أستراليا: طردنا سفير إيران بعد التأكد من ضلوع طهران في هجمات إجرامية على أراضينا

من جانبه، قال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الاجتماع الذي عُقد في القاهرة مع وزير الخارجية الإيرانية تناول "السبل العملية لاستئناف التفتيشات في إيران".

وأشار عراقجي بعد اجتماعه مع غروسي اليوم الثلاثاء إلى أن الخطوات العملية المتفق عليها "متوافقة تماماً مع قانون مجلس الشورى الإيراني، وتهدئ الهواجس الأمنية لطهران، وتوفر إطاراً لاستمرار التعاون". وأضاف أن الاتفاق يضمن "حقوق إيران المشروعة ويلبي المتطلبات الفنية للوكالة"، مؤكداً أن التعاون "سيستمر مع الحفاظ على السيادة الوطنية لإيران".

وحذر وزير الخارجية الإيرانية من أن أي إجراء عدائي، بما في ذلك إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى اعتبار هذه الخطوات العملية "ملغاة"، مشدداً على أن "تفعيل آلية الزناد سيُنهي التعاون مع الوكالة".

وأشاد عراقجي بمصر لاستضافتها اجتماع إيران والوكالة، مؤكداً أن طهران "لم تترك طاولة المفاوضات أبداً، وهي دائماً مستعدة للحوار الشريف والعادل".

من جانبه، وصف غروسي الاتفاق، على منصة إكس، بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، معبراً عن شكره لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على التزامه وتعاونه.

يُذكر أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كان قد أعلن سابقاً أن إيران والوكالة توصّلتا إلى تفاهم حول كيفية التعامل مع الوضع الجديد بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، فيما أشار الصحفي لورنس نورمان إلى أن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن عراقجي أبدى تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستضافة القاهرة الاجتماع المشترك، مشيراً إلى أن صياغة "آلية التفاعل الجديدة" مع الوكالة استُكملت بعد ثلاث جولات من المفاوضات، في حين أوضحت مصادر مطلعة أن علي خامنئي طلب من مسعود بزشکیان الاستعانة بأمير قطر للوساطة مع الغرب، في ظل مساعي بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وفي 8 سبتمبر/أيلول 2025، حذّر رافائل غروسي في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الوقت المتبقي للتعاون النووي مع طهران قصير، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية إلى إزالة احتمال شنّ هجمات عسكرية على إيران.
وخلال مؤتمره الصحفي في هذا الاجتماع، ردّ غروسي على سؤال قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع موقع أصفهان قبل وبعد قصف الولايات المتحدة قائلاً إنه لا يمكن إصدار تخمينات أو تكهّنات في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة إتاحة الوصول إلى هذه المواقع.

وأفاد موقع "حال‌ ووش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، أن الحادث وقع يوم الإثنين 8 سبتمبر (أيلول)، حيث استخدمت قوات حرس الحدود أسلحة ثقيلة، بما في ذلك مدفع "دوشكا"، وأسلحة خفيفة، لإطلاق النار على المهاجرين الأفغان.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن جثث خمسة من القتلى تُركت في مكان الحادث، وأن أحد المصابين فقد ساقه نتيجة إصابته برصاصة من مدفع "دوشكا".

وحدد الموقع هويات المصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى سراوان وهم: إحسان الله تاجيك، ونصر الله باركزي، وحزب الله باركزي، وواي باركزي، وبشير أحمد باركزي، مشيرًا إلى أن حالة ثلاثة منهم وُصفت بالحرجة.

ووصف موقع "هرانا" الحقوقي أداء قوات حرس الحدود التابعة الإيرانية في هذا الحادث بأنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".

وكتب "هرانا": "إن إطلاق النار المباشر دون تحذير على مجموعة من المهاجرين غير المسلحين، بما فيهم النساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل غير متناسب، وترك الجثث في الموقع، وتأخير تقديم الخدمات الطبية للمصابين، والاعتقالات الجماعية، كلها تمثل انتهاكات صارخة لحق الحياة، وحظر المعاملة اللاإنسانية، ومبادئ القانون الدولي الأساسية".

سوابق مماثلة

ليس هذا الحادث الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلقت القوات العسكرية الإيرانية النار في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على مجموعة مكونة من 300 مهاجر أفغاني، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي 17 أكتوبر من العام نفسه، تعرضت مجموعة مكونة من 150 شخصًا للاستهداف بانفجار ألغام وإطلاق نار من قبل قوات حرس الحدود، مما أسفر عن مقتل وإصابة واختفاء عدد منهم.

