حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" ترسو في سلطنة عمان

وذكر المعهد أن الجيش الإيراني أجرى في أواخر أغسطس (آب) مناورات بحرية استمرت يومين في مياه مضيق هرمز والمياه الخليجية والمحيط الهندي.

خلال هذه المناورات تم عرض صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن من طراز قدير ونصير، مع إمكانية الإطلاق من منصات برية وبحرية، إضافة إلى طائرات مسيّرة من طراز أبابيل ومنظومات حرب إلكترونية.

كما نُشر مقطع فيديو صُوّر بواسطة طائرة مسيّرة من على متن سفينة حاويات أثناء المناورات. وقد وصف معهد "ألما" هذا الفيديو بأنه "تحذير بشأن قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة".

وبحسب المعهد، فإن القوات البحرية الإيرانية- بخلاف ترسانة الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي- لم تتعرض سوى لخسائر محدودة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وما زالت قادرة على إظهار مستوى من التهديد في المنطقة.

في الهيكل العسكري لإيران، تعمل القوة البحرية للجيش جنباً إلى جنب مع القوة البحرية للحرس الثوري.

ووفقاً لتقسيم المهام، تتواجد قوة الجيش في بحر قزوين وبحر عُمان والمحيط الهندي والمياه البعيدة، بينما يتركز نشاط القوة البحرية للحرس الثوري في المياه الخليجية ومضيق هرمز.

لكن في السنوات الأخيرة، زاد نشاط القوة البحرية للحرس الثوري خارج المياه الخليجية، كما شهد التعاون بين القوتين في مجالات مختلفة تزايداً ملحوظاً.

ونقل الإعلام الإيراني عن ممثل المرشد علي خامنئي قوله إنه "يجب فرض قيود على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في مضيق هرمز".

دور الجغرافيا في تعزيز التهديد الإيراني

وأوضح معهد "ألما" أن الموقع الاستراتيجي لإيران والخصائص الجغرافية لمضيق هرمز والمياه الخليجية، إلى جانب القدرات العسكرية التي طورتها طهران على مدى سنوات، تمكّنها من خلق تهديد ملموس لحرية الملاحة في المنطقة.

ويبلغ طول السواحل الإيرانية أكثر من 3 آلاف كيلومتر، وتمتد بين الخليج وبحر عُمان في الجنوب والغرب، وبحر قزوين في الشمال.

ويمتد الخليج لمسافة تقارب 1000 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 65 و340 كيلومتراً، وتبلغ أعماقه نحو 50 متراً فقط في المتوسط. أما مضيق هرمز فأبعاده أصغر، بطول 180 كيلومتراً وعرض يتراوح بين 35 و60 كيلومتراً. كما يتميز الساحل الإيراني بخليجيات متعددة، وجزر متناثرة، وأراضٍ جبلية وعرة.

هذه الخصائص تجعل المنطقة البحرية ضيقة وضحلة وقريبة من الشاطئ، ما يمنح القوات الإيرانية ميزة "السيطرة من الساحل".

بالإضافة إلى ذلك، فإن حرارة المياه وارتفاع نسبة الملوحة وشدة التيارات البحرية في المياه الخليجية ومضيق هرمز تشكل تحديات تشغيلية للسفن الأجنبية.

وقال معهد "ألما" إن هذه الظروف دفعت إيران إلى بناء جزء كبير من قدراتها البحرية على أساس الحرب غير المتكافئة، خصوصاً في مضيق هرمز والخليج.

وتقوم هذه الاستراتيجية على مواجهة القوى البحرية الكبرى والأثقل باستخدام وحدات صغيرة وسريعة ومرنة، مع استغلال طبيعة الأرض والبحر.

ومن أبرز هذه التكتيكات ما يُعرف بـ"الازدحام"، حيث يتم نشر عدد كبير من الزوارق السريعة أو الطائرات المسيّرة بشكل متزامن بهدف إرباك الدفاعات وكسر خطوط الحماية للأساطيل الكبيرة.

ويُستخدم عنصر المفاجأة والإشباع لإغراق أنظمة الدفاع لدى الخصم. كما تعتمد إيران على الصواريخ الساحلية والألغام البحرية، وهي أدوات فعالة في بيئات بحرية ضيقة مثل مضيق هرمز والمياه الخليجية.

وإذا قررت طهران استهداف حركة الملاحة المدنية والتجارية في مضيق هرمز، فإن لديها عدة وسائل لتعطيل حرية الملاحة هناك، من خلال أنظمة التسليح والزوارق القتالية والقوات الخاصة.

