حذرت منظمة العفو الدولية من أن أزمة الإعدامات في إيران بلغت أبعادًا مروعة، وأن آلاف الأشخاص معرضون لتنفيذ أحكام الإعدام بعد صدورها بحقهم، بما في ذلك جرائم مرتبطة بالمخدرات أو اتهامات واسعة وغامضة للغاية صدرت بعد محاكمات شديدة الظلم.
وفي بيان موجه إلى غلام حسین محسنی إيجه إی، رئيس السلطة القضائية في إيران، صدر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية استخدمت منذ انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، عقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن أكثر من 800 شخص أُعدموا خلال عام 2025 فقط.
وأشار البيان إلى تصريحات سعيد منتظرالمهدی، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية في 12 أغسطس، الذي صرح بأنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير المواطنين"، وأضاف البيان أن مئات الأشخاص اعتقلوا بتهمة "التجسس"، والتي قد تؤدي، وفقًا للعناوين الغامضة نفسها، إلى حكم الإعدام.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية صعّدت استخدام الإعدام، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تحت ذريعة "الأمن القومي"، حيث طالبت السلطات القضائية بتسريع المحاكمات وإصدار أحكام صارمة، بما في ذلك الإعدام، للأشخاص المتهمين بـ"الدعم" أو "التعاون" مع إسرائيل. كما أقر البرلمان قانونًا يوسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام إذا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.
وقد وافق نواب البرلمان في 23 يونيو على مشروع قانون مستعجل لتشديد العقوبة على "التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، لا سيما الولايات المتحدة".
وينص هذا المشروع على أن "أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل من أجل إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية أو أي من وكلائهم، بما يخالف أمن البلاد أو المصالح الوطنية، يُعدّ إفساداً في الأرض ويعاقب عليه بالإعدام".
وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في 8 يوليو عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "نتيجة المراجعات، تمت إعادة هذا التشريع إلى البرلمان لتوضيح بعض الغموض وإصلاح بعض الأخطاء".
وحذرت منظمات حقوقية ونشطاء مرارًا من استغلال إيران للظروف التي أعقبت الحرب لقمع المعارضين والمنتقدين بشكل أكبر.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أبحاثها أظهرت بشكل مستمر أن محاكم الثورة التي تنظر في القضايا الأمنية وقضايا المخدرات تفتقر إلى الاستقلالية، وأنها تصدر أحكامًا صارمة بعد محاكمات غير عادلة بشكل كبير. ويُحرم الأشخاص الذين يمثلون أمام هذه المحاكم بشكل منهجي من حقوق المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة محسنی إيجه إی بأن توقف السلطة القضائية فورًا جميع الإعدامات المخطط لها، وأن تُلغى كافة أحكام الإعدام، وأن يتم تحديد مهلة قانونية رسمية لجميع الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
وفي يوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بشأن "عفو المدانين في قضايا أمنية" أنه تم تحديد شرط بأن يكون المدان، خلال خمس سنوات من تثبيت الحكم، لم يتخذ أي موقف "معارض للنظام" وأن "يتخذ إجراءات ضد أعداء النظام الإيراني".
وأضاف أن العفو لا يشمل من يُتهم بـ"التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية، لا سيما إسرائيل" أو "الانتماء إلى الجماعات غير القانونية" و"الإرهابية".
وذكرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيان صدر 9 سبتمبر، أنه منذ 23 أغسطس (آب)، تم إعدام 92 شخصًا، بينهم أربع نساء، ومن بينهم 46 سجينًا خلال أسبوع واحد فقط.
كما أُفيد بأنه منذ 21 مارس 2025 حتى الآن، أُعدم 756 شخصًا، منهم 100 حالة في سجن قزلحصار.
وفي 6 سبتمبر، أعدم النظام الإيراني بهرامیان بتهمة "الحرابة باستخدام سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد" في سجن أصفهان، كما أُعدم بازماندكان وکاشفی بتهمة الحرابة في سجن عادل آباد بشيراز.
