ارتفاع صادرات النفط الإيراني إلى الصين إلى أعلى مستوى منذ بداية ولاية ترامب الجديدة

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي في إطار حملة "الضغط الأقصى" الاقتصادية ضد كل من إيران والحوثيين، بهدف قطع شبكاتهم المالية واللوجستية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة وحلفائها واستقرار الشرق الأوسط.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أضاف يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول) 2025، 32 فرداً وكياناً وأربع سفن إلى قائمة العقوبات. وتشكل هذه الشبكات جزءاً من أنشطة الحوثيين العالمية في مجال التمويل غير المشروع والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات وعناصر مرتبطة بالحوثيين في اليمن، والصين، والإمارات وجزر مارشال.

كما كشفت وزارة الخزانة عن شبكة واسعة لتهريب النفط يشرف عليها محمد عبدالسلام (الذي فُرضت عليه عقوبات في مارس 2025)، وتضم زيد علي يحيى الشرفي وصدام أحمد الفقيه كعناصر رئيسيين. وهؤلاء ينظمون عمليات تهريب شحنات النفط إلى اليمن عبر شركات تجارية ونفطية متعددة.

وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "لا يزال الحوثيون يهددون أرواح وممتلكات الأميركيين في البحر الأحمر، ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون أمن الملاحة الدولية بالتنسيق مع إيران. سنواصل ممارسة الضغط الأقصى على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

وبيّنت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضاً شبكة تسهل شراء ونقل معدات عسكرية متطورة للحوثيين، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجزاء الطائرات المسيّرة، التي استُخدمت في الهجمات على القوات الأميركية وحلفائها والسفن التجارية في البحر الأحمر.

إلى جانب ذلك، فُرضت عقوبات على عدد من الشركات الصينية بتهمة تزويد الحوثيين بمواد كيميائية وأجزاء خاصة بالطائرات المسيّرة، عبر تزوير وثائق الشحن والتحايل على أنظمة الرقابة على الصادرات في الصين.

وجاء في البيان أن الحوثيين استغلوا الغطاء القانوني للاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة، وعيّنوا موالين لهم لإدارتها، مما وفّر لهم مئات الملايين من الدولارات. كما تحولت شركات التبغ والمجموعات القابضة اليمنية، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، إلى أدوات لغسل الأموال وتمويل الجماعة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقاً عقوبات على شبكات من الأفراد والشركات الناشطة في تهريب النفط وغسل الأموال والتحايل على العقوبات لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الشبكات نقلت ملايين الدولارات من المشتقات النفطية بالتعاون مع شركات نفطية تابعة لإيران.

وفي يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز) 2025، فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بتهمة التعاون مع الحوثيين في تهريب النفط والتحايل على العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف الموارد المالية للحوثيين ومنعهم، بدعم من إيران، من الوصول إلى النظام المالي الدولي.

برنامج "مكافآت من أجل العدالة" يعرض 15 مليون دولار

بالتزامن مع هذه العقوبات، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكة تهريب نفطي ومالي تقودها امرأة صينية وشريكها العُماني.

وذكر البرنامج عبر منصة "إكس" أن وانغ شاو يون وشريكها محمود رشيد عمور الحبسي استخدما شركات وهمية في الصين وعُمان وتركيا لتنظيم بيع ونقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصافي تكرير حكومية في الصين.

وأشار إلى أن الأرباح غير القانونية لهذه العمليات استُخدمت في تمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. كما دعت وزارة الخارجية الأميركية العامة إلى تقديم أي معلومات عن وانغ أو الحبسي أو شبكتهما المالية.

وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، حيث يتجه نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية إليها.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعت واشنطن عبر سلسلة من العقوبات إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وإغلاق مسارات التحايل على العقوبات.

وقال وزير خارجية إيران، يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول)، في رواية مختلفة عن مدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق يجب أن أؤكد أنه لن يُمنح أي وصول لمفتشي الوكالة، إلا بالنسبة لمحطة بوشهر التي كانت عمليات تغيير الوقود فيها معلومة مسبقًا وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وما زالت مستمرة".

