موقع إسرائيلي: برنامج إيران النووي في حالة "تعليق" واحتمال هجوم جديد ما زال قائمًا

ووصف كوهين، الذي تولى رئاسة "الموساد" بين عامي 2016 و2021، وكان قبلها رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بين 2013 و2016، امتناع إسرائيل عن المشاركة في العملية بأنه مثال على "الاحتياط المفرط" من جانب "الجنرالات" الإسرائيليين.

وخلال ولايته الأولى، وجّه ترامب انتقادات حادة إلى نتنياهو؛ بسبب عدم انخراط إسرائيل في العملية، فيما يؤكد كوهين اليوم أن السبب لم يكن خوف نتنياهو، بل لأن رئيس الوزراء تبنّى موقف الجيش والاستخبارات العسكرية. وأضاف أن رئيس الأركان آنذاك، أفيف كوخافي، كان له دور بارز في إقناع نتنياهو بعدم المشاركة.

وبعد بث تصريحات كوهين، أصدر كوخافي بيانًا أوضح فيه أن الجيش لم يوافق على الخطة، التي اقترحها كوهين، بل دعّم عملية أخرى انتهت بالنجاح.

وأشار كوهين إلى أنه عندما أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأن إسرائيل لن تنضم إلى عملية اغتيال سليماني، رد الأخير بسخرية: "جنرالاتكم مثل جنرالاتنا، لا يرغبون في القتال".

كما تحدث كوهين عن اجتماع أمني اقترح فيه أن يهاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا مرتبطًا بسليماني، واعتبره الجيش الإسرائيلي نفسه تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا، لكن رئيس الأركان رفض، مضيفًا: "طلبت من رئيس الوزراء أن يأمره، لكنه لم يصدر أي أمر". وأكد أن نتنياهو تراجع أمام القادة العسكريين، واصفًا ذلك بأنه "سياسة العواقب"، مؤكّدًا أن "الجنرالات أرهبوا رئيس الوزراء بالتأكيد".

غضب من هجوم 7 أكتوبر
وفي حديثه عن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أبدى كوهين غضبه من فشل الأجهزة الأمنية في منعه، وهو ما تطرق إليه أيضًا في كتابه الجديد "قاتل بالخداع". وقال إنه بعد 36 ساعة من الهجوم وجّه تحذيرًا إلى نتنياهو بعدم الاعتماد المفرط على توصيات الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) "اللذين كانا جزءًا من الكارثة"، على حد وصفه.

ووجه كوهين نصيحته لنتنياهو آنذاك، قائلاً: "تحقّق بدقة من المعلومات التي يقدّمونها لك. افحص جيدًا جاهزية الجيش قبل أن تقرر دخول غزة. يقولون إنهم يعرفون.. فهل كانوا يعرفون حقًا؟ يقولون إنهم مستعدون.. فهل كانوا مستعدين فعلاً؟ يقولون يمكن دخول غزة صباح الغد.. لا تقبل ذلك".

ومع ذلك، شدد كوهين على أن نتنياهو آنذاك كان يسيطر على الأوضاع، قائلاً: "بيبي يعرف كيف يحافظ على رباطة جأشه. إنه ليس رجلاً ينهار بسهولة تحت الضغط".

وقال غروسي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "إن هذه الهجمات خلقت حقائق جديدة على الأرض وزادت المخاطر".

وأوضح أن صور الأقمار الصناعية تُظهر حجمًا كبيرًا من الدمار في هذه المواقع، لكن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم حتى الآن إلا بالدخول إلى محطة بوشهر، ولم يُمنحوا إذن الوصول إلى المواقع الرئيسة في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأضاف: "لم نصل إلى المعلومات الخاصة بمصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 بالمائة. المجتمع الدولي يشعر بالقلق".

وبحسب قول غروسي، فإن هناك أدلة على أن إيران نقلت قبل الهجمات الأميركية جزءًا كبيرًا من مخزون اليورانيوم المخصب إلى مواقع سرية، ربما إلى منشآت أصفهان ونطنز.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المفترض أن تقوم في يونيو الماضي بزيارة مجمع كبير في أصفهان، لكن إسرائيل بدأت هجماتها الجوية في اليوم نفسه. ومع ذلك، شدّد على أنه حتى اليوم لم تُرصد أي مؤشرات على عودة طهران إلى التخصيب بعد الهجمات.

كما قال غروسي إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تابع شخصيًا من غرفة العمليات في البيت الأبيض عملية قصف المراكز النووية الإيرانية.

وكتب ترامب، في 18 أغسطس (آب) الماضي، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن، على شبكة "تروث سوشال": "تذكّروا.. أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية. إمّا أن تلعب لتفوز، أو لا تلعب إطلاقًا.. شكرًا لكم على الاهتمام بهذا الموضوع!".

وفي 21 يوليو (تموز) الماضي دافع مرة أخرى عن قصف المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من أنه إذا لزم الأمر، فسوف يعاود فعل ذلك.

