استجابةً لطلب "إيران إنترناشيونال"، أصدرت وزارتا الخارجية في أستراليا ونيوزيلندا بيانين منفصلين بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدتا دعمهما لنساء وفتيات إيران، إضافة إلى القلق من الانتهاكات الحقوقية.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن بلادها تقف إلى جانب نساء وفتيات إيران وتدعم نضالهن من أجل المساواة. وجاء في الرسالة أن أستراليا ما زالت "تشعر بقلق شديد" إزاء المضايقات والعنف ضد النساء وفرض الحجاب الإجباري في إيران. كما شددت الحكومة الأسترالية على أن الضغوط على طهران من أجل الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ستستمر، وأن ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان جزء من هذه السياسة.
يُذكر أن أستراليا منذ بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى الآن، قد فرضت عقوبات على 65 فردًا وكيانًا إيرانيًا على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.
أما وزارة الخارجية النيوزيلندية فقد أعلنت في بيانها أنها ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، بما يشمل تقييد حرية التعبير، والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وقمع الأقليات القومية والدينية.
وأكدت الوزارة أن سياستها المتمثلة في الحد من التعامل مع طهران ستستمر ردًا على هذه الانتهاكات، وأن نيوزيلندا ستواصل طرح مخاوفها في المحافل الدولية وكذلك في الاتصالات الثنائية.
تأتي هذه المواقف في وقتٍ ما زالت تتواصل فيه الاحتجاجات الواسعة والقمع الحكومي، رغم مرور ثلاث سنوات على مقتل مهسا أميني، وهو ما يشكل نقطة القلق الرئيسية للمجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.
حذّر مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى من أنّ تهديدات إيران وحلفائها الإقليميين خلال السنوات الأخيرة آخذة في التصاعد، واعتبروا أنّ هذا المسار يشكّل "انتكاسة" بعد عقود من الاستقرار في بلد يُعَدّ حليفًا للغرب.
وقال مصدر أمني أردني، رفض الكشف عن اسمه لـ"إيران إنترناشيونال"، إن "الأنشطة التهديدية الإيرانية، بما يشمل التمويل واستقطاب العناصر، قد تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى درجة أنّ بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية اتُّهموا بالتجسس لصالح إيران".
وأضاف: "بالنسبة للنظام الإيراني، فإن إيجاد أي منفذ أو فرصة في الأردن، مهما كانت صغيرة ومحدودة، يُعَد أمرًا مهما".
وأشار المصدر نفسه، إلى أنّه جرى في الأشهر الأولى من العام الجاري اكتشاف مخزن أسلحة في البلاد، وقال: "نُسب المخزن بدايةً إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد أدّى اكتشافه إلى عمليات أمنية واسعة، ومع ذلك استمرت أنشطة إيران بعد ذلك".
وفي ذلك الوقت أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 16 شخصًا بتهم صناعة صواريخ قصيرة المدى، وحيازة متفجرات وأسلحة آلية، وإخفاء صاروخ جاهز للإطلاق، وتجنيد وتدريب ميليشيات غير قانونية.
وبحسب المصدر الأمني: "كانت حماس وحزب الله في بيروت ضالعَين في تمويل وتدريب أردنيين. الفلسطينيون المرتبطون بحماس ركّزوا على التدريب، بينما تولّى حزب الله توفير المواقع والخبراء والميزانية".
وأضاف: "إيران كانت تسعى إلى إنشاء جبهة في الأردن لتعويض فقدانها في جنوب لبنان".
وقال مصدر أمني آخر: "لا يخفى أنّ النفوذ السلبي للنظام الإيراني ما زال يتزايد"، مؤكّدًا أنّ المواطنين الأردنيين باتوا يشعرون بالتهديد أكثر من ذي قبل.
وأوضح: "قبل 20 إلى 30 عامًا، كان الرأي العام في الأردن يرى إسرائيل التهديد الرئيسي للأمن القومي، لكن اليوم التهديد هو إيران، وهذا الاتجاه مستمر منذ ست سنوات".
وفي ربيع العام الماضي، وبعد الهجوم الإسرائيلي على قنصلية النظام الإيراني في دمشق، قال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، أبو علي العسكري: إن جماعته "مستعدة لتسليح المقاومة الإسلامية في الأردن"، وتوفير عتاد يكفي لتجهيز ما يصل إلى 12 ألف مقاتل.
وأضاف أبو علي العسكري أنّ هدفهم هو مهاجمة إسرائيل "دفاعًا عن الفلسطينيين وانتقامًا لكرامة المسلمين"، موضحًا أنّ البداية ستكون بـ"قطع الطريق البري المؤدي إلى الكيان الصهيوني"- في إشارة إلى الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية.
