تصريحات متضاربة لنواب البرلمان الإيراني حول مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

وذكرت الصحيفة في تقرير، نُشر يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن المهمة الأساسية لهؤلاء الأفراد هي التجسس، وترهيب المعارضين، ومضايقتهم، موضحة أن هيكل هذه الشبكات مصمم بطريقة تمنح طهران "إمكانية الإنكار"، إذا كُشف أمرها.

تهديدات متزايدة

أعلن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) أنه منذ عام 2022 تم إحباط 20 مؤامرة مدعومة من إيران كانت تشكل تهديدًا محتملاً قاتلاً لمواطنين ومقيمين في بريطانيا.

ووصف متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في لندن إيران بأنها "راعٍ للعنف في شوارع بريطانيا"، مؤكدًا أن الخطر "مستمر ودائم".

وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بتسريع خطوات إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

تقييم الحكومة البريطانية

اعتبرت الحكومة البريطانية، في تقييم جديد صدر يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري، أن طهران تمثل تهديدًا أمنيًا معقدًا وواسع النطاق ودائمًا، مشيرة إلى أن العداء لإسرائيل جزء من طبيعة النظام الإيراني.

وأكدت بريطانيا أن إيران، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، خططت لما لا يقل عن 20 عملية اغتيال أو خطف ضد معارضين على الأراضي البريطانية.

وجاء هذا التقرير ردًا على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني حول التهديدات الصادرة عن طهران.

استراتيجية قائمة على الترهيب

بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" عن أستاذ دراسات الأمن في مركز أبحاث "كينغز كوليدج لندن"، أندرياس كريغ، فإن استراتيجية النظام الإيراني "قائمة على بناء شبكات"، وتهدف أساسًا إلى مراقبة المعارضين وترهيبهم، وأحيانًا تستهدف أيضًا مواطنين إسرائيليين.

مخططات فاشلة وخطر مستمر

تمكنت الأجهزة الأمنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة من إحباط عدة خطط للقتل أو تنفيذ أعمال عنف، بينها مخطط لتفجير كبير كان يمكن أن يصل في أبعاده إلى مستوى هجمات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن، وإن لم تُذكر تفاصيل قضائية دقيقة عنه في التقرير.

وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقريرها الصادر في 9 يوليو (تموز) الماضي، إلى زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "عمليات اغتيال، تجسس، وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى "إعادة نظر جوهرية" في استراتيجيتها تجاه طهران.

موقف السلطات البريطانية

صرح المستشار الحكومي لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، جوناثان هال، في 18 مايو (أيار) الماضي أن كل من يقدم مساعدة للحرس الثوري "سيُعاقب بكامل قوة القانون".

وأوضح أن الحرس الثوري قد لا يُصنّف رسميًا مثل "القاعدة" أو "حماس" كمنظمة إرهابية، لكنه سيخضع لإطار قانوني يُعرف بـ "التصنيف الشبيه بالحظر" (proscription-like designation)، وذلك لمنع أي نوع من الدعم أو التعاون مع هذا الجهاز الإيراني.

وأكد موقّعو البيان أنّ محمدي أُدينت بسبب دفاعها المستمر عن حقوق العمال والنساء، وأنها خلال فترة اعتقالها ومحاكمتها حُرمت من حقوقها الأساسية، بل ومن حضور جلسات المحكمة وتقديم دفاعها أمام المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى أن أنشطة محمدي كانت دائمًا في إطار القوانين القائمة، وأن إدانتها من قِبل السلطة القضائية الإيرانية ليست سوى نتيجة لمتابعتها المتواصلة لقضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء والعمال والكادحين.

وحذرت النقابات من أن السلطة القضائية الإيرانية عازمة على تثبيت حكم الإعدام بحقها فقط بسبب عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

الإعدام كأداة للقمع السياسي

في جزء آخر من البيان، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية انضمامها إلى المبادرات، التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ودعت النظام الإيراني إلى إلغاء حكم الإعدام بحق محمدي، ووقف أي ملاحقات قضائية ضدها.

كما عممت مطلبها ليشمل جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في إيران فقط؛ بسبب ممارستهم "حقوقهم المكفولة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين".

وأكد الموقعون أن قضية محمدي ليست استثناء، إذ أُعدم أكثر من 863 شخصًا في إيران منذ بداية عام 2024، ونددوا بهذا المسار "المروع" وباستخدام عقوبة الإعدام "كأداة للقمع السياسي"، معبّرين عن احتجاجهم على انتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان أنّ النظام الإيراني شدد بشكل كبير قمع المعارضين منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واتهم العديد منهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأعدم أكثر من 250 شخصًا.

