شركة أمن سيبراني إسرائيلية: قراصنة إيرانيون يستهدفون سفارات ووزارات ومنظمات في 6 قارات

وأوضح نجفي أن هذه المفاوضات، التي ستُعقد يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على مستوى الخبراء، ستحدد "الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة".

وأضاف أن "النقاش حول آلية التفاعل بين طهران والوكالة، في إطار القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة عقب الهجمات على المنشآت النووية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، سيكون المحور الرئيس لمفاوضات فيينا".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداده لتسهيل المحادثات بين إيران والوكالة.
وطالب تاياني بضرورة استئناف التعاون الكامل لإيران مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول إلى المواقع النووية.

وكان وفد من إيران قد اجتمع، في 21 أغسطس (آب) الماضي، مع نائب المدير العام للوكالة لشؤون الضمانات في فيينا.

وقد حذّر غروسي، في 3 سبتمبر الجاري، من أن مفاوضات الوكالة مع طهران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لا ينبغي أن تستغرق أشهرًا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوكالة، في تقرير جديد، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقترب من الحد المطلوب لصنع سلاح نووي، قد ارتفع قليلاً قبيل الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، أي مع بداية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، لم تتمكن الوكالة من القيام بالأنشطة الميدانية اللازمة للتحقق من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وخلال الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وقرار دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، ورد الفعل المحتمل لطهران على ذلك.
والتقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس 4 سبتمبر الجاري أيضًا، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في الدوحة، حيث ناقشا ملف طهران النووي.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أوروبيين أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، ووضع مخزون اليورانيوم المخصب في طهران، كانا من بين المحاور الرئيسة لهذه المحادثات. ووفقاً للتقرير، ذكّرت كالاس خلال لقائها عراقجي بأن التزامات الحكومة الإيرانية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT" لا تزال قائمة.

وفي أعقاب قرار دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد"، اتخذ مسؤولو النظام الإيراني مواقف متناقضة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه بعض المحللين والسياسيين ووسائل الإعلام أن مواجهة عسكرية جديدة بين إيران وإسرائيل باتت محتملة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع إحدى القنوات العراقية، إن طهران "سعت لتجنب دخول المنطقة في حرب جديدة"، لكنه أضاف أن احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل مرتفع.

ونشرت صحيفة "طهران تايمز" صورًا من لقاء عراقجي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) الحاري، قادة حماس المقيمين في قطر. ولم تُنشر تفاصيل هذه اللقاءات في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ولا في وكالة الأنباء القطرية.

وذكر مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، لورنس نورمان، ومراسل موقع أكسيوس، باراك راويد، أن لقاء عراقجي مع كايا كالاس تمحور حول "إيجاد حل لمحادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

ونقل نورمان، عن مسؤولين أوروبيين، أن المحاور الأساسية شملت مسألة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية داخل إيران، وكذلك وضع مخزونات اليورانيوم المخصب بمستويات عالية.

وبحسب التقرير، فقظ شددت كالاس على أن التزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) لا تزال قائمة.

أما الباحث والمحلل المتخصص في شؤون إيران لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جو تروزمان، فنشر صورًا من لقاء عراقجي مع أعضاء "حماس" على منصة "إكس"، وكتب: "وفد رفيع من حماس برئاسة خليل الحية التقى عباس عراقجي. وبحسب حماس، فإن اللقاء ركّز على الهجمات الإسرائيلية على غزة، والغارات الأخيرة لإسرائيل على إيران، وتداعياتها على الصراع الإقليمي مع إسرائيل".

ووفق ما نقلته "حماس"، فقد أكد عراقجي، خلال الاجتماع، "الدعم الراسخ لإيران للقضية الفلسطينية"، واصفًا إسرائيل بأنها عدو للمنطقة والبشرية جمعاء، ومشيدًا بـ "صمود وتضحيات الفلسطينيين".

ومن جانبها، نشرت وكالة الأنباء القطرية تقريرًا مقتضبًا حول لقاء أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعباس عراقجي، جاء فيه أن الأمير تسلّم "رسالة شفهية" من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن "العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات الإقليمية".

