اتفاق في "اللحظة الأخيرة"، حيث يمكن تمرير قرار آخر يمدّد تعليق العقوبات.

وقد صرح إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من بقية أركان النظام الإيراني.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقوا في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوماً لتفعيل آلية الزناد، التي تعيد تلقائياً عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتستند "آلية الزناد" إلى بند في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها، ودون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن. ووفق هذا البند، يضع المجلس خلال 30 يوماً استمرار رفع العقوبات للتصويت.

ويُشترط لاستمرار رفع العقوبات موافقة 9 أعضاء على الأقل من أصل 15، وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا) حق النقض.

وقد هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.