روحاني: كان باستطاعة إيران تجنب الحرب والعقوبات.. لو عدنا للاتفاق النووي

وتشير المعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، إلى أن مسؤولي السجن أبلغوا عائلات السجينات السياسيات، اللواتي توجهن إلى سجن قرتشك، بأنهن ممنوعات من الزيارات العائلية المباشرة حتى إشعار آخر.

وقال مصدر مقرب من عائلة إحدى السجينات لـ"إيران إنترناشيونال": "منذ نقل السجينات السياسيات من سجن إيفين إلى سجن قرتشك، عانين من انقطاع الكهرباء مرات عديدة، واحتججن مرارًا دون أن يُسمع صوتهن. وأخيرًا، قبل أسبوعين، وبعد احتجاج بعض السجينات على الانقطاع المتكرر للكهرباء، منع مسؤولو السجن جميع السجينات من الزيارات المباشرة".

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يوجد حاليًا أكثر من 70 سجينة بتهم سياسية في قسم الحجر الصحي بسجن قرتشك، وقد قوبلت احتجاجاتهن على هذه القيود بتجاهل من مسؤولي السجن.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في 2 سبتمبر (أيلول) أن الإجراءات التأديبية بحق هؤلاء السجينات جاءت بعد أن ردد بعضهن شعارات احتجاجًا على انقطاع الكهرباء في السجن.

وفي 13 أغسطس (آب)، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا بعنوان "انقطاع الكهرباء المتكرر يعطل حياة وأعمال العديد من الأشخاص"، ذكرت فيه أن السجينات السياسيات في قسم الحجر الصحي بسجن قرتشك أبلغن عائلاتهن أن انقطاع الكهرباء المتكرر، خاصة في الليل، جعل ظروف السجن قاسية ومزعجة للغاية.

وأفادت هؤلاء السجينات السياسيات، اللواتي نُقلن إلى سجن قرتشك بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو (حزيران)، بأن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى توقف التهوية، مما يتسبب في انتشار رائحة المجاري في كل مكان. ورغم وجود كهرباء احتياطية، فإنها لا تُستخدم.

كما أفاد موقع "هرانا" في 27 أغسطس أنه بعد انقطاع الكهرباء في سجن قرتشك واحتجاج السجينات على هذا الأمر، واجهت بعضهن فتح ملفات قضائية جديدة بتهمة "إهانة المرشد".

على مدى السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن فرض قيود مماثلة على السجينات السياسيات في سجني قرتشك ورامين وإيفين، كرد فعل على احتجاجات سلمية، بما في ذلك الاحتجاج على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

يشار إلى أن الحرمان الجماعي من الامتيازات دون ذكر سبب يتعارض مع مبدأ الفردية في العقوبات، ويثير شبهات التنكيل الجماعي، وهي ممارسة تزيد من انعدام الشفافية، وتؤجج انعدام الثقة البنيوية والاضطرابات في بيئة السجون، بما في ذلك سجن قرتشك.

وبحسب موقع "هنغاو" الحقوقي، فقد قضت محكمة الثورة في بیرانشهر بسجن كل واحد منهم ثلاثة أشهر، بديلًا عن غرامة مالية مقدارها 24 مليون تومان.

ومن بين المحكومين حسن فراستي ‌شاد، ومحمد درافتاده وحسن درافتاده، وهم من أقارب كومار درافتاده وأمير فراستي ‌شاد، اثنين من ضحايا احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأفاد التقرير أن نشر صور جماعية لهؤلاء المواطنين بزي كردي و"جامانه" خلال حفل الزفاف اعتُبر أساسًا للتهم الموجهة إليهم.

كانت قوات الحرس الثوري قد أعلنت في مايو (أيار) 2022 أن استخدام "الجامانه" يمثل رمزًا للأحزاب الكردية المعارضة، ومنعت ارتداءه في احتفالات نوروز.

يذكر أن "الجامانه" قطعة من الزي الكردي التقليدي، وتحديدًا غطاء للرأس يرتديه الرجال في بعض مناطق كردستان إيران والعراق وتركيا.

موقع "كُردبا" الحقوقي كان قد كشف في يناير (كانون الثاني) 2025 أن النيابة العامة في بیرانشهرـ بأمر من المدعي العام مجتبى محمودي- فتحت ملفات قضائية بحق هؤلاء المواطنين، متهمة إياهم بـ"الدعاية ضد النظام" عبر "الرقص والرمزية السياسية" في العرس ونشر المقاطع المصورة على الإنترنت.

وفي مارس (آذار) 2025، اقتحمت قوات الأمن في مدينة بوكان بشكل غير قانوني مدرسة ثانوية للبنين، واعتدت لفظيًا على طلاب كانوا يرتدون الزي الكردي و"الجامانه"، وهددتهم بالاعتقال.

