على غرار طهران.. الحوثيون يتهمون موظفي الأمم المتحدة المعتقلين بـ"التجسس" لإسرائيل وأميركا

ووفقاً لتقرير صحيفة "الغارديان"، قال روتي يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى صور الاستعراض العسكري الأخير للصين في بكين: "قد يقلق البعض من بداية سباق تسلح جديد، لكن هدفنا ليس الاستفزاز؛ هدف الناتو هو الحماية".

وأكد الأمين العام لحلف الناتو: "نحن نريد الحفاظ على الحرية والأمن اللذين تأسس الناتو من أجلهما".

واعتبر روتي الحرب "غير المبررة" التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا أبرز مثال على التهديد، مشدداً على أن هذا التهديد لن يزول بانتهاء الحرب.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن وصفت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية الذين حضروا الاستعراض العسكري في بكين بـ"تحالف المستبدين".

وقالت كالاس إن هذا التحالف يسعى إلى تحدي النظام الدولي القائم على القوانين وإرساء "نظام عالمي جديد".

وأقامت الصين يوم 3 سبتمبر (أيلول) أكبر استعراض عسكري في تاريخها في ميدان تيان آن من، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وكانت رسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ تحذيراً من "خيار البشرية بين الحرب أو السلام".

وأشار روتي إلى أن التحديات لا تقتصر على روسيا، قائلاً: "الصين وإيران وكوريا الشمالية تشكل تهديدات جدية بشكل فردي ومن خلال التعاون المشترك".

وأضاف: "هذه الدول رفعت تعاونها الصناعي الدفاعي إلى مستوى غير مسبوق وتستعد لمواجهة طويلة الأمد. التحديات التي نواجهها مستمرة، ويجب أن نكون مستعدين".

وليس هذه المرة الأولى التي يحذر فيها روتي، بصفته أميناً عاماً للناتو، من المخاطر الأمنية للنظام الإيراني.

ففي 9 يونيو (حزيران)، ردّاً على سؤال حول دور روسيا والصين في تزويد الحوثيين في اليمن، قال إن "أكبر قلق للناتو" هو النظام الإيراني؛ "إيران، بهدف الحصول على أموال ومكاسب، تؤجج التوتر في الشرق الأوسط عبر قواتها الوكيلة".

وفي 4 يوليو (تموز)، وبعد نشر رسائل خاصة من الأمين العام للناتو إلى الرئيس الأميركي تقديراً له على الهجوم على المنشآت النووية للنظام الإيراني، قال روتي في ردّه على سؤال الصحفيين عن مدحه لدونالد ترامب: "أعتبره صديقاً جيداً، وإجراءه تجاه إيران يستحق الثناء".

وأضاف روتي أن ترامب قام بخطوة "حازمة ومركّزة للغاية" لضمان عدم حصول النظام الإيراني على قدرة نووية.

وتناول التقرير أيضاً أنشطة طهران داخل بريطانيا، بما في ذلك تهديد موظفي قناة "إيران إنترناشيونال".

ووفقاً للتقرير الصادر يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، أوضحت بريطانيا أن إيران منذ اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 خططت لما لا يقل عن 20 عملية اغتيال أو خطف للمعارضين داخل الأراضي البريطانية.

هذا التقرير جاء رداً على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني بشأن التهديدات الإيرانية.

وكانت اللجنة قد نشرت يوم الخميس 10 يوليو (تموز) الماضي تقريراً حذّرت فيه من تزايد نزعة طهران لتنفيذ الاغتيالات والتجسس والهجمات السيبرانية داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى "مراجعة جذرية" لاستراتيجيتها تجاه إيران.

جاء في التقرير أن التهديدات الإيرانية المباشرة تشمل دعم الميليشيات، العمليات الاستخباراتية، النشاطات السيبرانية، ومحاولات التصفية الجسدية للمعارضين.

كما أكد أن المرشد الإيراني هو صاحب القرار النهائي في السياسات الداخلية والخارجية، وأن العداء الأيديولوجي لإسرائيل جزء من "الحمض النووي للنظام".

وأشار إلى أن التنافس بين المؤسسات الأمنية والاستخباراتية- بما فيها الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات- جعل سلوك النظام الإيراني غير مستقر وصعب التنبؤ.

