بعد عقوبات أميركا.. العراق يفتح تحقيقًا رفيع المستوى في تهريب النفط الإيراني عبر موانئه

وقال شيخ، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، في اجتماع رسمي: "لدينا خلافات جوهرية مع إخواننا في وزارة الطاقة، وفقدنا ثقتنا تمامًا بسياسات هذه الوزارة ولم نعد نقبل تبريراتها".

وأضاف أن وزارة الطاقة كان يفترض أن تضمن توفير كهرباء مستقرة للصناعات، "لكن ليس فقط أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تزداد المشاكل عامًا بعد عام".

انتقادات لآلية تسعير الكهرباء

انتقد نائب وزير الصناعة الإيراني آلية تسعير الكهرباء للصناعات، موضحًا أنّها يجب أن تقوم على أسس "ضمان الاستقرار"، لكن خلال السنوات الست الماضية ارتفعت تكلفة الكهرباء للصناعات بستة أضعاف، ورغم هذه التكاليف الباهظة لم تُحل مشكلة "اختلال التوازن الكهربائي".

وبحسب دراسة نشرها معهد الدراسات والأبحاث التجارية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، فإن سعر الكهرباء للصناعات ارتفع رسميًا في عام 2025 نحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، فيما تُظهر الأرقام الحقيقية أن الزيادة بلغت نحو 30 ضعفًا. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن سعر الكهرباء للصناعات في إيران يزيد بثلاثة أضعاف عن متوسط الدول الخليجية، رغم مزاعم السلطات الإيرانية بأن الأسعار لديهم أدنى بكثير.

انقطاع الكهرباء وتأثيره على القطاعات الصناعية

تسببت انقطاعات الكهرباء في إغلاق بعض مصانع الأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف خلال ذروة الطلب.

وشدّد شيخ على أن استمرار هذه الانقطاعات يجعل من غير المنطقي أن تتوقع وزارة الطاقة تحصيل رسوم الكهرباء من الصناعيين أو رفع أسعارها. وقال: "مع هذه الانقطاعات التي تُربك خطط الصناعيين، يجب على إخوتنا في وزارة الطاقة أن يفكروا بقطع الكهرباء في أماكن أخرى، لا أن يركزوا فقط على المصانع".

أزمة تمتد إلى المنازل والشارع الإيراني

لم تقتصر الأزمة على الصناعات، إذ إن انقطاع الكهرباء والماء المنزلي بدأ هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، أي منذ شهر مايو (أيار).

وفي الوقت نفسه، حمّل عدد من الإيرانيين مزارع التعدين غير الشرعية للعملات الرقمية، المسؤولية عن هذه الانقطاعات المتكررة.

كما أن استمرار انقطاعات وتقلبات الكهرباء في الأشهر الماضية أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مواطنين، بينما تلقى كثير من السكان فواتير كهرباء بمبالغ تصل إلى ملايين التومانات، سواء للمنازل أو للأعمال التجارية.

ورغم ذلك، سعى مسؤولون في النظام الإيراني إلى تحميل المواطنين أنفسهم مسؤولية أزمة الطاقة، داعين إياهم إلى "ترشيد الاستهلاك" و"إطفاء الأجهزة الكهربائية".

وتواجه إيران أزمة طاقة متفاقمة منذ سنوات؛ نتيجة سوء الإدارة والفساد في نظام الحكم، ومع مرور الوقت تزداد هذه الأزمة حدّة عامًا بعد عام، دون حلول استراتيجية جذرية.

وذكر موقع "GuruFocus"، المتخصص في تحليل أداء الشركات الكبرى، يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن مجموعة MTN (MTNOY) تواجه أزمة سيولة كبيرة في إيران.

وأوضح التقرير أن المدير التنفيذي للشركة، رالف موبيتا، وصف أسهمها في "إيرانسل" بأنها "أصول مجمدة"، في إشارة إلى تأثير العقوبات الأميركية التي تمنع أي تحويل مالي داخل أو خارج إيران.

ووفقاً لذلك، فإن شركة "MTN" لم تعد تملك أي سيطرة على عمليات "إيرانسل" في البلاد.

تاريخ شركة "MTN" في إيران

دخلت "MTN" السوق الإيرانية منذ التسعينيات، وأبرمت شراكة مع "مؤسسة المستضعفين"، التي تخضع لإشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي عام 2016، أعلنت الشركة نيتها الخروج من السوق الإيرانية، ضمن سياستها الجديدة للتوسع خارج الشرق الأوسط.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أفادت بعض المصادر بأن "MTN" نجحت في نقل نحو 430 مليون دولار من إيران خلال الفترة بين 2011 و2016، تشمل أقساط القروض والأرباح المحتجزة.

الوضع القانوني والعقوبات

رغم أن "MTN" تتعاون مع لجنة هيئة المحلفين الفيدرالية التابعة لوزارة العدل الأميركية في التحقيقات المتعلقة بأنشطتها السابقة في أفغانستان وإيران، فإنه لم تُرفع ضدها أي دعاوى قانونية حتى الآن.

