قالت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأربعاء، إن الخطوة الأوروبية لتفعيل آلية الزناد في الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات هي تكتيك نفسي أكثر من كونها تهديدًا حقيقيًا، في حين وجّهت الحكومة بهدوء وسائل الإعلام المحلية لتقليل التغطية حول القضية لمنع إثارة الذعر بين المواطنين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، للصحافيين: "تفعيل آلية الزناد يتعارض مع الأعراف الدولية ويفتقر إلى أي صلاحية قانونية. فبعد سبع سنوات من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي بشكل أحادي، بدلاً من أن تُحاسَب، اختارت أوروبا الآن تفعيل هذه العملية".
ووصف جهانغير آلية الزناد بأنها "أداة نفسية ودعائية أكثر منها تهديدًا حقيقيًا"، مضيفًا أن هدفها هو تقويض الروح المعنوية لدى المواطنين.
وقال: "يحاول العدو خلق حالة من السخط داخل المجتمع عبر الضجيج والحرب النفسية، لكن التجربة أثبتت أن الشعب الإيراني يقاوم العقوبات والمصاعب والعدوان بعزم وإصرار".
وحثّ وسائل الإعلام على أن تتصرف "بعقلانية" في تغطية القضية. وأضاف: "يجب أن لا نسمح لأي طرف أن يغذي الانقسامات الكاذبة في الداخل أو يضر بالوحدة الوطنية".
وتأتي تصريحاته في وقت أصدرت فيه وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران توجيهًا سريًا إلى رؤساء التحرير في غرف الأخبار، اطّلعت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، يطلب من وسائل الإعلام الحد من التغطية المتعلقة بآلية الزناد.
وتحذّر التعليمات من استخدام عناوين "عاطفية" أو "أقرب إلى الأزمات"، وتدعو إلى تقديم العقوبات باعتبارها قابلة للإدارة.
وطُلب من رؤساء التحرير عدم تسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية المحتملة مثل التضخم، أو تراجع قيمة الريال، أو تقلبات سوق الذهب والعملات الأجنبية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم القلق الشعبي.
وبدلًا من ذلك، تم تشجيع وسائل الإعلام على تصوير العقوبات كدليل على ضعف أوروبا، والتأكيد على صمود إيران تحت الضغوط، وإبراز المشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية في الغرب.
ويأتي هذا التوجيه عقب تحذيرات من اقتصاديين محليين بأن العقوبات الأممية المتجددة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وإضعاف العملة.
وفي الشهر الماضي، توقعت غرفة تجارة طهران أن يصل سعر الدولار إلى 1.65 مليون ريال في السيناريوهات المتشائمة، لكن التقرير جرى التهوين من شأنه لاحقًا بعد استجواب أعضاء فريق الشؤون الدولية في الغرفة من قِبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.