تهديدات بالقتل ضد غروسي
أكد غروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" أنه خلال السنوات الأخيرة واجه تهديدات جدية بالقتل؛ بسبب حساسية مهمته.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عبر تقرير خاص في 26 أغسطس الماضي، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وُضع خلال الأسابيع الأخيرة تحت حماية على مدار 24 ساعة بعد تلقيه تهديدًا محددًا من النظام الإيراني.

ويُذكر أن علي لاريجاني، قبل أن يُعاد تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هدّد غروسي علنًا في 19 يونيو الماضي وقال إن طهران ستحاسبه. وبعد يومين كتب أيضًا على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب سنحاسب غروسي".

وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد هدّدوا في وقت سابق بأن طهران ستنسحب من المعاهدة ردًا على قيام دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد".

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سلیمي، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) حول ما طُرح بشأن مناقشة الخطة في جلسة غدٍ الأحد: "إن البرلمان بانتظار تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مواجهة آلية الزناد، ولم يُقدّم بعد أي تقرير مُجمّع إلى الجلسة العامة".

وأضاف: "أعضاء لجنة الأمن القومي ما زالوا بصدد جمع ما يلزم حول هذه الخطة، لكن تقريرهم النهائي لم يُعرض بعد".

وقبل هذه التصريحات بقليل، كان النائب عن طهران، كامران غضنفري، قد صرّح لصحيفة "همشهري أونلاين" الإيرانية، بأن الخطة ستُناقش في جلسة البرلمان يوم غدٍ الأحد 7 سبتمبر.

وأضاف: "هناك من يقول إنه في حال إقرار هذا المشروع يجب أخذ موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن لا يوجد مثل هذا الالتزام. قرارات البرلمان تصبح نافذة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور".

وأضاف أن "هذا المشروع يتضمن الخروج من معاهدة (NPT) ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما أنه يُطرح بشكل ثلاثي الخطة، فلن يحتاج إلى إرسال منفصل لمجلس صيانة الدستور، إذ سيُعلن الأعضاء موقفهم في الجلسة نفسها".

وأوضح غضنفري أن رأي المجلس الأعلى للأمن القومي سيُؤخذ أثناء مناقشة المشروع، "لكن بعد ذلك، ووفقًا للقانون، لا حاجة إلى موافقة جديدة من المجلس".

ويُشار إلى أن دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) الماضي بقرارها بدء تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذه الخطوة، تبنى المسؤولون في النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن ناحية، أثاروا إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

خلاف حول إذن خامنئي

ليست هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها غضنفري عن ضرورة ردّ طهران على تفعيل "آلية الزناد". فقد صرح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري: "القول إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس من صلاحيات البرلمان، بل يتطلب إذنًا من المرشد، غير صحيح قانونيًا". وأضاف: "لا يوجد في الدستور ما ينص على أن النواب بحاجة إلى إذن من المرشد قبل طرح أي مشروع".

كما دعا إلى فرض سيطرة إيران على مضيق هرمز لمنع السفن الإسرائيلية و"حلفائها" من المرور فيه.

وفي المقابل، قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، إن الخروج من معاهدة ""NPT يدخل ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، مضيفًا أن "البرلمان أو أي مؤسسة حكومية أخرى لا يمكنها اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع إلى خامنئي".

وبدوره، صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، يوم 3 سبتمبر الجاري، بأن موضوع الانسحاب من "NPT" نوقش بالفعل في البرلمان، "لكن القرار النهائي بهذا الشأن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي."

وأضاف: "بطبيعة الحال، هناك خيارات أخرى للرد على تصرفات الجانب الآخر، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي".

وذكرت الصحيفة في تقرير، نُشر يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن المهمة الأساسية لهؤلاء الأفراد هي التجسس، وترهيب المعارضين، ومضايقتهم، موضحة أن هيكل هذه الشبكات مصمم بطريقة تمنح طهران "إمكانية الإنكار"، إذا كُشف أمرها.

تهديدات متزايدة

أعلن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) أنه منذ عام 2022 تم إحباط 20 مؤامرة مدعومة من إيران كانت تشكل تهديدًا محتملاً قاتلاً لمواطنين ومقيمين في بريطانيا.

ووصف متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في لندن إيران بأنها "راعٍ للعنف في شوارع بريطانيا"، مؤكدًا أن الخطر "مستمر ودائم".

وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بتسريع خطوات إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

تقييم الحكومة البريطانية

اعتبرت الحكومة البريطانية، في تقييم جديد صدر يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري، أن طهران تمثل تهديدًا أمنيًا معقدًا وواسع النطاق ودائمًا، مشيرة إلى أن العداء لإسرائيل جزء من طبيعة النظام الإيراني.

وأكدت بريطانيا أن إيران، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، خططت لما لا يقل عن 20 عملية اغتيال أو خطف ضد معارضين على الأراضي البريطانية.

وجاء هذا التقرير ردًا على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني حول التهديدات الصادرة عن طهران.

