غضب طلابي في طهران بعد ارتفاع رسوم "آزاد الإسلامية" حتى خمسة أضعاف.. والجامعة تنفي

ونقلت "تسنيم"، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، أن باقري كني، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية سابقًا ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة رئيسي، عُيِّن مؤخرًا بقرار من لاريجاني نائبًا للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتولى فيها باقري كني منصبًا في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. ففي عام 2007، خلال تولي سعيد جليلي أمانة المجلس، شغل باقري كني المنصب ذاته، وهو نائب الشؤون الدولية في الأمانة.

وخلال فترة تولي منصب وزير الخارجية السابق، حسين أمير عبد اللهيان، كان باقري كني يؤدي دورًا مشابهًا لدور عباس عراقجي في عهد وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2013، ترأس باقري كني الحملة الانتخابية لسعيد جليلي.

ويتمتع هذا السياسي البالغ من العمر 58 عامًا بعلاقات عائلية قوية نسبيًا مع بيت المرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث إنه شقيق مصباح الهدى باقري كني، صهر خامنئي.

وبعد خسارة إبراهيم رئيسي في انتخابات 2017 وتعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، عيّن رئيسي، في عام 2019، علي باقري كني نائبًا للشؤون الدولية ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن الشخصية الرئيسة، فإن باقري كني كان دائمًا حاضرًا في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني؛ حيث شارك مباشرة في المفاوضات من 2007 إلى 2013 في عهد جليلي.

ولاحقًا، خلال فترة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ترك علي باقري كني الجهاز الدبلوماسي، وأصبح منتقدًا شديدًا لاتفاق البرنامج النووي الشامل ضمن "لجنة الاتفاق النووي" إلى جانب سعيد جليلي في وسائل الإعلام.

وبعد تولي رئيسي الرئاسة، أصبح هذا المنتقد السابق للاتفاق النووي رئيسًا لفريق المفاوضات لإحياء الاتفاق، ووصف في سبتمبر (أيلول) 2023 منتقدي إحياء الاتفاق بأنهم "يريدون إفراغ يد النظام من أوراقه".

وكان هذا الموقف من باقري كني، المنتقد السابق للاتفاق النووي ورئيس حملة جليلي الانتخابية، مفاجئًا لدرجة أن موقع "خبر أونلاين"، القريب من لاريجاني، وصف في سبتمبر 2023 هذا التغيير بـ "ولادة باقري كني جديد".

وعلى الرغم من قربه السابق من جليلي، فقد أعرب باقري كني في يوليو (تموز)2024، أثناء قيامه بأعمال وزارة الخارجية، التي كان يقودها أمير عبد اللهيان سابقًا، في تصريح لمجلة "نيوزويك" عن ترحيب طهران بإحياء المفاوضات النووية مع واشنطن.

وكان باقري كني قد تحدث سابقًا عن مفاوضات سرية بين البلدين، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك نفى تصريحاته تلك في حديث مع "إيران إنترناشيونال".

وأصدر الحرس الثوري، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، بيانًا أكد فيه أن المعتقلين "تلقوا تدريبات متخصصة عبر الإنترنت من عناصر تابعة للموساد"، وأنهم أرسلوا إحداثيات مراكز حساسة ومعلومات تخص شخصيات عسكرية بارزة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتدمير مراكز حيوية في مدينة مشهد، لكنهم أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عمليات ميدانية. وبحسب الحرس الثوري، فقد تم العثور بحوزتهم على "كميات من المواد الأولية لصناعة المتفجرات ومنصات إطلاق".

وتشير سجلات الإعلانات السابقة عن قضايا مشابهة في إيران، خلال الأشهر والسنوات الماضية إلى أن تهمة "الارتباط بالموساد" وُجِهت مرارًا ضد ناشطين سياسيين ومدنيين، وصحافيين، ومواطنين عاديين. وغالبًا ما ترتبط هذه التهم باعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، مما أثار مخاوف حقوقية كبيرة.

وأكد ناشطون ومنظمات حقوقية مرارًا أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه التهم لخلق أجواء من الخوف وقمع المعارضين، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ادعاءاتها الأمنية.

تسارع وتيرة تشكيل القضايا
بعد مرور نحو شهرين فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كثفت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في إيران تصريحاتها بشأن الاعتقالات، وتشكيل الملفات، وإصدار لوائح الاتهام، وتنفيذ أحكام بحق بعض المعتقلين، مؤكدة "البت السريع في قضاياهم".

وقد أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، يوم 27 أغسطس الجاري، أن 110 قضايا من أصل 120 قضية مرتبطة بالحرب، التي استمرت 12 يومًا في طهران تم البت فيها، مع إصدار قرارات جلب إلى المحاكمة، ولوائح اتهام في 68 قضية.

كما أفاد رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، يوم 25 أغسطس، بأن أكثر من 75 في المائة من قضايا "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وصلت إلى مرحلة لوائح الاتهام، وبعضها أسفر عن أحكام سيتم تنفيذها "بسرعة وخارج الدور".

