مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على عودة العقوبات ضد إيران

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت يوم أمس الثلاثاء16 سبتمبر 2025 أن شهبازي قد نُقل إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار، وسط مخاوف جدية من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.

جدير بالذكر أن شهبازي كان قد اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2024، وبعد أن قضى أشهراً في الحبس الانفرادي، صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد رُفضت ثالث محاولة له لإعادة النظر في قضيته.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" إلى أن استدلال المحكمة العليا في رفضها كان "عدم وجود نسخة أصلية من حكم الفرع 15 بمحكمة الثورة وقرار الفرع 39 من المحكمة العليا" ضمن ملف طلب إعادة النظر.

وأوضح مصدر مطلع على ملف شهبازي أنه "في القضايا السياسية عادة لا تُبلّغ الأحكام للمحامي رسمياً، بل يقوم المحامي بنسخ محتويات الملف ويُصدق على مطابقتها للأصل بختم وتوقيع، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء واستندت إلى غياب الحكم الأصلي".

وبحسب المعطيات، فقد صدر حكم الإعدام بحق شهبازي في6 مايو (أيار) 2025 من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، وفي أقل من أربعة أشهر تم استكمال جميع مراحل المصادقة على الحكم، ورفض طلب إعادة النظر ثلاث مرات، ثم التحضير لتنفيذه.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلب إعادة النظر في قضية بابك شهبازي للمرة الثانية. فقد أعلن كيهان شهبازي، شقيق بابك، في يوم سابق من الشهر الماضي، عبر منصة "إكس" أن طلب إعادة النظر الثاني قد تم رفضه.

أما الطلب الأول لإعادة النظر، فقد قُدِّم مطلع الشهر الماضي إلى المحكمة العليا، لكن رُفض بعد ثلاثة أيام فقط.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، إن هؤلاء الأفراد والكيانات شاركوا عبر شركات وهمية وعملات رقمية في نقل جزء من العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني.

وبحسب البيان، فقد تم توجيه هذه الموارد المالية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

وأضافت وزارة الخزانة أنّ الحرس الثوري ووزارة الدفاع استخدما الأموال المتحصلة لدعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، وكذلك لتطوير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية موازية للتحايل على العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي".

وأكد أنّ إدارة دونالد ترامب ستواصل جهودها من أجل "قطع التدفقات المالية الحيوية" للنظام الإيراني.

الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات

ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة، فإنّ مواطنَين إيرانيين يُدعيان "علي رضا درخشان" و"آرش أستاکي عليوند" هما المحور الأساسي لهذه الشبكة. وقد نقلا ما يزيد على 100 مليون دولار من العملات المشفّرة بين عامي 2023 و2025 مقابل النفط الإيراني.

كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع شركة "القطرجی" السورية، التي وُصفت بأنها الشريك الرئيسي لفيلق القدس في بيع النفط الإيراني.

وأشار بيان وزارة الخزانة أيضاً إلى أنّ رامين جلاليان، صرّاف إيراني سبق أن فُرضت عليه عقوبات بسبب تعامله مع وزارة الدفاع الإيرانية، لا يزال ناشطاً في هذه الشبكة، حيث يدير عدة شركات مسجلة في الإمارات.

وأعلنت برلين يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) أن سبب إصدار تحذير السفر ومغادرة إيران فورًا هو قرار أوروبا بتفعيل آلية "الزناد".

ونصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بـ"التسجيل في قائمة خاصة بوزارة الخارجية للوصول إليهم في حالات الطوارئ"، وطالبت بسبب احتمال إلغاء الرحلات بـ"تنظيم مغادرتهم من إيران بسرعة".

كما نصحت الوزارة المسافرين بأن يكون لديهم خطط بديلة للتغييرات المفاجئة، بما في ذلك إلغاء الرحلات أو إغلاق الطرق.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، وقرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية "الزناد"، ورد الفعل المحتمل للنظام الإيراني .