استراتيجية قائمة على الترهيب

بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" عن أستاذ دراسات الأمن في مركز أبحاث "كينغز كوليدج لندن"، أندرياس كريغ، فإن استراتيجية النظام الإيراني "قائمة على بناء شبكات"، وتهدف أساسًا إلى مراقبة المعارضين وترهيبهم، وأحيانًا تستهدف أيضًا مواطنين إسرائيليين.

مخططات فاشلة وخطر مستمر

تمكنت الأجهزة الأمنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة من إحباط عدة خطط للقتل أو تنفيذ أعمال عنف، بينها مخطط لتفجير كبير كان يمكن أن يصل في أبعاده إلى مستوى هجمات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن، وإن لم تُذكر تفاصيل قضائية دقيقة عنه في التقرير.

وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقريرها الصادر في 9 يوليو (تموز) الماضي، إلى زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "عمليات اغتيال، تجسس، وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى "إعادة نظر جوهرية" في استراتيجيتها تجاه طهران.

موقف السلطات البريطانية

صرح المستشار الحكومي لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، جوناثان هال، في 18 مايو (أيار) الماضي أن كل من يقدم مساعدة للحرس الثوري "سيُعاقب بكامل قوة القانون".

وأوضح أن الحرس الثوري قد لا يُصنّف رسميًا مثل "القاعدة" أو "حماس" كمنظمة إرهابية، لكنه سيخضع لإطار قانوني يُعرف بـ "التصنيف الشبيه بالحظر" (proscription-like designation)، وذلك لمنع أي نوع من الدعم أو التعاون مع هذا الجهاز الإيراني.

وأكد موقّعو البيان أنّ محمدي أُدينت بسبب دفاعها المستمر عن حقوق العمال والنساء، وأنها خلال فترة اعتقالها ومحاكمتها حُرمت من حقوقها الأساسية، بل ومن حضور جلسات المحكمة وتقديم دفاعها أمام المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى أن أنشطة محمدي كانت دائمًا في إطار القوانين القائمة، وأن إدانتها من قِبل السلطة القضائية الإيرانية ليست سوى نتيجة لمتابعتها المتواصلة لقضايا حقوق الإنسان وحقوق النساء والعمال والكادحين.

وحذرت النقابات من أن السلطة القضائية الإيرانية عازمة على تثبيت حكم الإعدام بحقها فقط بسبب عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

الإعدام كأداة للقمع السياسي

في جزء آخر من البيان، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية انضمامها إلى المبادرات، التي أطلقها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ودعت النظام الإيراني إلى إلغاء حكم الإعدام بحق محمدي، ووقف أي ملاحقات قضائية ضدها.

كما عممت مطلبها ليشمل جميع النشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في إيران فقط؛ بسبب ممارستهم "حقوقهم المكفولة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهدين الدوليين".

وأكد الموقعون أن قضية محمدي ليست استثناء، إذ أُعدم أكثر من 863 شخصًا في إيران منذ بداية عام 2024، ونددوا بهذا المسار "المروع" وباستخدام عقوبة الإعدام "كأداة للقمع السياسي"، معبّرين عن احتجاجهم على انتهاك الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان أنّ النظام الإيراني شدد بشكل كبير قمع المعارضين منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، واتهم العديد منهم بـ "التجسس" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأعدم أكثر من 250 شخصًا.

وبحسب النقابات العمالية الفرنسية، فإن التدخل العسكري الخارجي أدى إلى تضييق كبير على مساحة الاحتجاجات، وتسعى السلطات الإيرانية إلى "خنق" أي تعبير عن السخط الشعبي.

وجدير بالذكر أنّ محمدي اعتُقلت في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصدر بحقها حكم بالإعدام من محكمة الثورة في "رشت" بتهمة "البغي".

وقد استند القاضي في توجيه هذه التهمة لها إلى مواقفها المناهضة لعقوبة الإعدام، وإلى تقرير وزارة الاستخبارات حول عضويتها في "لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء النقابات العمالية".

والنقابات الموقعة على البيان هي: الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، والكونفيدرالية العامة للعمل، والكونفيدرالية النقابية المتحدة، واتحاد التضامن النقابي، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة.

وكان أمير رئیسیان، محامي محمدي، قد أعلن في 15 أغسطس (آب) الماضي، عن تثبيت حكم الإعدام بحق موكلته، وقال: "على الرغم من أن أيًا من الملاحظات التي أبدتها الدائرة 39 في المحكمة العليا سابقًا عند نقض الحكم لم يتم تداركها، فإن هذه الدائرة صادقت هذه المرة على الحكم".

وأضاف أن "قرار الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في رشت لم يكن سوى تكرار لقرار الدائرة الأولى، وصدر فقط استنادًا إلى تقارير الأجهزة الأمنية، دون معالجة الملاحظات السابقة للمحكمة العليا. وكان من المتوقع أن تنقض المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث خلافًا للتوقعات".

وفي الوقت الحالي، يواجه نحو 70 معتقلاً سياسيًا آخرين في مختلف سجون إيران خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.