الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحذّران إيران: استأنفوا التعاون مع الوكالة الذرية فورًا

وجاء في البيان الذي صدر يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول): "نحن في مرحلة حساسة. تقع المسؤولية على عاتق إيران لأن تتخذ سريعاً خطوات ملموسة لإظهار جديتها في إيجاد حل دبلوماسي، وأن تتفاعل بشكل جاد مع عرضنا خلال هذه الفترة. الوعود المستقبلية غير كافية، نحن بحاجة إلى أدلة ابتداءً من اليوم تثبت أنّ إيران مستعدة للحل الدبلوماسي".

وحذّرت هذه الدول من التراجع الشديد في مستوى رقابة الوكالة، مضيفة: "حالياً الرقابة على البرنامج النووي الإيراني تكاد تكون صفراً، وهناك آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب في إيران لم تتمكن الوكالة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر من التحقق منها".

وأشار البيان أيضاً إلى أنه منذ منتصف يونيو (حزيران) لم تُجر أي عملية تدقيق أو تتبع لمخزونات اليورانيوم التابعة لإيران، وأن المدير العام أفاد بأن استمرارية معرفة الوكالة بمخزون المواد النووية الحالي قد فُقدت.

وقبل ساعات من هذا البيان، وبعدما أعلن رافائيل غروسي أن اتفاق الوكالة مع طهران يقوم على عودة المفتشين إلى جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير بشأن المراكز التي تعرضت للهجمات، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التعاون لم يعد من الممكن أن يستمر كما كان في السابق، وأنه يجب وضع إطار جديد له.

وقال عراقجي، في رواية مغايرة لمدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق، يجب أن أؤكد أنه لن يُسمح بأي وصول لمفتشي الوكالة، إلا فيما يخص محطة بوشهر التي يستمر فيها الأمر بسبب تغيير الوقود ووفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي".

وفي جزء آخر من البيان، أشارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تقرير إيران حول إنشاء منشآت تخصيب جديدة في أصفهان، مذكّرة بأنه بسبب عدم تعاون طهران لم تتمكن الوكالة حتى من تفتيش هذا الموقع.

وجدّدت الدول الأوروبية الثلاث تأكيدها على أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بهذا المستوى من دون امتلاك سلاح نووي، وأنه لا يوجد أي مبرر مدني مقبول لذلك.

وطالبت هذه الدول بإرسال "رسالة موحدة وواضحة" من مجلس المحافظين، مؤكدة: "يجب على إيران أن تعود فوراً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات وتتيح وصول الوكالة. نحن، مع المدير العام، نطالب إيران بإنهاء محادثاتها مع الوكالة ليُستأنف التنفيذ الكامل لعمليات التفتيش دون تأخير".

وفي بيان موجه إلى غلام حسین محسنی ‌إيجه إی، رئيس السلطة القضائية في إيران، صدر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر، أوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية استخدمت منذ انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022، عقوبة الإعدام كأداة للقمع، وأن أكثر من 800 شخص أُعدموا خلال عام 2025 فقط.

وأشار البيان إلى تصريحات سعيد منتظرالمهدی، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة الإيرانية في 12 أغسطس، الذي صرح بأنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير المواطنين"، وأضاف البيان أن مئات الأشخاص اعتقلوا بتهمة "التجسس"، والتي قد تؤدي، وفقًا للعناوين الغامضة نفسها، إلى حكم الإعدام.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية صعّدت استخدام الإعدام، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تحت ذريعة "الأمن القومي"، حيث طالبت السلطات القضائية بتسريع المحاكمات وإصدار أحكام صارمة، بما في ذلك الإعدام، للأشخاص المتهمين بـ"الدعم" أو "التعاون" مع إسرائيل. كما أقر البرلمان قانونًا يوسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام إذا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور.

وقد وافق نواب البرلمان في 23 يونيو على مشروع قانون مستعجل لتشديد العقوبة على "التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، لا سيما الولايات المتحدة".

