مستشار إسرائيلي: استهدفنا خبراء الذكاء الاصطناعي في إيران خلال حرب الـ 12 يومًا

وعُقد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين صباح يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول) في فيينا، لمناقشة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ومدى توافقه مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بمشاركة ممثلي 35 دولة عضوًا، على أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وخلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع، وردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول وضع موقع أصفهان، قبل وبعد القصف الأميركي، قال غروسي إنه لا يمكن إصدار أحكام أو تكهنات في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة منح الوكالة حق الوصول إلى هذه المواقع.

كما أكد غروسي همية عودة عمليات التفتيش إلى طبيعتها في المنشآت النووية الإيرانية، وأشار إلى أن الحديث عن تفاصيل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بعد القصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا أمر معقد، ولا يمكن حسمه على الورق فقط. وأضاف أنه لا يمتلك معلومات عن المواقع التي قد يكون تم فيها التخصيب قبل الضربات الإسرائيلية.

تحذير من نفاد الوقت

قال غروسي، في كلمته الافتتاحية، إن برنامج طهران النووي لا يزال في صميم عمل الوكالة، لافتًا إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران خلال الحرب الأخيرة جرى تناولها بالتفصيل في مجلس المحافظين، وكذلك في مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الوكالة على اتصال دائم مع طهران من أجل معالجة المخاوف وإعادة التعاون الضروري بين الطرفين.

وأوضح أنّ المحادثات الفنية، التي جرت مؤخرًا في كل من طهران وفيينا أحرزت بعض التقدم في تحديد خطوات عملية للتحقق، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج خلال الأيام المقبلة. لكنه أضاف: "ما زال هناك وقت، لكنه ليس طويلًا"، مؤكدًا أن التفاهمات الفنية يمكن أن تمهّد الطريق لمزيد من المفاوضات الدبلوماسية.

وكان غروسي قد صرّح، في مقابلة قبل يوم من الاجتماع، بأن إيران منعت مفتشي الوكالة من دخول مواقع نووية رئيسة، في فوردو ونطنز وأصفهان، منذ الحرب الأخيرة. وأضاف أنّ عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة يبرر القلق الدولي.

الموقف الإيراني

تزامنًا مع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك أن طريقة تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الضمانات لا يمكن أن تكون كما كانت قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وأوضح أنّ طهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الوكالة، لكن مسار المحادثات كان "إيجابيًا".

وأضاف بقائي أنّ إيران لا تزال عضوًا في معاهدة "NPT"، وملتزمة باتفاق الضمانات، مشيرًا إلى أنّ مسألة الانسحاب من المعاهدة نوقشت في البرلمان بشكل محدود فقط، ولم يُتخذ أي قرار نهائي. وأكد أنّ اتخاذ مثل هذا القرار يعود في النهاية إلى "قادة النظام الإيراني".

ومن جانبه شدد غروسي على أن القوانين الوطنية التي أقرّها البرلمان الإيراني، مثل تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُلزمهم بشيء، وأن اتفاق الضمانات الشامل في إطار معاهدة "NPT" لا يزال المرجع القانوني الوحيد. وأشار إلى أنّ الموقف الرسمي الإيراني هو البقاء ضمن المعاهدة.

المخاوف من المعلومات والتفتيش

في مؤتمره الصحفي، ردّ غروسي على مخاوف طهران من أن تُستخدم معلومات الوكالة حول المخزونات والمواقع النووية من قِبل أميركا وإسرائيل، قائلًا إن الوكالة لا تسلم أي بيانات إلى أطراف ثالثة. وأكد أن الوكالة تؤمن بالدبلوماسية لا باستخدام القوة، معربًا عن الأمل بأن يؤدي استئناف التفتيش إلى تقليل خطر الهجمات العسكرية.

تحركات موازية

بالتوازي مع ذلك، قال البرلماني الإيراني، حسین علي حاجي ‌دليغاني، إن وزير الخارجية، عباس عراقجي، يعتزم التوجه إلى مصر، يوم غدٍ الثلاثاء 9 سبتمبر، لإبلاغ الوكالة بمكان تخزين اليورانيوم المخصب.

