سوق بيع برامج كسر الحجب في إيران يحقق 50 ألف مليار تومان سنويًا

ومع تفاقم أزمة المياه وعجز النظام الإيراني عن إدارة الموارد، تشير التقارير الرسمية الجديدة إلى أن 19 سدًا كبيرًا في البلاد يواجه جفافًا شديدًا.

وأشارت البيانات إلى أن سدود: وشمغیر وكلستان وبوستان في محافظة كلستان، ورودبال داراب في فارس، وشمیل ونیان في هرمزغان، جفت تمامًا.

وفي جيلان، لا يملك سد سفیدرود سوى 3 في المائة من المياه، وفي زنجان، وصل سد تهم مع 9 في المائة من المخزون إلى وضع الإنذار.

سدود تنغوئیه سیرجان ونسا في كرمان أيضًا تعاني وضعًا حرجًا مع نسبة امتلاء تبلغ 7 في المائة .

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما عطّلت الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وفي حين يدعو مسؤولو النظام الإيراني الناس إلى الترشيد وتعديل نمط الاستهلاك، فإنهم عاجزون عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعي المياه والكهرباء.

وتُظهر إحصاءات شركة إدارة الموارد المائية في إيران أيضًا أنه في شرق البلاد، بلغت نسبة التخزين في خزانات (جاه ‌نیمه) 13 في المائة فقط، بينما لم تتجاوز نسبة التخزين في سد نهرين في خراسان الجنوبية 12 في المائة .

ويُذكر أن "جاه نيمه" هي أربع بحيرات صناعية ضخمة في منطقة بلوشستان، تُوجَّه إليها المياه الفائضة من نهر هلمند، وتؤدي دورًا حيويًا في توفير مياه الشرب والزراعة للسكان فضلًا عن كونها موقعًا سياحيًا.

في محافظة طهران، لا يملك سد لار سوى 3 في المائة من طاقته، فيما لا تتجاوز نسبة التخزين في سدي لتيان وماملو 14 في المائة .

وأما في خراسان رضوي، فيواجه سدا دوستی وطرق وضعًا مشابهًا وخطيرًا مع نسبة امتلاء 5 في المائة .

وفي 7 سبتمبر الجاري، ذكرت صحيفة "هم‌ میهن" أن مع خلو السدود من المياه، أصبح احتمال تقنين المياه في النصف الثاني من سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) أكثر جدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن حكومة مسعود بزشکیان وضعت خطة لنقل المياه من سد طالقان، فإن مياه هذا السد "لا تكفي لتلبية احتياجات طهران".

وكانت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، قد كتبت في 4 سبتمبر الجاري، أن سنوات الجفاف المتتالية، وتراجع معدلات الأمطار، وأزمة نقص المياه أثرت على إنتاج المحاصيل الزراعية، بما في ذلك القمح.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 12 أغسطس (آب) الماضي، قال المتحدث باسم قطاع المياه في إيران إن 70 في المائة من سهول البلاد باتت في وضع الخطر أو الخطر جدًا، وأكثر من 300 سهل، من بينها طهران، تواجه خطرًا جديًا يتمثل في هبوط الأرض.

كما أفادت شركة إدارة الموارد المائية، في 11 أغسطس الماضي، بأن 58 في المائة من مخازن سدود البلاد فارغة بالكامل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه اللجنة المكوّنة من جهات رسمية ذات صلة، ستكون مسؤولة عن مراجعة المعلومات والتقارير، التي تشير إلى وجود فساد وعمليات مشبوهة في الموانئ العراقية والمياه الإقليمية للبلاد.

وشدّد السوداني، في بيان، على أن حكومته "لن تتهاون إطلاقًا" في هذا الملف، مضيفًا أن على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام".

تحرّكات دبلوماسية في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في بغداد لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن فرض عقوبات على قطاع النفط العراقي أو الشركات العاملة فيه.

وتأتي هذه التحركات بعد اتهام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بالتحايل على العقوبات عبر استغلال الموانئ العراقية لتهريب نفطها على أنه نفط عراقي وبيعه في الأسواق العالمية.

نفي عراقي رسمي

أصدرت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، في 2 سبتمبر الجاري، بيانًا نفت فيه تمامًا أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الخام أو المشتقات النفطية في الموانئ أو المياه الإقليمية العراقية.

وجاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة شركات وناقلات يقودها تاجر عراقي، يُدعى وليد السامرائي، متهمةً إياه بتهريب النفط الإيراني إلى السوق العالمية عبر تزوير الوثائق وتقديمه على أنه نفط عراقي.

الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليو (تموز) الماضي أيضًا عقوبات على شبكة أخرى يقودها تاجر عراقي، اتُّهمت بتهريب مليارات الدولارات من النفط الإيراني عبر إخفاء مصدره أو خلطه بالنفط العراقي.