وبحسب التقرير الأول الذي نشرته وكالة "رويترز" يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، فإنه منذ 13 يونيو (حزيران)، وهو اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل هجماتها على المنشآت النووية، لم تتمكن الوكالة من إجراء الأنشطة الميدانية اللازمة للتحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب.

وقدّر التقرير مخزونات إيران من اليورانيوم في 13 يونيو بـ9874.9 كغم، أي بزيادة قدرها 627.3 كغم مقارنة بالتقرير الفصلي السابق.

كما أشار التقرير إلى أن مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمائة على شكل "هيكسافلوريد اليورانيوم (UF6)" بلغت حوالي 440.9 كغم، أي بزيادة قدرها 32.3 كغم عن الفترة السابقة.

وبحسب تعريف الوكالة، فإن نحو 42 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، إذا خضع لمزيد من التخصيب، تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وفي 31 مايو (أيار)، أي قبل أسبوعين من بدء الحرب التي استمرت 12 يومًا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن إيران أجرت أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع خاضعة للتحقيق منذ فترة طويلة.

ووفقًا لذلك التقرير، فإن المواقع الثلاثة "لويزان-شيان"، "ورامين" و"مريوان"، وربما مواقع أخرى مرتبطة بها، كانت جزءًا من برنامج هيكلي غير مُعلن للأسلحة النووية، نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من الألفية، واستخدمت فيه مواد نووية غير مُعلنة.

مخزون يكفي لصنع 10 قنابل نووية

وفقًا للتقرير الجديد، فإن المخزونات الحالية لإيران عند مستوى تخصيب 60 بالمائة تعادل نظريًا قدرة إنتاج حوالي 10 قنابل نووية.

وفي المقابل، قدّر التقرير مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة في هذا التاريخ بـ184.1 كغم، بانخفاض قدره 90.4 كغم عن الفترة السابقة. ووفقًا لمعايير الوكالة، فإن 125 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة يمكن أن تكفي، إذا خضعت لمزيد من التخصيب، لصنع قنبلة نووية واحدة.

التقرير الثاني للوكالة: خلاف حول المفتشين

ويشير التقرير الثاني للوكالة إلى خلاف وقع في مايو (أيار) الماضي، عندما أخذ مفتشان بعد مهمة في "فردو" عدة صفحات تحتوي على شروح عن المنشآت إلى فيينا بدل تركها في مكتب الوكالة في "فردو".

وقد ألغت طهران على إثر ذلك اعتماد هذين المفتشين ذوي الخبرة، وهو ما اعتبرته الوكالة "غير مبرر"، إذ أكدت أن الحادث لم يتضمن أي انتهاك للسرية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الثاني أن هذه الصفحات، رغم أنها تضمنت شروحًا عن الفضاء الداخلي للمنشآت، فإنها لم تحتوِ على أي معلومات تهدد أمن المنشآت.

كما حذرت الوكالة من أنه ما لم تُستأنف الإجراءات الوقائية الكاملة في طهران، فإنها لن تكون قادرة على تقديم أي نتائج أو ضمانات بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

ووصفت الوكالة وجود مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران بأنه "مسألة بالغة القلق" ينبغي معالجتها.

ويوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، حذّر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن المفاوضات مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل "لا يجب أن تستغرق عدة أشهر".

ودعا إلى التوصل إلى اتفاق "بأسرع وقت ممكن، حتى هذا الأسبوع".

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نسعى إلى عقد اجتماع آخر في فيينا خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي وبدء عمليات التفتيش. سيكون من الجيد جدًا إن تحقق هذا الاتفاق قبل الأسبوع المقبل".

وأشار مركز حقوق الإنسان في إيران، في بيانه الصادر يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، إلى الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام، خاصة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، موضحًا أن الصحافيين الذين يبتعدون عن الخط الرسمي للنظام يواجهون التهديدات، والتنصت، وإغلاق المكاتب، والاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية.

ووصف هادي قائمي، مدير المركز، سجن الصحافيين المستقلين بأنه "جزء أساسي من استراتيجية النظام لقمع الاحتجاجات والحفاظ على السلطة".

وأكد قائمي أن على المجتمع الدولي دعم الصحافيين الذين يخاطرون بحياتهم وسبل عيشهم في إيران من أجل الحقيقة والحرية والعدالة.

كما نشر مركز حقوق الإنسان في إيران قائمة شاملة بالاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات القضائية التي طالت الصحافيين خلال العام الجاري.