وينص هذا المشروع على أن "أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل من أجل إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية أو أي من وكلائهم، بما يخالف أمن البلاد أو المصالح الوطنية، يُعدّ إفساداً في الأرض ويعاقب عليه بالإعدام".

وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في 8 يوليو عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "نتيجة المراجعات، تمت إعادة هذا التشريع إلى البرلمان لتوضيح بعض الغموض وإصلاح بعض الأخطاء".

وحذرت منظمات حقوقية ونشطاء مرارًا من استغلال إيران للظروف التي أعقبت الحرب لقمع المعارضين والمنتقدين بشكل أكبر.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أبحاثها أظهرت بشكل مستمر أن محاكم الثورة التي تنظر في القضايا الأمنية وقضايا المخدرات تفتقر إلى الاستقلالية، وأنها تصدر أحكامًا صارمة بعد محاكمات غير عادلة بشكل كبير. ويُحرم الأشخاص الذين يمثلون أمام هذه المحاكم بشكل منهجي من حقوق المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمة محسنی ‌إيجه إی بأن توقف السلطة القضائية فورًا جميع الإعدامات المخطط لها، وأن تُلغى كافة أحكام الإعدام، وأن يتم تحديد مهلة قانونية رسمية لجميع الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.

وفي يوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية بشأن "عفو المدانين في قضايا أمنية" أنه تم تحديد شرط بأن يكون المدان، خلال خمس سنوات من تثبيت الحكم، لم يتخذ أي موقف "معارض للنظام" وأن "يتخذ إجراءات ضد أعداء النظام الإيراني".

وأضاف أن العفو لا يشمل من يُتهم بـ"التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية، لا سيما إسرائيل" أو "الانتماء إلى الجماعات غير القانونية" و"الإرهابية".

وذكرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيان صدر 9 سبتمبر، أنه منذ 23 أغسطس (آب)، تم إعدام 92 شخصًا، بينهم أربع نساء، ومن بينهم 46 سجينًا خلال أسبوع واحد فقط.

كما أُفيد بأنه منذ 21 مارس 2025 حتى الآن، أُعدم 756 شخصًا، منهم 100 حالة في سجن قزلحصار.

وفي 6 سبتمبر، أعدم النظام الإيراني بهرامیان بتهمة "الحرابة باستخدام سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد" في سجن أصفهان، كما أُعدم بازماندكان وکاشفی بتهمة الحرابة في سجن عادل ‌آباد بشيراز.

وكتب ترامب، الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، في رسالة عبر منصته الاجتماعية "Truth Social": "بعد أشهر من التعذيب، هي الآن آمنة داخل السفارة الأميركية في العراق. سأظل دائمًا أناضل من أجل العدالة، ولن أستسلم أبدًا".

كما أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الإفراج عن تسوركوف، وقال في منشور على منصة إكس: "بعد جهود واسعة بذلتها قواتنا الأمنية على مدى أشهر طويلة، نعلن إطلاق سراح المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف".

ومع ذلك، التزمت الحكومة الإسرائيلية وكتائب حزب الله الصمت حيال عملية الإفراج.

تسوركوف، وهي طالبة دكتوراه بجامعة برينستون وخبيرة في الشأنين السوري والعراقي، اختفت في مارس (آذار) 2023 أثناء رحلة بحثية إلى بغداد. وفي يوليو (تموز) من العام نفسه أعلنت إسرائيل أنها اختُطفت على يد كتائب حزب الله.

وحتى إعلان ترامب الأخير، باءت محاولات واشنطن وتل أبيب للإفراج عنها بالفشل، بينما كانت بغداد تتحدث عن متابعة المفاوضات مع الجماعة الخاطفة.

وتبلغ تسوركوف 36 عامًا، وكانت تجري أبحاثًا عن الميليشيات الموالية لإيران. وهي تتحدث العربية بطلاقة، وسافرت سابقًا إلى عدة دول بالشرق الأوسط في إطار أبحاثها الميدانية، بينها العراق الذي زارته عشر مرات.