ويُظهر هذا التسارع في إصدار وتنفيذ الأحكام ضد المعتقلين سعي النظام لاستخدام عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، لقمع المعارضين، في ظل غياب أي ضمانات لمحاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي تتضمن تعذيبًا.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقالات واسعة النطاق، شملت تصنيف 20 شخصًا كـ "عناصر تابعة للموساد"، واعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير شعبية"، وما لا يقل عن ألفي شخص آخرين في مدن مختلفة.

وجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات الواسعة، وتوجيه التهم الأمنية المتكررة، والتسارع في إصدار الأحكام، تزيد من المخاوف بشأن غياب العدالة في المحاكمات، واستخدام النظام للإعدام والعقوبات القاسية كأدوات لقمع المعارضين.

وبمراجعة محتوى هذه الوسائل الإعلامية يتضح أن النظام الإيراني يمهّد لخيارات تصعيدية محتملة، من بينها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم محاولة بعض الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية تصوير هذه المواقف على أنها "شخصية" أو "غير رسمية".

وكتبت صحيفة كيهان، التي تُصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ردّ شديد اللهجة: "جواب إيران لا يتجاوز جملة واحدة: الانسحاب من الـ(NPT) . هذا القرار سيكون صفعة قاسية تغيّر ليس فقط حسابات أميركا وأوروبا، بل معادلات القوة في المنطقة بأسرها". وأضافت الصحيفة أن "بقاء إيران في هذه المعاهدة لا يعني سوى الاستخفاف بالاستقلال الوطني".

وجدير بالذكر أن حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، المُعيّن من قِبل علي خامنئي، سبق أن دعا مرارًا في السنوات الماضية إلى الانسحاب من معاهدة (NPT)، إلى جانب طرحه خيار إغلاق مضيق هرمز، بذريعة مختلفة.

ووصفت صحيفة "وطن امروز" بدورها الانسحاب من (NPT) والبروتوكول الإضافي بأنه "نقطة تحوّل" في السياسة النووية الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة ستُظهر أن إيران "مستعدة للمضي حتى النهاية في هذا المسار".

أما صحيفة جوان، المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، فقد اعتمدت خطابًا أمنيًا، واعتبرت أن الهدف من تفعيل "آلية الزناد" هو "تقييد البنية الدفاعية لإيران"، مقترحةً أن ترد طهران إمّا بـ "انسحاب مشروط من معاهدة NPT" أو عبر إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين من هذه الأجواء التصعيدية؛ حيث شدّد الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، على أن القرارات من هذا النوع تقع حصرًا ضمن صلاحيات المرشد الإيراني. وقال: "لا يحق للبرلمان أو غيره من مؤسسات الحكم اتخاذ موقف دون الرجوع إلى القيادة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تتيح "للأطراف المعادية استغلال الوضع" وتزيد من تعقيد المعضلات الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، صرّح النائب في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، بأن طهران "تضع يدها على الزناد" فيما يتعلق بالانسحاب من ((NPT. بينما أكّد النائب علی رضا سلیمی أن "آلية الزناد" ذات "تأثير نفسي أكثر من كونه عمليًا"، مذكّرًا بأن إيران سبق أن تجاوزت عقوبات أشدّ.

وبالتوازي مع ذلك، ادّعى مساعد القائد السياسي للحرس الثوري، يدالله جواني، أن تفعيل "آلية الزناد" لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في إيران، مضيفًا أن "عودة العقوبات لا تُضفي شرعية قانونية على أي عمل عسكري ضد البلاد".

وكانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أصدرت، عقب رسالة الدول الأوروبية الثلاث، توجيهًا سريًا إلى مديري ورؤساء تحرير الصحف، طالبت فيه بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الملف.

وتضمّن التوجيه الحكومي تعليمات للإعلام بضرورة الاستعانة بخبراء إقليميين وتحليلات تُظهر "ضعف أوروبا" و"ارتهانها للولايات المتحدة"، مع التركيز على إبراز "قدرة إيران على مواجهة العقوبات".

وهذا التصعيد الإعلامي المنسّق من جانب المؤسسات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومكتب المرشد يأتي، بحسب تقديرات محللين، في إطار سعي الجمهورية الإسلامية لاستثمار الموقف سياسيًا وأمنيًا، لا سيما عبر التلويح بخيار الانسحاب من معاهدة ((NPT. ورغم محاولة بعض المسؤولين والدبلوماسيين التخفيف من وقع هذه التهديدات وربطها بمواقف غير رسمية، إلا أن تبعية هذه الوسائل الإعلامية لمؤسسات الحكم والأمن توضح العكس تمامًا.

وفي مقابلة مع ثلاثة من الناشطين السياسيين والإعلاميين بُثّت مساء الجمعة 29 أغسطس على التلفزيون الإيراني، وردًا على تصريح أحد النشطاء إن "الشعب الإيراني لا يريد حربًا جديدة"، قال: "وهل نحن نريدها؟".