وقد دفع هذا التهديد إسرائيل إلى تعزيز أمنها الحدودي مع الأردن، وكان من أبرز مظاهره إجراء مناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلي لسيناريو هجوم بري عبر الحدود الأردنية.
وأضاف المصدر الأمني، أنّه رغم هذه الإجراءات، فإن إيران لا تزال تُهرّب السلاح إلى الضفة الغربية عبر سوريا والأردن.
إلى جانب ذلك، تنظر إيران إلى الأردن على أنّه حليف لأعدائها الرئيسيين- الولايات المتحدة وإسرائيل- وتضعه في خانة المواجهة.
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الاحتجاجات الدبلوماسية لم تُجدِ نفعًا، مضيفًا: "قلنا لهم (الإيرانيين) إنهم غير مسموح لهم بعبور أجواء الأردن بصواريخهم، لكنهم فعلوا ذلك مرارًا. نصحناهم باستخدام الأجواء السورية، لكنهم مصرّون ولا يبالون بالعواقب. إيران دولة تعتقد أنّ عليها أن تكون سيدة الشرق الأوسط".
وأردف أنه رغم تراجع نفوذ إيران في المنطقة بعد الهزائم العسكرية لحلفائها والحرب الممتدة 12 يومًا، فإن التهديد ضد الأردن ما زال قائمًا.
وتابع: "إيران فقدت أوراقها في لبنان وسوريا، والآن، ورغم أنّ قوتها لم تعد كما في السابق، فإن رغبتها وإرادتها مركّزة على الأردن. هم يرغبون في إلحاق أذى أكبر على الحدود مع سوريا، لكنهم فقدوا الكثير من عناصرهم هناك، وسوريا لم تعد حليفة لهم كما كان في الماضي".
دعا هاوارد سالومون، ممثل أميركا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا إيران إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة، محذرًا من أنه إذا واصلت طهران عدم التعاون مع الوكالة، فيجب أن يكون المجلس مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمساءلة إيران.
وأشار سالومون إلى توقف إيران عن التنفيذ الكامل لالتزاماتها النووية وعدم تعاونها مع الوكالة، واصفًا الوضع بأنه "غير مقبول ومقلق للغاية".
وقال: "إذا استمرت إيران في عدم التعاون مع الوكالة ولم تنفذ التزاماتها في إطار اتفاق الضمانات بشكل كامل، فعلى هذا المجلس أن يكون جاهزًا لاتخاذ خطوات إضافية لمساءلة إيران. نأمل أن تستفيد إيران من هذه الفرصة".
جاءت تصريحات المندوب الأميركي بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي في بيان له على ضرورة أن تستأنف إيران تعاونها مع الوكالة بشكل عاجل، مؤكدًا أن تراجع طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي ووقف تعاونها في مجال الضمانات أعاق بشدة قدرة الوكالة على التوصل إلى استنتاجات بشأن طبيعة برنامجها النووي.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى بدء عملية تفعيل "آلية الزناد" في مجلس الأمن، مضيفًا أن "لحظة حساسة قد حانت، وعلى طهران أن تتخذ خطوات عملية وفورية لتُظهر أنها تبحث عن حل دبلوماسي".
ورحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة بشأن استئناف عمليات التفتيش، مؤكدًا أن التنفيذ الفوري والكامل لهذا الاتفاق "غير قابل للتفاوض".
وأضاف سالومون: "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. ويمكن لإيران أن تثبت حسن نيتها من خلال كسب الثقة في نواياها المعلنة وإظهار استعدادها لدبلوماسية حقيقية، وذلك عبر التعاون الكامل والفوري مع الوكالة".
وأكد ممثل الولايات المتحدة أن واشنطن عبّرت مرارًا عن رغبتها في متابعة المسار الدبلوماسي مع إيران بشأن برامجها النووية، لكن إيران هي التي ترفض الانخراط.
وانتقد المندوب الأميركي موقف روسيا، قائلاً: "اقتراحها عقد اجتماع تشاوري عاجل حول آلية الزناد ليس جديًا، وإنما يهدف فقط إلى تشتيت انتباه المجلس عن موضوعه الرئيسي".
وأوضح أن النقاش حول آلية الزناد والقضايا الأخرى المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني يُجرى بالفعل على مستويات أعلى بين الحكومات، بما في ذلك وزراء الخارجية، وفي مجلس الأمن الدولي بنيويورك، معتبرًا أن فتح قناة منفصلة في هذه المرحلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغموض.
وأضاف: "إذا كانت روسيا تريد أن تكون مفيدة حقًا، فعليها أن تشجع طهران على التفاعل المباشر معنا بدلاً من لعب دور الوسيط غير الضروري".
وكان وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، قد صرّح في وقت سابق بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل "آلية عملية" للتعاون، تعكس كلًا من الظروف الأمنية الاستثنائية للنظام الإيراني والمتطلبات الفنية للوكالة، لكنه أكد أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق.