عملت تسوركوف أيضًا في منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وتركّزت دراساتها الأكاديمية على انتفاضة سوريا عام 2011 وتداعيات الحرب الأهلية هناك.

وبحسب الحكومة العراقية، فقد دخلت تسوركوف البلاد بجواز سفر روسي، لأن العراق يعتبر إسرائيل "عدوًا" ويحظر أي اتصال معها. وقبل اختطافها، خضعت لعملية جراحية طارئة في ظهرها داخل العراق.

وتضاربت التقارير بشأن كيفية اختطافها؛ فبعض المصادر تحدثت عن اعتقالها من قبل جهاز المخابرات العراقي وتسليمها لكتائب حزب الله، بينما ذكر مسؤول عراقي أنها خُطفت من شقة مستأجرة في حي الكرادة ببغداد، حيث كانت تقيم مع باحث عراقي آخر.

وقد أُطلق سراح هذا الباحث بعد أسبوعين من الاختطاف، وغادر بغداد قبل أن يعود إليها مؤخرًا.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلًا عن مصادر استخبارية عراقية، بأن تسوركوف اختُطفت أوائل شهر رمضان بعد مغادرتها مقهى في بغداد.

واتهمت إسرائيل كتائب حزب الله بالمسؤولية المباشرة عن الحادث، لكن الجماعة أنكرت أي دور لها. في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تورط مباشر لإيران.

وذكرت "القناة 11" الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين عراقيين، أن المخابرات العراقية هي من اعتقلت تسوركوف ثم سلّمتها لكتائب حزب الله.

وخلال الأشهر الماضية، ترددت تكهنات عن احتمال إجراء صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن تسوركوف.

وأشارت مصادر مختلفة إلى إمكانية إطلاق سراح عدة معتقلين إيرانيين مدانين في "قضايا أمنية، خطف وقتل". وكان من أبرزهم محمد رضا نوري، عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن أميركي في العراق.

وقد نفت طهران هذه التهمة، ووصفت نوري بأنه "مدافع عن الحرم".

وشددت مصادر أمنية عراقية على أن تنفيذ الصفقة يتوقف على موافقة الولايات المتحدة، نظرًا لحساسية قضية نوري المرتبطة بقتل أميركي.

كما أشارت تقارير إلى جهود دبلوماسية بذلها مسؤولون إيرانيون، بينهم زيارة علي باقري كني إلى بغداد، من أجل إدراج اسم نوري في الاتفاق.

وجاء في بيان الوزارة: "بعد أن توصلت منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية إلى أن النظام الإيراني يقف وراء الهجمات الإجرامية ضد المجتمع اليهودي في أستراليا، اتخذت الحكومة الأسترالية إجراءات حاسمة".

وأضاف البيان أن كانبيرا "لن تتسامح مع أي محاولة من جانب الحكومات الأجنبية لاستخدام العنف داخل أستراليا".

يأتي هذا الموقف بعد أن نفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع القناة التاسعة الأسترالية، التقارير بشأن مضايقة ورصد المعارضين الإيرانيين في أستراليا.

كما رفض بقائي ما ورد في تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي حول أنشطة إيران داخل البلاد، وقال: "نرفض بشكل قاطع أي تقرير أو ادعاء يتعلق بمراقبة أو التحكم في مواطنينا في أستراليا".

ووصف طرد السفير الإيراني من كانبيرا بأنه "نتيجة لمؤامرة من الموساد".

وكان السفير الإيراني، الذي صنفته الحكومة الأسترالية "شخصًا غير مرغوب فيه"، قد غادر البلاد في 29 أغسطس (آب)، واعتبر الاتهامات الموجهة لطهران بشأن دورها في الحرائق المتعمدة في سيدني وملبورن "سوء تفاهم وبلا أساس".