ووفقًا لإحصاءات "هرانا" السنوية، تعرض 484 مواطنًا في عام 2024 لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية في إيران، توفي منهم 163 شخصًا وأصيب 321 آخرون.

تزايد الضغوط على المهاجرين الأفغان

وزادت الضغوط من قبل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية على المهاجرين الأفغان في إيران وترحيلهم خلال الأشهر الماضية.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2025 عن بدء خطة لترحيل المهاجرين الأفغان غير الشرعيين، لكن تنفيذ هذه الخطة تسارع بشكل مفاجئ بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وفي 18 يوليو (تموز)، طالب خبراء الأمم المتحدة بوقف الإعادة القسرية للاجئين من إيران وباكستان، مشيرين إلى أن أكثر من مليون و900 ألف أفغاني عادوا أو أُعيدوا قسرًا من هذين البلدين إلى أفغانستان في عام 2025 حتى ذلك التاريخ.

وذكر مركز أبحاث الأسلحة الحربية (CAR) ومقره بريطانيا، في تقريره الصادر عن شهر سبتمبر (أيلول)، أن قوات الحوثيين ما زالت تعتمد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتها الجوية وتنفيذ الهجمات، بما في ذلك ضد السفن في البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن ضبط شحنة بحرية كبيرة بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل على يد قوات المقاومة الوطنية اليمنية كان "أكبر ضبط للأسلحة التقليدية المتقدمة الإيرانية" في تاريخ هذه القوات.

وأضاف المركز أن مراجعة الوثائق أظهرت عددًا غير مسبوق من الصواريخ المتقدمة وأنظمة مضادة للسفن تم اكتشافها، وأن الجزء الأكبر منها مرتبط مباشرة بشبكات التوريد التابعة لإيران.

وأكد تقرير "CAR" أيضًا أن الوثائق المصاحبة لهذه الشحنة، التي تضمنت كميات غير مسبوقة من أنواع الصواريخ، كانت مسجلة على أنها "منتجات وآلات زراعية وأسمدة كيميائية" ولم يُذكر فيها أي شيء عن الأسلحة.

وتنفي إيران باستمرار إرسال الأسلحة مباشرة إلى اليمن، وتصر على أن الحوثيين قادرون على إنتاج صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم.

وفي 14 أغسطس (آب)، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن ضبط شحنات تسليحية كانت في طريقها إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن عملية الضبط تمت على يد قوات المقاومة الوطنية اليمنية.

تحذيرات المراكز البحثية

وحذرت مؤسسة "منتدى الشرق الأوسط" الأميركية، استنادًا إلى التقرير الجديد لمركز أبحاث الأسلحة الحربية، من أن الهجمات الغربية، ولا سيما الأميركية، على مواقع الحوثيين "حتى لو كانت دقيقة، لن تكون فعالة ما لم تُقطع خطوط تزويد الأسلحة من إيران إلى الحوثيين".

ونقلت المؤسسة عن خالد اليماني، وزير الخارجية السابق للحكومة الشرعية في اليمن، قوله: "أثناء تولي منصب وزير الخارجية، اقترحت تعيين منسق أمني رفيع المستوى لقيادة الجهود اليمنية والدولية لمواجهة عمليات التهريب".

وأضاف: "كان الرد مخيبًا جدًا للآمال: المرشح المقترح كان متواطئًا مع الحوثيين. لهذا السبب ما زال الخط الحيوي للحوثيين قائمًا".

وحذرت مراكز بحثية أخرى أيضًا في هذا الصدد. فقد حذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) من أن القدرات الفنية للحوثيين في تزايد مستمر.

وأعلن معهد الخدمات المتحدة الملكية (RUSI) أن عمليات الاعتراض الصاروخي التكتيكية وحدها لا يمكن أن تعوّض الفجوة الاستراتيجية المتنامية.

كما أبرز مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) مقاومة شبكات التهريب الإيرانية التي تمكّن الحوثيين من تجديد ترسانتهم وتحديثها باستمرار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الإثنين 8 سبتمبر (أيلول) أن هذه الغارات تسببت، وفقًا لتقييمات أولية، في إصابة عدة أشخاص.

ونقلت قناة "الحدث" أن خمسة من أعضاء حزب الله قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في شرق لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن غاراته الجوية استهدفت مواقع تابعة لقوات رضوان التابعة لحزب الله في وادي البقاع شرق لبنان.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، كان عناصر حزب الله قد تجمعوا في هذه المنطقة، التي تُستخدم كموقع لتخزين الأسلحة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه المواقع "كانت تُستخدم من قبل منظمة حزب الله الإرهابية للتدريب، وإعداد الإرهابيين، وتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "في إطار التدريب والإعداد في هذه المعسكرات، يخضع الإرهابيون لتدريبات على الرماية وغيرها من التدريبات على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن استخدام حزب الله لهذه المواقع لتخزين الأسلحة يُعتبر "انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل".