ومن بين هؤلاء الصحافيين والناشطين الإعلاميين: سعيدة شفيعي، وأميد فراغت، وسلطان علي وفرشيد عابدي - وهما صحافيان من محافظة بلوشستان - ومنصور إيرانبور، ناشط إعلامي في كرمان، وميثم رشيدي، صحافي مقيم في أردبيل، وإيراج باشابور، وأجدر بيري، وباحث كردي، ومحمد بارسي، رئيس تحرير مجلة "كندو".

كما حُكم على ماندانا صادقي، وكوروش كرمبور، وفرزانة يحيى آبادي في أواخر مارس (آذار) الماضي من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في عبادان بأحكام بالسجن بلغت مجتمعة حوالي 11 عامًا.

ووفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 21 صحافيا رهن الاعتقال في إيران.

وتحتل إيران المرتبة 176 من بين 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة، مما يجعلها واحدة من أسوأ الدول في العالم في هذا المجال.

وتتيح قوانين الإعلام في إيران ملاحقة الصحافيين بتهم مثل "نشر الأكاذيب"، و"إهانة المرشد"، و"الدعاية ضد النظام".

وأشار المركز في بيانه إلى اعتقال العشرات من المواطنين بتهمة التواصل مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج وإرسال صور وفيديوهات لها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

كما ذكر المركز إخلاء مبنى نقابة الصحافيين في طهران من قبل بلدية طهران في أواخر أغسطس (آب) كجزء من الضغوط المتزايدة على الصحافيين.

وقبل أسبوعين من قرار الإخلاء، أشار أكبر منتجبي، رئيس نقابة الصحافيين في طهران، إلى أنه بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تم طرد 150 صحافيا من عملهم في البلاد، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء.

ودعا مركز حقوق الإنسان في إيران الصحافيين الدوليين، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة، والحكومات العالمية إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافيين المسجونين في إيران واحترام حرية الصحافة.

وبحسب التقرير، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" في أستراليا هم من بين عشرات الصحافيين الذين تلقوا تهديدات بالقتل من قبل النظام الإيراني، ويخشون على حياتهم وحياة أسرهم.

وحذّر خبراء قانونيون وحقوقيون من أنه إذا لم تتعاون الحكومات لمواجهة هذه التصرفات من قبل إيران، فقد "يُقتل صحافي فقط لأنه يؤدي عمله".

وقال الصحافي في قناة "إيران إنترناشيونال" بمدينة ملبورن، علي رضا محبي، في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز": "إيران تواصلت مع عائلتي وهددتهم بأنه إذا واصلت العمل مع (إيران إنترناشيونال)، ستكون هناك عواقب بانتظارهم".

وأضاف محبي أنه يخشى أن تتصاعد هذه التهديدات بعد طرد السفير الإيراني من أستراليا على خلفية اتهامات تتعلق بتوجيه هجمات حرق معادية لليهود في سيدني وملبورن.

وقال محبي، الذي هاجر من إيران إلى أستراليا عام 2010 لمتابعة مهنته الصحافية، قال لـ"إيه بي سي نيوز": "أنا ملتزم بالعمل الذي أقوم به. هذه التهديدات لن توقفني".

إغلاق السفارة وتصاعد التهديدات بعد الحرب مع إسرائيل

أشار التقرير إلى أن أستراليا أغلقت سفارتها في طهران وطردت السفير الإيراني عقب هجومين معاديين لليهود.

وجاء في التقرير أن قناة "إيران إنترناشيونال" تحدّثت عن "زيادة مقلقة" في التهديدات ضد صحافييها خلال الأسابيع الأخيرة وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.

وذكرت القناة الأسترالية أن 45 صحافياً من "إيران إنترناشيونال" في ثماني دول، وأكثر من300 فرد من عائلاتهم، كانوا هدفاً للتهديدات. بعض أفراد عائلات الصحافيين استُدعوا للاستجواب، فيما اعتُقل آخرون داخل إيران.

وقال علي أصغر رمضان‌ بور، رئيس التحرير التنفيذي في "إيران إنترناشيونال"، لـ"إيه بي سي نيوز" إن مستوى التهديدات ضد صحافيي القناة ارتفع بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أنه من الواضح أن هذه الاستفزازات مرتبطة بتغطية القناة للأحداث في إيران: "النظام يخشى من تغطيتنا الإخبارية غير الخاضعة للرقابة".