وفي الوقت نفسه، صرّح بقائي بأن طهران التزمت "بضبط النفس" في الرد على قرار أستراليا.

وجاء قرار طرد السفير الإيراني عقب تحقيقات منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ 80 عامًا، حيث لم يسبق لأستراليا أن طردت سفيرًا بهذه الطريقة.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن المجتمع الإيراني في أستراليا رحّب بهذا القرار، لكنه أبدى في الوقت نفسه قلقًا عميقًا حيال سلامة عائلاتهم داخل إيران.

غير أن بقائي وصف اتهامات تورط طهران في الهجمات المعادية لليهود بأنها "بلا أساس"، واعتبر قرار الحكومة الأسترالية "مؤسفًا".

وفي 25 أغسطس، أعلن أنطوني ألبانيسي، رئيس الوزراء الأسترالي، أنه بعد ثبوت دور إيران في ما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود، قررت حكومته طرد السفير الإيراني، وتعليق نشاط السفارة الأسترالية في طهران، والسعي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح ألبانيسي أن الهجومين استهدفا "كنيس آداس إسرائيل" في ملبورن و"مطعم لويس كونتيننتال" في سيدني، واصفًا إيّاهما بأنهما "اعتداءان استثنائيان وخطيران"، مضيفًا أن "طهران ربما نفذت هجمات أخرى أيضًا على الأراضي الأسترالية".

من جانبه، قال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إن الاجتماع الذي عُقد في القاهرة مع وزير الخارجية الإيرانية تناول "السبل العملية لاستئناف التفتيشات في إيران".

وأشار عراقجي بعد اجتماعه مع غروسي اليوم الثلاثاء إلى أن الخطوات العملية المتفق عليها "متوافقة تماماً مع قانون مجلس الشورى الإيراني، وتهدئ الهواجس الأمنية لطهران، وتوفر إطاراً لاستمرار التعاون". وأضاف أن الاتفاق يضمن "حقوق إيران المشروعة ويلبي المتطلبات الفنية للوكالة"، مؤكداً أن التعاون "سيستمر مع الحفاظ على السيادة الوطنية لإيران".

وحذر وزير الخارجية الإيرانية من أن أي إجراء عدائي، بما في ذلك إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى اعتبار هذه الخطوات العملية "ملغاة"، مشدداً على أن "تفعيل آلية الزناد سيُنهي التعاون مع الوكالة".

وأشاد عراقجي بمصر لاستضافتها اجتماع إيران والوكالة، مؤكداً أن طهران "لم تترك طاولة المفاوضات أبداً، وهي دائماً مستعدة للحوار الشريف والعادل".

من جانبه، وصف غروسي الاتفاق، على منصة إكس، بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، معبراً عن شكره لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على التزامه وتعاونه.

يُذكر أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كان قد أعلن سابقاً أن إيران والوكالة توصّلتا إلى تفاهم حول كيفية التعامل مع الوضع الجديد بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، فيما أشار الصحفي لورنس نورمان إلى أن اتفاقاً قد تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن عراقجي أبدى تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستضافة القاهرة الاجتماع المشترك، مشيراً إلى أن صياغة "آلية التفاعل الجديدة" مع الوكالة استُكملت بعد ثلاث جولات من المفاوضات، في حين أوضحت مصادر مطلعة أن علي خامنئي طلب من مسعود بزشکیان الاستعانة بأمير قطر للوساطة مع الغرب، في ظل مساعي بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وفي 8 سبتمبر/أيلول 2025، حذّر رافائل غروسي في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الوقت المتبقي للتعاون النووي مع طهران قصير، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية إلى إزالة احتمال شنّ هجمات عسكرية على إيران.
وخلال مؤتمره الصحفي في هذا الاجتماع، ردّ غروسي على سؤال قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع موقع أصفهان قبل وبعد قصف الولايات المتحدة قائلاً إنه لا يمكن إصدار تخمينات أو تكهّنات في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة إتاحة الوصول إلى هذه المواقع.