ومن ناحية أخرى، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أن أي رد فعل من إيران بشأن ملفها النووي قد يُقابل بهجوم جديد.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد نقلت عن مصادر مطلعة أن المفاوضات الأخيرة بين ممثلي إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا شهدت تقدمًا "ضئيلًا جدًا".

وقال مدير السياسات الخارجية في معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي، جوناثان روه، إن طهران في الوقت الراهن تتجنّب المضي قدمًا في خطوات جديدة على صعيد برنامجها النووي، خوفًا من تعرضها لضربة عسكرية إسرائيلية أخرى.

وأضاف أن طهران ربما ما زالت تحتفظ بجزء من البنية التحتية والمعرفة الفنية اللازمة لإنتاج نموذج بدائي من سلاح نووي تجريبي، لكنها باتت مقتنعة بأن أي تحرك في هذا الاتجاه سيؤدي إلى "عقاب" مباشر.

وتابع: "العامل الحاسم في الخطوات المقبلة لإيران النووية ليس فنيًا، بل نفسيًا. فطهران متوقفة حاليًا فقط بسبب خوفها من هجوم آخر".

تبعات الانسحاب من معاهدة "NPT"

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن إيران تركّز حاليًا بشكل أكبر على إعادة بناء منظوماتها الدفاعية الجوية وتعويض الأضرار، التي سببتها الضربات الإسرائيلية، بدلًا من توسيع برنامجها النووي.

وعدّ الموقع الإسرائيلي الانسحاب من معاهدة "NPT" أخطر ردّ محتمل من جانب إيران، موضحًا أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة، سواء عبر إعادة الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى مسار المواجهة المباشرة، أو عبر ضرب النظام العالمي الخاص بمنع الانتشار النووي.

وأضاف التقرير: "مقابل أي ردّ انتقامي من طهران، يبقى احتمال شنّ إسرائيل أو الولايات المتحدة لهجوم جديد قائمًا. المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحًا، لكن مسار الحرب أيضًا لا يزال حاضرًا".

من جهتها، قالت مديرة سياسات منع الانتشار في جمعية مراقبة التسلح النووي، كلسي داونبورت، إنه لا يمكن تقييم سرعة عودة إيران إلى العتبة النووية إلا إذا عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وكشفوا حجم مخزونات اليورانيوم المخصّب، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي تم تدميرها.

خطوة أوروبية وتصعيد في المواقف الإيرانية

في 28 أغسطس (آب) الماضي أبلغت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) مجلس الأمن بقرارها بدء إجراءات تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وردًا على ذلك، أظهرت طهران مواقف مزدوجة: فمن جهة تحدّثت عن احتمال انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومن جهة أخرى أعلنت استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي.

احتمالات مواجهة عسكرية جديدة

تحدّثت تقارير عدة، خلال الأيام الأخيرة، عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.
وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه أعضاء الحكومة، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، إن "العدو يسعى لفرض حالة (اللا حرب واللا سلم) على إيران"، مضيفًا أن "هذه الحالة مضرة وخطيرة على البلاد".

ويأتي ذلك بينما كان خامنئي قد صرّح، في أغسطس 2018، بأن "لا حرب ستقع ولا مفاوضات ستًجري".

وكانت شبكة "فرانس 24" الإخبارية قد ذكرت، في 5 سبتمبر الجاري، أن تفعيل "آلية الزناد"، بوضع إيران في موقع "المتهم" من منظور القانون الدولي، قد يساهم في "إضفاء الشرعية على أي هجوم جديد إسرائيلي".

ووصف كوهين، الذي تولى رئاسة "الموساد" بين عامي 2016 و2021، وكان قبلها رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بين 2013 و2016، امتناع إسرائيل عن المشاركة في العملية بأنه مثال على "الاحتياط المفرط" من جانب "الجنرالات" الإسرائيليين.

