بعد خسائر منظومتها الدفاعية.. طهران تسعى لشراء أنظمة دفاع جوي من الصين وروسيا

وحذّر كـاتن من أن معلومات الأمن القومي الأميركي ربما نُقلت إلى «قوة أجنبية»، أو أن مواطنين أميركيين عملوا لخدمة مصالح «قوة معادية» بهدف التأثير على سياسات الولايات المتحدة.

وشدّد على ضرورة أن يخضع هذا الملف لتحقيق كامل من منظور مكافحة التجسس، إلى جانب النظر في احتمال ارتكاب جرائم.

التركيز على آريان طباطبائي

أوضح كاتن أن أعضاء شبكة نفوذ إيران المعروفة بـ«مشروع خبراء إيران» تغلغلو إلى مواقع أساسية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مما يشكّل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" وموقع سمافور قد كشفا عام 2023 لأول مرة عن هذه الشبكة التي شكّلتها وزارة الخارجية الإيرانية منذ أواخر 2013 بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في الغرب.

وبحسب كاتن، فإن آريان طباطبائي وهي من أصول إيرانية، إحدى الشخصيات المركزية في هذه الشبكة، ما زالت على ارتباط بأجهزة الأمن الأميركية، بعد أن شغلت سابقًا منصب رئيس مكتب نائب وزير الدفاع الأميركي.

مطالب بالتحقيق في مستويات النفاذ إلى المعلومات الحساسة

ودعا السيناتور الجمهوري وزارة الدفاع وإف‌ بي‌ آي إلى تقييم مستوى وصول هؤلاء الأشخاص إلى المعلومات المصنفة ومنع أي احتمال لتسريبها إلى إيران.

اتهامات أخرى ضد شخصيات في إدارتي أوباما وبايدن

وأشار كاتن إلى أن عدداً من المقرّبين من الحكومتين السابقتين أجروا لسنوات «اتصالات متكررة وغير معلنة» مع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم محمد جواد ظريف، وتلقوا إرشادات من طهران بشأن تحركاتهم، بل ونسّقوا مقالاتهم وشهاداتهم أمام الكونغرس مع مسؤولين في النظام الإيراني.

وختم كاتن بالتأكيد أن إدارة بايدن تجاهلت مرارًا مطالب الجمهوريين بإقالة المسؤولين المرتبطين بـ«مشروع خبراء إيران»، مطالبًا وزارة الدفاع وإف‌ بي‌ آي بتصحيح هذا «الخطأ».

وقال غروسي، الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نسعى إلى عقد اجتماع آخر في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي وبدء عمليات التفتيش. سيكون من الجيد جداً إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل".

وأضاف غروسي أنّه منذ الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقع التخصيب الإيرانية، لم تتلق الوكالة أي معلومات بشأن وضع أو أماكن تخزين اليورانيوم المخصب في إيران.

وأكد أنه لا يمكن أن يمر أكثر من شهر من دون التحقق من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة أو أكثر.

وفي 28 أغسطس (آب)، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن بدء عملية تفعيل "آلية الزناد"، وطالبت طهران بالعودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة خلال مهلة 30 يوماً لتأجيل العقوبات، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال غروسي: "نحاول خلال الأيام المقبلة عقد جلسة أخرى في فيينا لحسم الموضوع وبدء عمليات التفتيش. إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل سيكون ذلك جيداً للغاية".

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، أقرّ البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بتعليق أي تعاون مع الوكالة، وأن تتم عمليات التفتيش المستقبلية فقط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

ومع ذلك، شدّد غروسي على أن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير. وفي رده على سؤال حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي كان يكفي قبل الهجمات لصنع ما لا يقل عن ستة أسلحة نووية، قال: "نعتقد عموماً أن المواد ما زالت موجودة، لكن يجب التحقق منها".

وأشار إلى أنه لا توجد أدلة على نقل كميات كبيرة من هذه المواد، مضيفاً: "قد يكون جزء منها قد دُمِّر".

وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وصف فؤاد إيزي، أستاذ جامعي مقرّب من الحكومة، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم "جواسيس"، وقال إنه في حال عودتهم إلى إيران "سيتم التعرض لهجوم مرة أخرى".