ولكن مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتشدده في فرض العقوبات على إيران، يبدو أن الشركة ستواجه صعوبة أكبر في الوصول إلى أصولها.

أرقام مالية سابقة
في عام 2021، مع تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، وفتح نافذة لإحياء الاتفاق النووي، كشفت بيانات MTN السنوية أن لديها 204 ملايين دولار مجمدة في إيران، أغلبها أقساط قروض وأرباح نقدية.

ولم يتم الإعلان عن أي نقل لهذه الأموال حتى الآن.

هيكل ملكية "إيرانسل"

تمتلك "MTN" حصة أقلية في "إيرانسل"، فيما تملك شركة "كسترش إلکترونيك سینا، التابعة لـ "مؤسسة المستضعفين"، 51 في المائة من أسهم الشركة.

وأظهرت البيانات المالية لـ "مؤسسة المستضعفين"، لعام 2016 أن "إيرانسل" كانت الأكثر ربحية بين شركاتها.

كما تعد "إيرانسل" من المساهمين الرئيسين في خدمة التاكسي الإلكتروني "اسنب" في إيران.

وأكد في تصريحاته أن "العقوبات من المفترض أن تشمل قطاعات المصارف، والنقل البحري، والنفط، والأسلحة في إيران، لكن مجرد إعادتها غير كافٍ؛ يجب أن تُنفَّذ هذه العقوبات بجدية، والولايات المتحدة يجب أن تكون في طليعة ذلك".

ونُشرت تصريحات كينيدي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، على موقعه الرسمي.

وحذّر كينيدي من أن روسيا والصين قد تعرقلان تشكيل لجنة في الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، لكنه شدّد على أن واشنطن، إلى جانب لندن وبرلين وباريس، يجب أن تضمن أن "يفهم العالم أن هذه العقوبات حقيقية".

وكان السفير الإيراني السابق في الصين، محمد كشاورزاده، قد صرّح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري، بأن الصينيين يعارضون تفعيل "آلية الزناد"، ويسعون بطرق مختلفة لمنع ذلك. وأضاف: "تفعيل آلية الزناد سيؤثر على العلاقات بين إيران والصين، وفي نهاية المطاف فإن عودة العقوبات ستخلق مشاكل".

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية
قال كينيدي، في حديثه عن سوابق النظام الإيراني في "نكث العهود" ودعم الهجمات الإرهابية خارج طهران: "علينا أن نخنق النظام اقتصاديًا. أنا متأسف للشعب الإيراني، لكن لا أشعر بأي تعاطف مع الملالي".

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه لا ينبغي تجاهل ملف إيران في ظل حرب أوكرانيا: "ما تسمح باستمراره سيستمر. إذا لم تُؤخذ العقوبات على محمل الجد، فلن يتغير سلوك إيران".

وجاءت تصريحاته، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، 3 سبتمبر الجاري، أن شركة النقل الدولية "Fracht"، التي يقع مقرها الرئيس في هيوستن، بولاية تكساس، وافقت على دفع 1.61 مليون دولار لتسوية مخالفاتها المتعلقة بانتهاك عدة برامج للعقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على فنزويلا وإيران.

ووفق الحكومة الأميركية، فقد تعاقدت هذه الشركة مع شركة طيران حكومية فنزويلية مدرجة على قوائم العقوبات، لنقل بضائع من المكسيك إلى الأرجنتين. وكانت هذه الشركة الفنزويلية تستخدم طائرةً تُشغَّل بواسطة شركة "ماهان إير" الإيرانية، المدرجة في قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بالإرهاب وأنشطة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وحاول رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، التهوين من تداعيات بدء تفعيل آلية الزناد على الاقتصاد الإيراني.

وقال إن العقوبات الأممية ضد طهران "أقل اتساعًا ولا تملك جهة راعية أو ضامنة"، ووصفها بأنها "أقل تأثيرًا بكثير" من العقوبات الأميركية الحالية.

وقال عطا الله هاشمي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) لوكالة أنباء "إيسنا"، إنّه مع هذا التراجع، لم تشترِ الحكومة سوى 700 ألف طن من القمح من المزارعين حتى الآن.

وأضاف أنّ الحكومة لم تسدد بعدُ مستحقات جزء من المزارعين، لكنه أشار إلى أنّه "بحسب وعود المسؤولين، ستتم تسوية هذه المبالغ قريباً".

وحذّر هاشمي، بالنظر إلى انخفاض إنتاج القمح في إيران، قائلاً: "الاعتماد على استيراد القمح يمكن أن يجرّ على البلاد مخاطر جدية".

وكان غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في الحكومة الإيرانية، قد أشار في وقت سابق إلى "الظروف غير الطبيعية" للمؤشرات الاقتصادية الكلية في إيران، مؤكداً: "نحن في أصعب الظروف من حيث تأمين الأمن الغذائي".

وسبق أن حذّرت وزارة الاستخبارات بشكل سري من مخاطر تمسّ بالأمن الغذائي.

