بزشكيان في الأمم المتحدة: إيرن لم ولن تسعى لصنع قنبلة نووية

وحذّر دانون من أنه إذا أعاد النظام الإيراني تشكيل تهديد ضد إسرائيل واستقرار المنطقة، فستخوض إسرائيل "خيارات عسكرية إضافية" قيد الدراسة.

وأضاف: "نحن نعلن بوضوح أننا نرصد بدقة ما يجري داخل إيران. النظام لا يزال يخطط للوصول إلى سلاح نووي، وأنصحهم بإعادة حساباتهم".

وأشار إلى أن الوقت قد حان لأن "يتحرك المجتمع الدولي بضغط أكبر"، مشيرًا إلى أن إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية لإيران ستستغرق سنوات.

وأكد دانون أن إسرائيل أظهرت أنها تملك "معلومات دقيقة عما يجري داخل إيران"، وأنها ستحافظ على مراقبة أنشطة طهران المتعلقة بالمفاعلات النووية وصناعة الصواريخ.

في ردّه على اقتراح طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم مقابل إلغاء العقوبات، قال دانون إن المجتمع الدولي "متشائم جدًا" تجاه مثل هذه الوعود ما لم تُضمن إجراءات تحقق حقيقية وحضور مفتشين دوليين.

وأشار دانون إلى خطاب دونالد ترامب في الأمم المتحدة قائلاً: "أوافق تمامًا الرئيس ترامب؛ إيران تهديد. لقد أظهر اليوم أنه قائد قوي يتصرف ضد الأنظمة التي تهدد استقرار العالم".

وأضاف أن إسرائيل لا تسعى للحرب وأنها "أمة محبة للسلام"، لكن كرّس نصيحته لإيران بأن تُنفق الأموال على شعبها بدلًا من دعم الجماعات الوكيلة مثل حزب الله والحوثيين.

وعن تغيير النظام قال: "هذا قرار يعود إلى الشعب الإيراني. هو يستحق قيادة أفضل".

وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن المرشد علي خامنئي عن رفضه لأي مفاوضات مع واشنطن، ووصف طلب ترامب بوقف كامل لعمليات التخصيب بأنه "إملاء لا تفاوض"، مؤكّدًا استمرار عمليات التخصيب.

وفي موازاة ذلك، التقى وزير خارجية إيران عباس عراقجي في نيويورك نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في محاولات "اللحظات الأخيرة" لمنع تفعيل آلية الزناد تلقائيًا في 28 سبتمبر (أيلول) الجاري. لكن دبلوماسيين أوروبيين وصفوا فرص النجاح بأنها "ضئيلة"، وأكدوا أن "الكرة في ملعب إيران".

رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال لصحيفة "تايمز" إن طهران قادرة "خلال أسابيع" على استئناف التخصيب بشكل موسّع.

كما كشف أولي هينونن، نائب سابق في الوكالة، في بودكاست "آفاق إيران" لـ"إيران إنترناشيونال" أن نحو "400 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 بالمائة" لا تزال أمورها غير واضحة في السجلات.

وأضاف أن هذه الكمية، إذا وُجدت وأُكملت عمليات تخصيبها الإضافية، "تكفي لبناء عدة أسلحة نووية".

وقالت المنظمة في بيان: "هذا أعلى عدد من الإعدامات الموثقة منذ أكثر من 30 عامًا"، مشيرة إلى أن إيران كانت قد أعدمت ما لا يقل عن 5 آلاف سجين سياسي عام 1988، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة أنها وثَّقت ألف حالة إعدام منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، بينها 64 حالة خلال الأسبوع الماضي فقط، بمعدل يزيد عن تسع حالات يوميًا. لكنها شددت على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإعلان عنها.

وصرَّح مدير المنظمة محمود أميري‌ مقدم أن "إيران بدأت في الأشهر الأخيرة حملة قتل جماعي في سجونها، أبعادها تتوسع يومًا بعد يوم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية". وأضاف: "الإعدامات الواسعة والعشوائية من دون مراعاة أصول المحاكمة العادلة تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن توضع على رأس أولويات المجتمع الدولي".

وبحسب بيانات المنظمة، فإن 50% من الإعدامات نُفّذت على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، و43% بتهمة القتل، و3% بتهم أمنية مثل "البغي" و"المحاربة"، و3% بتهمة الاغتصاب، و1% بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولفتت المنظمة إلى أن 11% فقط من هذه الإعدامات أُعلن عنها رسميًا، فيما لم يُكشف عن أي من الحالات المتعلقة بالمخدرات.

وطالبت المنظمة بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الإعدامات نظرًا لـ"اتساع نطاقها، وطبيعتها المنهجية، ووظيفتها السياسية في ترهيب المجتمع".

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق له، ما يجعلها من الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.

وأفادت مواقع متخصصة بإعلان أسعار الصرف في إيران، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، في أول يوم عمل بعد رفض مجلس الأمن الدولي قرارًا بتعليق دائم للعقوبات الدولية ضد النظام الإيراني، أن سعر الدولار الأميركي ارتفع إلى 103 آلاف و670 تومان.

وبموجب الاتفاق النووي، فقد كانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تعليق دائم للعقوبات الدولية، غير أن المجلس رفض المصادقة عليه.