وبحسب النقابات العمالية الفرنسية، فإن التدخل العسكري الخارجي أدى إلى تضييق كبير على مساحة الاحتجاجات، وتسعى السلطات الإيرانية إلى "خنق" أي تعبير عن السخط الشعبي.

وجدير بالذكر أنّ محمدي اعتُقلت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصدر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في "رشت" بتهمة "البغي".

وقد استند القاضي في توجيه هذه التهمة لها إلى مواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام، وإلى تقرير وزارة الاستخبارات حول عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

والنقابات الموقعة على البيان هي: الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، والكونفيدرالية العامة للعمل، والكونفيدرالية النقابية المتحدة، واتحاد التضامن النقابي، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة.

وكان أمير رئیسیان، محامي محمدي، قد أعلن في 15 أغسطس (آب) الماضي، عن تثبيت حكم الإعدام بحق موكلته، وقال: "على الرغم من أن أيًا من الملاحظات التي أبدتها الدائرة 39 في المحكمة العليا سابقًا عند نقض الحكم لم يتم تداركها، فإن هذه الدائرة صادقت هذه المرة على الحكم".

وأضاف أن "قرار الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في رشت لم يكن سوى تكرار لقرار الدائرة الأولى، وصدر فقط استنادًا إلى تقارير الأجهزة الأمنية، دون معالجة الملاحظات السابقة للمحكمة العليا. وكان من المتوقع أن تنقض المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث خلافًا للتوقعات".

وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 70 معتقلاً سياسيًا آخرين في مختلف سجون إيران خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وقالت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "دريم"، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، إن هذه الحملة بدأت في 19 أغسطس (آب) الماضي، وإن أول رسالة بريد إلكتروني أُرسلت من حساب حقيقي تابع لوزارة الخارجية العُمانية في باريس.

وكانت هذه الرسالة، التي أُرسلت بعد المرور عبر خوادم "VPN" لإخفاء مصدرها الحقيقي، مرفقة بملف يحتوي على "ماكروهات خبيثة". وكان موضوع البريد بعنوان: "مستقبل المنطقة بعد حرب إيران وإسرائيل".

ووجدير بالذكر أن "الماكروهات الخبيثة" عبارة عن تعليمات برمجية صغيرة تُدمج داخل ملفات برامج "أوفيس" مثل "وورد" أو "إكسل".

وبحسب باحثي شركتي "دريم" و"كلير سكاي"، فقد كان الملف الخبيث يُخزن في مجلد "Document" بجهاز الضحية بعد تفعيل "الماكروهات"، ويظهر بامتداد ".log" ليبدو غير ضار.

وأشار تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني الصادر يوم 10 يوليو (تموز) الماضي، إلى الزيادة الملحوظة في توجه طهران نحو تنفيذ "عمليات اغتيال وتجسس وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعا الحكومة إلى "إعادة نظر أساسية" في استراتيجيتها تجاه النظام الإيراني.

وذكرت أن التهديدات المباشرة من جانب طهران تشمل دعم الميليشيات، والعمليات الاستخباراتية، والأنشطة السيبرانية، والسعي للتصفية الجسدية للمعارضين.

وشملت أهداف هذه الحملة نحو 50 سفارة وقنصلية حول العالم، منها:
* الشرق الأوسط: عمان، قطر، البحرين، إسرائيل، الأردن، الإمارات.
* أوروبا: إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، السويد.
* أفريقيا: 12 دولة بينها إثيوبيا، نيجيريا، رواندا.
* آسيا: كوريا الجنوبية، اليابان، تايلاند، بنغلادش.
* الأميركيتين: كندا، البرازيل، كولومبيا، بيرو، الأرجنتين.

كما استهدفت الحملة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاتحاد الأفريقي، البنك الدولي، وعدة منظمات إنسانية ومؤسسات طاقة.

ويقول الخبراء إن الغاية من مثل هذه الهجمات هي الحصول على تقارير دبلوماسية سرية ومعلومات حساسة يمكن أن تمنح طهران تفوقًا استراتيجيًا.

وأكد متخصصون في الأمن السيبراني أن استخدام حسابات حقيقية مخترقة أعطى هذه الرسائل مصداقية أكبر، مما زاد احتمال فتح الملفات المصابة.