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية اعتادت خلال السنوات الأخيرة على اقتحام حفلات خاصة وتلفيق قضايا ضد المشاركين.

ففي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن نائب المدعي العام في شهركرد اعتقال عدة مواطنين بتهمة "إقامة حفل مختلط وشرب الكحول"، وفي مايو (أيار) 2024 أعلنت الشرطة اعتقال 261 شخصًا، بينهم ثلاثة أوروبيين، في حفل بمدينة شهريار ووصفتهم بأنهم "أعضاء شبكة عبادة الشيطان".

ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن التدخل في الحياة الخاصة وملاحقة المواطنين على اختياراتهم الفردية بات من أبرز مظاهر انتهاكات الأجهزة القضائية والأمنية في إيران.

وبحسب هذه المصادر، فقد اتفق الطرفان يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) على أن تستمر المشاورات لتنظيم القضايا النووية من خلال التفاوض.

وبالتزامن، كتبت الصحف الداخلية أن هذا الاتصال جاء في وقت تؤكد فيه طهران على ضرورة الحصول على "ضمانة أمنية" قبل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات. وقال مجيد تخت‌ روانجي، نائب وزير الخارجية، في حديث لوسيلة إعلام تركية: "قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، يجب أن نكون مطمئنين إلى أننا لن نواجه هجمات مماثلة مرة أخرى".

وأشار إلى الهجمات الأخيرة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها "خيانة للدبلوماسية". وأضاف تخت‌ روانجي: "لا نريد تكرار نفس المسرحية، وعلى الولايات المتحدة أن تقنعنا بأنها لن تكرر ذلك هذه المرة".

وبحسب وكالة "إيسنا"، أوضح نائب وزير الخارجية أن الاجتماع الأخير مع الترويكا الأوروبية عُقد على مستوى نواب الوزراء، وتناول القضايا الفنية النووية ورفع العقوبات.

وأكد قائلًا: "التخصيب جزء لا يتجزأ من أي اتفاق، وتصفير التخصيب أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وأضاف: "برنامجنا النووي سلمي، ونحن مستعدون لإقناع المجتمع الدولي بأن هذا المسار سيستمر".

كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عنه أنه تحدث بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الهجمات الأخيرة، مؤكدًا أن التقييم الدقيق يقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية، لكن مستوى الضرر "خطير". ومع ذلك شدّد على أن إيران تمتلك قدرات دفاعية كافية، وأن "العدو يعلم أن رد إيران لن يكون بسيطًا".

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار تخت ‌روانجي إلى أوضاع غزة، قائلًا إن إسرائيل تواصل "الإبادة الجماعية"، بينما تدعمها الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وأضاف: "إسرائيل تشعر بحرية عمل غير محدودة، وتحرم الأطفال الفلسطينيين من الغذاء والدواء. يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الإجراءات".

وبحسب موقع "انتخاب"، شدّد نائب وزير الخارجية على أن المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث ستستمر، لكن لم يُحدد بعد موعد ومكان الجولة المقبلة. واعتبر تركيا "المكان المفضل" لاستضافة هذه المباحثات، مثنيًا على دورها في استضافة الجولات السابقة.

وكتبت وسائل الإعلام الداخلية في تحليلاتها أن بريطانيا تؤكد على "الحل الدبلوماسي" واستمرار الحوار، بينما تسعى طهران للحصول على ضمانة تحول دون تكرار الهجمات المستقبلية.

وبحسب هذه التحليلات، ما زالت مواقف الطرفين متباعدة؛ إذ تتمسك طهران بحقها في التخصيب ورفع العقوبات، بينما يطالب الغرب بمزيد من الشفافية والقيود.

ورغم هذه الخلافات، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسؤولي النظام الإيراني ما زالوا يؤكدون على "إمكانية التوصل إلى اتفاق عبر الدبلوماسية"، شريطة أن يلتزم الطرف الغربي بتعهداته ويضمن عدم تعطيل مسار المفاوضات بالعمليات العسكرية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، للصحافيين: "تفعيل آلية الزناد يتعارض مع الأعراف الدولية ويفتقر إلى أي صلاحية قانونية. فبعد سبع سنوات من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي بشكل أحادي، بدلاً من أن تُحاسَب، اختارت أوروبا الآن تفعيل هذه العملية".

ووصف جهانغير آلية الزناد بأنها "أداة نفسية ودعائية أكثر منها تهديدًا حقيقيًا"، مضيفًا أن هدفها هو تقويض الروح المعنوية لدى المواطنين.

وقال: "يحاول العدو خلق حالة من السخط داخل المجتمع عبر الضجيج والحرب النفسية، لكن التجربة أثبتت أن الشعب الإيراني يقاوم العقوبات والمصاعب والعدوان بعزم وإصرار".

