أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، أن السلطات الإيرانية نفذت منذ بداية عام 2025 وحتى 23 أيلول/سبتمبر ما لا يقل عن ألف عملية إعدام، وهو أعلى عدد يُسجَّل خلال أكثر من ثلاثة عقود. ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة في بيان: "هذا أعلى عدد من الإعدامات الموثقة منذ أكثر من 30 عامًا"، مشيرة إلى أن إيران كانت قد أعدمت ما لا يقل عن 5 آلاف سجين سياسي عام 1988، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأكدت المنظمة أنها وثَّقت ألف حالة إعدام منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، بينها 64 حالة خلال الأسبوع الماضي فقط، بمعدل يزيد عن تسع حالات يوميًا. لكنها شددت على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإعلان عنها.
وصرَّح مدير المنظمة محمود أميري مقدم أن "إيران بدأت في الأشهر الأخيرة حملة قتل جماعي في سجونها، أبعادها تتوسع يومًا بعد يوم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية". وأضاف: "الإعدامات الواسعة والعشوائية من دون مراعاة أصول المحاكمة العادلة تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن توضع على رأس أولويات المجتمع الدولي".
وبحسب بيانات المنظمة، فإن 50% من الإعدامات نُفّذت على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، و43% بتهمة القتل، و3% بتهم أمنية مثل "البغي" و"المحاربة"، و3% بتهمة الاغتصاب، و1% بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ولفتت المنظمة إلى أن 11% فقط من هذه الإعدامات أُعلن عنها رسميًا، فيما لم يُكشف عن أي من الحالات المتعلقة بالمخدرات.
وطالبت المنظمة بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الإعدامات نظرًا لـ"اتساع نطاقها، وطبيعتها المنهجية، ووظيفتها السياسية في ترهيب المجتمع".
وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق له، ما يجعلها من الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.