أما على الصعيد الإقليمي، فأهداف إيران تتمثل في أن تصبح القوة المهيمنة، مواجهة النفوذ الغربي، ودعم الشيعة والمقدسات الدينية.

وكشفت الحكومة البريطانية أنه منذ عام 2022 تم رصد ما لا يقل عن 15 محاولة إيرانية لقتل أو خطف معارضين وصحفيين ناطقين بالفارسية وكذلك استهداف الجالية اليهودية والإسرائيلية داخل بريطانيا.

وحتى لتنفيذ تلك العمليات، استعانت طهران بعصابات إجرامية أوروبية مثل شبكة فوكس ‌تروت (Foxtrot).

وفي مارس (آذار) 2025، أعلن نائب وزير الداخلية للأمن، دان جارفيس، أن أي شخص يعمل لصالح النظام الإيراني داخل بريطانيا دون تسجيل هويته سيواجه عقوبة السجن.

كما حذرت بريطانيا من أن الأعمال العدائية الإيرانية لن تمرّ دون رد.

وسلط التقرير الضوء على العلاقات الوثيقة بين إيران وروسيا بعد حرب أوكرانيا، واعتمادها الاقتصادي على الصين، إلى جانب استخدامها شبكة من الوكلاء مثل حزب الله والحوثيين كأدوات نفوذ إقليمية.

وقالت الحكومة البريطانية إن إيران باتت على أعتاب امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، وإن مخزونها من اليورانيوم المخصب لا يملك أي مبرر مدني.

وأكدت لندن أن طهران لا يجب أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، مشيرة إلى أن الحل الوحيد المستدام هو الدبلوماسية.

وقالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، يوم 30 أغسطس (آب) الماضي عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن تفعيل آلية "سناب باك" ضد إيران، إن طهران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج يورانيوم مخصباً عالي المستوى، مضيفة أن إيران منذ عام 2019 تخلت عملياً عن كل التزاماتها في الاتفاق النووي (JCPOA).

استهداف الإعلام والمعارضين

وأبرز التقرير أن النشاط الإيراني داخل بريطانيا يتركز على ترهيب المعارضين والصحفيين، وخصوصاً العاملين في قناة "إيران إنترناشيونال".

وقال إن هذه الضغوط أثّرت بوضوح على الجالية الإيرانية في بريطانيا، حيث أصبح كثير من النشطاء يتجنبون الأنشطة العلنية أو الانتقادات خوفاً من التعرّض للاستهداف.

ورغم هذه التهديدات، أكدت الحكومة البريطانية أنها تدعم عودة مقر قناة "إيران إنترناشيونال" إلى لندن، لكنها شددت على أن البيئة البريطانية ما تزال سهلة للغاية أمام عمليات إيران، داعية إلى تعزيز التدابير الوقائية لحماية المؤسسات الإعلامية.

في عام 2023، وبالتعاون مع شرطة العاصمة البريطانية (Met Police)، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الأمنية لحماية قناة "إيران إنترناشيونال"، منها نشر قوات مسلحة حول مكاتبها.

وأدت هذه التدابير إلى اعتقال وإدانة مواطن نمساوي من أصل شيشاني، بتهمة التجسس على مكاتب القناة في لندن.

وأكدت الحكومة أنها لن تتسامح مع أي تهديد أو ترهيب على أراضيها، وستستخدم كل الوسائل الاستخباراتية والشرطية لمواجهة إيران.

في مايو (أيار) الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية أن ثلاثة إيرانيين في لندن متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، حيث سعوا إلى تحديد هوية صحفيين يعملون مع "إيران إنترناشيونال".

كما كشفت صحيفة التايمز أن إيرانيين معتقلين في بريطانيا كانوا يخططون لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.

وقالت الحكومة البريطانية إن الميزانية المخصصة لمواجهة تهديدات إيران ستزيد حتى عام 2029 لتصل إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني، مؤكدة أن التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها هو السلاح الأهم في هذا المسار.

وأضافت أن أكثر من 500 فرد و1100 كيان إيراني خضعوا للعقوبات البريطانية. وبدلاً من إدراج الحرس الثوري الإيراني رسمياً على قائمة المنظمات الإرهابية، أنشأت لندن إطاراً قانونياً جديداً يسمى "أداة شبيهة بالإرهاب للتهديدات التي مصدرها دول"، يتيح التعامل مع تهديدات الدول بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع الإرهاب.