وشدد الرئيس الإيراني على مسؤولية حكومته في منع أي حرب محتملة، مضيفًا: «نحن نبذل جهدنا»، مضيفا بالوقت نفسه: «لكن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تقسيم إيران وإسقاط نظامها».

وفي هذه المقابلة، التي جاءت قبل إرسال الدول الأوروبية الثلاث رسالة لبدء آلية «آلية الزناد» التي تمهد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بزشكيان: «نحن أصلًا لا نسعى إلى تفعيل «آلية الزناد».

كما اتهم بزشكيان هذه الدول الأوروبية بأنها «منتهكة لعدد كبير من القوانين الدولية»، مضيفًا أنها في الوقت نفسه تتهم إيران بعدم الالتزام بالأطر.

وتطرق بزشكيان في جزء آخر من الحوار إلى وعده خلال الحملة الانتخابية بشأن رفع الحجب على الانترنت، مؤكّدًا أنه لا يعتزم التعامل مع هذا الملف عبر «الأوامر أو المواجهة».

وردًا على سؤال عن سبب تأجيل هذا الإجراء، أوضح أن عمل حكومته داخل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي شُكّل بأمر من المرشد الإيراني، «ليس بسيطًا»، وأضاف: «نحن نسير في هذا الطريق، لكن بطريقة لا تؤدي إلى خلاف وصدام. لأن بالنسبة لي، الأساس هو الوحدة والتماسك الداخلي.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية التضامنية، التي نظمها ناشطو سنندج، دعمًا للمعلمين المفصولين من كردستان، صباح يوم الجمعة 29 أغسطس (آب)، عقب دعوة "اللجنة الشعبية لدعم المعلمين المطرودين".

وتُظهر الصور والفيديوهات المنشورة من هذا التحرك الاحتجاجي أن المتظاهرين رفعوا لافتات، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن المعلمين المعتقلين، وإنهاء الممارسات الأمنية ضد الناشطين النقابيين للمعلمين.

وبدأت المسيرة من حديقة الطفل واستمرت حتى سفوح جبل آبيدر؛ حيث رفع المشاركون شعارات مثل: "المعلم السجين يجب أن يُطلق سراحه" و"عمال ومعلمون، وحدة واحدة".
وكانت "اللجنة الشعبية لدعم المعلمين المطرودين في كردستان" قد أعلنت يوم 26 أغسطس الجاري، عبر بيان، أنها ستبدأ بسلسلة من التحركات العملية؛ احتجاجًا على "صدور أحكام ثقيلة وغير عادلة ضد عدد من المعلمين البارزين والشرفاء في كردستان".

وفي البيان نفسه، أشارت اللجنة إلى تنظيم مسيرة جبلية احتجاجية في مدينة سنندج، وأوضحت أن هذا التحرك سيجري بالتعاون مع أولياء الأمور، والمعلمين، والناشطين المدنيين، والمجموعات البيئية.

وأكد البيان أن هذا التحرك الرمزي جزء من سلسلة خطوات احتجاجية ضد "مسار تلفيق الملفات وإصدار عقوبات ثقيلة بحق معلمي كردستان".

وكانت جمعية المعلمين في كردستان قد أعلنت، في 20 أغسطس الجاري، صدور أحكام مشددة تشمل الطرد الدائم، والتقاعد القسري، والفصل المؤقت من العمل، والنفي، وعقوبات مهنية أخرى بحق 15 معلمًا في المحافظة.

وبحسب هذه الأحكام، فقد تم طرد كل من مجيد كريمي، وغياث نعمتي، وجهانغير بهمني، وبرويز أحسني، وهيوَا قريشي، وأميد شاه‌ محمدي من العمل، وحُكم على شهرام كريمي ولقمان‌ الله مرادي بالفصل المؤقت. كما حُكم على نسرين كريمي، ليلى زارعي، وسليمان عبدي بالتقاعد القسري، وعلى صلاح حاجي ‌ميرزايي بالطرد المؤقت، وعلى ليلى سليمي بالفصل لمدة شهرين، وعلى فيصل نوري بالنفي إلى كرمانشاه.

وفي المقابل، اتهمت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنها وكالة "تسنيم"، المعلمين المطرودين في كردستان بممارسة "أنشطة مناهضة للأمن".

وخلال الأيام الأخيرة، أدانت عدة نقابات مهنية، وجمعيات ثقافية، وروابط للمتقاعدين، بل وحتى مجموعات من المتسلّقين والرياضيين، هذه القرارات عبر بيانات ومواقف رمزية، معتبرة أن ما يجري يعكس "نهجًا منظمًا لقمع الأصوات الحرة"

ورأت هذه الهيئات أن الأحكام الأخيرة ضد المعلّمين تعبّر عن سياسات شاملة تهدف إلى إسكات المعترضين بدلاً من دعم التعليم والعدالة الاجتماعية. وأكدت أن هذه الإجراءات لن تُسكت صوت المعلّمين، بل ستزيد من عزيمتهم على الاستمرار في مواجهة الضغوط الأمنية والسياسات التعسفية.