وفي 31 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"أشد موجات الجفاف غير المسبوقة"، إنّه يطلب من الفاعلين في قطاع الزراعة مساعدة الحكومة في ضمان الأمن الغذائي.

تداعيات الجفاف وأزمة المياه

وذكرت وكالة "إيسنا" أنّ الجفاف المتواصل لعدة سنوات، وتراجع كميات الأمطار، وأزمة نقص المياه، أثّرت جميعها على إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها القمح، ما زاد المخاوف من عدم القدرة على استعادة مستوى الاكتفاء الذاتي.

وأضافت الوكالة نقلاً عن خبراء: "استمرار الجفاف والضغوط المناخية يمكن أن يُعرّض خطط البلاد طويلة الأمد في مجال إنتاج القمح لتحديات خطيرة".

وفي 31 أغسطس، صرّح قدم علي بوربور، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لمنتجي القمح، قائلاً: "هذا العام، بسبب نقص الطاقة ومشكلات الري، انخفض إنتاج القمح بنسبة 35 إلى 40 بالمائة، وهو أمر نادر في تاريخ الزراعة الإيرانية".

وأضاف: "استمرار هذا الوضع سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم".

وفي 2 سبتمبر (أيلول)، حذّرت مجلة "ويك" البريطانية في تقريرها من أنّ إيران على وشك الإفلاس المائي، وهو أزمة ناجمة عن الجفاف، والتغيرات المناخية، وسوء الإدارة المزمن، التي قد تتحول- وفقاً للمحللين- إلى نقطة تحول ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من الانقطاعات المتكررة للمياه في مدن مختلفة، تشير التقارير الرسمية إلى أنّ 80 إلى 90 بالمائة من موارد المياه في إيران تُستهلك في قطاع الزراعة، فيما لا تزال الزراعة التقليدية سائدة.

ووفقًا لبيانات شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، سُجل منذ بداية السنة المائية الحالية (أواخر سبتمبر/أيلول 2024 حتى 30 أغسطس/آب 2025) إجمالي تدفقات إلى السدود بلغ 24 مليارا و190 مليون متر مكعب، بانخفاض نسبته 42 بالمائة مقارنة بـ41 مليارا و560 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

خلال هذه الفترة، تم تصنيف سد شمیل ونیان في هرمزجان، وسد وشمكیر في غلستان، وسد رودبال داراب في فارس، التي لم يعد لديها أي مخزون مائي، ضمن السدود التي جفت تمامًا.

كما أن ثمانية سدود رئيسية وكبيرة، وهي طرق، واستقلال، وسرني، وتهم، وكينه ‌ورس، وتنجوئيه، ودامغان، ونهرين، باتت على وشك الجفاف.

في الوقت نفسه، أرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يوثق الانخفاض الكبير في مستوى المياه في سد لتيان خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.

وأفادت وكالة "إرنا" أن حجم المياه المتوفرة في السدود الرئيسية في البلاد بلغ حتى 30 أغسطس حوالي 20 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 25 بالمائة مقارنة بـ26 مليار و530 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت "إرنا" إلى أنه في العام الحالي، وبهدف إدارة فصل الصيف، تم تقييد إطلاق المياه من السدود، حيث تم سحب 28 مليارا و530 مليون متر مكعب فقط منذ بداية السنة المائية.

ووفقًا للتقرير، كان هذا الرقم في العام الماضي 36 مليارا و970 مليون متر مكعب، مما يعني أن سحب المياه من السدود هذا العام انخفض بنسبة 23 بالمائة.

وقد تفاقم جفاف السدود في الأشهر والسنوات الأخيرة، ومع استمرار انخفاض هطول الأمطار وعجز السلطات عن إدارة الموارد، أدى ذلك إلى نفاد مخزونات عدة سدود ووضع ثمانية سدود كبيرة على وشك الجفاف.

في الأول من سبتمبر (أيلول)، أفادت وكالة "إيسنا" في تقرير أن سد "15 خرداد" في قم خرج من دائرة تزويد المياه، مشيرة إلى أن هذا السد، الذي تبلغ سعته 200 مليون متر مكعب، يحتوي حاليًا على 16 مليون متر مكعب فقط، منها 15 مليون متر مكعب هي حجم ميت غير قابل للاستخدام.

وفي 28 أغسطس، أعلن مهدي دانشكر، نائب رئيس شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، أن هطول الأمطار في السنة المائية الحالية انخفض بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن تدفقات المياه إلى السدود انخفضت بنسبة 42 بالمائة.

وفي 20 يوليو (تموز)، قالت بنفشة زهرائي، أستاذة إدارة الموارد المائية في جامعة طهران، إن أربعة سدود رئيسية تمد العاصمة بالمياه ستجف بحلول نهاية سبتمبر.

في الوقت نفسه، أشار منصور سهرابي، متخصص في علم البيئة، إلى شدة الجفاف في إيران، وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه الأزمة تزداد سوءًا، لأنه لا يوجد أي مصدر لتعويض المياه المفقودة".