وقال مالكي، اليوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) في حديث لوكالة "ديدبان إيران"، إن الحكومة الإيرانية "خصصت بعض الاعتمادات بالعملة الأجنبية لتعويض خسائر أنظمة الدفاع الجوي لدى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

وجاءت هذه التصريحات في وقت أعلن فيه محمود موسوي، نائب العمليات في جيش النظام الإيراني، عن تدمير "جزء من أنظمة الدفاع الجوي" للنظام الإيراني خلال الحرب مع إسرائيل، لكنه أشار إلى أن الأنظمة المتضررة تم استبدالها ونُصبت في مواقع محددة مسبقاً.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، تمكنت القوات الإسرائيلية خلال فترة قصيرة من السيطرة على أجواء جزء من إيران، بما في ذلك طهران.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كان التركيز الكامل على تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. وقد مكّنت المعلومات التي حصلت عليها إسرائيل من "الموساد"، الجيش، وفريق خاص في قسم الاستخبارات الجوية، من تحديد مواقع 84 نظام دفاع جوي بدقة وتدميرها على مدى عدة ليالٍ متتالية.

وأضاف مالكي في حديثه الأخير حول شراء أنظمة الدفاع الجوي من دول مثل الصين وروسيا: "تم التوصل إلى اتفاقات جيدة مع بعض الدول في هذا الشأن، ونأمل أن تُنفذ في أقرب وقت ممكن".

وقال أيضاً: "كما جرت مناقشات حول شراء مقاتلات من دول أجنبية، وقد قامت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بإجراءات في هذا المجال، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وكان مسؤول رفيع في النظام الإيراني، معين من قبل علي خامنئي، قد ذكر سابقاً أن روسيا زوّدت إسرائيل بمعلومات عن الدفاع الجوي الإيراني لاستخدامها خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وقال محمد صدر إن روسيا وافقت على تزويد تركيا، العضو في الناتو، بمنظومة صواريخ أرض-جو "إس-400"، لكنها لم تمنح إيران، التي لها اتفاقية أمنية معها، مثل هذه المعدات بعد.

وأكد هذا العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام: "طويلاً ما جرى الحديث عن شراء مقاتلات سوخو-35، بينما روسيا صنعت نماذج أعلى من هذه المقاتلة، لكنها لا تمنحنا حتى الطراز الحالي".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت في وقت سابق أن إسرائيل هاجمت خلال الحرب 80 نظام دفاع جوي للنظام الإيراني.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن إسرائيل دمرت في هجوم انتقامي صباح يوم السبت ثلاثة أنظمة صواريخ دفاعية روسية من طراز "إس-300" داخل الأراضي الإيرانية.

وخلال تلك الفترة، استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية تحت اسم "أيام الرد" البنية التحتية العسكرية الحيوية للنظام الإيراني، ما ألحق ضربة بالقدرة الاستراتيجية لطهران من الناحيتين الرمزية والتكتيكية.

وحذر مارك روتي، الأمين العام لحلف الناتو، من أن روسيا والصين وكوريا الشمالية والنظام الإيراني "يعززون تعاونهم الدفاعي على مستوى غير مسبوق"، معتبراً أن هذا الاتجاه يشير إلى استعدادهم لمواجهة طويلة الأمد مع الغرب.

وحذّر كـاتن من أن معلومات الأمن القومي الأميركي ربما نُقلت إلى «قوة أجنبية»، أو أن مواطنين أميركيين عملوا لخدمة مصالح «قوة معادية» بهدف التأثير على سياسات الولايات المتحدة.

وشدّد على ضرورة أن يخضع هذا الملف لتحقيق كامل من منظور مكافحة التجسس، إلى جانب النظر في احتمال ارتكاب جرائم.

التركيز على آريان طباطبائي

أوضح كاتن أن أعضاء شبكة نفوذ إيران المعروفة بـ«مشروع خبراء إيران» تغلغلو إلى مواقع أساسية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مما يشكّل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" وموقع سمافور قد كشفا عام 2023 لأول مرة عن هذه الشبكة التي شكّلتها وزارة الخارجية الإيرانية منذ أواخر 2013 بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في الغرب.

وبحسب كاتن، فإن آريان طباطبائي وهي من أصول إيرانية، إحدى الشخصيات المركزية في هذه الشبكة، ما زالت على ارتباط بأجهزة الأمن الأميركية، بعد أن شغلت سابقًا منصب رئيس مكتب نائب وزير الدفاع الأميركي.