وأضاف عراقجي: "جوهر هذا الاتفاق لا يخلق أي وصول جديد".

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه غروسي قد قال سابقًا إن هذا الاتفاق يشمل جميع المنشآت والمراكز في إيران، كما يشمل تقديم تقارير إلزامية عن جميع المنشآت التي تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.

وقد صرح مدير الوكالة بأن إيران ستتبع إجراءاتها الداخلية الجديدة المعتمدة حديثًا لهذا الغرض، وأن هذا سيفتح الطريق أمام عمليات التفتيش والوصول اللازمة.

من جهة أخرى، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مستشهدة بأجزاء من الاتفاق بين غروسي وعراقجي، أن الاتفاق لم يحدد أي موعد نهائي أو جدول زمني لعودة المفتشين إلى المواقع النووية المتضررة، كما لم يحدد أي جدول زمني لتقديم تقارير خاصة من إيران حول نطنز وفردو وأصفهان واحتياطيات اليورانيوم.

ونقل المراسل عن مصدره أن من غير الواضح ما إذا كان اتفاق عراقجي وغروسي يلزم إيران بأي إجراء فعلي.

وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إنه ما لم يتم تحديد مواعيد نهائية واضحة لإجراءات إيران للسماح بعودة المفتشين، فمن غير المرجح أن تكون هذه الإجراءات كافية لإقناع الدول الأوروبية بعدم إعادة فرض العقوبات.

كما قال دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" إن إيران يجب أن توافق على تفتيش منشآتها النووية.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن في 9 سبتمبر، بعد مفاوضاته مع مدير الوكالة، عن التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى القيود التي وضعها البرلمان للتعاون مع الوكالة، وقال: "الخطوات العملية المتفق عليها متوافقة تمامًا مع قانون البرلمان، وتلبي مخاوفنا الأمنية، وتوفر إطارًا لاستمرار التعاون".

ردود الفعل الداخلية في إيران

على الرغم من تصريحات عباس عراقجي، يبدو أن مجموعة من القوى المعارضة للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران قد قبلت رواية مدير الوكالة بشأن الاتفاق المبرم في القاهرة وأبدت ردود فعل تجاهه.

وقد انتقد محمود نبويان، عضو البرلمان، أي اتفاق بين عراقجي وغروسي، وقال إن هذا الاتفاق غير مقبول على الإطلاق. ووصف غروسي بأنه "جاسوس" و"سيئ الطالع" واعتبره مسؤولًا عن مقتل مئات "القادة والعلماء والمواطنين"، مؤكدًا رفض أي اتفاق محتمل مع الوكالة دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما كتب حميد رسائي، عضو البرلمان، أن اتفاق عراقجي مع الوكالة يقوم أساسًا على الأطر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف: "قبل هذا الاتفاق، كان يجب على الجهات الداخلية المعنية القيام بالإعلام اللازم حتى لا تكون الرواية الأولى في متناول أعدائنا".

وحذر غروسي في 8 سبتمبر خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة من أن الوقت المتاح للتعاون النووي مع طهران بدأ ينفد، معربًا في الوقت نفسه عن أمله بأن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في المواقع الإيرانية إلى منع أي هجمات عسكرية على إيران.

وفي هذه الظروف، أظهرت الروايتان المختلفتان عن نفس التفاهم، إحداهما تؤكد على عودة عمليات التفتيش وتقديم التقارير عن جميع المنشآت، والأخرى تنفي أي وصول جديد، أن ملف علاقات طهران مع الوكالة أصبح في حالة غموض شديد.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق النظام الإيراني مع الوكالة الدولية على آلية جديدة لتنفيذ الالتزامات الوقائية واستمرار التعاون.

وأعلن رافائيل غروسي يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول) في هذه الجلسة أن هذه الوثيقة الفنية تشمل جميع المنشآت والمراكز في إيران، كما تأخذ في الاعتبار التقارير الإلزامية عن جميع المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.

وأضاف مدير عام الوكالة أن إيران، لهذا الغرض، ستتبع الإجراءات الداخلية التي تمت المصادقة عليها حديثًا، مما سيفتح الطريق للتفتيش والوصول اللازم.