وأضاف: "هدف الغرب من التفاوض مع إيران هو إدخال جواسيس الوكالة إلى البلاد".

وأوضح غروسي أن التفتيش الأخير تم في محطة بوشهر النووية، لكن هذه المنشأة ليست ذات أهمية من منظور الانتشار النووي، وعادة لا تُذكر في التقارير الفصلية للوكالة بشأن إيران.

وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية لم تدمّر قدرة إيران على إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة للتخصيب.

وفي 1 سبتمبر (أيلول) أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.

وأشار بقائي إلى أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد تراجعت بشكل كبير، وأن هناك قلقاً حقيقياً من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة من المواقع قد تُنقل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه التقى المدير العام رافائيل غروسي لإجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، وذلك قبيل انعقاد مجلس محافظي الوكالة. ولم يقدّم تفاصيل، واكتفى بنشر صورة له مع غروسي حول اللقاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 عضواً اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث سيقدّم غروسي تقريرين فصليين بشأن إيران.

وقال إسماعيل بقائي إنّ جولتين من المفاوضات مع معاون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسفرا عن نتيجة واضحة.

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران".

وأشار بقائي إلى أن أوروبا "بناءً على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل" تسعى لتفعيل آلية الزناد.

وقال: "روسيا والصين تعارضان تفعيل هذه الآلية.

وأضافت كالاس للصحافيين في بروكسل: "بينما يجتمع القادة الغربيون في إطار الدبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى طريق سريع نحو نظام عالمي جديد".

وتابعت: "النظر إلى الرئيس شي واقفًا إلى جانب قادة روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، هذه ليست مجرد صور مناهضة للغرب؛ هذا تحد مباشر للنظام الدولي المبني على القواعد".

وجاءت هذه التصريحات فيما وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ محاطًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري استعراضي.

كما حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إلى جانب أكثر من 25 من قادة العالم، إحياءً لذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وحذّر شي من أن الإنسانية تواجه خيارًا بين "السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة" بينما كان يشرف على عروض لصواريخ فرط صوتية، ومسيرات تحت الماء ومقاتلات. وشمل العرض عشرات الآلاف من الجنود في مشهد وصفته الصين بأنه رمز للتضامن العالمي مع العالم النامي.

وبالنسبة لإيران، فقد أبرز حضور بزشكیان اصطفافها المتزايد مع بكين وموسكو. وجاءت مشاركته بعد أشهر من التكهنات إثر عدم ظهوره في عرض يوم النصر بروسيا في مايو (أيار) الماضي، رغم تعميق طهران لعلاقاتها في مجال الأمن والطاقة مع موسكو.

وقد أثار غيابه حينها جدلاً داخليًا في إيران حول كيفية النظر إلى علاقتها مع روسيا.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أنهم يسعون إلى استخدام "كل طاقة دبلوماسية" في الشرق لتخفيف الضغط الناتج عن العقوبات واستعادة أوراق القوة في المحادثات النووية.

ووقوف بزشكیان إلى جانب شي وبوتين وكيم وضعه بوضوح داخل كتلة من القادة الخاضعين لعقوبات غربية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يكن حاضرًا العرض، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أرجو أن تنقلوا أحر تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأميركية".

ورفض الكرملين هذه الفكرة قائلاً إن بوتين لا يتآمر ضد واشنطن.

وحذرت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مروعة" من القمع بحجة "الأمن القومي".

وأكدتا أن هذه الأزمة المتصاعدة تبرز من جديد الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي لتطبيق آليات محددة وملزمة لمحاسبة النظام الإيراني جنائيًا.

ووفقًا للبيان، اعتقلت القوات الإيرانية منذ 13 يونيو (حزيران) أكثر من 20 ألف شخص، بما في ذلك منتقدو السياسات، ومدافعو حقوق الإنسان، والصحفيون، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وأسر ضحايا قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب.

إلى جانب ذلك، تم استهداف أفراد من الأقليات العرقية وأتباع الأقليات الدينية البهائية والمسيحية واليهودية.

وقالت سارة حشاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "إن جهاز القمع الداخلي في إيران لا يتوقف، وقد زاد نطاق المراقبة الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والتحريض على التمييز والعداء والعنف ضد الأقليات".

