بعد إعلان رافائيل غروسي أن اتفاق الوكالة مع وزير خارجية إيران يقوم على عودة المفتشين إلى جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير عن المواقع التي تعرضت لهجوم، قال عباس عراقجي إن التعاون لا يمكن أن يستمر كما كان ويجب تحديد إطار جديد له.
وقال وزير خارجية إيران، يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول)، في رواية مختلفة عن مدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق يجب أن أؤكد أنه لن يُمنح أي وصول لمفتشي الوكالة، إلا بالنسبة لمحطة بوشهر التي كانت عمليات تغيير الوقود فيها معلومة مسبقًا وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وما زالت مستمرة".
وأضاف عراقجي: "جوهر هذا الاتفاق لا يخلق أي وصول جديد".
يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه غروسي قد قال سابقًا إن هذا الاتفاق يشمل جميع المنشآت والمراكز في إيران، كما يشمل تقديم تقارير إلزامية عن جميع المنشآت التي تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.
وقد صرح مدير الوكالة بأن إيران ستتبع إجراءاتها الداخلية الجديدة المعتمدة حديثًا لهذا الغرض، وأن هذا سيفتح الطريق أمام عمليات التفتيش والوصول اللازمة.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مستشهدة بأجزاء من الاتفاق بين غروسي وعراقجي، أن الاتفاق لم يحدد أي موعد نهائي أو جدول زمني لعودة المفتشين إلى المواقع النووية المتضررة، كما لم يحدد أي جدول زمني لتقديم تقارير خاصة من إيران حول نطنز وفردو وأصفهان واحتياطيات اليورانيوم.
ونقل المراسل عن مصدره أن من غير الواضح ما إذا كان اتفاق عراقجي وغروسي يلزم إيران بأي إجراء فعلي.
وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إنه ما لم يتم تحديد مواعيد نهائية واضحة لإجراءات إيران للسماح بعودة المفتشين، فمن غير المرجح أن تكون هذه الإجراءات كافية لإقناع الدول الأوروبية بعدم إعادة فرض العقوبات.
كما قال دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" إن إيران يجب أن توافق على تفتيش منشآتها النووية.
وكان وزير خارجية إيران قد أعلن في 9 سبتمبر، بعد مفاوضاته مع مدير الوكالة، عن التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى القيود التي وضعها البرلمان للتعاون مع الوكالة، وقال: "الخطوات العملية المتفق عليها متوافقة تمامًا مع قانون البرلمان، وتلبي مخاوفنا الأمنية، وتوفر إطارًا لاستمرار التعاون".
ردود الفعل الداخلية في إيران
على الرغم من تصريحات عباس عراقجي، يبدو أن مجموعة من القوى المعارضة للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران قد قبلت رواية مدير الوكالة بشأن الاتفاق المبرم في القاهرة وأبدت ردود فعل تجاهه.
وقد انتقد محمود نبويان، عضو البرلمان، أي اتفاق بين عراقجي وغروسي، وقال إن هذا الاتفاق غير مقبول على الإطلاق. ووصف غروسي بأنه "جاسوس" و"سيئ الطالع" واعتبره مسؤولًا عن مقتل مئات "القادة والعلماء والمواطنين"، مؤكدًا رفض أي اتفاق محتمل مع الوكالة دون تقديم تفاصيل إضافية.
كما كتب حميد رسائي، عضو البرلمان، أن اتفاق عراقجي مع الوكالة يقوم أساسًا على الأطر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف: "قبل هذا الاتفاق، كان يجب على الجهات الداخلية المعنية القيام بالإعلام اللازم حتى لا تكون الرواية الأولى في متناول أعدائنا".
وحذر غروسي في 8 سبتمبر خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة من أن الوقت المتاح للتعاون النووي مع طهران بدأ ينفد، معربًا في الوقت نفسه عن أمله بأن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في المواقع الإيرانية إلى منع أي هجمات عسكرية على إيران.
وفي هذه الظروف، أظهرت الروايتان المختلفتان عن نفس التفاهم، إحداهما تؤكد على عودة عمليات التفتيش وتقديم التقارير عن جميع المنشآت، والأخرى تنفي أي وصول جديد، أن ملف علاقات طهران مع الوكالة أصبح في حالة غموض شديد.