وقال غروسي: "اسمحوا لي أن أقول إن أملي الصادق هو أن استئناف أنشطة التفتيش في إيران يمكن أن يكون إشارة إيجابية؛ إشارة تذكّر بأن الاتفاقات والتفاهمات ممكنة، وأنه لا شيء يمكن أن يحل محل الحوار إذا كان هناك من يسعى إلى حلول مستدامة ودائمة للتحديات الدولية لمثل هذه القضية".

وكان عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد اعلن يوم 9 سبتمبر (أيلول)، بعد مفاوضات مع مدير عام الوكالة، التوصل إلى اتفاق مع هذه المنظمة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أشار عراقجي إلى القيود التي وضعها البرلمان الإيراني للتعاون مع الوكالة، وقال: "الخطوات العملية المتفق عليها تتماشى تمامًا مع قانون البرلمان، وتستجيب لمخاوفنا الأمنية، وتوفر إطارًا لاستمرار التعاون".

وأضاف غروسي يوم الأربعاء في حديثه أن رؤية إيران تظهر رغبتها في عدم الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ومواصلة التعاون في إطار نظام عدم انتشار الأسلحة النووية الدولي، وهو أمر مشجع بالنسبة لنا.

وصف حميد رسايي، عضو البرلمان الإيراني، اتفاق عراقجي مع الوكالة بأنه "يتماشى على الأرجح مع الأطر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكتب: "كان يجب أن تقوم المؤسسات الداخلية بالإبلاغ المسبق حول هذا الاتفاق، حتى لا تكون الرواية الأولى في يد أعدائنا!"

وحذر غروسي يوم 8 سبتمبر (أيلول) خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة من أن الوقت المتبقي للتعاون النووي مع طهران محدود، معربًا عن أمله في أن يؤدي استئناف التفتيش على المواقع النووية الإيرانية إلى القضاء على إمكانية الهجمات العسكرية على إيران.

ترحيب الصين

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ترحب باستئناف رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت بكين أن هذه خطوة إيجابية نحو تيسير تسوية القضية النووية الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن الاتفاق المتوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينشئ "آلية عملية" للتعاون تعكس الظروف الأمنية الاستثنائية للنظام الإيراني والمتطلبات الفنية للوكالة، لكنه أكد أن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (آلية الزناد) سيبطل هذا الاتفاق.

وفي ظل رفض إيران الاستجابة لمطالب الغرب، تسعى الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا) إلى تفعيل آلية العودة التلقائية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال ضابط هجرة في مطار الخميني بطهران، طلب عدم كشف هويته، لقناة "إيران إنترناشيونال": "قبل الحرب، كانت معظم الرحلات التي نديرها سياحية. لكن منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، تضاعف عدد المغادرين مرات عدة، وكثير منهم لم يعودوا بعد شهر أو شهرين؛ لقد قرروا ألا يعودوا".

وبحسب قوله، لم يعد الأمر مقتصراً على الشباب فقط، بل إنّ أشخاصاً في منتصف العمر وحتى مسنين يغادرون أيضاً سعياً للنجاة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة للحرب.

بجمان، 46 عاماً، مصمم مستقل يعمل عن بُعد، روى أنه بعد عامين من الإقامة في تبليسي – جورجيا عاد إلى طهران ليبني حياة جديدة، إذ كان يحقق دخلاً يقارب 3 آلاف دولار شهرياً، استأجر شقة واسعة، جهّزها بالأثاث، واشترى سيارة. لكن الحرب مع إسرائيل قلبت كل شيء.

وقال: "هذه الحرب أجبرتني على مغادرة طهران وطلبت من عائلة زوجتي أن تبيع كل شيء وترسل لي الأموال. لا أستطيع العودة، فقد يتم اعتقالي بسبب عملي مع شركات أجنبية".

وأضاف عن موجة الاعتقالات والإعدامات: "بعد الحرب مع إسرائيل، اعتُقل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم بتهمة التعاون مع دول معادية أو التجسس لإسرائيل".

