تزامنًا مع عودة العقوبات الأممية.. سعر الدولار في إيران يتجاوز 103 آلاف تومان

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد ازداد خلال الأسابيع الماضية عدد المواطنين الهنود الذين يتم استدراجهم عبر وعود بفرص عمل أو بإمكانية الهجرة إلى دول ثالثة، لكن فور وصولهم إلى إيران، جرى اختطافهم على يد عصابات إجرامية، ليجد ذووهم أنفسهم أمام مطالب مالية كبيرة كفدية للإفراج عنهم.

وأكدت الخارجية الهندية أن دخول المواطنين الهنود إلى إيران، دون تأشيرة، مسموح به فقط لأغراض السياحة، أما أي ادعاءات من قِبل وكالات سفر حول تسهيل دخول من دون تأشيرة لأغراض العمل أو مقاصد غير سياحية، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بشبكات إجرامية.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين الهنود بتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع عروض عمل خارج البلاد، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المختصة. وجاء في البيان: "يُحذّر جميع المواطنين الهنود بشدة من الانسياق وراء مثل هذه الوعود، وعليهم التعامل معها بأقصى درجات الحيطة".

اختطاف وابتزاز الهنود في إيران
خلال الأشهر الأخيرة، صدرت عدة تقارير عن اختفاء واختطاف مواطنين هنود في إيران. وكانت السفارة الهندية في طهران قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن فقدان ثلاثة مواطنين هنود هم: هوشانبريت سينغ، جسبال سينغ، وأمريتبال سينغ، بعد دخولهم إلى إيران.

ووفقًا لعائلاتهم، فقد وصل هؤلاء إلى طهران على متن رحلة من نيودلهي، وكان من المقرر أن يتوجهوا لاحقًا إلى أستراليا بتأشيرات عمل، لكنهم وقعوا في قبضة سماسرة وعصابات للاتجار بالبشر.

وقد خاطبت السفارة الهندية السلطات الإيرانية مطالبة بضمان أمن مواطنيها المختطفين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا من طهران.

وكانت وسائل إعلام هندية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن ضحايا آخرين من الهنود في إيران، من بينهم هيمنشو ماتور، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من نيودلهي، سافر إلى إيران على أمل الحصول على عمل في أستراليا.

لكن ماتور ورفيقه اختُطفا في مدينة تشابهار وتعرضا للتعذيب الشديد. وقام الخاطفون بإرسال مقاطع فيديو عنيفة لعائلته للمطالبة بفدية بلغت 10 ملايين روبية. وبعد دفع مليوني روبية في ولاية البنجاب، أُطلق سراحه وعاد إلى الهند.

وزادت هذه الأحداث من قلق نيودلهي إزاء سلامة وأمن مواطنيها الهنود الموجودين في إيران.

في المقابل، كانت طهران تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي أولاً بتمديد ثم إلغاء القرار 2231، الذي يسمح بعودة العقوبات ضد الحكومة الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، طرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا العرض خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، كما أبدى استعداده للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإظهار جدية طهران في الحوار. في المقابل، طالبت إيران بضمانات من واشنطن تحول دون أي هجوم عسكري جديد على منشآتها النووية.

المقترح الإيراني نصّ على أن تتم أولاً استعادة كامل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قبل بدء عملية التخفيف، غير أن مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم العالي التخصيب ما زال غير واضح، إذ تقول طهران إن هذه الكمية دُفنت تحت الأنقاض بعد الهجمات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية في يونيو الماضي. وحذر خبراء من أن عملية استعادة هذه الكميات قد تزيد من احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عرض وزير الخارجية الإيراني بأنه "معقول"، لكنه أشار إلى أنه لم يحظَ بدعم كامل من المؤسسة السياسية الإيرانية. غير أن عراقجي شدد على أن العرض يحظى بتأييد كامل من النظام، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً: "بدلاً من مناقشة مضمون المقترح، قوبلنا بالمماطلة والذرائع".

ويأتي هذا التقرير بعد أن رفضت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العرض مطلع الأسبوع الجاري، فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الرفض بأنه "تجاهل لمقترح منطقي".

وكانت كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، قد أعدّت مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت اليوم الجمعة، وهو يركّز على الإلغاء الكامل والدائم للعقوبات المفروضة على إيران. ولإقراره يجب أن يحظى بتأييد 9 دول من أصل 15 عضواً في المجلس.

ومن بين أعضاء المجلس، أعلنت روسيا والصين معارضتهما الصريحة لتفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات، وهما تؤيدان مشروع القرار. لكن عليهما استقطاب ما لا يقل عن سبع دول أخرى لتحقيق هدف الإلغاء الدائم للعقوبات.