وخلال ولايته الأولى، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى نتنياهو؛ بسبب عدم انخراط إسرائيل في العملية، فيما يؤكد كوهين اليوم أن السبب لم يكن خوف نتنياهو، بل لأن رئيس الوزراء تبنّى موقف الجيش والاستخبارات العسكرية. وأضاف أن رئيس الأركان آنذاك، أفيف كوخافي، كان له دور بارز في إقناع نتنياهو بعدم المشاركة.

وبعد بث تصريحات كوهين، أصدر كوخافي بيانًا أوضح فيه أن الجيش لم يوافق على الخطة، التي اقترحها كوهين، بل دعّم عملية أخرى انتهت بالنجاح.

وأشار كوهين إلى أنه عندما أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن إسرائيل لن تنضم إلى عملية اغتيال سليماني، رد الأخير بسخرية: "جنرالاتكم مثل جنرالاتنا، لا يرغبون في القتال".

كما تحدث كوهين عن اجتماع أمني اقترح فيه أن يهاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا مرتبطًا بسليماني، واعتبره الجيش الإسرائيلي نفسه تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا، لكن رئيس الأركان رفض، مضيفًا: "طلبت من رئيس الوزراء أن يأمره، لكنه لم يصدر أي أمر". وأكد أن نتنياهو تراجع أمام القادة العسكريين، واصفًا ذلك بأنه "سياسة العواقب"، مؤكّدًا أن "الجنرالات أرهبوا رئيس الوزراء بالتأكيد".

غضب من هجوم 7 أكتوبر
وفي حديثه عن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أبدى كوهين غضبه من فشل الأجهزة الأمنية في منعه، وهو ما تطرق إليه أيضًا في كتابه الجديد "قاتل بالخداع". وقال إنه بعد 36 ساعة من الهجوم وجّه تحذيرًا إلى نتنياهو بعدم الاعتماد المفرط على توصيات الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) "اللذين كانا جزءًا من الكارثة"، على حد وصفه.

ووجه كوهين نصيحته لنتنياهو آنذاك، قائلاً: "تحقّق بدقة من المعلومات التي يقدّمونها لك. افحص جيدًا جاهزية الجيش قبل أن تقرر دخول غزة. يقولون إنهم يعرفون.. فهل كانوا يعرفون حقًا؟ يقولون إنهم مستعدون.. فهل كانوا مستعدين فعلاً؟ يقولون يمكن دخول غزة صباح الغد.. لا تقبل ذلك".

ومع ذلك، شدد كوهين على أن نتنياهو آنذاك كان يسيطر على الأوضاع، قائلاً: "بيبي يعرف كيف يحافظ على رباطة جأشه. إنه ليس رجلاً ينهار بسهولة تحت الضغط".

وقال غروسي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "إن هذه الهجمات خلقت حقائق جديدة على الأرض وزادت المخاطر".

وأوضح أن صور الأقمار الصناعية تُظهر حجمًا كبيرًا من الدمار في هذه المواقع، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم حتى الآن إلا بالدخول إلى محطة بوشهر، ولم يُمنحوا إذن الوصول إلى المواقع الرئيسة في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأضاف: "لم نصل إلى المعلومات الخاصة بمصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمائة. المجتمع الدولي يشعر بالقلق".

وبحسب قول غروسي، فإن هناك أدلة على أن إيران نقلت قبل الهجمات الأميركية جزءًا كبيرًا من مخزون اليورانيوم المخصب إلى مواقع سرية، ربما إلى منشآت أصفهان ونطنز.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المفترض أن تقوم في يونيو الماضي بزيارة مجمع كبير في أصفهان، لكن إسرائيل بدأت هجماتها الجوية في اليوم نفسه. ومع ذلك، شدّد على أنه حتى اليوم لم تُرصد أي مؤشرات على عودة طهران إلى التخصيب بعد الهجمات.

كما قال غروسي إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تابع شخصيًا من غرفة العمليات في البيت الأبيض عملية قصف المراكز النووية الإيرانية.

