أصدرت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بياناً مشتركاً في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، ووصفت الوضع الحالي بأنه "حساس"، محذّرة من أنّه لم يتبق سوى 30 يوماً لتفعيل آلية الزناد.
وجاء في البيان الذي صدر يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول): "نحن في مرحلة حساسة. تقع المسؤولية على عاتق إيران لأن تتخذ سريعاً خطوات ملموسة لإظهار جديتها في إيجاد حل دبلوماسي، وأن تتفاعل بشكل جاد مع عرضنا خلال هذه الفترة. الوعود المستقبلية غير كافية، نحن بحاجة إلى أدلة ابتداءً من اليوم تثبت أنّ إيران مستعدة للحل الدبلوماسي".
وحذّرت هذه الدول من التراجع الشديد في مستوى رقابة الوكالة، مضيفة: "حالياً الرقابة على البرنامج النووي الإيراني تكاد تكون صفراً، وهناك آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب في إيران لم تتمكن الوكالة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر من التحقق منها".
وأشار البيان أيضاً إلى أنه منذ منتصف يونيو (حزيران) لم تُجر أي عملية تدقيق أو تتبع لمخزونات اليورانيوم التابعة لإيران، وأن المدير العام أفاد بأن استمرارية معرفة الوكالة بمخزون المواد النووية الحالي قد فُقدت.
وقبل ساعات من هذا البيان، وبعدما أعلن رافائيل غروسي أن اتفاق الوكالة مع طهران يقوم على عودة المفتشين إلى جميع المنشآت النووية وتقديم تقارير بشأن المراكز التي تعرضت للهجمات، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن التعاون لم يعد من الممكن أن يستمر كما كان في السابق، وأنه يجب وضع إطار جديد له.
وقال عراقجي، في رواية مغايرة لمدير عام الوكالة بشأن الاتفاق الموقع في القاهرة: "بموجب هذا الاتفاق، يجب أن أؤكد أنه لن يُسمح بأي وصول لمفتشي الوكالة، إلا فيما يخص محطة بوشهر التي يستمر فيها الأمر بسبب تغيير الوقود ووفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي".
وفي جزء آخر من البيان، أشارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تقرير إيران حول إنشاء منشآت تخصيب جديدة في أصفهان، مذكّرة بأنه بسبب عدم تعاون طهران لم تتمكن الوكالة حتى من تفتيش هذا الموقع.
وجدّدت الدول الأوروبية الثلاث تأكيدها على أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بهذا المستوى من دون امتلاك سلاح نووي، وأنه لا يوجد أي مبرر مدني مقبول لذلك.
وطالبت هذه الدول بإرسال "رسالة موحدة وواضحة" من مجلس المحافظين، مؤكدة: "يجب على إيران أن تعود فوراً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات وتتيح وصول الوكالة. نحن، مع المدير العام، نطالب إيران بإنهاء محادثاتها مع الوكالة ليُستأنف التنفيذ الكامل لعمليات التفتيش دون تأخير".
