إعدام ما لا يقل عن 152 سجيناً في إيران الشهر الماضي

وقال إن عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، مقارنة بالعقوبات الحالية المفروضة على طهران، "لا تتمتع بالاتساع ولا بوجود هيئة راعية وضامنة"، وهي "أقل بكثير من حيث التأثير" من العقوبات الأميركية.

وفي كلمته قبل جدول الأعمال في الجلسة العلنية للبرلمان قال محمد باقر قالیباف، اليوم الثلاثاء2 سبتمبر (أيلول)، إن قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة ضد إيران "لن تكون لها تبعات مؤثرة على اقتصاد إيران".

وأضاف: "السبب الأول لهذه الحقيقة هو أن العقوبات الاقتصادية المذكورة في هذه القرارات مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وهي أقل بكثير من حيث التأثير مقارنة بالعقوبات التي فرضتها أميركا ضد إيران. وبعبارة أخرى، فإن عودة قرارات الأمم المتحدة لا تعني عقوبات اقتصادية جديدة تُضاف إلى العقوبات الحالية".

وتابع قالیباف: "السبب الثاني هو أنه بمتابعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك) التابع للحكومة الأميركية، يتم تنفيذ العقوبات الأحادية لهذا البلد بشكل أقصى. بينما عقوبات الأمم المتحدة، مقارنة بالعقوبات الأحادية الأميركية، لا تتمتع بالاتساع ولا بوجود هيئة راعية وضامنة".

الاستعداد لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة

في28 أغسطس، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع بدء عملية تفعيل آلية الزناد، أنها منحت النظام الإيراني مهلة 30 يوماً لتأجيل العقوبات، كي تعود طهران إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الأيام الأخيرة، حاول مسؤولو النظام الإيراني التقليل من أهمية عودة عقوبات الأمم المتحدة ضدها، واعتبروا رد فعل الأسواق الإيرانية السلبي على بدء عملية تفعيل آلية الزناد مجرد "انعكاسات نفسية" لهذا الأمر، لا تبعات اقتصادية حقيقية.

وفي وقت سابق، نُشر تقرير من غرفة التجارة أشار إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف إلى 165 ألف تومان وحدوث تضخم بنسبة 90 في المائة في حال تفعيل آلية الزناد.

وفي التقرير، الذي أثار ردود فعل أمنية، جرى استشراف ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام اقتصاد إيران حتى نهاية عام 2025: متفائل، ومحتمل، ومتدهور. وفي السيناريو المتدهور، يرتفع الدولار بشكل حاد من سعره الحالي إلى 165 ألف تومان، ويقفز معدل التضخم إلى 90 في المائة. كما توقع التقرير أن يكون معدل النمو الاقتصادي لإيران سلبياً في جميع السيناريوهات.

ومن جانبها، علّقت شيرين عبادي، المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، على بدء عملية تفعيل آلية الزناد بقولها عبر "إنستغرام" إن هذا الإجراء يعني عودة جميع العقوبات الدولية، وإن تبعاته على البلاد "أخطر بكثير من الحرب"، محمّلة إيران المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع.

وفي 29 أغسطس، كتب يدالله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري للشؤون السياسية، تعليقاً على تفعيل آلية الزناد قائلاً إن "جميع القرائن والأدلة تشير إلى أن الأوروبيين أنفسهم يعلمون أن هذه الآلية لا يمكن أن تُدخل الاقتصاد الإيراني في مشاكل أساسية".

ومن جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن قرارات الأمم المتحدة ضد طهران تشمل عقوبات منخفضة الشدة، ولا تتضمن حظر صادرات النفط الإيرانية.

وأضاف قالیباف: "لكن من اللازم أن تتخذ إيران إجراءً رادعاً يجعل هذا العمل غير القانوني من الطرف الأوروبي مكلفاً، بحيث يؤدي إلى تغيير قرار العدو في تفعيل آلية الزناد".

لماذا فُعّلت آلية الزناد وما هي تبعاتها؟

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق أنه مع تنفيذ آلية الزناد، ستُعاد جميع العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران في ستة قرارات ما بين أعوام 2006 إلى 2010، ومن بينها:
• الحظر التسليحي.

• حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.

• حظر تطوير وإطلاق الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية وأي نقل للتكنولوجيا أو المساعدة الفنية في هذا المجال.

• تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات ومؤسسات إيرانية محددة.

• تفويض عمليات تفتيش شحنات "إيران إير" وخطوط الملاحة الإيرانية لمنع نقل المواد المحظورة.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، على موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران: "إن الحق في الحياة حق عالمي، وإصدار هذه الأحكام يتعارض مع المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأشار الموقّعون إلى أن آثار الحكم الاستبدادي تتضح يوميًا، وأن الفشل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية أصبح أكثر وضوحًا.

وأكدوا معارضتهم القاطعة والصريحة لأحكام الإعدام الحالية والمستقبلية، وأعربوا عن احتجاجهم الشديد على حكم الإعدام الصادر بحق محمدي وعزيزي ومرادي.

ودعوا جميع الهيئات الدولية والضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذا المسار.

صدور الأحكام لتعزيز سلطة القمع

أكد السجناء السياسيون الموقّعون على البيان أن الحكومة، بدلاً من الاستجابة للأزمات المتعددة، ترى الحل في زيادة القمع وإصدار أحكام ذات طابع قمعي، بهدف زرع الخوف لمنع الاحتجاجات الشعبية وتعزيز ثقة جهاز القمع بالنظام.

وأضافوا أن "حقوق الإنسان حقوق عالمية تنطبق على جميع المجتمعات والدول. المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف بالحق في الحياة كأحد الحقوق غير القابلة للنزع، وسلب هذا الحق في معظم المجتمعات البشرية يعتبر أمرًا مدانًا وخاليًا من العقلانية والمدنية".

وكان مجلس مدينة فابريانو في إيطاليا قد منح الناشطات الإيرانيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام الجنسية الفخرية.

الموقعون على البيان

وقّع على البيان العديد من السجناء السياسيين ومنهم: مطلب أحمديان، محمد حسن بوره، داوود رضوي، فؤاد فتحي، مهران رؤوف، محمد نجفي، مرتضى صيدي، سيامك أميني، سيامك إبراهيمي، سعيد أحمدي دَلجو، خشايار سيفيدي، محسن قشقائي، إسماعيل إسلامي، محمدعلي محمودي، رضا اهتمامي، مهدي فراهی شاندیز، سيد محمد رضا فقيهي، شهریار براتی، أصغر أميرلو، بهنام مهاجر، طاهر حاج قربان، محمد حسين سهرابي ‌فرد، وغيرهم.

كما وقّع على البيان: شاهين ذوقي ‌تبار، عبدالله أردشير عليجاني، بیام باستاني، يوسف سيغاري، مهران شاملو، حسين شهسواري، حسن عميدي، محمد مهدي محمدي رهبر، وحيد قدير زاده، مرسل كتابي، سجاد إيمان ‌نجاد، آزاد پيکری‌فر، ياسين ويسي، أمين سخنور، مهدي همتي، وحيد سرخكل، ميثم غلامي، فرهاد أحمدي ‌نجاد، مهدي زركر، امید بهرامي، فرزاد عزيزي، وأمل بيکري.

تفاصيل الأحكام الصادرة بحق الناشطات الثلاث

حُكم على محمدي بالإعدام من قِبل القاضي درويش ‌كفتار في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، ومرادي من قِبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعزيزي من قِبل إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

وقد أثارت هذه الأحكام الصادرة في الأشهر الماضية احتجاجات واسعة داخليًا ودوليًا.

وجدير بالذكر أنه يوجد حاليًا نحو 70 معتقلاً سياسيًا في سجون إيران، من بينهم الناشطات الثلاث: محمدي وعزيزي ومرادي، يواجهون خطر تأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها بسبب تهم سياسية.

وقال جليلوَند في مقابلة مع هيئة إذاعة وتلفزيون إيران، نُشرت أجزاء منها، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، إن التحقيقات المحلية في مجال اختيار الأفراد فقدت اليوم فاعليتها مقارنة بالماضي، لأنه في المجمعات السكنية، لا يعرف جار الشقة المقابلة "شخصية" الفرد المراد اختياره بدقة.

واستطرد بالقول: "الأشخاص الذين لديهم صفحات عامة بعدد كبير من المتابعين ينشرون صورة عن شخصيتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. طبيعة هذا السلوك كانت تُكتشف يومًا ما عبر التحقيقات المحلية، لكن اليوم يمكن مراقبتها في الفضاء الإلكتروني".

وأضاف جليلوَند: "بطبيعة الحال، لا يمكن السيطرة على المراسلات الشخصية على تلغرام وواتساب، لأننا لا نملك الأدوات ولا الصلاحية القانونية للسيطرة عليها. لكننا لا نستطيع ببساطة تجاهل الصورة التي يقدمها الأفراد عن شخصيتهم في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب قول أمين سر هيئة الاختيار العليا في إيران، في حال عدم مراقبة الصفحات الإلكترونية للأفراد، هناك احتمال لحدوث ظاهرة "تزوير الاختيار".

ويقوم النظام الإيراني بتقييم المعتقدات الدينية للأفراد عند تعيينهم في العديد من الوظائف، خاصة في المؤسسات الحكومية والعامة، لخلق مساحة موحدة ومرغوبة له في المجتمع.

وإحدى أهم عمليات الاختيار في إيران، التي واجهت انتقادات واسعة على مدى السنوات الماضية، هي طريقة اختيار الطلاب المعلمين والمتقدمين للتوظيف في وزارة التربية والتعليم.

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن معاملات غير مهنية وغير لائقة للمتقدمين والطلاب المعلمين في جلسات مقابلة امتحان التوظيف.

ويستبعد النظام في إيران عددًا كبيرًا من المتقدمين للتوظيف بالاستناد إلى "الكود 19".

ويتعلق هذا الكود بالقضايا السياسية، وأسلوب اللباس، والحجاب الإجباري، وعدم المشاركة في الانتخابات، وحتى الإعجاب بمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأمين السابق للجمعية الإسلامية في جامعة رجائي لإعداد المعلمين، محمد حيدري ورجاني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أنه تم إرسال قائمة تضم 30 طالبًا معلمًا تعرضوا لاختيار تعسفي إلى وزير التربية والتعليم.

وأضاف ورجاني، الذي كان يتابع لسنوات ملفات الطلاب المعلمين المستبعدين في عملية الاختيار، أن هذه العملية تشبه اختيارات العقد الأول من الألفية الثانية (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) وأن شدتها ازدادت بعد عام 2021.

وأفاد مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في يناير (كانون الثاني) 2024 بأنه أثناء امتحانات التوظيف بوزارة التربية والتعليم في إيران، تم استبعاد نحو ثلاثة إلى ستة آلاف متقدم لأسباب سياسية ودينية في عملية الاختيار.

وأفادت بعض المصادر، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، بأنه بعد النشر الأولي لهذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تلقّى عدد من المستخدمين، الذين أعادوا نشره أو أدرجوه في منشوراتهم المؤقتة رسائل من حسابات مجهولة وواسعة المتابعة.

وقد وردت في هذه الرسائل عبارات من قبيل: "سيحين دورك أيضًا".

وتحدّث الناشط السياسي الإيراني، إيمان آقاياري، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن هذه التهديدات قائلاً: "حتى صور وجوه بعض الأشخاص طُبعت على ورق، وأُرسلت إليهم بهدف الترهيب".

وأضاف أنه تزامنًا مع هذه التهديدات، حاولت السلطات القضائية في إيران، عبر الإشارة إلى "إسناد الأمور إلى مقاولين"، أن تتنصل من دورها في هذه الحادثة وما شابها، وتلقي بالمسؤولية بعيدًا عنها.

وبحسب قول آقاياري، فإن هذا الوضع يكشف أن آليات السلطة في النظام الإيراني تتيح المجال أمام جماعات تستغلها وتعمل خارج الأطر القانونية.

وقد أثار نشر فيديو الاعتداء العنيف على الباعة الجائلين في "قزوين" ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلن قائد شرطة قزوين، عقب تصاعد الانتقادات، اعتقال ستة من موظفي البلدية على صلة بالحادثة.

بيان اتحاد العمال الأحرار في إيران

انتقد اتحاد العمال الأحرار في إيران موقف النيابة العامة في قزوين من العنف ضد الباعة الجائلين، واصفًا إياه بأنه معكوس وغير عادل.

وجاء في البيان: "ما حدث ورآه الملايين ليس مشاجرة أو نزاعًا بين طرفين، بل هو اعتداء وضرب وحشي للغاية بحق بائعين متجولين على يد عناصر جهاز حكومي يُسمى البلدية، وهو جهاز قمعي اشتهر لدى العامة والخاصة بسلوكه الوحشي مع الباعة الجائلين".

ووصف الاتحاد قمع الباعة الجائلين بأنه "جريمة تُرتكب من قِبل عناصر مؤسسة تابعة للحكومة".

وفي أعقاب نشر الفيديو، الذي أظهر الاعتداء العنيف لموظفي بلدية قزوين على الباعة الجائلين، أعلنت السلطة القضائية في قزوين أن إجراء البلدية جاء "في إطار القانون" وبهدف "حماية حقوق المواطنين".

ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن المواجهة التي وقعت كانت "خارج الضوابط"، ولذلك تم فتح ملف قضائي على وجه السرعة للتحقيق في الحادث.

ويُشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أدّى الفقر البنيوي وتفاقم الضغوط المعيشية في إيران إلى توسّع سوق العمل غير الرسمي.

وفي ظل هذه الأوضاع، اضطر جزء كبير من القوى العاملة، نتيجة غياب فرص العمل المستقرة، إلى اللجوء إلى البيع المتجول والأعمال الهامشية، وهو مسار يعكس استفحال الأزمة الاقتصادية في إيران.

وقال عارف، يوم الأحد 31 أغسطس (آب): "نحن لا نسعى طوعًا للعقوبات، لكن تجربة العقود الأربعة الماضية أثبتت أن الشعب الإيراني أكبر من أن يستسلم للعقوبات".

وبدأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بصفتها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في 28 أغسطس الماضي، إعطاء مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، المعروفة باسم "آلية الزناد"، بسبب برنامج طهران النووي.

وأكد عارف، على غرار مسؤولين آخرين في النظام الإيراني، أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الصلاحية لتفعيل هذه الآلية، مضيفًا: "في حال تنفيذ آلية الزناد، ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع هذا الإجراء".

ومن جانبها، رفضت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم السبت 30 أغسطس الماضي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول عدم أهلية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتفعيل "آلية الزناد" التي تقضي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إيران لم تلتزم منذ فترة طويلة بالشروط الواردة في نص الاتفاق النووي.

وفي المقابل، أصرّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ بدء عملها، على مطلبها بضرورة توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم.

وفي هذا السياق، كشف مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اجتماعات خاصة، أن الإدارة الأميركية تتجاهل رسائل طهران الداعية لاستئناف المفاوضات. وهذا في الوقت الذي بدأ فيه العدّ التنازلي لعودة العقوبات ضد إيران مع "تفعيل آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية.

وبحسب معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في اجتماع خاص، يوم السبت الماضي، مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.

كما نقلت القناة أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران "أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأميركيين".

ويُشار إلى أنه في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة سلطنة عُمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأميركية بعد عدة جولات من التفاوض.