أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّها فرضت عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين الإيرانيين تضم أربعة أفراد و12 شركة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، بسبب دورهم في تحويل عائدات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، إن هؤلاء الأفراد والكيانات شاركوا عبر شركات وهمية وعملات رقمية في نقل جزء من العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني.
وبحسب البيان، فقد تم توجيه هذه الموارد المالية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وأضافت وزارة الخزانة أنّ الحرس الثوري ووزارة الدفاع استخدما الأموال المتحصلة لدعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، وكذلك لتطوير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية موازية للتحايل على العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي".
وأكد أنّ إدارة دونالد ترامب ستواصل جهودها من أجل "قطع التدفقات المالية الحيوية" للنظام الإيراني.
الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات
ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة، فإنّ مواطنَين إيرانيين يُدعيان "علي رضا درخشان" و"آرش أستاکي عليوند" هما المحور الأساسي لهذه الشبكة. وقد نقلا ما يزيد على 100 مليون دولار من العملات المشفّرة بين عامي 2023 و2025 مقابل النفط الإيراني.
كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع شركة "القطرجی" السورية، التي وُصفت بأنها الشريك الرئيسي لفيلق القدس في بيع النفط الإيراني.
وأشار بيان وزارة الخزانة أيضاً إلى أنّ رامين جلاليان، صرّاف إيراني سبق أن فُرضت عليه عقوبات بسبب تعامله مع وزارة الدفاع الإيرانية، لا يزال ناشطاً في هذه الشبكة، حيث يدير عدة شركات مسجلة في الإمارات.
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرًا عاجلاً لجميع الألمان يطالبهم بمغادرة إيران "فورًا"، وهو أشد تحذيرات السفر للألمان في السنوات الماضية. وفي الوقت نفسه، شددت بريطانيا في آخر تحديث لتحذيرات السفر لديها على أن مواطنيها لا يجب أن يسافروا إلى إيران.
وأعلنت برلين يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) أن سبب إصدار تحذير السفر ومغادرة إيران فورًا هو قرار أوروبا بتفعيل آلية "الزناد".
ونصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بـ"التسجيل في قائمة خاصة بوزارة الخارجية للوصول إليهم في حالات الطوارئ"، وطالبت بسبب احتمال إلغاء الرحلات بـ"تنظيم مغادرتهم من إيران بسرعة".
كما نصحت الوزارة المسافرين بأن يكون لديهم خطط بديلة للتغييرات المفاجئة، بما في ذلك إلغاء الرحلات أو إغلاق الطرق.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني، وقرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية "الزناد"، ورد الفعل المحتمل للنظام الإيراني .
وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، يوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي في القدس: "إيران النووية تحت حكم رجال الدين الشيعة المتطرفين، مع أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى، تشكل خطرًا غير مقبول، ليس فقط على إسرائيل وأميركا، بل على العالم بأسره".
كما طالبت ألمانيا مواطنيها بعدم مناقشة مواضيع نقدية تجاه النظام عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة، وحذف المحتوى السياسي من هواتفهم المحمولة واللابتوبات وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان من بين التحذيرات الأخرى تجنب استخدام الـGPS، لأن "أجهزة الملاحة والتقنيات المشابهة قد تُعتبر أدوات تجسس".
وأكدت ألمانيا أن "الدفع بالبطاقات المصرفية في إيران لم يعد موثوقًا"، وطالبت مواطنيها بحمل مبالغ نقدية.
كما نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق الحدودية والأماكن ذات الوجود العسكري الكبير.
وفي هذا الإعلان، أكدت أن الاتصال بالسفارة الألمانية لا يزال مستمرًا، ويمكن للمواطنين الاستفادة من إرشادات السفارة، على الرغم من تقديم خدمات قنصلية محدودة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء: "بناءً على التوصية التي تم تحديثها في 15 أغسطس (آب) والتي لا تزال سارية في 16 سبتمبر (أيلول)، فإن السفر إلى إيران للمواطنين البريطانيين محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى عواقب خطيرة".
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية "من أي سفر إلى إيران"، وقالت: "إذا كنت مواطنًا بريطانيًا أو ذا جنسية مزدوجة بريطانية-إيرانية، يجب أن تتخذ قرارًا بحذر بشأن وجودك في إيران والمخاطر الناتجة عن ذلك".
وأشارت الوزارة إلى أن امتلاك جواز سفر بريطاني أو أي صلة ببريطانيا قد يكون سببًا للاعتقال أو التحقيق أو الاعتقال لفترات طويلة من قبل السلطات الإيرانية.
ونشرت مجلة "تايم" يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى تداعيات الحرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أن النظام الإيراني يواجه وضعًا جيوسياسيًا أضعف بكثير من قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأن الدخول في صراع عسكري عالي الشدة قد "يُعرّض قدرة النظام على السيطرة للخطر".