ومع استمرار هذا المسار، فمن المقرر أن يُعاد تفعيل جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن سعر الدولار في السوق الإيرانية، شهد تقلبات حادة، منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وقد بدأ التصاعد الحاد في سعر الدولار بعد 5 فبراير (شباط)، حين أصدر الرئيس الأميركي أمرًا باستئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد تسريب خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديده مهلة زمنية للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، سجّل الدولار قفزته الثانية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، رغم تداول أنباء عن مفاوضات بين النظام الإيراني وأميركا، ومع نشر قاذفات "بي–2" الأميركية في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 من الشهر ذاته رقمًا تاريخيًا ووصل إلى 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع الأنباء الإيجابية حول المفاوضات، تراجع المنحى التصاعدي للأسعار، بل انخفض في بعض المراحل؛ إذ هبط الدولار في 19 أبريل، بعد الجولة الثانية من المفاوضات بين أميركا والنظام الإيراني في روما، إلى 82 ألف تومان.

غير أن اليوم التالي لهجوم إسرائيل على قادة وأهداف عسكرية داخل إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، شهد قفزة جديدة لسعر الدولار متجاوزًا 92 ألف تومان، ليستمر صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان. ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهبط السعر إلى نحو 90 ألف تومان، فإنه عاد وارتفع في أول أغسطس (آب) إلى حدود 94 ألف تومان مع تزايد الأخبار حول احتمال تفعيل "آلية الزناد".

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد ازداد خلال الأسابيع الماضية عدد المواطنين الهنود الذين يتم استدراجهم عبر وعود بفرص عمل أو بإمكانية الهجرة إلى دول ثالثة، لكن فور وصولهم إلى إيران، جرى اختطافهم على يد عصابات إجرامية، ليجد ذووهم أنفسهم أمام مطالب مالية كبيرة كفدية للإفراج عنهم.

وأكدت الخارجية الهندية أن دخول المواطنين الهنود إلى إيران، دون تأشيرة، مسموح به فقط لأغراض السياحة، أما أي ادعاءات من قِبل وكالات سفر حول تسهيل دخول من دون تأشيرة لأغراض العمل أو مقاصد غير سياحية، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بشبكات إجرامية.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين الهنود بتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع عروض عمل خارج البلاد، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المختصة. وجاء في البيان: "يُحذّر جميع المواطنين الهنود بشدة من الانسياق وراء مثل هذه الوعود، وعليهم التعامل معها بأقصى درجات الحيطة".

اختطاف وابتزاز الهنود في إيران
خلال الأشهر الأخيرة، صدرت عدة تقارير عن اختفاء واختطاف مواطنين هنود في إيران. وكانت السفارة الهندية في طهران قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن فقدان ثلاثة مواطنين هنود هم: هوشانبريت سينغ، جسبال سينغ، وأمريتبال سينغ، بعد دخولهم إلى إيران.

ووفقًا لعائلاتهم، فقد وصل هؤلاء إلى طهران على متن رحلة من نيودلهي، وكان من المقرر أن يتوجهوا لاحقًا إلى أستراليا بتأشيرات عمل، لكنهم وقعوا في قبضة سماسرة وعصابات للاتجار بالبشر.

وقد خاطبت السفارة الهندية السلطات الإيرانية مطالبة بضمان أمن مواطنيها المختطفين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا من طهران.

وكانت وسائل إعلام هندية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن ضحايا آخرين من الهنود في إيران، من بينهم هيمنشو ماتور، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من نيودلهي، سافر إلى إيران على أمل الحصول على عمل في أستراليا.

لكن ماتور ورفيقه اختُطفا في مدينة تشابهار وتعرضا للتعذيب الشديد. وقام الخاطفون بإرسال مقاطع فيديو عنيفة لعائلته للمطالبة بفدية بلغت 10 ملايين روبية. وبعد دفع مليوني روبية في ولاية البنجاب، أُطلق سراحه وعاد إلى الهند.

وزادت هذه الأحداث من قلق نيودلهي إزاء سلامة وأمن مواطنيها الهنود الموجودين في إيران.

في المقابل، كانت طهران تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي أولاً بتمديد ثم إلغاء القرار 2231، الذي يسمح بعودة العقوبات ضد الحكومة الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، طرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا العرض خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، كما أبدى استعداده للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإظهار جدية طهران في الحوار. في المقابل، طالبت إيران بضمانات من واشنطن تحول دون أي هجوم عسكري جديد على منشآتها النووية.

المقترح الإيراني نصّ على أن تتم أولاً استعادة كامل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قبل بدء عملية التخفيف، غير أن مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم العالي التخصيب ما زال غير واضح، إذ تقول طهران إن هذه الكمية دُفنت تحت الأنقاض بعد الهجمات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية في يونيو الماضي. وحذر خبراء من أن عملية استعادة هذه الكميات قد تزيد من احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عرض وزير الخارجية الإيراني بأنه "معقول"، لكنه أشار إلى أنه لم يحظَ بدعم كامل من المؤسسة السياسية الإيرانية. غير أن عراقجي شدد على أن العرض يحظى بتأييد كامل من النظام، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً: "بدلاً من مناقشة مضمون المقترح، قوبلنا بالمماطلة والذرائع".

ويأتي هذا التقرير بعد أن رفضت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العرض مطلع الأسبوع الجاري، فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الرفض بأنه "تجاهل لمقترح منطقي".