لاريجاني لمستشار الأمن القومي البريطاني: مفاوضات تنظيم القضايا النووية الإيرانية "ستستمر"

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، للصحافيين: "تفعيل آلية الزناد يتعارض مع الأعراف الدولية ويفتقر إلى أي صلاحية قانونية. فبعد سبع سنوات من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي بشكل أحادي، بدلاً من أن تُحاسَب، اختارت أوروبا الآن تفعيل هذه العملية".

ووصف جهانغير آلية الزناد بأنها "أداة نفسية ودعائية أكثر منها تهديدًا حقيقيًا"، مضيفًا أن هدفها هو تقويض الروح المعنوية لدى المواطنين.

وقال: "يحاول العدو خلق حالة من السخط داخل المجتمع عبر الضجيج والحرب النفسية، لكن التجربة أثبتت أن الشعب الإيراني يقاوم العقوبات والمصاعب والعدوان بعزم وإصرار".

وحثّ وسائل الإعلام على أن تتصرف "بعقلانية" في تغطية القضية. وأضاف: "يجب أن لا نسمح لأي طرف أن يغذي الانقسامات الكاذبة في الداخل أو يضر بالوحدة الوطنية".

وتأتي تصريحاته في وقت أصدرت فيه وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران توجيهًا سريًا إلى رؤساء التحرير في غرف الأخبار، اطّلعت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، يطلب من وسائل الإعلام الحد من التغطية المتعلقة بآلية الزناد.

وتحذّر التعليمات من استخدام عناوين "عاطفية" أو "أقرب إلى الأزمات"، وتدعو إلى تقديم العقوبات باعتبارها قابلة للإدارة.

وطُلب من رؤساء التحرير عدم تسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية المحتملة مثل التضخم، أو تراجع قيمة الريال، أو تقلبات سوق الذهب والعملات الأجنبية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم القلق الشعبي.

وبدلًا من ذلك، تم تشجيع وسائل الإعلام على تصوير العقوبات كدليل على ضعف أوروبا، والتأكيد على صمود إيران تحت الضغوط، وإبراز المشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية في الغرب.

ويأتي هذا التوجيه عقب تحذيرات من اقتصاديين محليين بأن العقوبات الأممية المتجددة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وإضعاف العملة.

وفي الشهر الماضي، توقعت غرفة تجارة طهران أن يصل سعر الدولار إلى 1.65 مليون ريال في السيناريوهات المتشائمة، لكن التقرير جرى التهوين من شأنه لاحقًا بعد استجواب أعضاء فريق الشؤون الدولية في الغرفة من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وذكرت نشرة "أميركبير" أن هذا التجمع أقيم مساء الثلاثاء 2 سبتمبر في الساحة الرئيسية لمجمع سكن الطلاب (حي البنين) وكذلك في سكن فاطمية المخصص للطالبات.

وبموجب القرار الجديد لهيئة رئاسة جامعة طهران، أصبح تخصيص السكن الجامعي وإمكانية تمديد الإقامة لطلاب الفصل العاشر في مرحلة البكالوريوس والدكتوراه، والفصل السادس في مرحلة الماجستير، مرهوناً بموافقة لجنة "الحالات الخاصة"، إضافة إلى شرط إخلاء السكن وتسوية الديون.

وبحسب القرار، فإن بقاء هذه الفئة من الطلاب في السكن لن يكون ممكناً إلا بعد مرور شهر على بداية الفصل الدراسي، وفي حال توفرت أماكن شاغرة.

ويعني هذا القرار عملياً طرد مئات الطلاب من السكن الجامعي، في خطوة قالت "أميركبير" إنها ستؤثر على جميع المراحل الدراسية والدفعات.

وقد نظم الطلاب الإيرانيون في السنوات الأخيرة احتجاجات واعتصامات متكررة لأسباب متعددة، من بينها الطرد من السكن، والحرمان من الدراسة، وحالات التسمم المتسلسلة في الجامعات والسكن الجامعي، وكذلك رفض السياسات المفروضة من قبل النظام الإيراني.

وفي أحدث الأمثلة، أفادت وكالة "إيلنا" يوم 2 سبتمبر (أيلول) أن طلاب كلية التمريض في مدينة إيذه احتجوا مراراً خلال العام الماضي على سوء النظافة ورداءة الطعام في مطعم الجامعة، لكن بدلاً من تلبية مطالبهم، لجأ المسؤولون إلى ملاحقتهم بالملفات التأديبية وتهديدهم بالطرد.

مطالب الطلاب

أكد طلاب جامعة طهران المحتجون أن استكمال دراستهم سيكون شبه مستحيل من دون توفير السكن الجامعي.