وكتبت المجلة: "حتى الآن، بقي النظام الإيراني مستقرًا. أدى نقص المياه والطاقة إلى تجمعات احتجاجية، لكن القمع الأمني بعد الحرب منع إعادة اشتعال احتجاجات 'المرأة، الحياة، الحرية' التي هزت البلاد في عام 2022".
أدى إطلاق نار من جانب عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني في منجم ذهب "قلقله" قرب قرية "بير عمران" في سقز، بكردستان إيران، إلى مقتل شاب يدعى محمد رشيدي (22 عامًا) وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.
وقال محمد صادق بيروزي، قائد شرطة سقز، الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، إن اثنين من عناصر حماية المنجم أطلقا النار على محتجين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نُقلوا إلى المستشفى.
ووفق تقرير للتلفزيون الرسمي في كردستان، تجمع عدد من سكان قرية "بير عمران" أمام المنجم لعرض مطالبهم المرتبطة بالمشكلات الناجمة عن أنشطته، قبل أن ينشب خلاف مع عناصر الأمن الخاصة التابعة للشركة.
من جانبها أكدت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وهم: هيمن رشيدي، وعادل رشيدي، ومحمد أمين رشيدي، وراميار رشيدي.
وفي حين نسبت السلطات إطلاق النار إلى عناصر حماية المنجم، قالت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان إن العملية جرت بأمر مباشر من سعيد بابا مرادي، مدير أمن "شركة تطوير مناجم الذهب الكردستانية" التابعة لمجموعة "شستا"، مشيرة إلى أنه عنصر في وزارة الاستخبارات. وطالبت المنظمة بمحاسبته بتهم "الأمر والمشاركة في القتل".
وأضافت المنظمة أن السلطات أجبرت عائلة الضحية محمد رشيدي على دفنه سرًا وفي وقت متأخر ليلًا، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ لحق العائلة في تشييع علني ومراسم دفن لائقة.
وبحسب روايات حقوقية، كان احتجاج الأهالي مرتبطًا بعمليات شق طريق غير مرخّص عبر أراضيهم الزراعية باتجاه المنجم، إضافة إلى اعتراضهم على الأضرار البيئية الناجمة عن نشاطه. وأكدت المصادر أن المزارعين جوبهوا بالرصاص الحي من عناصر الحراسة المسلحة التابعة للمنجم.
تُظهر بيانات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، أن واردات الصين من النفط الإيراني في أغسطس وصلت إلى أعلى مستوى منذ استئناف حملة "الضغط الأقصى" التي تشنها إدارة ترامب ضد النظام الإيراني.
وأظهرت أرقام شركة المعلومات السلعية «كبلر» أن حجم النفط الإيراني الذي فُرِّغ الشهر الماضي في الموانئ الصينية شهد قفزة كبيرة، ما يؤكد أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات واشنطن لتقييد صادرات طهران.
هذا الارتفاع الكبير أدّى إلى خفض المخزونات العائمة من النفط الإيراني غير المباع في البحار الآسيوية – التي كانت في تزايد خلال الأشهر الماضية – إلى النصف خلال شهر واحد فقط.
ووفقًا لـ"كبلر"، بلغ حجم تفريغ الخام الإيراني في الموانئ الصينية خلال أغسطس/آب 1.68 مليون برميل يوميًا، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بيوليو/تموز. وانخفضت المخزونات العائمة بحلول 7 سبتمبر/أيلول إلى 15 مليون برميل، بعدما كانت نحو 30 مليونًا في مطلع أغسطس، ومعظمها متمركز قرب ماليزيا.
منذ بداية 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 127 ناقلة نفط، إلى جانب عشرات الأفراد والشركات والشبكات المتهمة بالالتفاف على العقوبات، في محاولة تقول واشنطن إنها تستهدف حرمان طهران من تمويل أنشطتها العسكرية. لكن البيانات تكشف أن وعود الإدارة الأمريكية بإيصال صادرات إيران النفطية إلى «الصفر» لا تزال بعيدة عن الواقع.
الصين استوردت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 1.45 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني في المتوسط، أي أكثر قليلًا من الفترة نفسها من العام الماضي، مع اتجاه عام صعودي رغم التقلّبات الشهرية.
الدور الحاسم لبكين
ترى واشنطن أن شبكات تهريب النفط الإيراني – من عمليات النقل بين السفن إلى الوثائق المزيفة والقنوات المالية السرية – قد تتعرض للشلل على المدى الطويل. غير أن استعداد الصين لشراء النفط الإيراني بكميات متزايدة قلب المعادلة لصالح طهران، ما يجعل نجاح استراتيجية «الضغط الأقصى» مرهونًا بموقف بكين.