وحثّ وسائل الإعلام على أن تتصرف "بعقلانية" في تغطية القضية. وأضاف: "يجب أن لا نسمح لأي طرف أن يغذي الانقسامات الكاذبة في الداخل أو يضر بالوحدة الوطنية".

وتأتي تصريحاته في وقت أصدرت فيه وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران توجيهًا سريًا إلى رؤساء التحرير في غرف الأخبار، اطّلعت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، يطلب من وسائل الإعلام الحد من التغطية المتعلقة بآلية الزناد.

وتحذّر التعليمات من استخدام عناوين "عاطفية" أو "أقرب إلى الأزمات"، وتدعو إلى تقديم العقوبات باعتبارها قابلة للإدارة.

وطُلب من رؤساء التحرير عدم تسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية المحتملة مثل التضخم، أو تراجع قيمة الريال، أو تقلبات سوق الذهب والعملات الأجنبية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم القلق الشعبي.

وبدلًا من ذلك، تم تشجيع وسائل الإعلام على تصوير العقوبات كدليل على ضعف أوروبا، والتأكيد على صمود إيران تحت الضغوط، وإبراز المشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية في الغرب.

ويأتي هذا التوجيه عقب تحذيرات من اقتصاديين محليين بأن العقوبات الأممية المتجددة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وإضعاف العملة.

وفي الشهر الماضي، توقعت غرفة تجارة طهران أن يصل سعر الدولار إلى 1.65 مليون ريال في السيناريوهات المتشائمة، لكن التقرير جرى التهوين من شأنه لاحقًا بعد استجواب أعضاء فريق الشؤون الدولية في الغرفة من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وذكرت نشرة "أميركبير" أن هذا التجمع أقيم مساء الثلاثاء 2 سبتمبر في الساحة الرئيسية لمجمع سكن الطلاب (حي البنين) وكذلك في سكن فاطمية المخصص للطالبات.

وبموجب القرار الجديد لهيئة رئاسة جامعة طهران، أصبح تخصيص السكن الجامعي وإمكانية تمديد الإقامة لطلاب الفصل العاشر في مرحلة البكالوريوس والدكتوراه، والفصل السادس في مرحلة الماجستير، مرهوناً بموافقة لجنة "الحالات الخاصة"، إضافة إلى شرط إخلاء السكن وتسوية الديون.

وبحسب القرار، فإن بقاء هذه الفئة من الطلاب في السكن لن يكون ممكناً إلا بعد مرور شهر على بداية الفصل الدراسي، وفي حال توفرت أماكن شاغرة.

ويعني هذا القرار عملياً طرد مئات الطلاب من السكن الجامعي، في خطوة قالت "أميركبير" إنها ستؤثر على جميع المراحل الدراسية والدفعات.

وقد نظم الطلاب الإيرانيون في السنوات الأخيرة احتجاجات واعتصامات متكررة لأسباب متعددة، من بينها الطرد من السكن، والحرمان من الدراسة، وحالات التسمم المتسلسلة في الجامعات والسكن الجامعي، وكذلك رفض السياسات المفروضة من قبل النظام الإيراني.

وفي أحدث الأمثلة، أفادت وكالة "إيلنا" يوم 2 سبتمبر (أيلول) أن طلاب كلية التمريض في مدينة إيذه احتجوا مراراً خلال العام الماضي على سوء النظافة ورداءة الطعام في مطعم الجامعة، لكن بدلاً من تلبية مطالبهم، لجأ المسؤولون إلى ملاحقتهم بالملفات التأديبية وتهديدهم بالطرد.

مطالب الطلاب

أكد طلاب جامعة طهران المحتجون أن استكمال دراستهم سيكون شبه مستحيل من دون توفير السكن الجامعي.

وطالبوا خلال تجمعهم بتخصيص سكن لطلاب الدكتوراه (القبول 2019 و2020) الذين حُرموا من خدمات السكن خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

كما شددوا على أن إسكان طلاب التعليم الموازي يجب أن يستمر وفق النظام السابق، بحيث يُسمح لطلاب الدكتوراه بالإقامة من دون أي شروط، ولطلاب الماجستير وفق صيغة "العمل مقابل السكن".

وأصرّ الطلاب في جانب آخر من مطالبهم على إلغاء القرار الجديد لهيئة رئاسة الجامعة المتعلق بتقييد السكن لطلاب الفصل العاشر في البكالوريوس والدكتوراه والفصل السادس في الماجستير.

وتُظهر الاحتجاجات الجديدة في جامعة طهران أن السياسات المستحدثة في مجال السكن الجامعي تزيد من الضغوط على الطلاب.

وقال نشطاء طلابيون إن هذه القرارات لا تهدد فقط أمن الطلاب الأكاديمي، بل قد تؤدي أيضاً إلى موجة جديدة من الغضب والاحتجاجات في الجامعات بمختلف أنحاء إيران.