تجمع طلاب جامعة طهران احتجاجاً على قرارات الطرد الجماعي من السكن الجامعي

وذكرت قناة "رونقي" على "تلغرام"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أنه يعتزم بدء إضرابه عن الطعام بعد ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر.

وكتب رونقي في مستهل رسالته: "تأتي لحظة يضيق فيها الصدر وتبلغ الروح أقصى حدودها، فينهض الإنسان متمرّداً، عندما يتحوّل القانون إلى أداة للظلم، وتُفرغ العدالة من معناها، وتخلو الموائد من الخبز، ويُجرَّم حب الوطن، وتُداس كرامة الناس وإنسانيتهم". وأكد أن الحرية في مثل هذه الظروف غير قابلة للتحقق.

وأضاف مؤكداً: "لا الحياة حلوة إلى درجة أن نقبل كل مذلة، ولا الموت مخيف إلى درجة أن نهرب منه"، وتابع: "سأفدي ذرةً ذرةً من روحي في السجن، أمام أعين الذين كبّلونا فقط لأننا أحببنا إيران، فداءً لإيران وشعبها".

ويلجأ كثير من السجناء في إيران اضطراراً إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، فيعرضون حياتهم للخطر. وغالباً ما يُضربون احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخر في النظر في ملفاتهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

وأشار رونقي في موضع آخر من رسالته إلى عمليات نقله الأخيرة بين مراكز الاحتجاز وسجون مختلفة، وكتب أنه قضى فترة في العنبر 35 ـ الوحدة 3 بسجن "قزل حصار"، حيث يُحتجز المحكومون بالإعدام والسجناء الخطرون، ثم نُقل إلى العنبر 20 ـ القاعة 3 ـ الوحدة 4، حيث يُحتجز السجناء السياسيون وأصحاب الرأي.

ووصف أوضاع هذه العنابر بأنها "مؤشّر على موت الإنسانية"، وأضاف: "ما زال من الصعب تصديق أنني بعد فترة وجيزة من مقتل إلهه حسين‌ نجاد، وُضعتُ في عنبر واحد على بعد بضع زنازين فقط من قاتلها بهمن فرزانه؛ كل ذلك فقط بسبب إبداء الرأي والدفاع عن حق الشعب الإيراني في السيادة".

وكتب الناشط السياسي في موضع آخر من رسالته: "إيران بحاجة إلى تضحياتنا. إن حرية وازدهار إيران، والحفاظ على وحدة البلاد، وحق الشعب في السيادة على أساس القانون والعدالة، هي مطلبنا جميعاً. وإذا كان ثمن ذلك دمنا، فنحن مستعدون أن نفدي إيران بأرواحنا بكل فخر وشرف".

ورونقي معتقل منذ 3 يوليو (تموز)، وفي 12 أغسطس (آب) أصدرت نيابة الثقافة والإعلام في طهران لائحة الاتهام الجديدة بحقه، واعتبرت التهم الموجهة إليه "مُثبتة" وأحالته إلى المحاكمة.

ويواجه في هذه القضية اتهامات بـ"النشاط الإعلامي والدعائي لصالح إسرائيل"، و"الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"نشر محتوى مبتذل في الفضاء الافتراضي بسبب نشر صور لنساء بلا حجاب، من بينهن ممثلات وشخصيات عامة بعد احتجاجات 2022".

كما أن هذا السجين السياسي كان قد حُكم عليه في 21 يوليو (تموز)، في قضية مرتبطة بحركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة أبو القاسم صلواتي، بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، وبالسجن سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وكتب لاريجاني اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول) على "إكس": "مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس مغلقًا؛ لكن الأميركيين هم من يتحدثون شكليًا عن الحوار، في حين يرفضون الجلوس إلى طاولة المفاوضات ويحمّلون إيران المسؤولية ظلمًا".

وأضاف: "نحن في الواقع نتابع مفاوضات منطقية، لكنهم يطرحون قضايا غير قابلة للتحقق، مثل القيود الصاروخية، ويدفعون نحو مسار يجعل عمليًا أي تفاوض مستحيلًا".

ولم يوضح لاريجاني في رسالته ما إذا كانت طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، أم إنها تفضل، كما في السابق، اتباع نهج الحوار غير المباشر.

وقبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، جرت خمس جولات من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار المسؤولين الإيرانيين على مواصلة التخصيب داخل إيران.

وبعد وقف إطلاق النار، طُرحت تكهنات حول احتمال استئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة، لكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد انتقد المدافعين عن المفاوضات المباشرة مع واشنطن، مؤكدًا أن "جوهر العداء الأميركي" يجعل مثل هذه المفاوضات "غير قابلة للحل".

وفي تصريح آخر ذي صلة، قال عبدالحسین خسروبناه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، يوم 31 أغسطس إن خامنئي وافق بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا على إجراء مفاوضات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "يجب أن نتحدث مع الدول والمنظمات الدولية ونقيم علاقات قوية... وأصل التفاوض، حتى بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة، كان محل تأييد القيادة بعد الحرب".

كما كان محمد رضا عارف، النائب الأول لمسعود بزشكيان، قد صرح يوم 11 أغسطس بأن طهران مستعدة للتفاوض "في الظروف المناسبة"، حتى بشكل مباشر مع واشنطن.

وفي المقابل، ذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم 31 أغسطس (آب) في تقرير حصري أن كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية أبلغوا في جلسات خاصة بأن البيت الأبيض لم يُعر اهتمامًا لرسائل طهران بشأن استئناف المفاوضات.

من جهتها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحية يوم 2 سبتمبر أن استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ولا سيما تشددها بشأن برنامجها النووي، قد يدفع إدارة دونالد ترامب إلى إعادة إدراج الخيار العسكري على الطاولة لاحتواء تهديدات إيران.

وفي ظل قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل "آلية الزناد"، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن جهة لوّحوا بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في طهران، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، رفعوا صور المعتقلين السياسيين المهددين بالإعدام ولافتات بشعارات مثل: "لا للإعدام"، "الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام".

كما دعوا مختلف شرائح المجتمع إلى دعم "حملة ثلاثاء لا للإعدام" والمعتقلين المحكومين بالإعدام في إيران، مرددين هتافات منها "لا تُعدموا".

والدة أكـبـر (شاهـرخ) دانشوركار، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، شاركت أيضاً في هذا الحراك رغم مرضها، وفي وقت ما زالت في حداد على وفاة زوجها، إذ نظمت وقفة احتجاجية فردية في أحد المتنزهات، دعماً للحملة من أجل ابنها وباقي السجناء.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة دانشوركار تعيش مأساة فقدان والد الأسرة، ولي دانشوركار، حيث رفضت السلطات القضائية منح ابنه المعتقل أكـبـر دانشوركار الإذن بلقائه الأخير وتوديعه.

وفي بيانها الصادر في أسبوعها الـ84، بتاريخ 2 سبتمبر (أيلول)، نعت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" رحيل ولي دانشوركار، أحد الداعمين البارزين للحملة، مقدمة التعازي لعائلته وجميع أنصارها.

وكشفت الحملة عن تنفيذ 39 حكم إعدام خلال الأسبوع الماضي فقط، بينهم امرأتان، مشيرةً إلى أن عدد الإعدامات المسجلة منذ بداية عام 2025 بلغ 704 حالة.

وأكدت أن هذه الأرقام تمثل ليس فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل أيضاً دليلاً على قمع دموي من قبل النظام الإيراني بهدف ترهيب وإسكات أصوات الحرية.

وأضاف البيان: "مكان ضحايا هذه المظالم ليس في تراب النسيان، بل في قلوب كل الإيرانيين الأحرار"، مشدداً على أن دماءهم ما زالت تجري في عروق الشباب، وأن طريق الشهداء سيكون مشعلاً للأمل نحو مستقبل بلا إعدام وعنف.

وتطرق السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانهم أيضاً إلى مرور 40 يوماً على إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني، وأشاروا إلى أن عائلاتهم ما تزال بعد 36 يوماً تجهل مكان دفنهما.

ووصَف الموقعون على البيان هذا السلوك من جانب السلطات القضائية والأمنية لإيران بأنه "إخفاء قسري" وشكل من أشكال التعذيب لعائلات الضحايا.