وقد قال ريتشارد غوان، المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المحتمل أن تدعم الجزائر وباكستان الصين وروسيا في التصويت لصالح القرار الكوري الجنوبي، لكنه رجّح أن بقية الأعضاء إمّا سيعارضونه أو سيمتنعون عن التصويت، مما يعني أن أوروبا والولايات المتحدة لن تضطرا لاستخدام حق النقض (الفيتو).

وفي حال رفض الدول لهذا القرار، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت قد عُلّقت بعد الاتفاق النووي لعام 2015، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب غوان، لا يزال هناك وقت أمام المجلس في حال توصّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) وإيران إلى اتفاق في "اللحظة الأخيرة"، حيث يمكن تمرير قرار آخر يمدّد تعليق العقوبات.

وقد صرح إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من بقية أركان النظام الإيراني.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقوا في وقت سابق من هذا الشهر عملية مدتها 30 يوماً لتفعيل آلية الزناد، التي تعيد تلقائياً عقوبات الأمم المتحدة على إيران. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وتستند "آلية الزناد" إلى بند في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها، ودون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن. ووفق هذا البند، يضع المجلس خلال 30 يوماً استمرار رفع العقوبات للتصويت.

ويُشترط لاستمرار رفع العقوبات موافقة 9 أعضاء على الأقل من أصل 15، وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا) حق النقض.

وقد هددت طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا تم تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت يوم أمس الثلاثاء16 سبتمبر 2025 أن شهبازي قد نُقل إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار، وسط مخاوف جدية من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.

جدير بالذكر أن شهبازي كان قد اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2024، وبعد أن قضى أشهراً في الحبس الانفرادي، صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد رُفضت ثالث محاولة له لإعادة النظر في قضيته.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" إلى أن استدلال المحكمة العليا في رفضها كان "عدم وجود نسخة أصلية من حكم الفرع 15 بمحكمة الثورة وقرار الفرع 39 من المحكمة العليا" ضمن ملف طلب إعادة النظر.

وأوضح مصدر مطلع على ملف شهبازي أنه "في القضايا السياسية عادة لا تُبلّغ الأحكام للمحامي رسمياً، بل يقوم المحامي بنسخ محتويات الملف ويُصدق على مطابقتها للأصل بختم وتوقيع، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء واستندت إلى غياب الحكم الأصلي".

وبحسب المعطيات، فقد صدر حكم الإعدام بحق شهبازي في6 مايو (أيار) 2025 من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، وفي أقل من أربعة أشهر تم استكمال جميع مراحل المصادقة على الحكم، ورفض طلب إعادة النظر ثلاث مرات، ثم التحضير لتنفيذه.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلب إعادة النظر في قضية بابك شهبازي للمرة الثانية. فقد أعلن كيهان شهبازي، شقيق بابك، في يوم سابق من الشهر الماضي، عبر منصة "إكس" أن طلب إعادة النظر الثاني قد تم رفضه.

أما الطلب الأول لإعادة النظر، فقد قُدِّم مطلع الشهر الماضي إلى المحكمة العليا، لكن رُفض بعد ثلاثة أيام فقط.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، إن هؤلاء الأفراد والكيانات شاركوا عبر شركات وهمية وعملات رقمية في نقل جزء من العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني.

وبحسب البيان، فقد تم توجيه هذه الموارد المالية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

وأضافت وزارة الخزانة أنّ الحرس الثوري ووزارة الدفاع استخدما الأموال المتحصلة لدعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، وكذلك لتطوير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية موازية للتحايل على العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي".

وأكد أنّ إدارة دونالد ترامب ستواصل جهودها من أجل "قطع التدفقات المالية الحيوية" للنظام الإيراني.

الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات

ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة، فإنّ مواطنَين إيرانيين يُدعيان "علي رضا درخشان" و"آرش أستاکي عليوند" هما المحور الأساسي لهذه الشبكة. وقد نقلا ما يزيد على 100 مليون دولار من العملات المشفّرة بين عامي 2023 و2025 مقابل النفط الإيراني.

كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع شركة "القطرجی" السورية، التي وُصفت بأنها الشريك الرئيسي لفيلق القدس في بيع النفط الإيراني.

وأشار بيان وزارة الخزانة أيضاً إلى أنّ رامين جلاليان، صرّاف إيراني سبق أن فُرضت عليه عقوبات بسبب تعامله مع وزارة الدفاع الإيرانية، لا يزال ناشطاً في هذه الشبكة، حيث يدير عدة شركات مسجلة في الإمارات.