وأظهر مقطع فيديو نشره سكان المنطقة ما لا يقل عن أربعة أعمدة دخان تتصاعد من مرتفعات المنطقة.

وتسببت هذه الهجمات في حرائق واسعة النطاق، مما دفع فرق الإغاثة إلى الانتقال إلى الموقع.

وبالإضافة إلى الهجمات في شمال شرق لبنان، سُجلت عدة هجمات أخرى في جنوب لبنان.

استمرار الهجمات الإسرائيلية

في 6 سبتمبر (أيلول)، طالب الرئيس اللبناني جوزف عون، خلال لقائه مع الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في قصر بعبدا، الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.

وأشار عون إلى أن القوات اللبنانية تسيطر على أكثر من 85 بالمائة من منطقة جنوب نهر الليطاني، لكن استمرار الهجمات الإسرائيلية "يُضعف قدرة الجيش على استكمال انتشاره" في هذه المناطق.

وأكد أن 12 جنديًا وضابطًا لبنانيًا فقدوا حياتهم حتى الآن أثناء تفكيك الألغام أو نقل الذخائر.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع الوحدة النخبوية لحزب الله المعروفة باسم "رضوان".

ففي يوليو (تموز)، وفي واحدة من أكثر الهجمات الجوية الإسرائيلية ندرة في عمق الأراضي اللبنانية، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مواقع هذه الوحدة في شمال شرق وادي البقاع، وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم سبعة مواطنين سوريين، في هذا الهجوم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن مصطفى أحمد شحادة، نائب قائد وحدة رضوان التابعة لحزب الله، قُتل في غارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

ووفقًا لإسرائيل، كان شحادة مسؤولًا عن "الترويج لمخططات إرهابية ضد إسرائيل".

وقالت هذه الهيئة النقابية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول)، في حسابها على "إكس"، إن صدري تلقت استدعاءً بعد نشر تقارير نقدية على هذا الإعلام المستقل حول الفساد المحلي.

وأشارت اللجنة إلى تزايد عدد الصحافيين المستهدفين من قبل النظام الإيراني عبر فتح ملفات قضائية، مؤكدة أن هذا النهج يضعف الحق العام في الوصول إلى المعلومات.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الصحافيين الإيرانيين يجب أن يتمكنوا من العمل بحرية ودون خوف من الانتقام.

وفي 3 سبتمبر، أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، في بيان مشترك، القمع الواسع للمواطنين في إيران بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مشيرتين إلى أن عناصر النظام الإيراني اعتقلوا منذ 13 يونيو أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء حقوقيون، وصحافيون، وأجانب.

استدعاء صدري إلى نيابة رشت

سبق أن ذكرت منصة "جیلان‌ صدر" الإخبارية، في 6 سبتمبر، أن صدري استُدعيَت إلى النيابة العامة والثورية في رشت، وأُبلغت بأنها مطالبة بالحضور خلال خمسة أيام.

وأفادت المنصة بأن نشر محتوى نقديا حول أداء مسؤولي محافظة جيلان كان من أسباب استدعائها، وأن إحدى الشكاوى المقدمة في هذه القضية كانت من رئيس باسيج الطلاب التابع للحرس الثوري في جيلان.

وكانت صدري قد اعتُقلت في 25 مايو (أيار) 2024 على خلفية قضية من قبل قوات مخابرات الحرس الثوري في جيلان، ونُقلت إلى سجن لاكان رشت، وأُفرج عنها بكفالة في 10 يونيو.

وفي نهاية المطاف، وُجهت إليها تهمة "الدعاية ضد النظام" في سبتمبر 2024 بسبب رد فعلها على مقتل إبراهيم رئيسي، وأُصدِر حكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها ستة ملايين تومان بدلًا من ستة أشهر حبس.

تُظهر تقارير حقوق الإنسان أن النظام الإيراني، منذ تأسيسه، يقيد حرية التعبير بشكل مستمر عبر الاعتقالات والتعذيب وسجن الصحافيين.

وفي تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حرية المعلومات بتاريخ 9 يوليو، أشير إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2025 تم فتح ما لا يقل عن 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.

كما أن الاتحاد الدولي للصحافيين أبدى، في 25 يونيو، قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال للصحافيين في إيران منذ بداية الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، مطالبًا بوقف الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على الصحافيين والإعلاميين.