إضراب السجناء عن الطعام

وبدأ إضراب سجناء "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ومع انضمام سجناء من سجن لنكرود بمدينة قم، ارتفع عدد السجون المشاركة في الحملة إلى 51 سجناً.

وختم أعضاء الحملة بيانهم بالتأكيد على أن هذا الحراك يعكس المقاومة الواسعة للسجناء والمجتمع ضد سياسة الإعدام، مشددين على أن صوت العائلات المفجوعة والمعتقلين وكل الشعب التوّاق للحرية سيظل حاضراً حتى يتم إلغاء جميع أحكام الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان والعدالة.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، قال بقائي: "لم أقل في أي مكان إننا أرسلنا إشارات إلى أميركا ولم يردوا عليها".

كانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت سابقًا أن مسؤولين كبارًا في وزارة الخارجية الإيرانية أفادوا في جلسات خاصة بأن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لاستئناف المفاوضات.

ووفقًا للتقرير، قال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية، في جلسة خاصة عُقدت يوم السبت لتبرير سياسات نظام طهران و"إدارة الرواية الإعلامية"، لمديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لاستئناف المفاوضات.

يشار إلى أنه مع بدء تفعيل آلية "الزناد" من قبل الأطراف الأوروبية، بدأ العد التنازلي لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وحاول بقائي خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء تصوير إيران على أنها غير مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، وقال: "يجب أن نأخذ في الاعتبار دائمًا أننا واجهنا، أثناء عملية تفاوضية، عدوانًا إسرائيليًا بدعم أميركي. لا يمكننا بالتأكيد الحديث عن المستقبل دون النظر إلى التجارب السابقة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "خلال العشر سنوات الماضية، قوّضت الولايات المتحدة العمليات الدبلوماسية مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، وهذا يظهر أن واشنطن لم تتحلَ بنية حسنة منذ البداية".

توضيح بشأن احتمال خفض مستوى التخصيب

وفيما يتعلق بتصريحه لصحيفة "الغارديان" بأن طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، قال بقائي: "أوضحت أنه إذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، فسنفعل الشيء نفسه، لكننا ما زلنا بعيدين جدًا عن تلك النقطة".

وفي مقابلة نشرتها "الغارديان" في 1 سبتمبر (أيلول)، أعلن بقائي أن طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.

في المقابل، تُصر الولايات المتحدة على ضرورة وقف أي تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية، مما أدى إلى وصول المفاوضات مع واشنطن إلى طريق مسدود بسبب تمسك إيران بموقفها.

في هذا الفيديو، تم تشويش صوت وصورة المرأة الشابة، ووفقًا لما ذكرته علي ‌نجاد، ولا تتوفر معلومات حتى الآن عن هويتها أو مصيرها.

وكتبت هذه الناشطة في "إنستغرام": "هذا هو وضع الأمن في النظام الإيراني، والحكومة ما زالت مشغولة بمحاربة النساء بسبب بعض خصال الشعر".

حتى الآن، لم يصدر عن الشرطة أو المسؤولين الحكوميين أي رد رسمي على نشر هذا الفيديو، لكن على الأقل أعادت إحدى القنوات القريبة من الحكومة نشره على "تلغرام".

وخلال أقل من 12 شهرًا، تم نشر عدة تقارير تتعلق بالاغتصاب الجماعي والاعتداء على الأطفال والاغتصاب المتسلسل في إيران.

وفي خريف وشتاء عام 2024، أبلغت عدة نساء الشرطة بأن رجلًا خدعهن عن طريق إعلان مزيف للوظائف على موقع "ديوار"، وجذبهن إلى أماكن نائية ومعزولة، ثم اغتصبهن وسرق ممتلكاتهن.

في 18 أغسطس (آب)، تم الإعلان عن أنه بعد شكوى 12 امرأة واستنادًا إلى الأدلة والمستندات الموجودة في القضية، حكمت محاكم القضاء على المتهم بالإعدام بتهمة الاغتصاب، وسيُنفذ الحكم بعد تأكيده من قبل المحكمة العليا.

وذكر موقع "همشهري أونلاين" في 25 أغسطس (آب) أن المتهم اعترف بعد اعتقاله بخداع حوالي 40 امرأة.

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن طالبة من ياسوج تعرضت لاغتصاب جماعي.

وأورد موقع "هرانا" الحقوقي أن هوية الضحية هي "أسما غضنفري".

وأفادت بعض الوسائل مثل موقع "ركنا" أن هذه الطالبة تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد خلاف مع أحد زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الفاعلين كانوا من زملائها.

وأورد موقع "إيران واير" أن 12 شابًا من نفس المجموعة شاركوا في اغتصاب الطالبة، أربعة منهم طلاب جامعيون.

في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، انتشرت تقارير عن وفاة طفلة صغيرة تُدعى نيان تشلباني نتيجة التعذيب والاغتصاب والإيذاء الجنسي.

وفي أواخر مارس (آذار)، أعلنت محكمة محافظة آذربيجان الغربية صدور حكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب وقتل هذه الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات.

وقال ناصر عتباتي، رئيس القضاء في المحافظة، إن المتهم الأول والرئيسي أُدين بارتكاب "أفعال إجرامية" وحُكم عليه بالإعدام، فيما حُكم على والدة وأخت المتهم الرئيسي ووالد الطفلة بالسجن 15 عامًا بتهم "المساعدة في الجريمة وتسهيل ارتكابها"، إلى جانب عقوبات تكملية أخرى.

وفي صباح 12 يوليو (تموز)، تم تنفيذ حكم الإعدام علنًا على المتهم الأول في قضية "اغتصاب وقتل الطفلة البالغة من العمر ست سنوات في بوكان واسمها نيان".

والاغتصاب الجنسي من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران، لكن لا توجد بيانات موثقة عن مدى فعالية هذا الحكم في الردع.

وانتقدت المنظمات الحقوقية مرارًا ارتفاع معدلات الإعدام في إيران، مؤكدة أن عقوبة الإعدام هي أكثر أشكال العقاب عنفًا وغير إنسانية، ولا تلعب دورًا رادعًا في تقليل الجرائم الجنسية، بل غالبًا توفر فرصة لقمع أكبر.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني أصبحت أداة لترويع المواطنين وإثارة الخوف في المجتمع.

إحصاءات غير واضحة عن الاغتصاب في إيران

النظام الإيراني لا يقدم إحصاءات دقيقة عن معدلات الاغتصاب والإيذاء الجنسي.

وقد أجرى سعيد مدني، العالم الاجتماعي السجين، في عقد 2011 دراسة عن التعرض والاغتصاب الجنسي في مناطق مختلفة من إيران.

وفي أغسطس (آب) 2020، ناقش مدني في مقابلة مع صحيفة "شرق" موضوع الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب في إيران، محذرًا من أنه وفقًا للتقديرات، "أكثر من 80 بالمائة من حالات الاغتصاب لا تُبلغ لأسباب مختلفة".

وأوضح مدني، الذي يقضي حاليًا عقوبة 9 سنوات في سجن دماوند، أن معظم حالات الاغتصاب لا تُبلغ لأن "دعم ضحايا الاغتصاب في القانون الإيراني محدود جدًا".

وأضاف أن النساء ضحايا الاغتصاب يُنظر إليهن ثقافيًا بريبة من المجتمع، لذا "يفضلن تحمل آثار الاغتصاب دون مواجهة الحكم العام، لأنهن يعتقدن أنهن مدانات سلفًا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الإيراني نفسه متورط في سوء المعاملة والاغتصاب الجنسي للمواطنين داخل السجون.

وخلال الفترة من مايو (أيار) إلى ديسمبر (كاون الأول) 2024، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتقارير عن "اغتصاب" ارتكبه عناصر الحرس الثوري، والباسيج، وزارة الاستخبارات وأجهزة الشرطة المختلفة بحق نساء ورجال وأطفال خلال احتجاجات انتفاضة مهسا.

كما أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" الصادر في مارس (آذار) 2023 حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على أساس الجنس، بما في ذلك "الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب باستخدام أدوات، وصدمات كهربائية للأعضاء التناسلية، والتجريد القسري من الملابس، واللمس والتحرش بأجساد النساء والفتيات".