تحوّل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هذا الأسبوع إلى منصة للتحذيرات الجدية من جانب أوروبا والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أن على طهران استئناف التعاون مع الوكالة فورًا، مشددًا على أن تراجعها عن التزامات الاتفاق النووي ووقف التعاون في إطار اتفاق الضمانات أضرّ بشكل خطير بقدرة الوكالة على التوصل إلى استنتاجات حول طبيعة برنامجها النووي.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى بدء تفعيل «آلية الزناد» في مجلس الأمن، واصفًا اللحظة بأنها «حاسمة»، داعيًا إيران إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإثبات جديتها في البحث عن حل دبلوماسي. كما رحّب بالتفاهم الأخير بين إيران والوكالة حول استئناف عمليات التفتيش، لكنه شدد على أن التنفيذ الفوري والكامل لهذا الاتفاق «غير قابل للتفاوض».
في السياق نفسه، وصف المندوب الأمريكي هاوارد سالومون اتخاذ إيران إجراءات عاجلة بأنه «حيوي وضروري»، محذرًا من أن استمرار عدم التعاون سيُلزم مجلس الحكام باتخاذ خطوات أكثر صرامة. واعتبر وقف طهران تنفيذ التزاماتها النووية «غير مقبول ومثيرًا لقلق عميق»، مؤكدًا أن واشنطن مستعدة للتفاوض بحسن نية، لكن إيران هي التي ترفض الانخراط.
أما بريطانيا وفرنسا وألمانيا فأصدرت بيانًا مشتركًا قالت فيه إن «الوعود المستقبلية غير كافية»، مطالبةً إيران بتقديم دلائل عملية على استعدادها الدبلوماسي «اليوم وليس غدًا». وحذّرت من أن رقابة الوكالة على برنامج إيران النووي «باتت شبه معدومة»، إذ تبقى آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب من دون تحقق أو تدقيق.
كما أشارت إلى تقارير بشأن إنشاء منشآت تخصيب جديدة في أصفهان لم يُسمح حتى الآن بتفتيشها. وأكدت أن إيران الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بمستويات تفوق قيود الاتفاق النووي من دون أي مبرر مدني مشروع.
في المقابل، انتقدت روسيا الضغوط الأوروبية والأمريكية على طهران، ووصفت بعثتها في فيينا موقف الدول الأوروبية الثلاث بأنه «عناد»، معتبرة أنها فشلت في معالجة قضايا الاتفاق النووي. ودعا ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا، الأطراف الأصلية في الاتفاق إلى عقد مشاورات عاجلة لتفادي أزمة جديدة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن المسار الدبلوماسي لن يكون ذا معنى إلا إذا عادت إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية، محذرَين من أن تفعيل «آلية الزناد» سيعني عودة تلقائية لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران.
أصدرت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بياناً مشتركاً في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، ووصفت الوضع الحالي بأنه "حساس"، محذّرة من أنّه لم يتبق سوى 30 يوماً لتفعيل آلية الزناد.
وجاء في البيان الذي صدر يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول): "نحن في مرحلة حساسة. تقع المسؤولية على عاتق إيران لأن تتخذ سريعاً خطوات ملموسة لإظهار جديتها في إيجاد حل دبلوماسي، وأن تتفاعل بشكل جاد مع عرضنا خلال هذه الفترة. الوعود المستقبلية غير كافية، نحن بحاجة إلى أدلة ابتداءً من اليوم تثبت أنّ إيران مستعدة للحل الدبلوماسي".
وحذّرت هذه الدول من التراجع الشديد في مستوى رقابة الوكالة، مضيفة: "حالياً الرقابة على البرنامج النووي الإيراني تكاد تكون صفراً، وهناك آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب في إيران لم تتمكن الوكالة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر من التحقق منها".
وأشار البيان أيضاً إلى أنه منذ منتصف يونيو (حزيران) لم تُجر أي عملية تدقيق أو تتبع لمخزونات اليورانيوم التابعة لإيران، وأن المدير العام أفاد بأن استمرارية معرفة الوكالة بمخزون المواد النووية الحالي قد فُقدت.
وقبل ساعات من هذا البيان، وبعدما أعلن رافائيل غروسي أن اتفاق الوكالة مع طهران يقوم على عودة المفتشين إلى جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير بشأن المراكز التي تعرضت للهجمات، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التعاون لم يعد من الممكن أن يستمر كما كان في السابق، وأنه يجب وضع إطار جديد له.
وقال عراقجي، في رواية مغايرة لمدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق، يجب أن أؤكد أنه لن يُسمح بأي وصول لمفتشي الوكالة، إلا فيما يخص محطة بوشهر التي يستمر فيها الأمر بسبب تغيير الوقود ووفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي".