وأوضح: "لا يهمهم إن كنت تعمل بشكل قانوني ودون أي نشاط سياسي. أحد أصدقائي اعتُقل واتُّهم بالتجسس فقط لأنه يعمل مع شركات أميركية".

زوجته أكدت بدورها: "بعنا السيارة، بعنا أثاث المنزل، بعنا كل شيء. لم يكن هناك خيار آخر. كنا نرتعد مع كل طرق على الباب خشية أن يكون رجال الأمن جاءوا لاعتقال زوجي". الأسرة الآن في تركيا بانتظار العثور على طريق للذهاب إلى ألمانيا.

بهروز، 51 عاماً، مترجم عبر الإنترنت من طهران، قال إن الانقطاعات اليومية للكهرباء والإنترنت قضت على دخله من العمل مع شركات بريطانية وأميركية في مجال الترجمة.

وأوضح: "قبل ستة أشهر كنت أترجم خمس إلى ست ساعات يومياً لمهاجرين ومرضى في المستشفيات والمحاكم وخدمات اجتماعية في الخارج. انقطاع الكهرباء خفّض هذا إلى ثلاث أو أربع ساعات، ومنذ الحرب أضيفت قيود الإنترنت، والآن بالكاد أعمل ساعة أو ساعتين يومياً". هو وعائلته يستعدون الآن لبيع شقتهم لتأمين تكاليف الهجرة.

وأضاف: "لا بد أن أذهب إلى مكان آمن تتوفر فيه شبكة إنترنت مستقرة. معظم الشركات التي أعمل معها أميركية، وقد أُعتقل بتهمة التعاون مع دول معادية".

زوجته شرحت خطتهم: "سنذهب إلى بلد لا يحتاج إلى تأشيرة مثل تركيا أو أرمينيا أو حتى قطر، ثم نفتح ملف هجرة. هذه الهجرة لم نكن نريدها، لكن النظام أجبرنا عليها".

وتابعت حول الفارق في الدخل: "هنا يعطونك 200 إلى 300 دولار شهرياً. عندما وجد زوجي أخيراً عملاً عن بُعد بدخل عشرة أضعاف، لم يسمح لنا رجال الدين أن نعيش بسلام".

وبرأيها، فإن سبب القيود على الإنترنت هو خوف النظام: "إنهم يقيّدون الإنترنت لأنهم يخشون السقوط. إنهم يخافون من كل شيء ومن كل شخص، ويضحّون بالشعب ليبقوا في السلطة".

مغادرة بلا عودة

من شبابيك مكاتب المطار إلى البيوت التي أُخليت على عجل، يروي من تحدّثت إليهم "إيران إنترناشيونال" أنهم لا يقومون برحلة قصيرة بل يطوون صفحة حياتهم في إيران نهائياً.

بالنسبة لعائلة بجمان، كان الخوف من الاعتقال هو الدافع، أما عائلة بهروز فدفعتها المعاناة المعيشية في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت.

لقد حوّلت تداعيات الحرب التي استمرت 12 يوماً السفر إلى هجرة بلا عودة: منازل بيعت، مدارس تُركت، مدخرات تحولت إلى تذاكر سفر، ومستقبل مظلم لم يعد كثيرون يجرؤون على استعادته.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا المسؤول الإيراني الرفيع التقى أمس الخميس بمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في الدوحة، عاصمة قطر.

وأعلن عباس عراقجي في اليوم نفسه أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، "تقتضي" تحديد إطار جديد لهذا التعاون.

وزعم أيضًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد "قبلت" بأنه في ظل الظروف الجديدة هناك حاجة لإطار جديد للتعاون.

هذا الموقف من وزير الخارجية الإيراني قد يشكل ردًا على المساعي الأوروبية للتوصل إلى "حل قائم على التفاوض"، وهو ما طرحته وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها عن لقاء الدوحة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أوروبي لم يُذكر اسمه أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ناقشت مع عباس عراقجي في الدوحة موضوعات عدة، منها وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وكذلك وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بعد هجمات الولايات المتحدة على هذه المواقع.