أساليب التهريب

بحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد استخدمت هذه الشبكات أساليب متعددة لإخفاء أنشطتها، منها عمليات النقل الليلي من سفينة إلى أخرى، تزوير نظام التعريف الآلي (AIS)، وافتعال فجوات متعمدة في بيانات تحديد المواقع.

كما أوضحت أن الناقلات المرتبطة بهذه الشبكة كانت تجري عمليات تبادل نفطي مع ناقلات مدرجة على قائمة العقوبات، تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل الإيراني"، وذلك لإخفاء الصلة المباشرة بقطاع النفط الإيراني.

وقال شيخ، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، في اجتماع رسمي: "لدينا خلافات جوهرية مع إخواننا في وزارة الطاقة، وفقدنا ثقتنا تمامًا بسياسات هذه الوزارة ولم نعد نقبل تبريراتها".

وأضاف أن وزارة الطاقة كان يفترض أن تضمن توفير كهرباء مستقرة للصناعات، "لكن ليس فقط أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تزداد المشاكل عامًا بعد عام".

انتقادات لآلية تسعير الكهرباء

انتقد نائب وزير الصناعة الإيراني آلية تسعير الكهرباء للصناعات، موضحًا أنّها يجب أن تقوم على أسس "ضمان الاستقرار"، لكن خلال السنوات الست الماضية ارتفعت تكلفة الكهرباء للصناعات بستة أضعاف، ورغم هذه التكاليف الباهظة لم تُحل مشكلة "اختلال التوازن الكهربائي".

وبحسب دراسة نشرها معهد الدراسات والأبحاث التجارية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، فإن سعر الكهرباء للصناعات ارتفع رسميًا في عام 2025 نحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، فيما تُظهر الأرقام الحقيقية أن الزيادة بلغت نحو 30 ضعفًا. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن سعر الكهرباء للصناعات في إيران يزيد بثلاثة أضعاف عن متوسط الدول الخليجية، رغم مزاعم السلطات الإيرانية بأن الأسعار لديهم أدنى بكثير.

انقطاع الكهرباء وتأثيره على القطاعات الصناعية

تسببت انقطاعات الكهرباء في إغلاق بعض مصانع الأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف خلال ذروة الطلب.

وشدّد شيخ على أن استمرار هذه الانقطاعات يجعل من غير المنطقي أن تتوقع وزارة الطاقة تحصيل رسوم الكهرباء من الصناعيين أو رفع أسعارها. وقال: "مع هذه الانقطاعات التي تُربك خطط الصناعيين، يجب على إخوتنا في وزارة الطاقة أن يفكروا بقطع الكهرباء في أماكن أخرى، لا أن يركزوا فقط على المصانع".

أزمة تمتد إلى المنازل والشارع الإيراني

لم تقتصر الأزمة على الصناعات، إذ إن انقطاع الكهرباء والماء المنزلي بدأ هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، أي منذ شهر مايو (أيار).

وفي الوقت نفسه، حمّل عدد من الإيرانيين مزارع التعدين غير الشرعية للعملات الرقمية، المسؤولية عن هذه الانقطاعات المتكررة.

كما أن استمرار انقطاعات وتقلبات الكهرباء في الأشهر الماضية أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مواطنين، بينما تلقى كثير من السكان فواتير كهرباء بمبالغ تصل إلى ملايين التومانات، سواء للمنازل أو للأعمال التجارية.

ورغم ذلك، سعى مسؤولون في النظام الإيراني إلى تحميل المواطنين أنفسهم مسؤولية أزمة الطاقة، داعين إياهم إلى "ترشيد الاستهلاك" و"إطفاء الأجهزة الكهربائية".

وتواجه إيران أزمة طاقة متفاقمة منذ سنوات؛ نتيجة سوء الإدارة والفساد في نظام الحكم، ومع مرور الوقت تزداد هذه الأزمة حدّة عامًا بعد عام، دون حلول استراتيجية جذرية.

وذكر موقع "GuruFocus"، المتخصص في تحليل أداء الشركات الكبرى، يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن مجموعة MTN (MTNOY) تواجه أزمة سيولة كبيرة في إيران.

وأوضح التقرير أن المدير التنفيذي للشركة، رالف موبيتا، وصف أسهمها في "إيرانسل" بأنها "أصول مجمدة"، في إشارة إلى تأثير العقوبات الأميركية التي تمنع أي تحويل مالي داخل أو خارج إيران.

ووفقاً لذلك، فإن شركة "MTN" لم تعد تملك أي سيطرة على عمليات "إيرانسل" في البلاد.