مطالب بالتحقيق في مستويات النفاذ إلى المعلومات الحساسة

ودعا السيناتور الجمهوري وزارة الدفاع وإف‌ بي‌ آي إلى تقييم مستوى وصول هؤلاء الأشخاص إلى المعلومات المصنفة ومنع أي احتمال لتسريبها إلى إيران.

اتهامات أخرى ضد شخصيات في إدارتي أوباما وبايدن

وأشار كاتن إلى أن عدداً من المقرّبين من الحكومتين السابقتين أجروا لسنوات «اتصالات متكررة وغير معلنة» مع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم محمد جواد ظريف، وتلقوا إرشادات من طهران بشأن تحركاتهم، بل ونسّقوا مقالاتهم وشهاداتهم أمام الكونغرس مع مسؤولين في النظام الإيراني.

وختم كاتن بالتأكيد أن إدارة بايدن تجاهلت مرارًا مطالب الجمهوريين بإقالة المسؤولين المرتبطين بـ«مشروع خبراء إيران»، مطالبًا وزارة الدفاع وإف‌ بي‌ آي بتصحيح هذا «الخطأ».

وقال غروسي، الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نسعى إلى عقد اجتماع آخر في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي وبدء عمليات التفتيش. سيكون من الجيد جداً إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل".

وأضاف غروسي أنّه منذ الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقع التخصيب الإيرانية، لم تتلق الوكالة أي معلومات بشأن وضع أو أماكن تخزين اليورانيوم المخصب في إيران.

وأكد أنه لا يمكن أن يمر أكثر من شهر من دون التحقق من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة أو أكثر.

وفي 28 أغسطس (آب)، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن بدء عملية تفعيل "آلية الزناد"، وطالبت طهران بالعودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة خلال مهلة 30 يوماً لتأجيل العقوبات، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال غروسي: "نحاول خلال الأيام المقبلة عقد جلسة أخرى في فيينا لحسم الموضوع وبدء عمليات التفتيش. إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل سيكون ذلك جيداً للغاية".

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، أقرّ البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بتعليق أي تعاون مع الوكالة، وأن تتم عمليات التفتيش المستقبلية فقط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

ومع ذلك، شدّد غروسي على أن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير. وفي رده على سؤال حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي كان يكفي قبل الهجمات لصنع ما لا يقل عن ستة أسلحة نووية، قال: "نعتقد عموماً أن المواد ما زالت موجودة، لكن يجب التحقق منها".

وأشار إلى أنه لا توجد أدلة على نقل كميات كبيرة من هذه المواد، مضيفاً: "قد يكون جزء منها قد دُمِّر".

وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وصف فؤاد إيزي، أستاذ جامعي مقرّب من الحكومة، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم "جواسيس"، وقال إنه في حال عودتهم إلى إيران "سيتم التعرض لهجوم مرة أخرى".

وأضاف: "هدف الغرب من التفاوض مع إيران هو إدخال جواسيس الوكالة إلى البلاد".

وأوضح غروسي أن التفتيش الأخير تم في محطة بوشهر النووية، لكن هذه المنشأة ليست ذات أهمية من منظور الانتشار النووي، وعادة لا تُذكر في التقارير الفصلية للوكالة بشأن إيران.

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية لم تدمّر قدرة إيران على إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة للتخصيب.

وفي 1 سبتمبر (أيلول) أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.

وأشار بقائي إلى أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد تراجعت بشكل كبير، وأن هناك قلقاً حقيقياً من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة من المواقع قد تُنقل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه التقى المدير العام رافائيل غروسي لإجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، وذلك قبيل انعقاد مجلس محافظي الوكالة. ولم يقدّم تفاصيل، واكتفى بنشر صورة له مع غروسي حول اللقاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 عضواً اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث سيقدّم غروسي تقريرين فصليين بشأن إيران.

وقال إسماعيل بقائي إنّ جولتين من المفاوضات مع معاون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسفرا عن نتيجة واضحة.

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران".

وأشار بقائي إلى أن أوروبا "بناءً على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل" تسعى لتفعيل آلية الزناد.

وقال: "روسيا والصين تعارضان تفعيل هذه الآلية.