في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذّر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنّ الوقت المتاح للتعاون النووي مع إيران يوشك على النفاد، معربًا عن أمله في أن يؤدي استئناف عمليات التفتيش في مواقعها النووية إلى استبعاد خطر توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.
وعُقد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين صباح يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول) في فيينا، لمناقشة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ومدى توافقه مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بمشاركة ممثلي 35 دولة عضوًا، على أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع، وردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" حول وضع موقع أصفهان، قبل وبعد القصف الأميركي، قال غروسي إنه لا يمكن إصدار أحكام أو تكهنات في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة منح الوكالة حق الوصول إلى هذه المواقع.
كما أكد غروسي همية عودة عمليات التفتيش إلى طبيعتها في المنشآت النووية الإيرانية، وأشار إلى أن الحديث عن تفاصيل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بعد القصف خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا أمر معقد، ولا يمكن حسمه على الورق فقط. وأضاف أنه لا يمتلك معلومات عن المواقع التي قد يكون تم فيها التخصيب قبل الضربات الإسرائيلية.
تحذير من نفاد الوقت
قال غروسي، في كلمته الافتتاحية، إن برنامج طهران النووي لا يزال في صميم عمل الوكالة، لافتًا إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران خلال الحرب الأخيرة جرى تناولها بالتفصيل في مجلس المحافظين، وكذلك في مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الوكالة على اتصال دائم مع طهران من أجل معالجة المخاوف وإعادة التعاون الضروري بين الطرفين.
وأوضح أنّ المحادثات الفنية، التي جرت مؤخرًا في كل من طهران وفيينا أحرزت بعض التقدم في تحديد خطوات عملية للتحقق، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج خلال الأيام المقبلة. لكنه أضاف: "ما زال هناك وقت، لكنه ليس طويلًا"، مؤكدًا أن التفاهمات الفنية يمكن أن تمهّد الطريق لمزيد من المفاوضات الدبلوماسية.
وكان غروسي قد صرّح، في مقابلة قبل يوم من الاجتماع، بأن إيران منعت مفتشي الوكالة من دخول مواقع نووية رئيسة، في فوردو ونطنز وأصفهان، منذ الحرب الأخيرة. وأضاف أنّ عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة يبرر القلق الدولي.
الموقف الإيراني
تزامنًا مع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك أن طريقة تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الضمانات لا يمكن أن تكون كما كانت قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وأوضح أنّ طهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الوكالة، لكن مسار المحادثات كان "إيجابيًا".
وأضاف بقائي أنّ إيران لا تزال عضوًا في معاهدة "NPT"، وملتزمة باتفاق الضمانات، مشيرًا إلى أنّ مسألة الانسحاب من المعاهدة نوقشت في البرلمان بشكل محدود فقط، ولم يُتخذ أي قرار نهائي. وأكد أنّ اتخاذ مثل هذا القرار يعود في النهاية إلى "قادة النظام الإيراني".
ومن جانبه شدد غروسي على أن القوانين الوطنية التي أقرّها البرلمان الإيراني، مثل تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تُلزمهم بشيء، وأن اتفاق الضمانات الشامل في إطار معاهدة "NPT" لا يزال المرجع القانوني الوحيد. وأشار إلى أنّ الموقف الرسمي الإيراني هو البقاء ضمن المعاهدة.
المخاوف من المعلومات والتفتيش
في مؤتمره الصحفي، ردّ غروسي على مخاوف طهران من أن تُستخدم معلومات الوكالة حول المخزونات والمواقع النووية من قِبل أميركا وإسرائيل، قائلًا إن الوكالة لا تسلم أي بيانات إلى أطراف ثالثة. وأكد أن الوكالة تؤمن بالدبلوماسية لا باستخدام القوة، معربًا عن الأمل بأن يؤدي استئناف التفتيش إلى تقليل خطر الهجمات العسكرية.
تحركات موازية
بالتوازي مع ذلك، قال البرلماني الإيراني، حسین علي حاجي دليغاني، إن وزير الخارجية، عباس عراقجي، يعتزم التوجه إلى مصر، يوم غدٍ الثلاثاء 9 سبتمبر، لإبلاغ الوكالة بمكان تخزين اليورانيوم المخصب.
ومن ناحية أخرى، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري أن أي رد فعل من إيران بشأن ملفها النووي قد يُقابل بهجوم جديد.
أما صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد نقلت عن مصادر مطلعة أن المفاوضات الأخيرة بين ممثلي إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا شهدت تقدمًا "ضئيلًا جدًا".