وجاء موقف عراقجي بشأن العلاقة مع الوكالة بعد يوم واحد من تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، الذي أكد في مقابلة مع وكالة "رويترز" أنه يجري مفاوضات مع طهران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش، لكنه شدد على أن هذه المفاوضات "لا يمكن أن تستمر لأشهر" ويجب أن تصل إلى نتيجة في أقرب وقت، مضيفًا أن الاتفاق بين الطرفين يمكن أن يتم "حتى هذا الأسبوع".

وقال غروسي: "ليس لدينا أي مؤشر يقودنا إلى الاستنتاج بحدوث تحويل كبير في المواد [النووية]".

وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران، لم تحصل على أي معلومات عن حالة أو موقع مخزونات اليورانيوم المخصب أو عن وضع المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تقرير سري قُدم إلى الدول الأعضاء يوم الأربعاء، قالت الوكالة إنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لاستئناف التفتيش في المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأكد غروسي في التقرير أنه "يجب دون تأخير إنهاء الإجراءات الفنية اللازمة لاستئناف عمليات التفتيش الكاملة للوكالة".

في الوقت نفسه، تطالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي بدأت عملية تفعيل آلية الزناد التي تستغرق 30 يومًا، بأن تستأنف إيران تعاونها مع الوكالة خلال هذه الفترة.

وكانت كايا كالاس قد شددت هذا الأسبوع عبر حسابها على منصة "إكس" على أهمية "الشفافية والتعاون الكامل" من جانب طهران مع الوكالة، وذلك بعد إعلانها لقاءها مع رافائيل غروسي.

وبناءً على قرار البرلمان الإيراني، عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، علقت طهران تعاونها مع الوكالة. وبموجب هذا القرار، الذي أصبح قانونًا بعد إبلاغ الحكومة به، يتعين على المجلس الأعلى للأمن القومي أن يبتّ في موضوع التعاون مع الوكالة.

وقد وصل مفتشو الوكالة المقيمون في فيينا إلى إيران الأسبوع الماضي للإشراف على عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية. وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اثنين من مفتشي الوكالة غادرا إيران.

وفي الأثناء، أعاد عباس عراقجي يوم الأربعاء التأكيد على "سلمية" البرنامج النووي الإيراني قائلاً: "لذلك لا نخشى التفاوض، كما لا نخشى الحرب. نحن دائمًا مستعدون للتفاوض والحرب معًا".

وبشأن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وكذلك تداعياتها الاقتصادية، ادعى عراقجي أن "المخاوف النفسية قد ضُخمت، والضجة المحيطة بآلية الزناد أكبر من حقيقتها. ومع ذلك، فإن إيران تعارض مبدئيًا أي نوع من العقوبات وتسعى لرفعها".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن "العدو" لا يمتلك القدرة على شن حرب جديدة، "لكنه يريد إبقاء البلاد في أجواء حرب مصحوبة بالقلق والتوتر".

وخاطب علي محمد نائيني الشعب الإيراني قائلاً: "لا تقلقوا، لأنه إذا اندلعت حرب أخرى، فنحن نملك اليد العليا ولدينا قوة ردع ستجعلهم يندمون".

وأضاف أن البلاد تعيش في "أمن كامل"، لكن إسرائيل والولايات المتحدة تبقيان "ظل الحرب فوق إيران" وتركزان على "الحرب الاقتصادية والنفسية وزعزعة استقرار البلاد".

وتدّعي السلطات الإيرانية، ومن بينها علي خامنئي، أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، فإن إيران قد "انتصرت". غير أن هذه الحرب، التي بدأت بهجوم مفاجئ من إسرائيل فجر 13 يونيو، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم عشرات القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، مما تسبب في أضرار ومقتل 31 شخصًا.

وخلال هذه الحرب، استهدفت الولايات المتحدة فجر 22 يونيو ثلاثة مواقع نووية في فوردو ونطنز وأصفهان باستخدام قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ متوسطة المدى. وأكد دونالد ترامب مرارًا أن هذه الغارات "دمرت بالكامل وبشكل مطلق البرنامج النووي الإيراني"، رغم أن بعض التقييمات داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية شككت في هذا الاستنتاج.