ورغم أن بنية القيادة والتحكم لهذه الهجمات أُعلن أنها باتت غير نشطة، فإن الخبراء يحذرون من أن هذه الحملة تُظهر الاستخدام المتزايد للحرب السيبرانية من جانب إيران لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية.

وسبق أن أعلنت شركة "دريم" أيضاً عن كشفها هجومًا إلكترونيًا معقدًا آخر مصدره إيران، وقالت إن هذا الهجوم صُمم "لإضعاف عمليات الوساطة والثقة بين الدول"، ووصل حتى إلى داخل مفاوضات العاصمة المصرية القاهرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح نجفي أن هذه المفاوضات، التي ستُعقد يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على مستوى الخبراء، ستحدد "الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن "النقاش حول آلية التفاعل بين طهران والوكالة، في إطار القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة عقب الهجمات على المنشآت النووية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، سيكون المحور الرئيس لمفاوضات فيينا".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداده لتسهيل المحادثات بين إيران والوكالة.
وطالب تاياني بضرورة استئناف التعاون الكامل لإيران مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع النووية.

وكان وفد من إيران قد اجتمع، في 21 أغسطس (آب) الماضي، مع نائب المدير العام للوكالة لشؤون الضمانات في فيينا.

وقد حذّر غروسي، في 3 سبتمبر الجاري، من أن مفاوضات الوكالة مع طهران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لا ينبغي أن تستغرق أشهرًا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوكالة، في تقرير جديد، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقترب من الحد المطلوب لصنع سلاح نووي، قد ارتفع قليلاً قبيل الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، أي مع بداية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، لم تتمكن الوكالة من القيام بالأنشطة الميدانية اللازمة للتحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وخلال الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وقرار دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، ورد الفعل المحتمل لطهران على ذلك.
والتقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس 4 سبتمبر الجاري أيضًا، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في الدوحة، حيث ناقشا ملف طهران النووي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أوروبيين أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، ووضع مخزون اليورانيوم المخصب في طهران، كانا من بين المحاور الرئيسة لهذه المحادثات. ووفقاً للتقرير، ذكّرت كالاس خلال لقائها عراقجي بأن التزامات الحكومة الإيرانية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT" لا تزال قائمة.

وفي أعقاب قرار دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد"، اتخذ مسؤولو النظام الإيراني مواقف متناقضة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه بعض المحللين والسياسيين ووسائل الإعلام أن مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل باتت محتملة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع إحدى القنوات العراقية، إن طهران "سعت لتجنب دخول المنطقة في حرب جديدة"، لكنه أضاف أن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل مرتفع.

ونشرت صحيفة "طهران تايمز" صورًا من لقاء عراقجي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) الحاري، قادة حماس المقيمين في قطر. ولم تُنشر تفاصيل هذه اللقاءات في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ولا في وكالة الأنباء القطرية.

وذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، لورنس نورمان، ومراسل موقع أكسيوس، باراك راويد، أن لقاء عراقجي مع كايا كالاس تمحور حول "إيجاد حل لمحادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

ونقل نورمان، عن مسؤولين أوروبيين، أن المحاور الأساسية شملت مسألة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية داخل إيران، وكذلك وضع مخزونات اليورانيوم المخصب بمستويات عالية.

وبحسب التقرير، فقظ شددت كالاس على أن التزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) لا تزال قائمة.

أما الباحث والمحلل المتخصص في شؤون إيران لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جو تروزمان، فنشر صورًا من لقاء عراقجي مع أعضاء "حماس" على منصة "إكس"، وكتب: "وفد رفيع من حماس برئاسة خليل الحية التقى عباس عراقجي. وبحسب حماس، فإن اللقاء ركّز على الهجمات الإسرائيلية على غزة، والغارات الأخيرة لإسرائيل على إيران، وتداعياتها على الصراع الإقليمي مع إسرائيل".

ووفق ما نقلته "حماس"، فقد أكد عراقجي، خلال الاجتماع، "الدعم الراسخ لإيران للقضية الفلسطينية"، واصفًا إسرائيل بأنها عدو للمنطقة والبشرية جمعاء، ومشيدًا بـ "صمود وتضحيات الفلسطينيين".

ومن جانبها، نشرت وكالة الأنباء القطرية تقريرًا مقتضبًا حول لقاء أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعباس عراقجي، جاء فيه أن الأمير تسلّم "رسالة شفهية" من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات الإقليمية".