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي في القدس: "إيران النووية تحت حكم رجال الدين الشيعة المتطرفين، مع أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى، تشكل خطرًا غير مقبول، ليس فقط على إسرائيل وأميركا، بل على العالم بأسره".

كما طالبت ألمانيا مواطنيها بعدم مناقشة مواضيع نقدية تجاه النظام عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة، وحذف المحتوى السياسي من هواتفهم المحمولة واللابتوبات وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من بين التحذيرات الأخرى تجنب استخدام الـGPS، لأن "أجهزة الملاحة والتقنيات المشابهة قد تُعتبر أدوات تجسس".

وأكدت ألمانيا أن "الدفع بالبطاقات المصرفية في إيران لم يعد موثوقًا"، وطالبت مواطنيها بحمل مبالغ نقدية.

كما نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق الحدودية والأماكن ذات الوجود العسكري الكبير.

وفي هذا الإعلان، أكدت أن الاتصال بالسفارة الألمانية لا يزال مستمرًا، ويمكن للمواطنين الاستفادة من إرشادات السفارة، على الرغم من تقديم خدمات قنصلية محدودة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء: "بناءً على التوصية التي تم تحديثها في 15 أغسطس (آب) والتي لا تزال سارية في 16 سبتمبر (أيلول)، فإن السفر إلى إيران للمواطنين البريطانيين محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى عواقب خطيرة".

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية "من أي سفر إلى إيران"، وقالت: "إذا كنت مواطنًا بريطانيًا أو ذا جنسية مزدوجة بريطانية-إيرانية، يجب أن تتخذ قرارًا بحذر بشأن وجودك في إيران والمخاطر الناتجة عن ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أن امتلاك جواز سفر بريطاني أو أي صلة ببريطانيا قد يكون سببًا للاعتقال أو التحقيق أو الاعتقال لفترات طويلة من قبل السلطات الإيرانية.

ونشرت مجلة "تايم" يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى تداعيات الحرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أن النظام الإيراني يواجه وضعًا جيوسياسيًا أضعف بكثير من قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأن الدخول في صراع عسكري عالي الشدة قد "يُعرّض قدرة النظام على السيطرة للخطر".

وكتبت المجلة: "حتى الآن، بقي النظام الإيراني مستقرًا. أدى نقص المياه والطاقة إلى تجمعات احتجاجية، لكن القمع الأمني بعد الحرب منع إعادة اشتعال احتجاجات 'المرأة، الحياة، الحرية' التي هزت البلاد في عام 2022".

وقال محمد صادق بيروزي، قائد شرطة سقز، الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، إن اثنين من عناصر حماية المنجم أطلقا النار على محتجين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نُقلوا إلى المستشفى.

ووفق تقرير للتلفزيون الرسمي في كردستان، تجمع عدد من سكان قرية "بير عمران" أمام المنجم لعرض مطالبهم المرتبطة بالمشكلات الناجمة عن أنشطته، قبل أن ينشب خلاف مع عناصر الأمن الخاصة التابعة للشركة.

من جانبها أكدت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وهم: هيمن رشيدي، وعادل رشيدي، ومحمد أمين رشيدي، وراميار رشيدي.

وفي حين نسبت السلطات إطلاق النار إلى عناصر حماية المنجم، قالت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان إن العملية جرت بأمر مباشر من سعيد بابا مرادي، مدير أمن "شركة تطوير مناجم الذهب الكردستانية" التابعة لمجموعة "شستا"، مشيرة إلى أنه عنصر في وزارة الاستخبارات. وطالبت المنظمة بمحاسبته بتهم "الأمر والمشاركة في القتل".

وأضافت المنظمة أن السلطات أجبرت عائلة الضحية محمد رشيدي على دفنه سرًا وفي وقت متأخر ليلًا، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ لحق العائلة في تشييع علني ومراسم دفن لائقة.