زيارة الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان إلى بكين هذا الشهر، بدعوة من شي جين بينغ وبمشاركة قادة روسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى مناوئة لواشنطن، عُدّت استعراضًا للقوة ورسالة رفض للسياسات الأمريكية في العقوبات والتجارة.
إصرار الصين على شراء النفط الإيراني لا يعود فقط إلى الأسعار المخفّضة – التي تقدَّر بـ4 إلى 6 دولارات أقل للبرميل – بل يدخل أيضًا في سياق مواجهة تجارية مع واشنطن، خصوصًا أن ترامب أعاد فرض رسوم جمركية متعددة على البضائع الصينية.
النفط مقابل السلع
العلاقة التجارية بين طهران وبكين تقوم على تبادل واسع: جزء من مستحقات النفط الإيراني يُسدّد عبر واردات سلع صينية، ما يعزّز موقع الصين كأكبر شريك تجاري لطهران.
وإلى جانب الخام، تعدّ الصين المشتري الرئيسي للمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية التي تشكّل نحو نصف الصادرات الإيرانية. فرغم العقوبات الأمريكية على تسع ناقلات غاز مسال (LPG) هذا العام، سجّلت صادرات الغاز المسال في أغسطس 1.1 مليون طن، ذهب منها 80% إلى الصين.
ومع اعتماد إيران المتزايد على السوق الصينية، بات أكثر من ربع وارداتها السلعية مرتبطًا مباشرة ببكين، ما يجعل الدور الصيني عنصرًا حاسمًا في بقاء الاقتصاد الإيراني.
أعلنت الولايات المتحدة عن فرض أكبر حزمة عقوبات لها ضد الحوثيين، استهدفت عدداً من شبكات التمويل والتهريب التابعة لهم، بما في ذلك شبكة واسعة لتهريب النفط تقوم عبر استيراد المشتقات النفطية الإيرانية بتوفير مليارات الدولارات للجماعة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي في إطار حملة "الضغط الأقصى" الاقتصادية ضد كل من إيران والحوثيين، بهدف قطع شبكاتهم المالية واللوجستية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة وحلفائها واستقرار الشرق الأوسط.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أضاف يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول) 2025، 32 فرداً وكياناً وأربع سفن إلى قائمة العقوبات. وتشكل هذه الشبكات جزءاً من أنشطة الحوثيين العالمية في مجال التمويل غير المشروع والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات وعناصر مرتبطة بالحوثيين في اليمن، والصين، والإمارات وجزر مارشال.
كما كشفت وزارة الخزانة عن شبكة واسعة لتهريب النفط يشرف عليها محمد عبدالسلام (الذي فُرضت عليه عقوبات في مارس 2025)، وتضم زيد علي يحيى الشرفي وصدام أحمد الفقيه كعناصر رئيسيين. وهؤلاء ينظمون عمليات تهريب شحنات النفط إلى اليمن عبر شركات تجارية ونفطية متعددة.
وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "لا يزال الحوثيون يهددون أرواح وممتلكات الأميركيين في البحر الأحمر، ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون أمن الملاحة الدولية بالتنسيق مع إيران. سنواصل ممارسة الضغط الأقصى على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".
وبيّنت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضاً شبكة تسهل شراء ونقل معدات عسكرية متطورة للحوثيين، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجزاء الطائرات المسيّرة، التي استُخدمت في الهجمات على القوات الأميركية وحلفائها والسفن التجارية في البحر الأحمر.
إلى جانب ذلك، فُرضت عقوبات على عدد من الشركات الصينية بتهمة تزويد الحوثيين بمواد كيميائية وأجزاء خاصة بالطائرات المسيّرة، عبر تزوير وثائق الشحن والتحايل على أنظمة الرقابة على الصادرات في الصين.
وجاء في البيان أن الحوثيين استغلوا الغطاء القانوني للاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة، وعيّنوا موالين لهم لإدارتها، مما وفّر لهم مئات الملايين من الدولارات. كما تحولت شركات التبغ والمجموعات القابضة اليمنية، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، إلى أدوات لغسل الأموال وتمويل الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقاً عقوبات على شبكات من الأفراد والشركات الناشطة في تهريب النفط وغسل الأموال والتحايل على العقوبات لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الشبكات نقلت ملايين الدولارات من المشتقات النفطية بالتعاون مع شركات نفطية تابعة لإيران.
وفي يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز) 2025، فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بتهمة التعاون مع الحوثيين في تهريب النفط والتحايل على العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف الموارد المالية للحوثيين ومنعهم، بدعم من إيران، من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
برنامج "مكافآت من أجل العدالة" يعرض 15 مليون دولار
بالتزامن مع هذه العقوبات، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكة تهريب نفطي ومالي تقودها امرأة صينية وشريكها العُماني.