وطالبوا خلال تجمعهم بتخصيص سكن لطلاب الدكتوراه (القبول 2019 و2020) الذين حُرموا من خدمات السكن خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

كما شددوا على أن إسكان طلاب التعليم الموازي يجب أن يستمر وفق النظام السابق، بحيث يُسمح لطلاب الدكتوراه بالإقامة من دون أي شروط، ولطلاب الماجستير وفق صيغة "العمل مقابل السكن".

وأصرّ الطلاب في جانب آخر من مطالبهم على إلغاء القرار الجديد لهيئة رئاسة الجامعة المتعلق بتقييد السكن لطلاب الفصل العاشر في البكالوريوس والدكتوراه والفصل السادس في الماجستير.

وتُظهر الاحتجاجات الجديدة في جامعة طهران أن السياسات المستحدثة في مجال السكن الجامعي تزيد من الضغوط على الطلاب.

وقال نشطاء طلابيون إن هذه القرارات لا تهدد فقط أمن الطلاب الأكاديمي، بل قد تؤدي أيضاً إلى موجة جديدة من الغضب والاحتجاجات في الجامعات بمختلف أنحاء إيران.

وذكرت قناة "رونقي" على "تلغرام"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أنه يعتزم بدء إضرابه عن الطعام بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر.

وكتب رونقي في مستهل رسالته: "تأتي لحظة يضيق فيها الصدر وتبلغ الروح أقصى حدودها، فينهض الإنسان متمرّداً، عندما يتحوّل القانون إلى أداة للظلم، وتُفرغ العدالة من معناها، وتخلو الموائد من الخبز، ويُجرَّم حب الوطن، وتُداس كرامة الناس وإنسانيتهم". وأكد أن الحرية في مثل هذه الظروف غير قابلة للتحقق.

وأضاف مؤكداً: "لا الحياة حلوة إلى درجة أن نقبل كل مذلة، ولا الموت مخيف إلى درجة أن نهرب منه"، وتابع: "سأفدي ذرةً ذرةً من روحي في السجن، أمام أعين الذين كبّلونا فقط لأننا أحببنا إيران، فداءً لإيران وشعبها".

ويلجأ كثير من السجناء في إيران اضطراراً إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، فيعرضون حياتهم للخطر. وغالباً ما يُضربون احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخر في النظر في ملفاتهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

وأشار رونقي في موضع آخر من رسالته إلى عمليات نقله الأخيرة بين مراكز الاحتجاز وسجون مختلفة، وكتب أنه قضى فترة في العنبر 35 ـ الوحدة 3 بسجن "قزل حصار"، حيث يُحتجز المحكومون بالإعدام والسجناء الخطرون، ثم نُقل إلى العنبر 20 ـ القاعة 3 ـ الوحدة 4، حيث يُحتجز السجناء السياسيون وأصحاب الرأي.

ووصف أوضاع هذه العنابر بأنها "مؤشّر على موت الإنسانية"، وأضاف: "ما زال من الصعب تصديق أنني بعد فترة وجيزة من مقتل إلهه حسين‌ نجاد، وُضعتُ في عنبر واحد على بعد بضع زنازين فقط من قاتلها بهمن فرزانه؛ كل ذلك فقط بسبب إبداء الرأي والدفاع عن حق الشعب الإيراني في السيادة".

وكتب الناشط السياسي في موضع آخر من رسالته: "إيران بحاجة إلى تضحياتنا. إن حرية وازدهار إيران، والحفاظ على وحدة البلاد، وحق الشعب في السيادة على أساس القانون والعدالة، هي مطلبنا جميعاً. وإذا كان ثمن ذلك دمنا، فنحن مستعدون أن نفدي إيران بأرواحنا بكل فخر وشرف".

ورونقي معتقل منذ 3 يوليو (تموز)، وفي 12 أغسطس (آب) أصدرت نيابة الثقافة والإعلام في طهران لائحة الاتهام الجديدة بحقه، واعتبرت التهم الموجهة إليه "مُثبتة" وأحالته إلى المحاكمة.

ويواجه في هذه القضية اتهامات بـ"النشاط الإعلامي والدعائي لصالح إسرائيل"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"نشر محتوى مبتذل في الفضاء الافتراضي بسبب نشر صور لنساء بلا حجاب، من بينهن ممثلات وشخصيات عامة بعد احتجاجات 2022".

كما أن هذا السجين السياسي كان قد حُكم عليه في 21 يوليو (تموز)، في قضية مرتبطة بحركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة أبو القاسم صلواتي، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، وبالسجن سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكتب لاريجاني اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول) على "إكس": "مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس مغلقًا؛ لكن الأميركيين هم من يتحدثون شكليًا عن الحوار، في حين يرفضون الجلوس إلى طاولة المفاوضات ويحمّلون إيران المسؤولية ظلمًا".

وأضاف: "نحن في الواقع نتابع مفاوضات منطقية، لكنهم يطرحون قضايا غير قابلة للتحقق، مثل القيود الصاروخية، ويدفعون نحو مسار يجعل عمليًا أي تفاوض مستحيلًا".

