أدانت خمس نقابات عمالية فرنسية، في بيان مشترك، تصديق المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية، شریفة محمدي، وطالبت بإلغاء الحكم فورًا، ووقف الملاحقات، والإفراج عنها وعن جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.
وأكد موقّعو البيان أنّ محمدي أُدينت بسبب دفاعها المستمر عن حقوق العمال والنساء، وأنها خلال فترة اعتقالها ومحاكمتها حُرمت من حقوقها الأساسية، بل ومن حضور جلسات المحكمة وتقديم دفاعها أمام المحكمة العليا.
وأشار البيان إلى أن أنشطة محمدي كانت دائمًا في إطار القوانين القائمة، وأن إدانتها من قِبل السلطة القضائية الإيرانية ليست سوى نتيجة لمتابعتها المتواصلة لقضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء والعمال والكادحين.
وحذرت النقابات من أن السلطة القضائية الإيرانية عازمة على تثبيت حكم الإعدام بحقها فقط بسبب عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".
الإعدام كأداة للقمع السياسي
في جزء آخر من البيان، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية انضمامها إلى المبادرات، التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ودعت النظام الإيراني إلى إلغاء حكم الإعدام بحق محمدي، ووقف أي ملاحقات قضائية ضدها.
كما عممت مطلبها ليشمل جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في إيران فقط؛ بسبب ممارستهم "حقوقهم المكفولة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين".
وأكد الموقعون أن قضية محمدي ليست استثناء، إذ أُعدم أكثر من 863 شخصًا في إيران منذ بداية عام 2024، ونددوا بهذا المسار "المروع" وباستخدام عقوبة الإعدام "كأداة للقمع السياسي"، معبّرين عن احتجاجهم على انتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وجاء في البيان أنّ النظام الإيراني شدد بشكل كبير قمع المعارضين منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واتهم العديد منهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأعدم أكثر من 250 شخصًا.
وبحسب النقابات العمالية الفرنسية، فإن التدخل العسكري الخارجي أدى إلى تضييق كبير على مساحة الاحتجاجات، وتسعى السلطات الإيرانية إلى "خنق" أي تعبير عن السخط الشعبي.
وجدير بالذكر أنّ محمدي اعتُقلت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصدر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في "رشت" بتهمة "البغي".
وقد استند القاضي في توجيه هذه التهمة لها إلى مواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام، وإلى تقرير وزارة الاستخبارات حول عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".
والنقابات الموقعة على البيان هي: الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، والكونفيدرالية العامة للعمل، والكونفيدرالية النقابية المتحدة، واتحاد التضامن النقابي، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة.
وكان أمير رئیسیان، محامي محمدي، قد أعلن في 15 أغسطس (آب) الماضي، عن تثبيت حكم الإعدام بحق موكلته، وقال: "على الرغم من أن أيًا من الملاحظات التي أبدتها الدائرة 39 في المحكمة العليا سابقًا عند نقض الحكم لم يتم تداركها، فإن هذه الدائرة صادقت هذه المرة على الحكم".
وأضاف أن "قرار الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في رشت لم يكن سوى تكرار لقرار الدائرة الأولى، وصدر فقط استنادًا إلى تقارير الأجهزة الأمنية، دون معالجة الملاحظات السابقة للمحكمة العليا. وكان من المتوقع أن تنقض المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث خلافًا للتوقعات".
وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 70 معتقلاً سياسيًا آخرين في مختلف سجون إيران خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