وذكر البرنامج عبر منصة "إكس" أن وانغ شاو يون وشريكها محمود رشيد عمور الحبسي استخدما شركات وهمية في الصين وعُمان وتركيا لتنظيم بيع ونقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصافي تكرير حكومية في الصين.
وأشار إلى أن الأرباح غير القانونية لهذه العمليات استُخدمت في تمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. كما دعت وزارة الخارجية الأميركية العامة إلى تقديم أي معلومات عن وانغ أو الحبسي أو شبكتهما المالية.
وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، حيث يتجه نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية إليها.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعت واشنطن عبر سلسلة من العقوبات إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وإغلاق مسارات التحايل على العقوبات.
بعد إعلان رافائيل غروسي أن اتفاق الوكالة مع وزير خارجية إيران يقوم على عودة المفتشين إلى جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير عن المواقع التي تعرضت لهجوم، قال عباس عراقجي إن التعاون لا يمكن أن يستمر كما كان ويجب تحديد إطار جديد له.
وقال وزير خارجية إيران، يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول)، في رواية مختلفة عن مدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق يجب أن أؤكد أنه لن يُمنح أي وصول لمفتشي الوكالة، إلا بالنسبة لمحطة بوشهر التي كانت عمليات تغيير الوقود فيها معلومة مسبقًا وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وما زالت مستمرة".
وأضاف عراقجي: "جوهر هذا الاتفاق لا يخلق أي وصول جديد".
يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه غروسي قد قال سابقًا إن هذا الاتفاق يشمل جميع المنشآت والمراكز في إيران، كما يشمل تقديم تقارير إلزامية عن جميع المنشآت التي تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.
وقد صرح مدير الوكالة بأن إيران ستتبع إجراءاتها الداخلية الجديدة المعتمدة حديثًا لهذا الغرض، وأن هذا سيفتح الطريق أمام عمليات التفتيش والوصول اللازمة.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مستشهدة بأجزاء من الاتفاق بين غروسي وعراقجي، أن الاتفاق لم يحدد أي موعد نهائي أو جدول زمني لعودة المفتشين إلى المواقع النووية المتضررة، كما لم يحدد أي جدول زمني لتقديم تقارير خاصة من إيران حول نطنز وفردو وأصفهان واحتياطيات اليورانيوم.
ونقل المراسل عن مصدره أن من غير الواضح ما إذا كان اتفاق عراقجي وغروسي يلزم إيران بأي إجراء فعلي.
وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إنه ما لم يتم تحديد مواعيد نهائية واضحة لإجراءات إيران للسماح بعودة المفتشين، فمن غير المرجح أن تكون هذه الإجراءات كافية لإقناع الدول الأوروبية بعدم إعادة فرض العقوبات.
كما قال دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس" إن إيران يجب أن توافق على تفتيش منشآتها النووية.
وكان وزير خارجية إيران قد أعلن في 9 سبتمبر، بعد مفاوضاته مع مدير الوكالة، عن التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى القيود التي وضعها البرلمان للتعاون مع الوكالة، وقال: "الخطوات العملية المتفق عليها متوافقة تمامًا مع قانون البرلمان، وتلبي مخاوفنا الأمنية، وتوفر إطارًا لاستمرار التعاون".
ردود الفعل الداخلية في إيران
على الرغم من تصريحات عباس عراقجي، يبدو أن مجموعة من القوى المعارضة للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران قد قبلت رواية مدير الوكالة بشأن الاتفاق المبرم في القاهرة وأبدت ردود فعل تجاهه.
وقد انتقد محمود نبويان، عضو البرلمان، أي اتفاق بين عراقجي وغروسي، وقال إن هذا الاتفاق غير مقبول على الإطلاق. ووصف غروسي بأنه "جاسوس" و"سيئ الطالع" واعتبره مسؤولًا عن مقتل مئات "القادة والعلماء والمواطنين"، مؤكدًا رفض أي اتفاق محتمل مع الوكالة دون تقديم تفاصيل إضافية.
كما كتب حميد رسائي، عضو البرلمان، أن اتفاق عراقجي مع الوكالة يقوم أساسًا على الأطر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف: "قبل هذا الاتفاق، كان يجب على الجهات الداخلية المعنية القيام بالإعلام اللازم حتى لا تكون الرواية الأولى في متناول أعدائنا".
وحذر غروسي في 8 سبتمبر خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة من أن الوقت المتاح للتعاون النووي مع طهران بدأ ينفد، معربًا في الوقت نفسه عن أمله بأن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في المواقع الإيرانية إلى منع أي هجمات عسكرية على إيران.
وفي هذه الظروف، أظهرت الروايتان المختلفتان عن نفس التفاهم، إحداهما تؤكد على عودة عمليات التفتيش وتقديم التقارير عن جميع المنشآت، والأخرى تنفي أي وصول جديد، أن ملف علاقات طهران مع الوكالة أصبح في حالة غموض شديد.