تاريخ شركة "MTN" في إيران

دخلت "MTN" السوق الإيرانية منذ التسعينيات، وأبرمت شراكة مع "مؤسسة المستضعفين"، التي تخضع لإشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي عام 2016، أعلنت الشركة نيتها الخروج من السوق الإيرانية، ضمن سياستها الجديدة للتوسع خارج الشرق الأوسط.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أفادت بعض المصادر بأن "MTN" نجحت في نقل نحو 430 مليون دولار من إيران خلال الفترة بين 2011 و2016، تشمل أقساط القروض والأرباح المحتجزة.

الوضع القانوني والعقوبات

رغم أن "MTN" تتعاون مع لجنة هيئة المحلفين الفيدرالية التابعة لوزارة العدل الأميركية في التحقيقات المتعلقة بأنشطتها السابقة في أفغانستان وإيران، فإنه لم تُرفع ضدها أي دعاوى قانونية حتى الآن.

ولكن مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتشدده في فرض العقوبات على إيران، يبدو أن الشركة ستواجه صعوبة أكبر في الوصول إلى أصولها.

أرقام مالية سابقة
في عام 2021، مع تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، وفتح نافذة لإحياء الاتفاق النووي، كشفت بيانات MTN السنوية أن لديها 204 ملايين دولار مجمدة في إيران، أغلبها أقساط قروض وأرباح نقدية.

ولم يتم الإعلان عن أي نقل لهذه الأموال حتى الآن.

هيكل ملكية "إيرانسل"

تمتلك "MTN" حصة أقلية في "إيرانسل"، فيما تملك شركة "كسترش إلکترونيك سینا، التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين"، 51 في المائة من أسهم الشركة.

وأظهرت البيانات المالية لـ "مؤسسة المستضعفين"، لعام 2016 أن "إيرانسل" كانت الأكثر ربحية بين شركاتها.

كما تعد "إيرانسل" من المساهمين الرئيسين في خدمة التاكسي الإلكتروني "اسنب" في إيران.

وأكد في تصريحاته أن "العقوبات من المفترض أن تشمل قطاعات المصارف، والنقل البحري، والنفط، والأسلحة في إيران، لكن مجرد إعادتها غير كافٍ؛ يجب أن تُنفَّذ هذه العقوبات بجدية، والولايات المتحدة يجب أن تكون في طليعة ذلك".

ونُشرت تصريحات كينيدي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، على موقعه الرسمي.

وحذّر كينيدي من أن روسيا والصين قد تعرقلان تشكيل لجنة في الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، لكنه شدّد على أن واشنطن، إلى جانب لندن وبرلين وباريس، يجب أن تضمن أن "يفهم العالم أن هذه العقوبات حقيقية".

وكان السفير الإيراني السابق في الصين، محمد كشاورزاده، قد صرّح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري، بأن الصينيين يعارضون تفعيل "آلية الزناد"، ويسعون بطرق مختلفة لمنع ذلك. وأضاف: "تفعيل آلية الزناد سيؤثر على العلاقات بين إيران والصين، وفي نهاية المطاف فإن عودة العقوبات ستخلق مشاكل".

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية
قال كينيدي، في حديثه عن سوابق النظام الإيراني في "نكث العهود" ودعم الهجمات الإرهابية خارج طهران: "علينا أن نخنق النظام اقتصاديًا. أنا متأسف للشعب الإيراني، لكن لا أشعر بأي تعاطف مع الملالي".

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه لا ينبغي تجاهل ملف إيران في ظل حرب أوكرانيا: "ما تسمح باستمراره سيستمر. إذا لم تُؤخذ العقوبات على محمل الجد، فلن يتغير سلوك إيران".

وجاءت تصريحاته، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، 3 سبتمبر الجاري، أن شركة النقل الدولية "Fracht"، التي يقع مقرها الرئيس في هيوستن، بولاية تكساس، وافقت على دفع 1.61 مليون دولار لتسوية مخالفاتها المتعلقة بانتهاك عدة برامج للعقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على فنزويلا وإيران.

ووفق الحكومة الأميركية، فقد تعاقدت هذه الشركة مع شركة طيران حكومية فنزويلية مدرجة على قوائم العقوبات، لنقل بضائع من المكسيك إلى الأرجنتين. وكانت هذه الشركة الفنزويلية تستخدم طائرةً تُشغَّل بواسطة شركة "ماهان إير" الإيرانية، المدرجة في قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بالإرهاب وأنشطة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وحاول رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، التهوين من تداعيات بدء تفعيل آلية الزناد على الاقتصاد الإيراني.

وقال إن العقوبات الأممية ضد طهران "أقل اتساعًا ولا تملك جهة راعية أو ضامنة"، ووصفها بأنها "أقل تأثيرًا بكثير" من العقوبات الأميركية الحالية.