وبحسب روايات حقوقية، كان احتجاج الأهالي مرتبطًا بعمليات شق طريق غير مرخّص عبر أراضيهم الزراعية باتجاه المنجم، إضافة إلى اعتراضهم على الأضرار البيئية الناجمة عن نشاطه. وأكدت المصادر أن المزارعين جوبهوا بالرصاص الحي من عناصر الحراسة المسلحة التابعة للمنجم.

وأظهرت أرقام شركة المعلومات السلعية «كبلر» أن حجم النفط الإيراني الذي فُرِّغ الشهر الماضي في الموانئ الصينية شهد قفزة كبيرة، ما يؤكد أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات واشنطن لتقييد صادرات طهران.

هذا الارتفاع الكبير أدّى إلى خفض المخزونات العائمة من النفط الإيراني غير المباع في البحار الآسيوية – التي كانت في تزايد خلال الأشهر الماضية – إلى النصف خلال شهر واحد فقط.

ووفقًا لـ"كبلر"، بلغ حجم تفريغ الخام الإيراني في الموانئ الصينية خلال أغسطس/آب 1.68 مليون برميل يوميًا، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بيوليو/تموز. وانخفضت المخزونات العائمة بحلول 7 سبتمبر/أيلول إلى 15 مليون برميل، بعدما كانت نحو 30 مليونًا في مطلع أغسطس، ومعظمها متمركز قرب ماليزيا.

منذ بداية 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 127 ناقلة نفط، إلى جانب عشرات الأفراد والشركات والشبكات المتهمة بالالتفاف على العقوبات، في محاولة تقول واشنطن إنها تستهدف حرمان طهران من تمويل أنشطتها العسكرية. لكن البيانات تكشف أن وعود الإدارة الأمريكية بإيصال صادرات إيران النفطية إلى «الصفر» لا تزال بعيدة عن الواقع.

الصين استوردت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 1.45 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني في المتوسط، أي أكثر قليلًا من الفترة نفسها من العام الماضي، مع اتجاه عام صعودي رغم التقلّبات الشهرية.

الدور الحاسم لبكين

ترى واشنطن أن شبكات تهريب النفط الإيراني – من عمليات النقل بين السفن إلى الوثائق المزيفة والقنوات المالية السرية – قد تتعرض للشلل على المدى الطويل. غير أن استعداد الصين لشراء النفط الإيراني بكميات متزايدة قلب المعادلة لصالح طهران، ما يجعل نجاح استراتيجية «الضغط الأقصى» مرهونًا بموقف بكين.

زيارة الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان إلى بكين هذا الشهر، بدعوة من شي جين بينغ وبمشاركة قادة روسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى مناوئة لواشنطن، عُدّت استعراضًا للقوة ورسالة رفض للسياسات الأمريكية في العقوبات والتجارة.

إصرار الصين على شراء النفط الإيراني لا يعود فقط إلى الأسعار المخفّضة – التي تقدَّر بـ4 إلى 6 دولارات أقل للبرميل – بل يدخل أيضًا في سياق مواجهة تجارية مع واشنطن، خصوصًا أن ترامب أعاد فرض رسوم جمركية متعددة على البضائع الصينية.

النفط مقابل السلع

العلاقة التجارية بين طهران وبكين تقوم على تبادل واسع: جزء من مستحقات النفط الإيراني يُسدّد عبر واردات سلع صينية، ما يعزّز موقع الصين كأكبر شريك تجاري لطهران.

وإلى جانب الخام، تعدّ الصين المشتري الرئيسي للمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية التي تشكّل نحو نصف الصادرات الإيرانية. فرغم العقوبات الأمريكية على تسع ناقلات غاز مسال (LPG) هذا العام، سجّلت صادرات الغاز المسال في أغسطس 1.1 مليون طن، ذهب منها 80% إلى الصين.

ومع اعتماد إيران المتزايد على السوق الصينية، بات أكثر من ربع وارداتها السلعية مرتبطًا مباشرة ببكين، ما يجعل الدور الصيني عنصرًا حاسمًا في بقاء الاقتصاد الإيراني.