وفي جزء آخر من البيان، أشارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تقرير إيران حول إنشاء منشآت تخصيب جديدة في أصفهان، مذكّرة بأنه بسبب عدم تعاون طهران لم تتمكن الوكالة حتى من تفتيش هذا الموقع.
وجدّدت الدول الأوروبية الثلاث تأكيدها على أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بهذا المستوى من دون امتلاك سلاح نووي، وأنه لا يوجد أي مبرر مدني مقبول لذلك.
وطالبت هذه الدول بإرسال "رسالة موحدة وواضحة" من مجلس المحافظين، مؤكدة: "يجب على إيران أن تعود فوراً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات وتتيح وصول الوكالة. نحن، مع المدير العام، نطالب إيران بإنهاء محادثاتها مع الوكالة ليُستأنف التنفيذ الكامل لعمليات التفتيش دون تأخير".
حذرت منظمة العفو الدولية من أن أزمة الإعدامات في إيران بلغت أبعادًا مروعة، وأن آلاف الأشخاص معرضون لتنفيذ أحكام الإعدام بعد صدورها بحقهم، بما في ذلك جرائم مرتبطة بالمخدرات أو اتهامات واسعة وغامضة للغاية صدرت بعد محاكمات شديدة الظلم.
وفي بيان موجه إلى غلام حسین محسنی إيجه إی، رئيس السلطة القضائية في إيران، صدر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية استخدمت منذ انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، عقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن أكثر من 800 شخص أُعدموا خلال عام 2025 فقط.
وأشار البيان إلى تصريحات سعيد منتظرالمهدی، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية في 12 أغسطس، الذي صرح بأنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير المواطنين"، وأضاف البيان أن مئات الأشخاص اعتقلوا بتهمة "التجسس"، والتي قد تؤدي، وفقًا للعناوين الغامضة نفسها، إلى حكم الإعدام.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية صعّدت استخدام الإعدام، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تحت ذريعة "الأمن القومي"، حيث طالبت السلطات القضائية بتسريع المحاكمات وإصدار أحكام صارمة، بما في ذلك الإعدام، للأشخاص المتهمين بـ"الدعم" أو "التعاون" مع إسرائيل. كما أقر البرلمان قانونًا يوسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام إذا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.
وقد وافق نواب البرلمان في 23 يونيو على مشروع قانون مستعجل لتشديد العقوبة على "التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، لا سيما الولايات المتحدة".
وينص هذا المشروع على أن "أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل من أجل إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية أو أي من وكلائهم، بما يخالف أمن البلاد أو المصالح الوطنية، يُعدّ إفساداً في الأرض ويعاقب عليه بالإعدام".
وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في 8 يوليو عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "نتيجة المراجعات، تمت إعادة هذا التشريع إلى البرلمان لتوضيح بعض الغموض وإصلاح بعض الأخطاء".
وحذرت منظمات حقوقية ونشطاء مرارًا من استغلال إيران للظروف التي أعقبت الحرب لقمع المعارضين والمنتقدين بشكل أكبر.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أبحاثها أظهرت بشكل مستمر أن محاكم الثورة التي تنظر في القضايا الأمنية وقضايا المخدرات تفتقر إلى الاستقلالية، وأنها تصدر أحكامًا صارمة بعد محاكمات غير عادلة بشكل كبير. ويُحرم الأشخاص الذين يمثلون أمام هذه المحاكم بشكل منهجي من حقوق المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة محسنی إيجه إی بأن توقف السلطة القضائية فورًا جميع الإعدامات المخطط لها، وأن تُلغى كافة أحكام الإعدام، وأن يتم تحديد مهلة قانونية رسمية لجميع الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
وفي يوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بشأن "عفو المدانين في قضايا أمنية" أنه تم تحديد شرط بأن يكون المدان، خلال خمس سنوات من تثبيت الحكم، لم يتخذ أي موقف "معارض للنظام" وأن "يتخذ إجراءات ضد أعداء النظام الإيراني".
وأضاف أن العفو لا يشمل من يُتهم بـ"التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية، لا سيما إسرائيل" أو "الانتماء إلى الجماعات غير القانونية" و"الإرهابية".
وذكرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيان صدر 9 سبتمبر، أنه منذ 23 أغسطس (آب)، تم إعدام 92 شخصًا، بينهم أربع نساء، ومن بينهم 46 سجينًا خلال أسبوع واحد فقط.
كما أُفيد بأنه منذ 21 مارس 2025 حتى الآن، أُعدم 756 شخصًا، منهم 100 حالة في سجن قزلحصار.
وفي 6 سبتمبر، أعدم النظام الإيراني بهرامیان بتهمة "الحرابة باستخدام سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد" في سجن أصفهان، كما أُعدم بازماندكان وکاشفی بتهمة الحرابة في سجن عادل آباد بشيراز.