تحذيرات من احتمال اغتيال صحافيين

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن كيولن غالاكر، المستشارة القانونية للقناة، قولها إن النظام الإيراني يتهم صحافيي "إيران إنترناشيونال" بـ"التجسس لصالح إسرائيل" من دون أي دليل.

وحذرت غالاكر: "لسوء الحظ، إذا لم تتحرك عدة دول حول العالم لمحاسبة إيران، فقد نشهد مقتل صحافي في شوارع لندن أو واشنطن أو ملبورن لمجرد أنه يؤدي عمله".

وأشار التقرير إلى حادثة تعرض بوريا زراعتی، مقدم برامج في "إيران إنترناشيونال"، لهجوم بسكين من قبل مهاجمَين أمام منزله في لندن العام الماضي.

إدانة من خبراء الأمم المتحدة

في21 أغسطس (آب) 2025، أصدر 11 خبيراً من الأمم المتحدة بياناً أدانوا فيه التهديدات المتزايدة ضد صحافيي "إيران إنترناشيونال" في مختلف أنحاء العالم، وكذلك تصاعد الترهيب الذي يتعرض له أفراد عائلاتهم من قبل إيران.

كما أقرّ البرلمان الإيراني مؤخراً مشروع قانون يوسّع تعريف جريمة التجسس ليشمل "النشاط أو الاتصال مع وسائل الإعلام الأجنبية".

وبحسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ذلك يعني أن "صحافيي (إيران إنترناشيونال) يُعتبرون في إيران إرهابيين، ويمكن اعتقال أفراد عائلاتهم بتهمة الاتصال مع إرهابي".

وأشار مركز مانوهار بارّيكار للأبحاث والذي يركز على السياسات في مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الدولية، أشار إلى تكثيف محاولات إسرائيل لـ"شلّ المنظومة العسكرية الإيرانية بالكامل في المنطقة"، واستنتج أن إسرائيل تسعى من خلال تحييد القوات الوكيلة التابعة للنظام الإيراني إلى تهيئة الأرضية لشنّ هجوم شامل على إيران.

وخلص عادل رشيد، الباحث في "مركز مكافحة الإرهاب" بعد تحليل تصريحات شخصيات مثل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويحيى رحيم صفوي المستشار العسكري لمرشد النظام الإيراني، وجاك نيريا الضابط السابق في استخبارات الجيش الإسرائيلي، وتريتا بارسي أحد مؤسسي "ناياك"، ويوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن اندلاع الحرب مجدداً أمر وشيك.

وأشار المقال، مستشهداً برأي المحلل الجيوسياسي محمد الدُح حول وضعية النظام الإيراني وإسرائيل، إلى ما يلي: "على الرغم من خطة احتلال غزة بالكامل، يؤكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي على ضرورة إراحة القوات. هذا، إلى جانب مؤشرات أخرى، يعزز احتمال إعادة بناء القدرات. كما أن هذه المؤشرات تتماشى مع عقيدة تدوير الوحدات، واستكمال التدريب لعمليات جوية سريعة ودقيقة بعيدة المدى".

وبناء على ذلك، خلص الدُح إلى أن هجوماً إسرائيلياً على إيران بات وشيكاً.

وجاء في المقال: "بصرف النظر عن طبيعة التكهنات بشأن قرب اندلاع حرب، لا شك أن الحرب التي استمرت 12 يوماً لم تحل جذور الصراع بين الطرفين. ولهذا، فإن الحرب مجمّدة مؤقتاً، واندلاعها مجدداً أمر محتمل للغاية".

كما قدّر المقال أن تداعيات استئناف التوترات بين إسرائيل والنظام الإيراني ستكون "أوسع"، لأن مثل هذه الحرب، إذا وقعت، "ستعرّض المصالح الحيوية الأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقة للخطر".

ولفت المقال إلى أن الحرب التي استمرت 12 يوماً اندلعت قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية بين النظام الإيراني وأميركا في مسقط، محذراً نقلاً عن الدُح: "تشير المؤشرات الآن إلى أن حرباً أخرى في طور التشكل، ومن المرجح أن تشن إسرائيل هجوماً أوسع بين سبتمبر والسابع من أكتوبر".

يُذكر أن "مركز الدراسات والتحليلات الدفاعية" في الهند تأسس عام 1965 من قبل وزارة الدفاع في نيودلهي، وتمت إعادة تسميته في عام 2020 تكريماً لوزير الدفاع الهندي الراحل مانوهار بارّيكار، ليصبح "معهد مانوهار بارّيكار للدراسات والتحليلات الدفاعية".