ولم يوضح لاريجاني في رسالته ما إذا كانت طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، أم إنها تفضل، كما في السابق، اتباع نهج الحوار غير المباشر.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار المسؤولين الإيرانيين على مواصلة التخصيب داخل إيران.

وبعد وقف إطلاق النار، طُرحت تكهنات حول احتمال استئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة، لكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقد المدافعين عن المفاوضات المباشرة مع واشنطن، مؤكدًا أن "جوهر العداء الأميركي" يجعل مثل هذه المفاوضات "غير قابلة للحل".

وفي تصريح آخر ذي صلة، قال عبدالحسین خسروبناه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، يوم 31 أغسطس إن خامنئي وافق بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا على إجراء مفاوضات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "يجب أن نتحدث مع الدول والمنظمات الدولية ونقيم علاقات قوية... وأصل التفاوض، حتى بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، كان محل تأييد القيادة بعد الحرب".

كما كان محمد رضا عارف، النائب الأول لمسعود بزشكيان، قد صرح يوم 11 أغسطس بأن طهران مستعدة للتفاوض "في الظروف المناسبة"، حتى بشكل مباشر مع واشنطن.

وفي المقابل، ذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم 31 أغسطس (آب) في تقرير حصري أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية أبلغوا في جلسات خاصة بأن البيت الأبيض لم يُعر اهتمامًا لرسائل طهران بشأن استئناف المفاوضات.

من جهتها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحية يوم 2 سبتمبر أن استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ولا سيما تشددها بشأن برنامجها النووي، قد يدفع إدارة دونالد ترامب إلى إعادة إدراج الخيار العسكري على الطاولة لاحتواء تهديدات إيران.

وفي ظل قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد"، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن جهة لوّحوا بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في طهران، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، رفعوا صور المعتقلين السياسيين المهددين بالإعدام ولافتات بشعارات مثل: "لا للإعدام"، "الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام".

كما دعوا مختلف شرائح المجتمع إلى دعم "حملة ثلاثاء لا للإعدام" والمعتقلين المحكومين بالإعدام في إيران، مرددين هتافات منها "لا تُعدموا".

والدة أكـبـر (شاهـرخ) دانشوركار، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، شاركت أيضاً في هذا الحراك رغم مرضها، وفي وقت ما زالت في حداد على وفاة زوجها، إذ نظمت وقفة احتجاجية فردية في أحد المتنزهات، دعماً للحملة من أجل ابنها وباقي السجناء.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة دانشوركار تعيش مأساة فقدان والد الأسرة، ولي دانشوركار، حيث رفضت السلطات القضائية منح ابنه المعتقل أكـبـر دانشوركار الإذن بلقائه الأخير وتوديعه.

وفي بيانها الصادر في أسبوعها الـ84، بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول)، نعت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" رحيل ولي دانشوركار، أحد الداعمين البارزين للحملة، مقدمة التعازي لعائلته وجميع أنصارها.

وكشفت الحملة عن تنفيذ 39 حكم إعدام خلال الأسبوع الماضي فقط، بينهم امرأتان، مشيرةً إلى أن عدد الإعدامات المسجلة منذ بداية عام 2025 بلغ 704 حالة.

وأكدت أن هذه الأرقام تمثل ليس فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل أيضاً دليلاً على قمع دموي من قبل النظام الإيراني بهدف ترهيب وإسكات أصوات الحرية.

وأضاف البيان: "مكان ضحايا هذه المظالم ليس في تراب النسيان، بل في قلوب كل الإيرانيين الأحرار"، مشدداً على أن دماءهم ما زالت تجري في عروق الشباب، وأن طريق الشهداء سيكون مشعلاً للأمل نحو مستقبل بلا إعدام وعنف.

وتطرق السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانهم أيضاً إلى مرور 40 يوماً على إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني، وأشاروا إلى أن عائلاتهم ما تزال بعد 36 يوماً تجهل مكان دفنهما.

ووصَف الموقعون على البيان هذا السلوك من جانب السلطات القضائية والأمنية لإيران بأنه "إخفاء قسري" وشكل من أشكال التعذيب لعائلات الضحايا.

إضراب السجناء عن الطعام

وبدأ إضراب سجناء "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ومع انضمام سجناء من سجن لنكرود بمدينة قم، ارتفع عدد السجون المشاركة في الحملة إلى 51 سجناً.

وختم أعضاء الحملة بيانهم بالتأكيد على أن هذا الحراك يعكس المقاومة الواسعة للسجناء والمجتمع ضد سياسة الإعدام، مشددين على أن صوت العائلات المفجوعة والمعتقلين وكل الشعب التوّاق للحرية سيظل حاضراً حتى يتم إلغاء جميع أحكام الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان والعدالة.