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت مدنيين عند نقاط تفتيش المركبات، كما دعا مسؤولون ووسائل إعلام مرتبطة بالنظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري ضد المتظاهرين والمعارضين.

وفي بعض الحالات، تم الترويج لتكرار الإعدامات الجماعية وغير القضائية لآلاف السجناء السياسيين التي وقعت في عام 1988.

ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم إعدام ما لا يقل عن 9 رجال بتهم سياسية أو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وسبق أن أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقها الشديد إزاء موجة القمع والإعدامات الجديدة في إيران بعد الحرب مع إسرائيل.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"، إن وضع حقوق الإنسان في إيران "تدهور إلى مستوى أعمق من الأزمة" منذ أواخر يونيو (حزيران)، وإن السلطات الإيرانية جعلت المنتقدين والأقليات كبش فداء للحرب التي لم يكن لهم أي صلة بها.

وأضاف أن "القبضة الحديدية" للنظام الإيراني ضد شعب لا يزال يعاني من آثار الحرب تشير إلى "كارثة حقوقية وشيكة"، خاصة بالنسبة للجماعات المهمشة والمضطهدة في إيران.

وأكدت منظمتا العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" أن على النظام الإيراني وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وضمان حماية بقية السجناء من "الإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة".

ودعت المنظمتان الدول الأخرى إلى التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

وكتبت ماري لاولر، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، على منصة "إكس" أن النشاطات السلمية لهذه المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان، في الدفاع عن حقوق السجناء ومعارضة عقوبة الإعدام، مشمولة بالحماية بموجب القوانين الدولية.

وخاطبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، في هذا البيان، البعثة الدائمة للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، مطالبة بإلغاء فوري لحكم السجن بحق أميري.

كانت أميري قد أعلنت يوم الاثنين 18 أغسطس (آب) عبر منشور على "إنستغرام" أنه تم إدانتها، بموجب قرار صادر عن إيمان أفشاري رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية مقدارها 53 مليوناً و300 ألف تومان، مع منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، إضافة إلى حظر انضمامها إلى أي جماعات أو تشكيلات سياسية واجتماعية.

وقد صدر هذا الحكم غيابياً، واستند إلى اتهامات بـ"نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الظهور في الأماكن العامة دون حجاب شرعي".

وقال مصدر مطلع بشأن وضع أميري لموقع "إيران إنترناشيونال": "بعد الإفراج عنها في أغسطس من العام الماضي، تم فصلها من الجامعة. وعندما تابعت الموضوع، أُبلغت بضرورة تقديم طلب للعودة إلى الدراسة وإرفاق وثائق تثبت أنها كانت في السجن، لكنها رفضت الدخول في هذا المسار".

وأشار هذا المصدر إلى أن وزير العلوم صرّح مؤخراً بأن على الطلبة المفصولين متابعة الأمر شخصياً، مضيفاً أن "الجامعات نفسها تعلم جيداً من هم المفصولون، وإذا كان هناك قرار بعودتهم، فعليها أن تصدر مباشرةً رسائل العودة".

وأكد المصدر أن السبب وراء الحكم الجديد الصادر ضد أميري هو مشاركتها في تجمعين أمام سجن إيفين احتجاجاً على أحكام الإعدام، بالإضافة إلى مقالاتها المنشورة التي اعتبرها الجهاز القضائي "نشر أكاذيب" و"دعاية ضد النظام".

أميري كانت قد كتبت سابقاً عبر "إنستغرام"، رداً على الحكم الصادر بحقها، أن السلطات قالت لها إن تصريحها بأن "كل حكم إعدام هو حكم سياسي" يُعد تقليلاً من شأن عقوبة الإعدام، وبالتالي يدخل ضمن إطار تهمة "الدعاية ضد النظام".

قضية أميري تمثل واحدة من أحدث الأمثلة على الضغوط الأمنية والقضائية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النشطاء الطلابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.

وبالتزامن مع تزايد إصدار الأحكام القاسية بحق معارضي الإعدام والمحتجين على الحجاب الإجباري، طالب مقررو الأمم المتحدة مراراً السلطات الإيرانية بالالتزام بتعهداتها الدولية، غير أن المسار الحالي يكشف إصرار النظام على نهج القمع ومعاقبة النشطاء المدنيين.