وكتب ترامب، في 18 أغسطس (آب) الماضي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن، على شبكة "تروث سوشال": "تذكّروا.. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. إمّا أن تلعب لتفوز، أو لا تلعب إطلاقًا.. شكرًا لكم على الاهتمام بهذا الموضوع!".

وفي 21 يوليو (تموز) الماضي دافع مرة أخرى عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من أنه إذا لزم الأمر، فسوف يعاود فعل ذلك.

تهديدات بالقتل ضد غروسي
أكد غروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" أنه خلال السنوات الأخيرة واجه تهديدات جدية بالقتل؛ بسبب حساسية مهمته.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عبر تقرير خاص في 26 أغسطس الماضي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وُضع خلال الأسابيع الأخيرة تحت حماية على مدار 24 ساعة بعد تلقيه تهديدًا محددًا من النظام الإيراني.

ويُذكر أن علي لاريجاني، قبل أن يُعاد تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هدّد غروسي علنًا في 19 يونيو الماضي وقال إن طهران ستحاسبه. وبعد يومين كتب أيضًا على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب سنحاسب غروسي".

وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد هدّدوا في وقت سابق بأن طهران ستنسحب من المعاهدة ردًا على قيام دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد".

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سلیمي، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) حول ما طُرح بشأن مناقشة الخطة في جلسة غدٍ الأحد: "إن البرلمان بانتظار تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مواجهة آلية الزناد، ولم يُقدّم بعد أي تقرير مُجمّع إلى الجلسة العامة".

وأضاف: "أعضاء لجنة الأمن القومي ما زالوا بصدد جمع ما يلزم حول هذه الخطة، لكن تقريرهم النهائي لم يُعرض بعد".

وقبل هذه التصريحات بقليل، كان النائب عن طهران، كامران غضنفري، قد صرّح لصحيفة "همشهري أونلاين" الإيرانية، بأن الخطة ستُناقش في جلسة البرلمان يوم غدٍ الأحد 7 سبتمبر.

وأضاف: "هناك من يقول إنه في حال إقرار هذا المشروع يجب أخذ موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن لا يوجد مثل هذا الالتزام. قرارات البرلمان تصبح نافذة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور".

وأضاف أن "هذا المشروع يتضمن الخروج من معاهدة (NPT) ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما أنه يُطرح بشكل ثلاثي الخطة، فلن يحتاج إلى إرسال منفصل لمجلس صيانة الدستور، إذ سيُعلن الأعضاء موقفهم في الجلسة نفسها".

وأوضح غضنفري أن رأي المجلس الأعلى للأمن القومي سيُؤخذ أثناء مناقشة المشروع، "لكن بعد ذلك، ووفقًا للقانون، لا حاجة إلى موافقة جديدة من المجلس".

ويُشار إلى أن دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) الماضي بقرارها بدء تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذه الخطوة، تبنى المسؤولون في النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن ناحية، أثاروا إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

خلاف حول إذن خامنئي

ليست هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها غضنفري عن ضرورة ردّ طهران على تفعيل "آلية الزناد". فقد صرح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري: "القول إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس من صلاحيات البرلمان، بل يتطلب إذنًا من المرشد، غير صحيح قانونيًا". وأضاف: "لا يوجد في الدستور ما ينص على أن النواب بحاجة إلى إذن من المرشد قبل طرح أي مشروع".

كما دعا إلى فرض سيطرة إيران على مضيق هرمز لمنع السفن الإسرائيلية و"حلفائها" من المرور فيه.

وفي المقابل، قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، إن الخروج من معاهدة ""NPT يدخل ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، مضيفًا أن "البرلمان أو أي مؤسسة حكومية أخرى لا يمكنها اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع إلى خامنئي".

وبدوره، صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، يوم 3 سبتمبر الجاري، بأن موضوع الانسحاب من "NPT" نوقش بالفعل في البرلمان، "لكن القرار النهائي بهذا الشأن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي."

وأضاف: "بطبيعة الحال، هناك خيارات أخرى للرد على تصرفات الجانب الآخر، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي".