نائب الرئيس الإيراني: الغرب يبالغ في إبراز تداعيات "آلية الزناد".. ولن نستسلم للعقوبات

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة انتقامية ضد السجناء، خصوصًا النساء.

وقالت الصحيفة إن مطهره غونه‌اي، طالبة طب أسنان تبلغ 28 عامًا، كانت قد اعتُقلت قبل عشرة أيام من الهجوم بسبب انتقادها للنظام الإيراني، وأثناء القصف الإسرائيلي على سجن إيفين كانت محتجزة في عنبر أمني تابع لوزارة الاستخبارات. وفي مقابلة هاتفية من طهران روت أنها أثناء القصف فكرت أنها "ستموت وتُدفن هناك". وأوضحت أن عناصر الأمن نقلوا السجينات بداية إلى سجن قرتشك ثم إلى "منزل آمن" تابع لوزارة الاستخبارات، حيث لا تُسجل أسماؤهن رسميًا ولا يخضعن لأي إطار قانوني، مضيفة أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت بشكل مستقل من أن حراسًا في سجن إيفين تلقوا إنذارًا مبكرًا قبل الهجوم الإسرائيلي، وغادر بعضهم المكان من دون أن يتم إخلاء السجناء. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، قد أعلن في 29 يونيو مقتل 71 شخصًا بينهم موظفون وسجناء وأفراد من عائلاتهم إضافة إلى سكان مجاورين للسجن.

وبحسب "صنداي تايمز"، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على السجن كذريعة لتشديد القمع ضد المعتقلين، مع مخاوف من إعدام جماعي قد يتجاوز 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن محامٍ من طهران قوله إن "روح الانتقام تهيمن على القضاء"، مؤكداً أن بعض القضاة يعتبرون أن على إيران الانتقام لمقتل قادتها، فيما تُصادق السلطة القضائية بسرعة غير معهودة على أحكام الإعدام من دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن بعض المتهمين بالتجسس لإسرائيل كانوا معتقلين أصلًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات، لكنهم يُدانوا اليوم بملفات "مفبركة" واعترافات منتزعة تحت التعذيب.

ورأت الصحيفة أن سجن إيفين يُعرف دوليًا كرمز لظلم النظام الإيراني ومركز للاعتقال والتعذيب، وقد سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل نازنين زاغري-راتكليف ونرجس محمدي. في المقابل، يعتبره المعارضون بمثابة "جامعة إيفين" حيث يُواصل المعتقلون نشاطهم السياسي والفكري.

وبعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تفتقر الزنزانات إلى مياه نظيفة ومرافق صحية ورعاية طبية، ويُحتجز نحو 65 امرأة في خمس غرف صغيرة مخصصة أصلًا للاستقبال المؤقت. وأكدت إحدى السجينات أنهن فقدن حق العمل في ورش السجن لتأمين احتياجاتهن، وأصبحن مضطرات للاعتماد فقط على طعام السجن المقتصر غالبًا على الأرز الأبيض.

ويرى محامون حقوقيون أن النظام يستخدم تهمة "التجسس لإسرائيل" كأداة للانتقام من أبرياء أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب. وكان المتحدث باسم القضاء قد أعلن في 9 أغسطس اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكّدًا أن قضاياهم قيد النظر من دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم.

وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد أي ضمان لإجراء محاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي يتعرض فيها المتهمون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.

وأشارت تقارير إعلامية محلية، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، إلى شكاوى الطلاب، موضحةً أن الرسوم الثابتة لبعض التخصصات التي كانت نحو مليوني تومان حتى الفصل الماضي، وصلت في فترة التسجيل الجديدة إلى ما يقارب 12 مليون تومان.

لكن المتحدث باسم الجامعة، محمد قرباني كلشن ‌آبادی، وصف هذه الأخبار بأنها "ادعاءات من جانب الطلاب"، نافيًا إياها، وأضاف أن "الرسوم الثابتة للطلاب القدامى ضمن فترة الدراسة المسموح بها لم تشهد أي زيادة".

إلا أن عددًا كبيرًا من طلاب الجامعة أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل منصة "إكس"، أن الرسوم ارتفعت بالفعل، موضحين أن بعض التخصصات شهدت زيادات تراوحت بين 50 و100 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أقرّ المتحدث باسم الجامعة بأن "الرسوم المتغيّرة" للطلاب القدامى ارتفعت بنحو 23 في المائة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة عمومًا تتراوح بين 24 و34 في المائة، تبعًا للفرع الجامعي والتخصص. وأوضح أن هذه الزيادة ستكون "أقل بالنسبة للطلاب القدامى، وأكثر قليلًا للطلاب الجدد".

احتجاجات الطلاب

في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2024، أعلن طلاب التخصصات الطبية أن رسومهم ارتفعت حتى 200 في المائة. وقد نظّم الطلاب سلسلة احتجاجات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أمام المقر الرئيس للجامعة، وأمام "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، إضافة إلى فروع أخرى للجامعة.

ورغم محاولات بعض المسؤولين إنكار الأمر، فإن وزير العلوم الإيراني حسين سيمائي صرّاف، أقرّ في نوفمبر الماضي، بارتفاع الرسوم ثلاثة أضعاف، واصفًا ذلك بأنه "صدمة" للعائلات. وقال: "رسوم الجامعة الحرة ارتفعت من 30 مليونًا إلى 100 مليون تومان، وهذا أمر مؤسف".

كما حذّر عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، رمضان رحيمي دشت، ‌لويي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن طلاب التخصصات الطبية باتوا عاجزين عن دفع الرسوم، ما جعلهم مديونين للجامعة.

إدارة الجامعة تبرر

من جانبه، دافع الرئيس السابق لجامعة "آزاد" الإسلامية، محمد مهدی طهرانجي، في نوفمبر الماضي، عن هذه الزيادات قائلاً: "رسوم التخصصات الطبية ارتفعت وفقًا لمبدأ العدالة". وكان قد صرّح بأن ارتفاع الرسوم أمر "طبيعي" نظرًا لكون الجامعة غير حكومية.

ويُذكر أن طهرانجي قُتل لاحقًا خلال "حرب الـ 12 يومًا" بعد أن استُهدف من قِبل إسرائيل.

وجدير بالذكر أن جامعة "آزاد الإسلامية" مؤسسة خاضعة مباشرة للسلطة، حيث يُعيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رئيس مجلس أمنائها، كما يتولى "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" التابع له تحديد أعضاء المجلس ورئيس الجامعة.

ونقلت "تسنيم"، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، أن باقري كني، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية سابقًا ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة رئيسي، عُيِّن مؤخرًا بقرار من لاريجاني نائبًا للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتولى فيها باقري كني منصبًا في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. ففي عام 2007، خلال تولي سعيد جليلي أمانة المجلس، شغل باقري كني المنصب ذاته، وهو نائب الشؤون الدولية في الأمانة.

وخلال فترة تولي منصب وزير الخارجية السابق، حسين أمير عبد اللهيان، كان باقري كني يؤدي دورًا مشابهًا لدور عباس عراقجي في عهد وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2013، ترأس باقري كني الحملة الانتخابية لسعيد جليلي.

ويتمتع هذا السياسي البالغ من العمر 58 عامًا بعلاقات عائلية قوية نسبيًا مع بيت المرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث إنه شقيق مصباح الهدى باقري كني، صهر خامنئي.

وبعد خسارة إبراهيم رئيسي في انتخابات 2017 وتعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، عيّن رئيسي، في عام 2019، علي باقري كني نائبًا للشؤون الدولية ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن الشخصية الرئيسة، فإن باقري كني كان دائمًا حاضرًا في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني؛ حيث شارك مباشرة في المفاوضات من 2007 إلى 2013 في عهد جليلي.

ولاحقًا، خلال فترة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ترك علي باقري كني الجهاز الدبلوماسي، وأصبح منتقدًا شديدًا لاتفاق البرنامج النووي الشامل ضمن "لجنة الاتفاق النووي" إلى جانب سعيد جليلي في وسائل الإعلام.

وبعد تولي رئيسي الرئاسة، أصبح هذا المنتقد السابق للاتفاق النووي رئيسًا لفريق المفاوضات لإحياء الاتفاق، ووصف في سبتمبر (أيلول) 2023 منتقدي إحياء الاتفاق بأنهم "يريدون إفراغ يد النظام من أوراقه".

وكان هذا الموقف من باقري كني، المنتقد السابق للاتفاق النووي ورئيس حملة جليلي الانتخابية، مفاجئًا لدرجة أن موقع "خبر أونلاين"، القريب من لاريجاني، وصف في سبتمبر 2023 هذا التغيير بـ "ولادة باقري كني جديد".

وعلى الرغم من قربه السابق من جليلي، فقد أعرب باقري كني في يوليو (تموز)2024، أثناء قيامه بأعمال وزارة الخارجية، التي كان يقودها أمير عبد اللهيان سابقًا، في تصريح لمجلة "نيوزويك" عن ترحيب طهران بإحياء المفاوضات النووية مع واشنطن.

وكان باقري كني قد تحدث سابقًا عن مفاوضات سرية بين البلدين، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك نفى تصريحاته تلك في حديث مع "إيران إنترناشيونال".

وأصدر الحرس الثوري، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، بيانًا أكد فيه أن المعتقلين "تلقوا تدريبات متخصصة عبر الإنترنت من عناصر تابعة للموساد"، وأنهم أرسلوا إحداثيات مراكز حساسة ومعلومات تخص شخصيات عسكرية بارزة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتدمير مراكز حيوية في مدينة مشهد، لكنهم أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عمليات ميدانية. وبحسب الحرس الثوري، فقد تم العثور بحوزتهم على "كميات من المواد الأولية لصناعة المتفجرات ومنصات إطلاق".

وتشير سجلات الإعلانات السابقة عن قضايا مشابهة في إيران، خلال الأشهر والسنوات الماضية إلى أن تهمة "الارتباط بالموساد" وُجِهت مرارًا ضد ناشطين سياسيين ومدنيين، وصحافيين، ومواطنين عاديين. وغالبًا ما ترتبط هذه التهم باعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، مما أثار مخاوف حقوقية كبيرة.

وأكد ناشطون ومنظمات حقوقية مرارًا أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه التهم لخلق أجواء من الخوف وقمع المعارضين، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ادعاءاتها الأمنية.

تسارع وتيرة تشكيل القضايا
بعد مرور نحو شهرين فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كثفت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في إيران تصريحاتها بشأن الاعتقالات، وتشكيل الملفات، وإصدار لوائح الاتهام، وتنفيذ أحكام بحق بعض المعتقلين، مؤكدة "البت السريع في قضاياهم".

وقد أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، يوم 27 أغسطس الجاري، أن 110 قضايا من أصل 120 قضية مرتبطة بالحرب، التي استمرت 12 يومًا في طهران تم البت فيها، مع إصدار قرارات جلب إلى المحاكمة، ولوائح اتهام في 68 قضية.

كما أفاد رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، يوم 25 أغسطس، بأن أكثر من 75 في المائة من قضايا "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وصلت إلى مرحلة لوائح الاتهام، وبعضها أسفر عن أحكام سيتم تنفيذها "بسرعة وخارج الدور".

ويُظهر هذا التسارع في إصدار وتنفيذ الأحكام ضد المعتقلين سعي النظام لاستخدام عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، لقمع المعارضين، في ظل غياب أي ضمانات لمحاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي تتضمن تعذيبًا.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقالات واسعة النطاق، شملت تصنيف 20 شخصًا كـ "عناصر تابعة للموساد"، واعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير شعبية"، وما لا يقل عن ألفي شخص آخرين في مدن مختلفة.

وجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات الواسعة، وتوجيه التهم الأمنية المتكررة، والتسارع في إصدار الأحكام، تزيد من المخاوف بشأن غياب العدالة في المحاكمات، واستخدام النظام للإعدام والعقوبات القاسية كأدوات لقمع المعارضين.

وبمراجعة محتوى هذه الوسائل الإعلامية يتضح أن النظام الإيراني يمهّد لخيارات تصعيدية محتملة، من بينها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم محاولة بعض الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية تصوير هذه المواقف على أنها "شخصية" أو "غير رسمية".

وكتبت صحيفة كيهان، التي تُصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ردّ شديد اللهجة: "جواب إيران لا يتجاوز جملة واحدة: الانسحاب من الـ(NPT) . هذا القرار سيكون صفعة قاسية تغيّر ليس فقط حسابات أميركا وأوروبا، بل معادلات القوة في المنطقة بأسرها". وأضافت الصحيفة أن "بقاء إيران في هذه المعاهدة لا يعني سوى الاستخفاف بالاستقلال الوطني".

وجدير بالذكر أن حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، المُعيّن من قِبل علي خامنئي، سبق أن دعا مرارًا في السنوات الماضية إلى الانسحاب من معاهدة (NPT)، إلى جانب طرحه خيار إغلاق مضيق هرمز، بذريعة مختلفة.

ووصفت صحيفة "وطن امروز" بدورها الانسحاب من (NPT) والبروتوكول الإضافي بأنه "نقطة تحوّل" في السياسة النووية الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة ستُظهر أن إيران "مستعدة للمضي حتى النهاية في هذا المسار".

أما صحيفة جوان، المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، فقد اعتمدت خطابًا أمنيًا، واعتبرت أن الهدف من تفعيل "آلية الزناد" هو "تقييد البنية الدفاعية لإيران"، مقترحةً أن ترد طهران إمّا بـ "انسحاب مشروط من معاهدة NPT" أو عبر إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين من هذه الأجواء التصعيدية؛ حيث شدّد الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، على أن القرارات من هذا النوع تقع حصرًا ضمن صلاحيات المرشد الإيراني. وقال: "لا يحق للبرلمان أو غيره من مؤسسات الحكم اتخاذ موقف دون الرجوع إلى القيادة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تتيح "للأطراف المعادية استغلال الوضع" وتزيد من تعقيد المعضلات الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، صرّح النائب في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، بأن طهران "تضع يدها على الزناد" فيما يتعلق بالانسحاب من ((NPT. بينما أكّد النائب علی رضا سلیمی أن "آلية الزناد" ذات "تأثير نفسي أكثر من كونه عمليًا"، مذكّرًا بأن إيران سبق أن تجاوزت عقوبات أشدّ.

وبالتوازي مع ذلك، ادّعى مساعد القائد السياسي للحرس الثوري، يدالله جواني، أن تفعيل "آلية الزناد" لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في إيران، مضيفًا أن "عودة العقوبات لا تُضفي شرعية قانونية على أي عمل عسكري ضد البلاد".

وكانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أصدرت، عقب رسالة الدول الأوروبية الثلاث، توجيهًا سريًا إلى مديري ورؤساء تحرير الصحف، طالبت فيه بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الملف.

وتضمّن التوجيه الحكومي تعليمات للإعلام بضرورة الاستعانة بخبراء إقليميين وتحليلات تُظهر "ضعف أوروبا" و"ارتهانها للولايات المتحدة"، مع التركيز على إبراز "قدرة إيران على مواجهة العقوبات".

وهذا التصعيد الإعلامي المنسّق من جانب المؤسسات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومكتب المرشد يأتي، بحسب تقديرات محللين، في إطار سعي الجمهورية الإسلامية لاستثمار الموقف سياسيًا وأمنيًا، لا سيما عبر التلويح بخيار الانسحاب من معاهدة ((NPT. ورغم محاولة بعض المسؤولين والدبلوماسيين التخفيف من وقع هذه التهديدات وربطها بمواقف غير رسمية، إلا أن تبعية هذه الوسائل الإعلامية لمؤسسات الحكم والأمن توضح العكس تمامًا.