واستنادًا إلى وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة من قيود الحركة على عدد من الوفود الأجنبية، من بينها بعثة إيران، مقارنةً بالسنوات الماضية.

وبحسب هذه المعلومات، فإن البعثة الإيرانية – في حال تطبيق القيود الجديدة – لن تتمكن من التسوق في متاجر البيع بالجملة مثل "كاسكو" و"سامز كلاب".

وقالت وكالة "أسوشييتدبرس": "لطالما كان هذان المتجران مفضلين لدى الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في نيويورك أو الزائرين، إذ يمكنهم شراء كميات كبيرة من السلع التي يصعب الحصول عليها في إيران المعزولة اقتصاديًا، وبأسعار أقل نسبيًا، ثم إرسالها إلى بلادهم أو اصطحابها معهم."

تأشيرات مشروطة بتدقيق أمني

يُذكر أنه قبل عامين، أثار انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، إذ ظهر فيه أعضاء من بعثة إيران أثناء تحميل كميات ضخمة من المشتريات – تحمل علامات شركات ومتاجر أميركية – في شاحنة أمام الفندق الذي أقاموا فيه بنيويورك. وكان هؤلاء ضمن الوفد المرافق لإبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الإيرانية حينها، خلال زيارته إلى الأمم المتحدة عام 2022.

كما انتشرت في الفترة نفسها صور أخرى تُظهر حقائب وصناديق عديدة يجري نقلها أمام مقر إقامة البعثة الإيرانية، ما أثار تفاعلات واسعة على منصات التواصل.

ووفقًا لـ"أسوشييتدبرس"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر على مشتريات البعثة الإيرانية سينفذ بالفعل أم لا، لكن الوثيقة التي اطلعت عليها الوكالة تشير إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تبحث وضع لوائح جديدة تسمح بفرض شروط خاصة على عضوية الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة في متاجر البيع بالجملة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على استفسارات "أسوشييتدبرس" حول هذه المسألة حتى لحظة نشر التقرير.

جدير بالذكر أنه في31 أغسطس (آب) 2025، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في رد على سؤال من قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن إصدار التأشيرات للبعثة الإيرانية المشاركة في الجمعية العامة، أن واشنطن يجب أن تتيقن من أن المشاركين الأجانب في هذا الاجتماع لا يشكلون تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

وبالإضافة إلى إيران، ستشمل القيود الجديدة بعثات السودان وزيمبابوي وربما البرازيل، خلال مشاركتها هذا الشهر في اجتماعات الأمم المتحدة.

ومن التقاليد المعروفة أن رئيس البرازيل هو أول المتحدثين في افتتاح الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، ويليه رئيس الولايات المتحدة بصفته ثاني المتحدثين.

لكن لم يتضح بعد إن كانت قيود التأشيرات ستطال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه، أم إنها ستقتصر على أعضاء آخرين من الوفد.

وكانت حكومة البرازيل الحالية قد تعرضت في الأشهر الأخيرة لانتقادات من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب الملاحقات القضائية ضد حليفه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

ووفق "أسوشييتدبرس"، فإن سوريا– رغم خضوعها سابقًا لقيود مشددة مشابهة لتلك المفروضة على الوفد الإيراني– حصلت الأسبوع الماضي على إعفاءات جديدة تسمح لوفدها بالمشاركة في اجتماعات نيويورك.

وقال مسؤول حوثي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "بعض موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم متهمون بالتجسس لصالح العدوان الأميركي والإسرائيلي".

وأضاف المسؤول مهدداً: "كل من تثبت تهمته سيحال إلى المحكمة".

وفي 31 أغسطس (آب)، فتش الحوثيون مكاتب برنامج الأغذية العالمي ويونيسف في العاصمة اليمنية، واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة.

واعتبرت عبير عاطفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن اعتقال الموظفين في المراكز الإنسانية "تعسفي" و"غير مقبول".

وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت أيضاً إيران، التي تُعد الداعم المالي والعسكري الأبرز للحوثيين، عدداً كبيراً من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، فيما وجه مسؤولون إيرانيون اتهامات إلى موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لصالح أميركا وإسرائيل ونقل معلومات البرنامج النووي الإيراني لهما.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ عام 2014، ومع ذلك، لا تعترف الأمم المتحدة، ولا الولايات المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي بحكم هذه المجموعة التابعة للنظام الإيراني.

وضمت الولايات المتحدة وإسرائيل الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية.

وجاء هجوم الحوثيين على مؤسسات الأمم المتحدة بعد أن قُتل أحمد غالب الرهوي، رئيس وزراء الحوثيين، وعدد من كبار المسؤولين في هجوم شنته القوات الإسرائيلية على صنعاء في 28 أغسطس (آب).

وأعلن عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، في 31 أغسطس، في أول خطاب له بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، عن وجود "خروقات في الجبهة الداخلية" لمجموعته، وقال: "سنقوي هذه الجبهة".

وخلال السنوات الماضية، اعتقل الحوثيون عشرات موظفي الأمم المتحدة، والنشطاء في المنظمات الإنسانية والمدنية، بالإضافة إلى موظفي السفارة الأميركية المغلقة في صنعاء.

وفي يناير (كانون الثاني) من هذا العام، علّقت الأمم المتحدة أنشطتها في مدينة صعدة بعد اعتقال ثمانية من موظفيها.

بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، ما عرض أمن الملاحة البحرية في المنطقة للخطر خلال الأشهر الماضية، ووصلت هذه الهجمات حتى المحيط الهندي.

كما حاولت هذه المجموعة التابعة لطهران مراراً استهداف الأراضي الإسرائيلية.

ووفقاً لتقرير صحيفة "الغارديان"، قال روتي يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى صور الاستعراض العسكري الأخير للصين في بكين: "قد يقلق البعض من بداية سباق تسلح جديد، لكن هدفنا ليس الاستفزاز؛ هدف الناتو هو الحماية".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو: "نحن نريد الحفاظ على الحرية والأمن اللذين تأسس الناتو من أجلهما".

واعتبر روتي الحرب "غير المبررة" التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا أبرز مثال على التهديد، مشدداً على أن هذا التهديد لن يزول بانتهاء الحرب.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن وصفت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية الذين حضروا الاستعراض العسكري في بكين بـ"تحالف المستبدين".

وقالت كالاس إن هذا التحالف يسعى إلى تحدي النظام الدولي القائم على القوانين وإرساء "نظام عالمي جديد".

وأقامت الصين يوم 3 سبتمبر (أيلول) أكبر استعراض عسكري في تاريخها في ميدان تيان آن من، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وكانت رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ تحذيراً من "خيار البشرية بين الحرب أو السلام".

وأشار روتي إلى أن التحديات لا تقتصر على روسيا، قائلاً: "الصين وإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديدات جدية بشكل فردي ومن خلال التعاون المشترك".

وأضاف: "هذه الدول رفعت تعاونها الصناعي الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق وتستعد لمواجهة طويلة الأمد. التحديات التي نواجهها مستمرة، ويجب أن نكون مستعدين".

وليس هذه المرة الأولى التي يحذر فيها روتي، بصفته أميناً عاماً للناتو، من المخاطر الأمنية للنظام الإيراني.

ففي 9 يونيو (حزيران)، ردّاً على سؤال حول دور روسيا والصين في تزويد الحوثيين في اليمن، قال إن "أكبر قلق للناتو" هو النظام الإيراني؛ "إيران، بهدف الحصول على أموال ومكاسب، تؤجج التوتر في الشرق الأوسط عبر قواتها الوكيلة".

وفي 4 يوليو (تموز)، وبعد نشر رسائل خاصة من الأمين العام للناتو إلى الرئيس الأميركي تقديراً له على الهجوم على المنشآت النووية للنظام الإيراني، قال روتي في ردّه على سؤال الصحفيين عن مدحه لدونالد ترامب: "أعتبره صديقاً جيداً، وإجراءه تجاه إيران يستحق الثناء".

وأضاف روتي أن ترامب قام بخطوة "حازمة ومركّزة للغاية" لضمان عدم حصول النظام الإيراني على قدرة نووية.